*به خبرگزاری حوزه خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ \ ۳ ذو الحجة ۱۴۳۹ \ Wednesday, August 15, 2018
کد خبر: 426598 | تاریخ مخابره :۱۳۹۶/۶/۲۹ - ۱۴:۴۹ | سرویس: علمی، فرهنگی 32

جايگاه‌ دولت‌ در اقتصاد از ديدگاه‌ اسلام‌
حوزه/ نویسنده مقاله‌ «جايگاه‌ دولت‌ در اقتصاد از ديدگاه‌ اسلام‌» با استفاده‌ از متون‌ ديني‌ و انديشة‌ دانشمندان‌ مسلمان‌، نشان‌ مي‌دهد كه‌ اجراي‌ آموزه‌هاي‌ اسلام‌ بدون‌ حضور دولت‌ هدف‌گرا و ارزش‌گرا ممكن‌ نيست

خبرگزاری «حوزه»/ نویسنده مقاله‌ «جايگاه‌ دولت‌ در اقتصاد از ديدگاه‌ اسلام‌» با استفاده‌ از متون‌ ديني‌  و انديشة‌ دانشمندان‌ مسلمان‌، نشان‌ مي‌دهد كه‌ اجراي‌ آموزه‌هاي‌ اسلام‌ بدون‌ حضور دولت‌ هدف‌گرا و ارزش‌گرا ممكن‌ نيست

چكيده‌

يكي‌ از مباحث‌ مهم‌ در هر نظام‌ اجتماعي، تبيين‌ نقش‌ و جايگاه‌ دولت‌ در عرصة‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ است. متفكران‌ مسلمان‌ از ديرزمان، به‌ ويژه‌ در دهه‌هاي‌ اخير، ابعاد گوناگون‌ اين‌ موضوع‌ را بررسي‌ كرده‌اند. اين‌ مقاله‌ كه‌ با استفاده‌ از متون‌ ديني‌ (قرآن‌ و احاديث) و انديشة‌ دانشمندان‌ مسلمان‌ تهيه‌ شده، نخست‌ مباني‌ نظري‌ دخالت‌ دولت‌ را بررسي‌ كرده، نشان‌ مي‌دهد كه‌ اجراي‌ آموزه‌هاي‌ اسلام‌ بدون‌ حضور دولت‌ هدف‌گرا و ارزش‌گرا ممكن‌ نيست؛ سپس‌ به‌ بررسي‌ اهداف‌ دولت‌ در اقتصاد اسلامي‌ پرداخته، هدف‌هاي‌ توسعة‌ رفاه، توسعة‌ معنويات، برپايي‌ عدالت‌ و قدرت‌ اقتصادي‌ جامعه‌ اسلامي‌ را غايات‌ دولت‌ مي‌شمارد. پس‌ از آن، وظايف‌ دولت‌ در تحقق‌ اين‌ اهداف‌ را تبيين‌ مي‌كند كه‌ مهم‌ترين‌ آن‌ها، برنامه‌ريزي‌ براي‌ اشتغال، تأمين‌ اجتماعي، توازن‌ اقتصادي، تثبيت‌ ارزش‌ واقعي‌ پول‌ و تصد‌ي‌ فعاليت‌هاي‌ خاص‌ اقتصادي‌ است‌ و در بخش‌ پاياني، منابع‌ مالي‌ و اختيارات‌ قانوني‌ دولت‌ در عرصه‌ اقتصاد را توضيح‌ مي‌دهد.

مقدمه‌

يكي‌ از مباحث‌ مهم‌ و اساسي‌ در هر مكتب‌ و نظام‌ اجتماعي، تبيين‌ نقش‌ و جايگاه‌ دولت‌ در عرصة‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ است‌ و اين‌ مهم‌ از ديرزمان‌ مورد اهتمام‌ دانشمندان‌ اسلامي‌ بوده‌ است. در دهه‌هاي‌ اخير، انديشه‌وران‌ مسلمان‌ از ابعاد گوناگون‌ به‌ تشريح‌ جايگاه‌ دولت‌ در اقتصاد پرداخته‌اند. مقالة‌ حاضر با بهره‌گيري‌ از متون‌ ديني‌ به‌ويژه‌ قرآن‌ و سنت‌ و نظريات‌ گذشتگان، نخست‌ به‌ بررسي‌ مباني‌ نظري‌ دخالت‌ دولت‌ در اقتصاد مي‌پردازد؛ سپس‌ به‌ ترتيب، اهداف، وظايف، منابع‌ مالي‌ و اختيارات‌ دولت‌ در اقتصاد را از ديدگاه‌ اسلام‌ شرح‌ مي‌دهد.

