*به خبرگزاری حوزه خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ \ ۶ شوال ۱۴۳۹ \ Thursday, June 21, 2018
کد خبر: 415802 | تاریخ مخابره :۱۳۹۶/۲/۲۵ - ۱۵:۲۸ | سرویس: علمی، فرهنگی 75
کرسی خارج فقه آیت الله العظمی مکارم شیرازی(۳۳)
بررسی دلایل غیر مشروع بودن بازاریابی شبکه ای
حوزه/ در بازاریابی شبکه ای گرفتن پورسانت و حق العمل بازاریابی برای بازاریاب های رده های قبل، از قبیل اکل مال به باطل است.

به گزارش خبرگزاری «حوزه» آیت الله العظمی مکارم شیرازی در جلسه درس خارج «مضاربه» با موضوع «مسائل نو بنیاد شرکت»،  شرکت های بازاریابِ شبکه ای  و دلایل غیر مشروع بودن بازاریابی شبکه ای را مورد بحث قرار دادند.

 توضیحاتی در مورد شرکت بازاریابی شبکه ای ارائه کردیم و اکنون به سراغ دو بحث دیگر می رویم که عباتند از:

1. آمارهایی که از ضرر و زیان گروه عظیمی در این شبکه ها اعلام شده است.

2. حکم فقهی آن

آمارهایی در دائر المعارف ها ذکر شده است ، حتی شبکه های بازاریابی که در خارج نوشته شده است را نیز شامل می شود.

نمونه ی اول: تنها ده درصد از فروشندگان شرکت «آموایز» که یکی از قدیمی ترین و بزرگترین شرکت بازاریابی در آمریکا و جهان است توانستند درآمدی داشته باشند و ما بقی محروم شدند.

نمونه ی دوم: از سی و سه هزار فروشنده، مورد بررسی همان شرکت در سال دیگر تنها نود نفر موفق به کسب درآمد شدند. یعنی از هر هزار نفر حدود سه نفر.

نمونه ی سوم: در سال 2007 تنها یک درصد از فروشندگان شرکت «موناوایز» موفق به دریافت سود شدند.

نمونه ی چهارم: در سال 1998 درآمد نود درصد از بازاریاب ها در تمام آمریکا در سال از پنج هزار دلار کمتر بود که با درآمد حداقلی تفاوت فاحشی داشت. (حدودا ماهی چهارصد دلار و حال آنکه درآمد حداقلی آنها بیش از هزار دلار است)

نمونه ی پنجم: تنها چهارده درصد از میان دو میلیون و هفتصد هزار فروشنده شرکت «هِربالایف» از شرکت های بازاریابی شبکه ای توانستند درآمدی که به مراتب از خط فقر کمتر است به دست آورند و نود و سه درصد از فروشندگان هیچ سودی دریافت نکردند.

در داخل کشور نیز یکی از جرائد معروف به تازگی از قول یکی از کسانی که وارد این شرکت شده و بیرون آمده بود نقل می کرد که از هر هزار نفر یک نفر برنده می شود.

علت آن همان گونه که توضیح دادیم این است که بازار اشباع می شود و همه فروشنده می شوند و دیگر خریداری وجود ندارد و خودشان هم جنسی حدود دویست، سیصد هزار تومان خریده اند ولی نتوانسته اند آن را بفروشند و در واقع مال باخته شده اند زیرا جنسی را خریده اند که مورد نیاز آنها نبوده است و از آن سو، روزها و هفته های متوالی زحمت کشیده اند تا آن را بفروشند ولی چیزی دستشان را نگرفته است.

حکم فقهی این شرکت ها:

این کار مشروع نیست و دلیل اصلی آن دو چیز است:

دلیل اول: گرفتن پورسانت و حق العمل بازاریابی برای بازاریاب های رده های قبل از قبیل اکل مال به باطل است. البته اگر پورسانت برای خودش بگیرد حلال است.

