جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ |۱۸ رمضان ۱۴۴۵ | Mar 29, 2024
کتاب / مبانی فقهی اقتصادی توزیع ریسک (مخاطره) در بازارهای مالی

حوزه/ کتاب "مبانی فقهی اقتصادی توزیع ریسک (مخاطره) در بازارهای مالی" به قلم حجت الاسلام والمسلمین محمد کاظم بکتاش از سوی انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری«حوزه»، کتاب یادشده پژوهشی در قلمرو اقتصاد اسلامی نگارش یافته و هدف اصلی آن ارائۀ شناختی از پیش فرض ها و اصول موضوعۀ توزیع مخاطره در نظام مالی اسلام برای دستیابی به چارچوب نظام مهندسی مالی اسلامی است.

کتاب مذکور در چهار فصل تدوین یافته که شامل: «مروری بر مفاهیم بنیانی و ادبیات نظری توزیع مخاطره»، «مروری بر آموزه های اسلامی مخاطره»، «استخراج مبانی توزیع مخاطره در نظام مالی اسلام» و «جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادها» می باشد.

«استنباط مشروعیت درآمدزایی "ریسک و مخاطره" از منابع فقهی»، «استخراج هم جهت بودن "ریسک و مخاطره" با بازده و درآمد از منابع فقهی»، «تقیید و تخصیص گسترۀ درآمدزایی "ریسک و مخاطره" به نصوص منع قمار»، «تقیید و تخصیص گسترۀ درآمدزایی "ریسک و مخاطره" به نصوص منع غرر»، «استظهار ملاک ها و معیارهای توزیع "ریسک و مخاطره" از دلایل قرآنی و روایی» و «راهکارهای توزیع "ریسک و مخاطره" در نظام مالی اسلامی» محورهای اصلی این کتاب را تشکیل می دهد.

در قسمتی از کتاب با عنوان «ربا؛ عامل کاهش مخاطره پذیری بالفعل جامعه» می خوانیم:

ربا افزون بر تأثیرات اخلاقی و اجتماعی اش از راه کاهش ثروت ریسک پذیری بالفعل جامعه، موجب کاهش سرمایه گذاری و تولید ملی می شود. ریسک پذیربودن افراد از ویژگی های روانی و شخصیتی آنان ناشی می شود و میزان خطرپذیری فرد، درجۀ ریسک پذیری او را نشان می دهد.

در این گزاره از ریسک پذیری به «ثروت» تعبیر شده است؛ زیرا عنصر ریسک پذیری باعث جان گرفتن دیگر نهاده ها و حرکت چرخۀ تولید می شود.

همان گونه که می دانیم، تمام اَشکال سرمایه گذاری، متضمن ریسک است و همه چیز لزوماً مطابق نقشه پیش نمی رود. احتمال دارد پروژه ای دچار زیان شود یا سود مورد نظر از آن به دست نیاید. در این وضعیت اگر همۀ صاحبان عوامل تولید (زمین، کار و سرمایه)، خواستار پاداشی ثابت و از پیش تعیین شده باشند، پروژه از مرحلۀ گفت وگو به مرحلۀ وقوع نمی رسد. در اینجا یک حلقۀ مفقود وجود دارد و نهاده ای اساسی بدین شرح، مفقود است که وظیفه اش تقبّل زیان های احتمالی ناشی از پروژه است. این نقش مهم را نیروی ریسک پذیر، یعنی کارفرما به عهده دارد.

بنابراین اطلاق تعبیر ریسک پذیری بالفعل به ثروت، بجاست و موجب جان گرفتن دیگر عوامل تولید و حرکت چرخۀ تولید می شود.

زمین، کار و سرمایه به خودی خود جهت شرکت در یک فرایند تولید با یکدیگر نمی آمیزند. این عوامل باید در جهت تولید، سازمان دهی شوند. کسی که این سازمان دهی را به عهده می گیرد، کارفرماست. او نهادۀ کارفرمایی را عرضه می کند. چشم انداز سود، انگیزۀ کافی برای ریسک پذیریِ کارفرما را تأمین می نماید.

اکنون سؤال این است که آیا حضور ربا در جامعه باعث کاهش این ثروت نمی شود؟.

پاسخ، مثبت است؛ زیرا حضور ربا در جامعه و امکان دسترسی به سودِ تضمین شده و مطمئن، سبب می شود که بخشی از ثروت ریسک پذیری بالقوۀ جامعه به فعلیت نرسد.

هرچه نرخِ بهره، بالاتر باشد، با فرض ثبات سایر شرایط، ثروت ریسک پذیری جامعه به رکود کشانده می شود و از مدار تولید خارج می گردد؛ برعکس، هرچه نرخ بهره، پایین تر و به صفر نزدیک تر باشد، بخش بیشتری از آن، شکوفا می شود و به فعلیت می رسد.

بنابراین پدیدۀ ربا در جامعه از راه کاستن ثروتِ ریسک پذیری بالفعل و شکوفاشدۀ جامعه، عرضه نهادۀ خطرپذیر را کاهش می دهد و این امر، افت تولید ملی را به همراه دارد.

 کتاب "مبانی فقهی اقتصادی توزیع ریسک (مخاطره) در بازارهای مالی" به قلم حجت الاسلام والمسلمین محمد کاظم بکتاش در 264 صفحه و با قیمت: 16000 تومان از سوی انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی منتشر شده است.

علاقه مندان جهت تهیه کتاب به نشانی: قم، خیابان شهدا، کوچه ممتاز، پلاک، 38 مراجعه کرده و یا با تلفن: 37742326-025 تماس بگیرند.

ضمناً علاقه مندان تهرانی نیز به نشانی: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان 12 فروردین و شهید منیری جاوید، ساختمان شماره 310، طبقه سوم، واحد 112 مراجعه کرده و یا با تلفن: 66466121-021 تماس بگیرند.

همچنین خریداران می توانند به صورت اینترنتی به پایگاه اطلاع رسانی: www.hatif.ir  کتاب را خریداری نمایند.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha