به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، قانون ساماندهی به فتوا، به عنوان اولین قانونی که در زمینه ساماندهی فتوا به پارلمان ارائه می شود، دیروز توسط 60 نماینده به رئیس پارلمان مصر تقدیم شد و رئیس پارلمان نیز بررسی آن را به کمیته امور دینی واگذار کرد.
دکتر عمر حمروش دبیر کمیته امور دینی پارلمان گفت: با نگاهی به واقعیت های مصر و برخی کشورهای عربی و اسلامی می بینیم که یکی از خطرناک ترین چالش های پیش روی این جوامع سوء استفاده از فتوا برای تحقق اهداف شخصی و جناحی و سیاسی است و این پدیده آثار خطرناکی را در جهان عرب و اسلام از جمله مصر بر جای گذاشته است.
وی افزود: با توجه به جایگاه ویژه مصر در جهان اسلام و اهل سنت، انتظار می رود مصر در زمینه ایجاد تحول در این زمینه پیشتاز باشد و اقدامی سازمانی برای مقابله با سوء استفاده از فتوا در زمینه تررویسم انجام شود و از اظهار نظر افراد غیر متخصص در مورد احکام شرعی و صدور فتوا توسط آنها جلوگیری شود تا هیچ کس نتواند از فتوا برای رسیدن به اهداف شخصی و سیاسی سوء استفاده کند و از این رو این قانون برای ساماندهی به صدور فتوا به پارلمان تقدیم شد.
بر اساس اولین ماده این قانون، صدور فتوا فقط توسط هیئت علمای بزرگ الازهر و دارالافتاء مصر مجاز است.
ماده دوم این قانون نیز در مورد کسانی است که می توانند افراد مجاز برای فتوا را شناسایی کرده و به آنها مجوز بدهند که این دو نهاد هم همان هیئت علمای بزرگ الازهر و دارالافتاء هستند که بر اساس شرایطی که در قانون مشخص شده به این افراد مجوز فتوا می دهند.
سومین ماده این قانون نیز تاکید می کند: ائمه جماعت و واعظان و مدرسان الازهر و اعضای گروه آموزشی الازهر وظیفه مهمی مانند موعظه و تبلیغ و برپایی نماز جماعت را بر عهده دارند و محدوده فعالیت آنها شامل صدور فتوا نمی شود.
همچنین بنا بر ماده چهارم این قانون صدور فتوا در مورد مسائل خرد و کلان مربوط به کشور فقط باید از طریق مؤسسات ذکر شده صادر شود و این فتواها نیز فقط باید از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی رسمی این نهادها منتشر شود.
در ماده پنجم نیز آمده هرکس با این قانون مخالفت کند به کمتر از شش ماه زندان و جریمه نقدی کمتر از 2000 جنیه مصری یا به هر دو مجازات محکوم می شود و اگر باز هم با این قانون مخالفت کند این مجازات برای او تکرار می شود و حداکثر به پرداخت 5000 جنیه مصری محکوم می شود.
گفتنی است این قانون از هم اکنون یعنی زمان انتشار در مصر اجرایی است و پیگیری می شود.
