به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، جریان های ملی و دموکراتیک بحرین شامل جریان «وعد»، «تجمع ملی» و «المنبر التقدمی» با صدرو بیانیه ای مشترک خواستار کنار گذاشتن گزینه امنیتی توسط آل خلیفه شدند و تاکید کردند برخوردهای امنیتی با مردم و خواسته های آنها باعث بدتر شدن بحران سیاسی کشور و نقض هرچه بیشتر حقوق بشر می شود.
این جریان ها همچنین از دولت خواستند به مسئولیت قانونی خود در حمایت از منافع ملی و جلوگیری از کشتار افراد بی گناه و خشونت نیروهای امنیتی عمل کند.
جریان های ملی بحرین علاوه بر این حمله گروهی از افراد مسلح به تجمع کنندگان مسالمت آمیز در منطقه الدراز و مجروح ساختن مصطفی حمدان توسط این افراد را محکوم کردند و افزودند این اقدامات خشونت آمیز نظام، نقض آشکار پیمان ها و قوانین بین الملل به شمار می رود.
در این بیانیه آمده باید تحقیقات گسترده و شفافی در مورد حمله اخیر نیروهای امنیتی به الدراز صورت بگیرد تا مرتکبان این خشونت ها و عاملان جراحت جوان بحرینی شناسایی شده و به عدالت سپرده شوند و زمینه تحقق عدالت و آشتی ملی در کشور فراهم شود.
