*به خبرگزاری حوزه خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ \ السبت ٢٧ ربيع الأوّل ١٤٣٩ \ Saturday, December 16, 2017
کد خبر: 414800 | تاریخ مخابره :۱۳۹۶/۲/۱۴ - ۱۲:۴۵ | سرویس: علمی، فرهنگی 75

تکلیف مردم در مورد وام های بهره دار
حوزه / کسانی که دریافت وام برای آنها ضرورت دارد. این اشخاص لازم است بدون آگاهی از فتوای مرجع تقلید خود، اقدام به وام های بهره دار ننمایند.

به گزارش سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه»، در بحث احکام بهره دادن به بانکها، در  بخش نخست مورد بحث واقع شد که برای تصحیح سود دادن مشتری در قبال اینگونه وام ها راههای وجود دارد که دو راه مورد بررسی قرار گرفت و در این  بخش ادامه بحث را دنبال می کنیم.

*راه سوم، فروش دفترچه

برخی دیگر از بانکها از قدیم و شاید هم اکنون، برای تصحیح دریافت اضافه بر مقدار وام، فروش دفترچه را مطرح می نمایند. بدین معنی که مقدار اضافه ای که از مشتری دریافت می کنند را در مقابل دفترچه پرداخت اقساط قرار می دهند. مثلاً چنانچه بانک بخواهد یک میلیون تومان وام دهد و یک میلیون و صدهزار تومان بازپس گیرد، قید می کند که صدهزار تومان اضافه را در قبال دفترچه و امثال آن، (مانند قلم یا هر شئ کم ارزش دیگر) دریافت می کند.

بررسی: این راه علاوه بر اینکه جزء «حیل شرعیه» است و مورد اختلاف بین فقها می باشد، «بیع سفهی» است. بیع سفهی عبارت است از فروش چیز اندک به قیمت زیاد و چنین معامله ای محل اشکال و نیازمند مراجعه به فتاوای مراجع معظم تقلید می باشد.

*راه چهارم، مشارکت:

چهارمین راه برای تصحیح وامهایی که از سوی بانک به مشتریان پرداخت می شود، مشارکت است. بدین صورت که بانک، پول و سرمایه را در اختیار مشتری می گذارد و با او قرارداد منعقد می کند که این پول را در تجارت و کارهای اقتصادی صرف نموده سود حاصل شده را طبق توافق بین خود (بانک و مشتری) تقسیم نمایند.

بررسی: این راه در صورتی شرعی است که مشتری بر روی سرمایه ای که از بانک دریافت می دارد، در واقع و به صورت عینی کار اقتصادی انجام داده باشد و اما اگر پول را کنار گذاشته و به اصطلاح بازار، آنرا «خوابانده» است یا اینکه در امر غیرتجاری و تولیدی (مثل مخارج ازدواج یا پرداخت دیون) از آن استفاده کرده است، پرداخت اضافه، ربا و حرام خواهد بود.

نتیجه مباحث: هیچ یک از طرق تصحیح وام های بهره دار (به جز طریق اخیر، آنهم به طور مشروط به آنچه ذکر شد) خالی از اشکال نیست.

سؤالی که ممکن است برای خوانندگان محترم پدید آید این است که پس تکلیف مردم در مورد وامهای بهره دار بانکها چیست؟ پاسخ این است که متقاضیان وام بانکی به دو دسته تقسیم می گردند:

دسته اول، کسانی که ضرورتی برای دریافت وام ندارند. این اشخاص شایسته است از گرفتن اینگونه وام ها خودداری نمایند. علاوه بر اینکه اجمالاً وام گرفتن مکروه است حتی در صورت نیاز، تا چه رسد به اینکه انسان نیاز نداشته باشد. (جامع الاحکام الشرعیة، ص355) در روایتی می خوانیم: عن علی علیه‌السلام قال إیاکم والدین فإنّه مذلّة بالنهار و مهمة باللیل و قضاء فی الدنیا و قضاء فی الآخرة. (الکافی/5/95. شاعری حدیث فوق را جالب ترجمه کرده است: مگیر از کسی تا توانی تو وام ٭ میافکن خود ای مرد عاقل به دام ٭ بود خواری روز و اندوه شب ٭ نماند تو را آبرو زین سبب)

از قرض گرفتن پرهیز کنید چراکه خواری روز و اندوه شب و نیز پرداختی در دنیا و پرداختی در آخرت را در پی دارد.

دسته دوم، کسانی که ضرورت به دریافت وام دارند. این اشخاص لازم است بدون آگاهی از فتوای مرجع تقلید خود، اقدام به وام های بهره دار ننمایند.

 *جریمه تأخیر

نکته دوم، در زمینه بهره دهی به بانکها این است که برخی از بانکها برای تأخیر در پرداخت، جریمه تعیین می کنند که اصطلاحاً به آن «جریمه دیرکرد» گفته می شود. سؤال این است که آیا دریافت این جریمه ها از سوی بانکها جایز است؟

آیةالله العظمی مکارم، در این زمینه پاسخ داده اند: جریمه دیرکرد اگر جنبه تعزیر از سوى حکومت اسلامى داشته و به صورت عادلانه باشد، جایز است. همچنین اگر در عقد جداگانه خارج لازمى قید شده باشد؛ ولى اگر به معناى سود اجبارى باشد، حرام است. (استفتائات جدید، آیةالله العظمی مکارم/2/589)

تهیه و تنظیم: حجةالاسلام والمسلمین سیدجعفر ربانی

 

ارسال نظر
نام :
ایمیل:
متن نظر:
ارسال
نمایش نظرات
اوقات شرعی