به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، »آیین نامه اجرایی قانون رسيدگی به دارايی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ايران»از سوی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.

متن آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 9/8/1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، »آیین نامه اجرایی قانون رسيدگی به دارايی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ايران»، به شرح مواد آتی است.

ماده 1 ـ اصطلاحات مذکور در این آیین نامه در مفاهیم زیر به کار می‌رود:

الف- قانون: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 9/8/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

ب - آیین نامه : آیین نامه اجرایی قانون؛

پ ـ مقامات مسئول : مقامات و مسئولان موضوع مواد 1 و 3 قانون؛

ت ـ مركز : مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاييه؛

ث - اداره کل : اداره کل ثبت دارايی مقامات مسئول ؛

ج - هیأت بررسی : هیأت بررسی کننده دارایی مشمولان ماده 1 قانون؛

چ - دوره مسئولیت : مدتی است که از زمان انتخاب یا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع می شود و تا پایان مدت مسئولیت ادامه می یابد.

ح ـ فرزندان تحت تکفل : دخترانی که ازدواج نکرده و شاغل نباشند و پسرانی که سن آنها کمتر از 25 سال بوده، مگر اینکه ازدواج کرده یا شاغل باشند.

خ ـ همسر : اعم از همسر یا همسران دائم يا موقت؛

د ـ اعضای خانواده : اعضای خانواده برای مقامات موضوع ماده 1 قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان و برای مقامات موضوع ماده 3 قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان تحت تکفل ؛

ذ ـ سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الكترونيكی است که برای ثبت نام الكترونيكی و دريافت حساب كاربری توسط مرکز ایجاد می شود.

ر ـ سامانه : سامانه دارايی مقامات مسئول‌ ؛

ز ـ تعهد نامه: تعهدنامه موجود در سامانه مبنی بر ارائه فهرست دارايی اعضای خانواده؛

ژ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛

ماده 2- به منظور انجام وظايف موضوع قانون و آيين نامه آن ، اداره کل با نظـــر رییس قوه قضاییه در حوزه رياست قوه قضاييه تشکیــل می شود.

ماده 3- مرکز موظف است ظرف 2 ماه از تاريخ تصويب آيين نامه با همکاری اداره کل با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه را به نحوی راه‌اندازی نماید كه مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم های مخصوصی كه در اين سامانه قرار دارد ارائه نمايند.

تبصره ـ در صورتی كه به هر علت دسترسی به سامانه امكان پذير نباشد،‌ مقامات مسئول موظف اند مراتب را به طريق مقتضی به اداره كل اعلام و به محض امكان دسترسی به سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمايند.

ماده 4 ـ مقامات مسئول فهرست دارايی اعضـــای خانواده را به شــرح مذكور در ماده 12 آيين نامه اعلام می كنند.

تبصره ـ تکمیل فرم های اعلام فهرست دارايی بر عهده مقامات مسئول است.

ماده 5 ـ به منظور شناسایی سمت ها و افراد مشمول قانون، ســـازمان اداري و استخــدامي كشور باهماهنگي عالي ترين مقام دستگاه اجرايي موظف است کلیه سمت های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تصويب آيين نامه به صورت فايل الكترونيكي در اختيار مركز قرار دهد.

تبصره ـ چنانچــه پس از اعلام سمت های مذکور در ماده قبل هر گونه سمت جدید مشمول قانون ایجاد شود و یا هر گونه تغییری در تصدی این سمت ها صورت گیرد، سازمان فوق مکلف است مراتب را در اسرع وقت به قوه قضاييه اعلام كند.

ماده 6 ـ مشمولان فعلی ماده 1 قانون، موظفند اظهارنامه مشتمل بر دارایی اعضاي خانواده را مطابــق آیین نامه حداكثر ظرف يك ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه به طريق فوق به اداره کل اعلام کنند.

ماده 7 ـ مشمولان ماده 3 قانون باید فهرست دارايي اعضاي خانواده را از زمان لازم الاجرا شدن قانون مطابق آیین نامه حداكثر ظرف یک ‌ماه از تاریخ راه اندازی سامانه اعلام نمایند.

تبصره 1 ـ مشمولان ماده 3 قانون که پس از لازم الاجرا شدن قانون عهده دار سمت های موضوع ماده فوق شده اند فهرســت دارایی اعضای خانواده را از زمان شــروع تصدی اعلام و رسيــد آن را از سامانه دريافت مي كنند.

تبصره 2ـ اشخاصی که بعد از اجرای قانون عهده دار سمت های مذکور شده و دوره مسئوليت آنان به اتمام رسیده باشد فهرست دارايي اعضاي خانواده را در بازه زماني ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام مي کنند.

