جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ |۹ شوال ۱۴۴۵ | Apr 19, 2024
فرهنگ آپارتمان نشینی

حوزه/ "محله مسجد محور" که اخیراً می رود تا به یک گفتمان شرعی شهری تبدیل گردد عام ترین شاخص مدنی اسلام است که بر مصادیق متعددی از جمله شرائط آپارتمان نشینی قابل تطبیق است .

خبرگزاری «حوزه» در راستای انتشار نگاه فقه به مسائل نوپدید، پنجمین جلسه از درس فقه الاداره حجت الاسلام والمسلمین سید صمصام الدین قوامی را منتشر می کند.

در مباحث گذشته گفته شد که دسترسی آسان به مسجد جزء حقوق شهروندی است، رعایت اضعف مامومین محله مسجد محور یک حد شرعی است (شبیه حد ترخص) تعیین این حد با نظام مهندسی شهری و شرعی است.

 شارع مقدس برای خیلی امور حد شرعی دارد مثل آب کر ، قبله، حدترخص، حد حرم در حرمین شریفین و... از این جمله است حریم مسجد و جوار مسجد.حال سوال این است که یک محله هم می تواند حد شرعی داشته باشد؟ به شاخص ها و ملاکاتی دست پیدا نمودیم که بعض آنها کمّی و بعض دیگر کیفی هستند کمی مانند چهل ذراع برای خود مسجد که میتواند محل لواحق مسجد باشد و کیفی مانند رعایت اضعف در سهولت دسترسی به مسجد که رعایت این گونه ملاکات می تواند با قضاوت عرف خاص بلکه عام ما را به حد شرعی محله رهنمون نماید که با محوریت مسجد شکل می گیرد. و بر این اساس ملاک شرعی برای شهرسازی هم پیدا کنیمحجت الاسلام والمسلمین قوامی که شامل شرائط آپارتمان نشینی هم بشود که از لوازم زندگی جدید شده و در همسایگی و جوار تحول ایجا کرده است.

یک مجتمع آپارتمانی که دارای چند بلوک و چندین واحد است، مفهوم جدیدی از همسایگی را ایجاد کرده اند که می توان حد جوار را برای آن مشخص نمود، اصطلاح «جوار» در ادبیات شرعی زیاد بکار رفته است که از آن جمله «جار المسجد» است. این جوار در خانه های سنتی یا ویلایی که با کوچه مورد تقسیم واقع می شوند یک گونه مصداق دارد و در مجتمع های آپارتمانی به گونه ای دیگر، "محله مسجد محور" که اخیراً می رود تا به یک گفتمان شرعی شهری تبدیل گردد عام ترین شاخص مدنی اسلام است که بر مصادیق متعددی قابل تطبیق است مِن جمله شرائط آپارتمان نشینی مثلا مرکز رسیدگی به مساجد در مطالعات خود به این نتیجه رسیده است که هر 200 واحد نیاز به یک مسجد دارد. فارغ از صحت و سقم آن معلوم می شود که"مسجدمحوری " به ملاک مورد تفاهم و تسالمی تبدیل شده است. و بر اساس آن" محله مسجد محور" به دومین مورد تسالم در نظام شهری اسلامی تبدیل می شودکه ما دنبال حد شرعی آن هستیم. این حد قابل استنباط است و چند جلسه است در تعریف و تبیین این حد تلاش می کنیم. آن گاه است که می توان تقسیمات شهری را در نظام اسلامی سامان داد و از حالت نامرتب و ناموزون خارج نمود و مدیریت شهری هم بر اساس این الگو تحول می یابد. هر کس عضویت اولیه خود را در " محله مسجد محور" ملاک شناسنامه شهری خود قرار می دهد و شناسه شهری برایش تنظیم می شود.

نظر امام راحل در کلان شهرها یا بلاد کبیره [1] مثل تهران در مساله قصر و اتمام و روزه محله محور است. به این معنا که حد سفر شهری و شرعی را و مبدأ و مقصد سفر درون شهری را محله قرار می داد و ملاک تعیین محله و مرجع تشخیص این نوع حدود را عرف معرفی می کرد. این نوع فتوای محله محور، می تواند بستری برای تعیین حد شرعی محله هم باشد که به ضمیمه اهتمام شارع به مسجد محوری شهروندی و شهرداری می توان به نظریه "محله مسجد محور " رسید. (ادامه دارد )

 

پاورقی:

[1]سؤال: فتوای حضرت امام را در مورد بلاد کبیره مفصلاً بیان نمایید.جواب: در شهرهای بزرگ خارق العاده که تشخیص آن موکول به نظر عرف است میزان در مبدأ و منتهی مسافت منزل است و در قصد اقامت ده روز باید نیت اقامت ده روز در یک محله را داشته باشد سؤال: در مسأله شماره 4 صفحه 225 تحریرالوسیله صحبت از بلاد بسیار بزرگ و متصل بودن محلات آن شده است منظور از متصل و منفصل بودن چیست؟ با توجه به مسأله فوق، کسی که می خواهد ده روز در تهران بماند و یا تهران را وطن خود قرار داده است، محل اقامت(یا وطن)، حد ترخص و ابتدای هشت فرسخ کجاست؟

جواب: میزان در اتصال و انفصال نظر عرف است، و در بلاد بزرگ خارق العاده مانند تهران فعلی مبدأ مسافت از منزل حساب می شود و در نیت اقامت ده روز یا در قصد توطن باید محله بخصوصی را منظور نماید، و حد ترخص برای ترتیب احکام سفر از آخر محله حساب می شود.

سؤال: آیا به چه شهرهائی بلاد کبیره گفته می شود و آیا در ایران شهری به جز تهران، از بلاد کبیره محسوب می شود؟

جواب: به شهرهایی که از نظر عرف بسیار بزرگ و خارق العاده هستند مانند تهران فعلی بلاد کبیره گفته می شود و در حال حاضر در ایران فقط تهران از بلاد کبیره محسوب می شود.

سؤال: آیا شهرستان مشهد جزو بلاد کبیره شمرده می شود؟

جواب: تشخیص آن موکول به نظر عرف است و مشهد مقدس از بلاد کبیره خارق العاده محسوب نیست.

سؤال: از چه راهی می توان فهمید که شهری جزو بلاد کبیره است؟

جواب: میزان نظر عرف است و با فرض شک، حکم بلاد کبیره مترتب نیست.

 

 

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha