چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ |۷ شوال ۱۴۴۵ | Apr 17, 2024
امیرآبادی فراهانی

حوزه/ عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، لازمه مقابله با فساد اقتصادی را تقویت نظارت و شفافیت دانست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، احمد امیرآبادی ، دوشنبه شب طی سخنانی در نشستی با عنوان" فساد اخلاقی، مانع تحقق اقتصاد مقاومتی" که در سالن همایش های مدرسه علمیه معصومیه قم برگزار شد، با تاکید بر لزوم اهتمام به تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع موانع در این راستا اظهار داشت: آنچه مهم است این که در نظام بانکداری، بورس، مقررات مالی و اعتباری و تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها باید به گونه ای رفتار کرد که در نهایت تولید ملی و اقتصاد مقاومتی در کشور تقویت شود که ثمره آن ایجاد اشتغال و مقابله با رکود است.

وی با با اشاره به این که متاسفانه در حال حاضر واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی

با حداقل ظرفیت خود به فعالیت مشغول هستند و بسیاری از آن ها هم با مشکلات زیادی مواجه می باشند، گفت: نظام بانکی و دولتی باید تسهیلات آسان و مناسب در اختیار تولیدکننده قرار دهد نه این که وام های بانکی را به سختی آن هم با سودهای بالا در اختیار صنعتگر و تولیدکننده قرار دهد که به سختی از عهده بازپرداخت آن برآید.

این نماینده مجلس ادامه داد: ما یک کشور قوی و توانمند هستیم به طوری که در صنایع علمی و موشکی و نانو فناوری حرف های زیادی برای گفتن داریم اما متاسفانه به خاطر فساد اداری و اقتصادی در عرصه اقتصاد و تولید ملی مشکلات جدی داریم که باید همه دست به دست هم داده و آن ها را مرتفع سازیم.

وی با تاکید بر این که نظارت جدی و شفافیت لازم، راهکار مقابله با فساد اقتصادی و بانکی است، گفت: ما باید برای مقابله با فساد در کشور به سمت شفافیت حرکت کنیم تا عده ای نتوانند از بیت المال و دیگر منابع سواستفاده کرده و ثروت های هنگفتی برای خود بهم بزنند.

امیرآبادی همچنین با تاکید بر لزوم حل مشکلات در بخش های بیمه ای و گمرکی خاطرنشان کرد: یکی از ضرورت های امروز کشور مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که اگر در این باره جدیت نداشته باشیم آسیب های بسیاری متوجه اقتصاد و کلیت کشور می شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • کریم کوکبی IR ۰۶:۴۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
    0 0
    آقای امیر آبادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی می فرمایند لازمه مقابله با فساد اقتصادی در گرو تقویت نظارت و شفافیت است که می تواند بعنوان شر لازم حرف درستی باشد اما سوال از آقای امیر آبادی این است که علی رغم اینکه بالغ بر 30% از اقتصاد کشور راسا توسط مقامات منصوب به رهبری و فارغ از خواست و اراده برنامه ریزی دولت اداره می گردند چگونه می توان در خصوص شفافیت و اعمال نظارت بر حوزه های اقتصادی سخن گفت؟ مگر نه اینکه بخشهای ذیل مقام معظم رهبری براساس قوانین نوشته و نانوشته نظارت ناپذیر و قابل شفاف سازی نیستند؟ مگر نه اینکه هیچ یک از سوپر کمپانیهای مذکور حتی از پرداخت حقوق معمول دولتی مانند مالیات ، عوارض و حتی در مواقعی هزینه انرژی عظیم مصرفی معاف هستند؟ مگر نه اینکه حداقل 45% از واردات کشور بوسیله مراکز مذکور انجام می شود؟ مگر نه اینکه اقلام سوپر لوکسی مانند خودروهای غیر متعارف و گران قیمت با مکانیسمهای نچندان پپیچده و بدون پرداخت حتی یک ریال مالیات و حقوق گمرکی از مسیرهای شبه قانونی توسط این مراکز به بازار مصرف می رسند؟ آقای امیرآبادی با چه مکانیسمی بدنبال شفاف سازی عملکرد سوپر بنگاههای عظیم غیر دولتی و غیر خصوصی مذکور هستند؟ با اتکا بر کدام مواد قانونی می توان نسبت به اعمال نظارت دولتی اقدام کرد؟ چرا تا کنون و طی حداقل 30 سال گذشته هیچ دستگاه نظارتی قادر به نزدیکی به این موسسات عظیم نبوده است؟