ماده 8 ـ فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.

ماده 9 ـ چنانچه بعد از اعلام فهرست دارایی، تعداد اعضاي خانواده افزایش، کاهش یا تغییر یابد، مقامات مسئول موظف اند نسبت به اعمال تغییرات و اعلام فهرست دارایی آنان در پايان دوره مسئوليت اقدام نمایند.

ماده 10 ـ چنانچه مقامات مسئول، هم زمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئوليت نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند.

ماده 11 ـ مقامات مسئول موظف اند بلافاصله پس از انتخاب يا انتصاب ، فرم تعهد نامه را تاييد كنند. شروع به كار اشخاص فوق منوط به تاييد تعهدنامه (موضوع ماده 2 قانون ) است.

ماده 12 ـ فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل يا خارج كشور باید شامل موارد ذیل باشد :

1- کلیه اموال غیر منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخصه ای که به سهولت قابل شناسایی است.

2- حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتياز مالی، حق انتفاع، بهره برداری و نظاير آن ؛

3- مطالبات و دیون اعم از حال يا وعده دار ؛

4- سرمایه گذاری؛

5- اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از بی  نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛

6- موجــودی حسابهای بانـــکی، مؤسسـات مالی و اعتباری و صندوق هـا اعم از دولتی یا غير دولتي و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب؛

7- هرگونه منابع درآمدی مستمر.

تبصره ـ چنانچه دارايي مقامات مسئول در خارج از كشور باشد، مشخصات كشور و منطقه مربوط و قيد ساير مشخصات دارايي به نحوي كه به سهولت قابل شناسايي باشد.

ماده 13ـ هيات بررسي توسط رييس قوه قضاييه، مرکب از سه نفر از قضات عالی رتبه جهت بررسي وضعيت دارايي مشمولان ماده 1 قانون تعیین می‌شود.

ماده 14ـ پس از ارجاع رييس قوه قضاييه، هیأت بررسی با ملاحظه اسناد و مدارک دریافتی و با اطلاعات حاصله، چنانچه در خصوص میزان دارایی اعلام شده و افزایش آن در طول دوره مسئوليت تشکیک نماید از افراد مشمول ماده 1 قانون می خواهد طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایی را کتباً ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند.

ماده 15ـ هیأت بررسي می تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرایی و بخش خصوصی نسبت به دارایی مشمولان  ماده 1 قانون و افزایش و چگونگی تحصیل آن استعلام نماید. مراجع مذکور مکلف اند با هیأت همکاری و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند.

ماده 16 ـ چنانچه مراجع قضایی در اثنای رسیدگی به پرونده ها و یا سازمان بازرسی کل کشور و دیگر واحدهای نظارتی در حین بازرسی، مواردی را مشاهده کنند که حاكي از افزايش بر خلاف حق دارايي مشمولان ماده 1 قانون باشد، مکلف اند ضمن انجام وظايف قانونی، مراتب را به صورت مستقیم و محرمانه به اداره کل اعلام نمایند.

ماده 17ـ نتیجه بررسی نهایی هیأت بررسي از طریق رييس هیأت به رييس قوه قضاييه گزارش می شود. چنانچه به تشخيص رييس قوه قضاييه دارايي افراد مشمول قانون بر خلاف حق افزایش يافته باشد، ضمن اتخاذ تصميم در خصوص دارایی افزايش يافته، در صورت ارتكاب تخلف يا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد تا مبنی بر تصميم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره- چنانچه پس از رسیدگی به پرونده، دلایل و مدارک جدیدی کشف شود که بررسی مجدد را ضروری نماید، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به رييس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.

ماده 18- رييس قوه قضاییه می تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده 1 قانون را منتشر نماید.

ماده 19 ـ چنانچه مشمولان ماده 1 قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی های خود به اداره کل اقدام ننمایند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند، اداره کل موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام نماید تا در اجرای ماده 115 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام قانونی به عمل آید.

ماده 20 ـ در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده 3 قانون در ارائه اطلاعات مربوط، اداره كل از طريق دستگاههاي مربوط موضوع را پيگيري خواهد كرد.

تبصره ـ در صورتی که عليرغم پيگيري اداره كل، اشخاص مذكور به وظایف و تکالیف موضوع قانون و آیین نامه عمل نکنند، اداره کل، موضوع را جهت اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذیصلاح اعلام می كند.

ماده 21 ـ‌ این آیین نامه در 21 ماده  و 8 تبصره در تاریخ 1398/03/19 به تصویب رييس قوه قضاييه رسید .