این مانند آن است که کسی بگوید: اگر کسی برای من جنسی بخرد من ده درصد بازاریابی را به پسر عمویم که کاره ای نبوده است می دهم.

از این دلیل پاسخ داده اند که این پولی که می گیرد به سبب آموزش دادن به رده های بعد است و از این رو اکل مال به باطل نمی باشد.

این سخن سه جواب دارد:

جواب اول این است که پولی که به او می دهند در برابر آموزش نیست و حتی اگر آموزش هم ندهد باز به او می دهند. حتی دادن این پول مشروط به آموزش نیست. بنا بر این، این حرف صرفاً یک بهانه ای است که برای فرار از اکل مال به باطل می باشد.

جواب دوم این است که آموزش به رده های بعدی در بعضی موارد امکان پذیر نیست زیرا رده اول؛ چهار تا، رده ی دوم؛ شانزده تا، رده ی سوم؛ شصت و چهار نفر، رده ی چهارم؛ دویست و پنجاه و اندی و رده ی پنجم بالاتر از هزار تا. چگونه می توان به هزار نفر آموزش داد؟

جواب سوم این است که هر رده مگر چند استاد می خواهد؟ به عنوان نمونه رده ی چهارم سه استاد دارد که رده ی سوم و دوم و اول است. مگر هم رده ی اول و هم دوم و سوم به رده ی چهارم آموزش می دهند؟ این چه علمی است که این همه استاد احتیاج دارد؟

گاه از دلیل اول پاسخ دیگری می دهند و آن اینکه این از باب اکل مال به باطل نیست زیرا هر رده مقداری از مال خود را به رده های قبلی «هبه» می کنند.

پاسخ آن این است که اصلا بحث هبه در میان نیست. بلکه هر کس هر چه می دهد از باب بازاریابی می دهد. این مانند حیله های ربا است که بعضی پولی که به عنوان ربا می دهند را در قالب هبه تحویل می گیرند تا مشروع باشد و حال آنکه چنین نیست. هبه صرفا صوری است و آنچه واقعی است همان بازاریابی است و فقط نام آن را عوض کرده اند.

دلیل دوم: تمسک به «قاعده ی لا ضرر»، زیرا وقتی نود یا نود و دو درصد و یا گاه از هزار تا تنها یک نفر به سرمایه ای می رسد یعنی ما بقی متضرر می شوند و حاکم شرع، حکومت و فقیه باید جلوی چنین کاری را بگیرد. بنا بر این لا ضرر تحت عنوان ثانوی حاکم می شود تا جلوی این ضرر گسترده را بگیرد و اجازه ندهد کسانی برای سودجویی چنین دامی را بر سر راه جوانان بگسترانند. این کار شبیه یک نوع قمار پیشرفته یا بخت آزمایی است.

مسائل حاشیه ای دربازار یابی شبکه ای

البته آنچه گفتیم با قطع نظر از مسائل حاشیه ای بود. زیرا ممکن است مسائل حاشیه ای آن را انکار کنند.

یکی از مسائل حاشیه ای آن، مجالس مختلطی است که آنها تشکیل می دهند. کسانی که حدود هشتاد روز در داخل آنها بودند به ما نامه نوشتند که جوانان دختر و پسر بارها با هم اختلاط داشته اند.

نکته ی دیگر حاشیه ای این است که عده ی زیادی از این جوان ها، وارد یک شغل کاذب می شوند و حال آنکه می توانند نیروی تولیدی داشته باشند.

نکته ی دیگری که وجود دارد که این ها در بسیاری از موارد برای بازاریابی ناچارند دروغ هایی نیز بگویند. یکی از واسطه ها می گفت: مگر بدون دروغ می توان معامله کرد؟ آموزشی هم که به آنها ارائه می دهند آموزش نحوه ی چرب زبانی کردن و تملق و دروغ و مانند اینهاست.

ارسال نظر
نام :
ایمیل:
متن نظر:
ارسال
نمایش نظرات
اوقات شرعی