به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حضرت آیت الله سبحانی در بررسی دلایل نیازمندی علم فقه به علم کلام تصریح نمودند: فتوا دادن فقيه بدون استمداد از کلام و به عبارت دیگر استنباط احکام بدون استفاده از علم کلام امکان پذير نيست. مبانی و پايه هاي فقه متعدد بوده و يکي از آن ها علم کلام است. [1]
قبل از بيان موارد نياز فقه به علم کلام، بايد براي روشن شدن مطلب به سؤالي پاسخ داده شود.
سؤال اين است که آيا علوم انساني با يکديگر اختلاف جوهري دارند؟ يعني هر علمي مستقل است و ميان علوم و دانش هاي انساني ديوار کشيده شده است يا علوم در عین استقلال، از یکدیگر استمداد مي جويند و چنين نيست که هر يک مستغني از دیگری باشد؟.
جواب این سؤال در مسأله مطالعات ميان رشته اي نهفته است. امروز دانشمندان معتقدند مسائل اجتماعي با هم در ارتباطند و مطالعات ميان رشته اي اين ارتباط را در مسائل اجتماعي بيان مي کند.
به طور مثال «طلاق» که منفورترين حلال هاست توسط گروه هاي مختلفي از علما مورد بررسي قرار مي گيرد. مثلاً فقيه بحث هاي؛ صيغه طلاق، شرايط مطلّقه، هزينه زن بعد از طلاق و مانند آن را مورد بررسي قرار مي دهد.
دانشمند علوم اجتماعي مسأله را از نگاه ديگري بررسي مي کند مثلاً ضررهاي طلاق همچون از بين رفتن يک نهاد مهم اجتماعي، آسيب شناسي کودکان طلاق و مانند آن.
نگاه ديگر به مسئله طلاق، نگاه عالِم اخلاق است. او نيز از نظر خواسته هاي رواني و جنسيِ زن و مرد، تأثير طلاق بر فساد زن و مرد و مانند آن به مسأله مي نگرد.
همانطور که ملاحظه شد در مورد پديده طلاق دانشمندان مختلف از زواياي گوناگون مسأله را مورد مطالعه قرار مي دهند. در علوم انساني نيز چنين است. کلام و فقه با يکديگر ارتباط عميقي دارند. همانطور که متکلم در فراگيري احکام به فقیه نيازمند است. فقيه نيز براي استنباط، نيازمند آماده سازي يک رشته از مسائل کلامي است.
مسائل کلامي مورد استفاده در فقه
1- لزوم ثبوت تکليف
تکليف همانند مفهوم علم، يک مفهوم ذات الاضافه است. علم يك نسبت با عالِم و يك نسبت با معلوم دارد. تکليف نيز نسبتي با مکلَّف «خداوند متعال»، نسبتي با مکلَّف «بشر» و نسبتي با ذات تکليف دارد.
اگر تکليفي نباشد اين سؤال مطرح مي شود که فقيه به دنبال استنباط چه چيزي است؟ پس ابتدا بايد اصل تکليف ثابت شود و ثبوت تکليف مسئله اي کلامي است. در علم کلام است که ثابت مي شود بشر بدون راهنمايي وحي نمي تواند راه سعادت و شقاوت را درک نمايد. پس بايد آفريدگار متعال، راه سعادت و شقاوت را براي بشر نمايان کند.
در کلام مطرح مي شود که بشر با عقلش به تنهايي نمي تواند به هدفي که براي آن آفريده شده، برسد. عقل مي تواند محدوده اي را روشن کند اما اين محدوده مانند روشن شدن چند کيلومتر در اطراف آدمي است در حالي که بشر براي طي مسير خود بايد اقيانوس بزرگ را طي کند که عقل توان روشن کردن آن را ندارد. از اينجاست که اهميت وحي فهميده مي شود.
2- لزوم بعثت انبياء
حال که خداوند متعال انسان را مکلّف کرده، بايد اين تکليف را بيان فرمايد و اين بيان بايد توسط كسي كه لايق است، انجام شود و مي دانيم که در همه انسانها استعداد دريافت وحي و پيامبري وجود ندارد. اينجاست که مسأله بعثت انبياء مطرح می شود. پايه مسئله بعثت أنبياء قاعده لطف است.