 سید ابراهیم رئیسی

 

فرایند تصویب قانون شفافیت اموال مسئولان

 برخی از اصول قانون اساسی سال‌ها بود که راکد مانده و به نتیجه نرسیده بود. یکی از آن‌ها اصل از "کجا آورده‌ای؟ "و یا شفافیت اموال مسئولان کشور، در اصول قانون اساسی بود که دلسوزان نظام مدت‌ها منتظر شرایطی برای اجرای این اصل بودند و امروز، این «ظرفیت ضد فساد» قانون اساسی، با تصویب آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، در ۲۱ ماده و ۸ تبصره، تحقق یافت.

این آیین نامه در اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی که رئیس قوه قضائیه را موظف کرده تا به دارایی رهبری، رئیس جمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آن‌ها در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد، تصویب گردیده و نکات قابل توجهی در آن دیده شده است.

ماجرا از این قرار بود که نمایندگان دوره هفتم طرحی را با عنوان "طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی" تهیه کردند که براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، مسوولان و خانواده انها موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیزضمن بررسی صورت این اموال بر تغییرات سالیانه آن هم نظارت می کرد.

این طرح بعد‌ها به طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" تغییر نام داد، اما محتوای آن همچنان تغییری نکرد.

در واقع این طرح که از مجلس هفتم کلید خورد، به مجلس هشتم و نهم هم رسید و سرنوشتی پر فراز و نشیب پیدا کرد و به‌عنوان یکی از آخرین طرح‌های مجلس هشتم، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با بررسی این مصوبه مجلس، نظر خود را در تاریخ ۱۲ آذرماه سال ۹۰ به مجلس اعلام کرد و درباره برخی مواد این طرح از نمایندگان دوره هشتم تفسیر خواست چراکه معتقد بود برخی از مواد طرح مذکور دارای ابهام است و این ابهامات باید توسط مجلس رفع شود.

با برگشت مصوبه مجلس درمورد طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام، این بار کمیسیون قضایی و حقوقی سعی کرد ابهامات مدنظر مجمع را رفع و به ایرادات قبلی شورای نگهبان مجددا رسیدگی کند.

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم روز ۳۰ آذرماه ۹۰ گزارش خود را نهایی کرد و این گزارش در تاریخ ۱۲ بهمن ماه همان سال در مجلس به تصویب رسید. این مصوبه مجلس در تاریخ ۱۸ بهمن ماه به شورای نگهبان می‌رود و این شورا هم سوم اسفندماه ۹۰، نظر خود را به همراه ایرادات قبلی در ماده ۲ این طرح به مجلس اعلام می‌کند.

کمیسیون قضایی مجلس هم پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان، بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد و وکلای ملت در یکی از آخرین جلسات خود در دوره هشتم مجلس که ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۱ برگزار شد، با ۱۲۸ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن علنی با این پیشنهاد کمیسیون قضایی در ماده ۲ این طرح موافقت کردند و این ماده از طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص ارسال کردند.

این قانون نهم آبان ماه ۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تائید نهایی رسید.

 

مسئولان مشمول قانون

مطابق ماده یک قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران»، مقامات تعیین شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می‌نماید.

همچنین ماده دوم این قانون تصریح می‌دارد که به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، به قوه قضائیه است.

در ماده سوم آمده است که مقامات و مسئولین زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند.

۱ ـ نمایندگان مجلس خبرگان رهبری

۲ ـ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

۳ ـ مقامات منصوب از سوی رهبری

۴ ـ اعضای شورای نگهبان

۵ ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس

۶ ـ معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان

۷ ـ دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آن‌ها و سایر دارندگان پایه قضایی

۸ ـ. مشاوران سران سه قوه

۹ ـ روسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری

۱۰ ـ دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آن‌ها

۱۱ ـ دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی

۱۲ ـ رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری

۱۳ ـ رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱۴ ـ روسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آن‌ها

۱۵ ـ فرماندهان و مسئولین نیرو‌های مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آن‌ها و رؤسای کلانتری‌ها

۱۶ ـ مدیران عامل، اعضاء هیأت مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق

۱۷ ـ رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس

۱۸ ـ رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی

۱۹ ـ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهر‌ها و شهرداران مناطق کلان شهر‌ها و معاونان آن‌ها

۲۰ ـ سفرا و کارداران، سر کنسول‌ها و مسئولین حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور

۲۱ ـ نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیر عامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی

۲۲ ـ اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان

۲۳ ـ رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور

۲۴ ـ رئیس سازمان مالیاتی، معاونین، مدیران کل و سرممیزین

تبصره ۱ ـ رئیس قوه قضائیه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کند، اعلام نماید.

تبصره ۲ ـ قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند، مشمول این قانون می‌باشند.

انتهای پیام