قاعده لطف مقرب مي گويد: آفريدگار متعال، بشر را براي هدفي آفريده و اين هدف بايد در دسترس بشر باشد و گرنه آفرینش و امر و نهی او لغو مي شود. اين گونه لطف، در برابر لطف محصّل است که واجب نيست.
3- عصمت پيامبر (ص) در تلقّي وحي
پيامبري که بيانگر تکاليف است بايد در أخذ و بيان وحي معصوم باشد. اين بحث غير از بحث عصمت پيامبران است که در دايره اي وسيع تر مطرح مي شود. آيات آخر سوره جن اشاره به اين مطلب دارد.
آنجا که مي فرمايد فرشتگان اطراف قلب پيامبر (ص) را مي گيرند تا وحي را دست نخورده به مردم برساند: « فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا». [2]
4- مصونيت قرآن از تحريف
از نظر شيعه فقيه براي استنباط احکام، چهار منبع در اختيار دارد: «کتاب الله»، «سنت»، «عقل»، «اجماع». حال مي خواهيم بررسي کنيم آيا اين منابع، مقدمات کلامي، لازم دارند يا خير؟
فقيه قبل از استنباط، بايستي عدم تحريف قرآن را اثبات کند و گرنه چه بسا آيات الاحکام که او در صدد استنباط حکم از آن هاست ارتباط تنگاتنگي با آيات تحريف شده داشته باشد. در اينجا بايد يادآور شد كه در مورد قرآن مصونيت از تحريف و مصونيت از خطا، دو بحث جدا از هم مي باشد.
آيات شريفه «أَفَلا يَتَدَبَّروُنَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيراً [3]» و«لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزيِلٌ مِنْ حَکِيمٍ حَمِيدٍ» [4] به مصونيت قرآن از تحريف اشاره دارد.
حال اگر فقيهي (اخباري يا غير اخباري) معتقد به تحريف قرآن شود در استنباط دچار مشکل مي شود. زيرا در بسياري از احکام مثل حقوق زن، ديات، حدود، عبادات، سياسات نمي تواند حکم خداي متعال را از قرآن استنباط کند. لذا هم قرآن بايد معصوم باشد «معصوم از خطا» و هم بعد از پيامبر (ص) کسي نتواند آن را کم و زياد نمايد «معصوم از تحريف». اين بحث علاوه بر کلامي بودن بحثي از علوم قرآني نيز می باشد.
5- مصونيت سنت از خطا
فقيه ابتدا بايد مصونيت سنت را از خطا ثابت کند و گرنه اگر در سنت اشتباه پيش آيد، فقيه نمي تواند به عنوان يک منبع استنباط از آن استفاده نمايد.
برخي از اهل سنت پيامبر(ص) را مجتهد مي دانند. حال اگر پيامبر (ص) را مجتهد بدانيم ممکن است در اجتهاد خطا رخ دهد و اجتهاد ما از اجتهاد پيامبر (ص)، خطا اندر خطا باشد «منظور از سنت در اين جا سنت حاکيه است نه محکيه». عصمت پيامبر (ص) در اين جا غير از بحث عصمت در دریافت وحي است.
6- حجيت عقل
يکي از افتخارات شيعه اين است که عقل را بر خلاف اجماع يکي از منابع استنباط مي داند. در اين باره که شيعه اجماع را يک منبع مستقل نمي داند در بحث اجماع سخن خواهيم گفت. در هر حال عقل مدرکي براي فقيه است. البته متأسفانه در کتب اصولي ما باب مستقلي براي حجيت عقل وجود ندارد. باب حجيت کتاب، حجيت خبر واحد، و مانند آن هست اما در مورد حجيت عقل بحث مستقلی يافت نمي شود. آنچه هست به صورت پراکنده در ديگر ابواب آمده است. [5]
از مواردي که فقيه عقل را به عنوان منبع استنباط به کار مي گيرد موارد زير است:
الف) برائت عقلی
عقل حکم مي کند تکليف بلابيان، قبيح است. اين برائت عقلي است. اما اين که اين حکم عقل در کجا امضا شده است، بحثي کلامي است.
حجيت عقل بايستي ثابت شود چرا که مدرَک عقل، محدود نيست. مثلاً وقتي حکم مي کند «سه زاويه مثلث، مساوي با دو زاويه قائمه است» اين حکم مقيد به مثلث رسم شده در مشهد يا تهران يا قم نيست. همه جا حکم عقل همين است و مقيد به زمان و مکان نيست.
پس تا فقيه نتواند ثابت کند مدرَک عقل محدود به فکر خودش نيست و حدي ندارد، نمي تواند در فقه از قاعده «قبح عقاب بلابيان» استفاده کند.
ب) احتياط [6]
اشتغال يقيني، برائت يقيني مي‌خواهد. اين حکم عقل است. ولي گفته شد که چگونه معلوم مي شود اين حکم عقل، نزد خدا نيز حجيت دارد؟ اين وظيفه علم کلام است.
ج) مرجّحات باب تزاحم
مثلاً مولي فرموده است: «صلّ اوّلَ الظهر» و در جايي ديگر فرموده: «أزِلِ النجاسة عن المسجد». شخصی اول ظهر وارد مسجد مي شود تا نماز بخواند اما مي بيند مسجد نجس شده است. حکم عقل در اين جا، تقدیم اهمّ بر مهم است. باب تزاحم بابي است که متأسفانه کمتر به آن توجّه شده است. متأسفانه در فقه و اصول باب مرجّحات مطرح نشده است. البته ما در ارشاد العقول هفت يا هشت مورد از اين مرجحات را بيان کرده ايم. مرجحات باب تزاحم به اين بحث کلامي بستگي دارد که عقل حجت است و مدرَک عقل خاص نيست بلکه واقع را درک مي کند.
د) ملازمات عقليه
عقل در باب ملازمات عقليه حاکم است. مثلاً عقل است که به ملازمه ميان مقدمه و ذي المقدمه حکم مي‌کند. حال اگر مدرک عقل را خاص دانستيم و يا آن را مقيد به زمان و مکاني کردیم، ديگر نمي‌توانيم در باب ملازمات عقليه از آن استفاده کنيم.
جایگاه اجماع بین شیعه و اهل سنت
تفاوت ميان شیعه و اهل سنت در بحث اجماع اين است که اهل سنت بر خلاف ما اجماع را از مصادر تشريع مي دانند. يعني مي گويند اگر مسئله يک دليل ظنّي کلّي داشته باشد «مثل استحسان» يا حتي يک دليل مختصر ظنّي داشته باشد اگر مورد اتفاق قرار گيرد، همچون حکم واقعي است و مثل حکم کتاب و سنت تلقي مي شود.
البته عنوان می کنند؛ «مجمعٌ عليه» حتماً بايد دليل ظنّي داشته باشد و گرنه اجماع فايده اي نخواهد داشت. اما همين دليل ظنّي تا وقتي برآن اجماع نشده باشد حکم خدا نيست، و به محض اجماع، خداوند متعال آن را جزو احکام واقعي اوليه به شمار مي آورد.
اما شيعه معتقد است اجماع از نظر کاشفيت اهميّت دارد.[7] اجماع دو نوع کشف دارد:
الف) کشف مي کند دليل شرعي وجود داشته اما به ما نرسيده است. به عبارت ديگر کاشف از وجود دليل است. مثلاً وقتي علما فتوي مي دهند نماز در خانه غصبي باطل است در حالي که يک روايت هم در اين زمينه نداريم، مي فهميم دليل شرعي بوده که به آن ها رسيده ولي به ما نرسيده است.
ب) حدس مي زنيم اگر اين حکم، حکم واقعي نباشد بايد خداوند متعال بر اساس قاعده لطف اين إجماع را از بين ببرد. حال که اين اجماع از بين نرفته، پس اين حکم، واقعي است.
کساني که اجماع را از طريق حدس حجت مي دانند به همين مطلب اشاره دارند. البته بهتر است به جاي حدس همان قاعده لطف را به کار ببريم و حدس را براي مورد "الف" حمل کنيم.
در هر حال فقيه يا از طريق اول إجماع را حجت مي داند که بحث کلامي نيست و يا از طريق دوم که يک بحث کلامي است.
7- ملاکات احكام
اشاعره معتقدند أفعال الهي معلّل به أغراض نيست چون اگر غرض داشته باشد، لازمه اش اين است که خداوند متعال نيازمند باشد. در حالي که او بي نياز مطلق است.
علماي اماميه معتقدند تمام افعال تکويني خداوند، معلل به اغراض است اما اين اغراض به فاعل تعلق ندارد بلکه مربوط به بشر است. بين اين که اغراض متعلق به فاعل باشد و موجب کمال فاعل شود يا اين كه مربوط به بشر و لطفي بر او باشد، تفاوت وجود دارد.
البته نظر اشاعره تا قرن هشتم اين بود. در قرن هشتم شاطبي صاحب «موافقات» که اهل مغرب بود در کتابش نظريه «مقاصد الشريعة» را مطرح کرد. او در اين نظريه ميان اراده تکويني و تشريعي خداوند متعال، تفصيل قائل شد و در اراده تشريعي، أفعال را معلّل به غرض دانست.
در حال حاضر اين نظريه مورد قبول اشعري هاست -که تقريباً تمام اهل سنت هستند- و در جدّه، مؤسسه اي براي مطالعه مقاصدالشريعه وجود دارد.[8] مقاصد الشريعه اصطلاح آنهاست. اصطلاح شيعه، ملاکات احکام است.
حال سؤال اينجاست که ملاکات احکام تا چه ميزان حجيت دارند؟ آيا عقل بشر مي تواند تمام ملاکات احکام را به دست آورد؟ آيا بشر مي تواند با «مقاصد الشريعة»، تشريع نمايد؟
امام صادق (ع) ما را از «تخريج المناطات» منع فرموده است. اين همان قياس در زمان امام صادق (ع) است. قياسي که ما از آن صحبت مي کنيم در زمان امام‌صادق (ع) به معناي «تخريج المناطات» بوده است.
مثال معروف آن نيز روايت أبان بن تغلب در مورد قطع شدن انگشتان دست زن مي باشد.
ما به ملاکات احکام معتقديم و در موارد بسياري با توجه به ملاکات حکم مي دهيم. مثلاً کسي که با وجود نجاست در مسجد نماز بخواند آيا نمازش باطل است يا خير؟ علما مي فرمايند اين نماز از نظر ملاک با نمازهاي ديگر تفاوتي ندارد، بنابراین نمازش صحیح است.
همانطور که ملاحظه شد، براي استفاده از ملاکات احکام در فقه، ابتدا بايد در کلام اين مسئله که «آيا افعال الهي تشريعاً و تکويناً معلّل به أغراض هست يا خير» را بررسي کنيم و گرنه نمي توان از ملاکات در فقه بهره جست.
8- حجيت قول امام (ع)
شيعيان احکام را بر اساس قول اهل بيت(ع) استنباط مي کنند. حال اگر در علم کلام حجيت قول امام (ع) ثابت نشود، فقيه نمي تواند به قول امام (ع) تکيه کند و فتوي دهد.
9- احكام مضطر
براي استفاده از اضطرار در استنباط حکم، بايستي ابتدا مسئله مهم کلامي عدل اثبات شود. تا عدل ثابت نشود فقيه نمي تواند أحکام مضطر -که از إبتدا تا إنتهاي فقه کاربرد دارد- را استنباط نمايد.
پاورقی:
[1] . مدخل مسائل جديد در علم کلام، سبحاني، ج2، ص270.
[2] . جن/27
[3] . نساء / 82
[4] . فصلت / 42
[5] . تفصيل اين بحث در کتاب الموجز است.
[6] . کفايه الاصول ، آخوند خراساني، بحث احتياط، ص423.
[7] . کليات علوم اسلامي، استاد مرتضي مطهري، ج3، ص22-20.
[8] . مجموعه آثار، استاد مرتضي مطهري، ج1، ص74 و القواعد الکلاميه، رباني گلپايگاني، ص92-89.
منبع:پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی سبحانی