مباني‌ نظري‌ دخالت‌ دولت‌

مؤ‌منان‌ كساني‌ هستند كه‌ از فرستادة‌ خدا، پيامبر امي‌ پيروي‌ مي‌كنند؛ پيامبري‌ كه‌ صفاتش‌ را در تورات‌ و انجيلي‌ كه‌ نزدشان‌ است، مي‌يابند. آن‌ها را به‌ معروف‌ دستور مي‌دهد و از منكر بازمي‌دارد. اشياي‌ پاكيزه‌ را حلال‌ مي‌شمرد و ناپاكي‌ها را تحريم‌ مي‌كند و بارهاي‌ سنگين‌ و زنجيرهايي‌ را كه‌ بر آن‌ها بود، بر مي‌دارد.2

در بينش‌ اسلام، خدا انسان‌ را آزاد و مختار آفريده‌ و هيچ‌ كس‌ حتي‌ دولت‌ حق‌ ندارد اين‌ آزادي‌ و اختيار را از او سلب‌ كند، و از اين‌ بالاتر، مطابق‌ فراز آخر آيه‌اي‌ كه‌ گذشت، يكي‌ از مسؤ‌وليت‌هاي‌ نبي‌ اكرم9 آزاد كردن‌ انسان‌ها از قيد و بند زنجيرهايي‌ است‌ كه‌ در ساية‌ پندارها، قراردادها، آداب‌ و رسوم‌ نادرست‌ اجتماعي‌ به‌ گردن‌ انسان‌ها گذاشته‌ شده‌ بود، و بر همين‌ اساس‌ است‌ كه‌ فقيهان‌ اسلام‌ اتفاق‌ دارند در وضع‌ عادي‌ نمي‌توان‌ هيچ‌ محدوديتي‌ را بر فرد بالغ‌ و عاقل‌ تحميل‌ كرد؛ بنابراين‌ آزادي‌ بيان، انتخاب‌ شغل‌ و جابه‌جايي‌ و تغيير مكان‌ اشتغال‌ در جامعة‌ اسلامي‌ اصل‌ تضمين‌ شده‌ است.3

در كنار اين‌ اصل‌ آزادي، خداوند از وجود انسان‌هايي‌ با ظاهري‌ فريبنده‌ و با باطني‌ مفسده‌جو خبر مي‌دهد:

از مردم‌ كساني‌ هستند كه‌ گفتار آنان، در زندگي‌ دنيا، ماية‌ شگفتي‌ تو مي‌شود [= در ظاهر خيلي‌ زيبا و پسنديده‌ سخن‌ مي‌گويند؛ ولي] وقتي‌ دست‌ يابند [حاكم‌ شوند] در راه‌ فساد در زمين‌ و نابودي‌ زراعت‌ها و حيوانات‌ مي‌كوشند.4

وجود چنين‌ انسان‌هاي‌ مفسده‌جو، سبب‌ شده‌ تا اسلام، آزادي‌ به‌ معناي‌ بي‌بندوباري‌ و هرج‌ومرج‌ طلبي‌ را مردود بداند و پيامبر را به‌ سازمان‌دهي‌ و اقتدار، و مسلمانان‌ را به‌ حمايت‌ و پيروي‌ از حكومت‌ اسلامي‌ فراخواند.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ‌ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ‌ وَ‌أَطِيعُوا الرَّسُولَ‌ وَ‌أُولِي‌ الأَمرِ‌ مِنكُم.5

اي‌ كساني‌ كه‌ ايمان‌ آورده‌ايد! خدا، پيامبر خدا وصاحبان‌ امر را اطاعت‌ كنيد.

در پرتو اين‌ آموزه‌ها، انديشه‌وران‌ مسلمان‌ معتقدند: اسلام‌ طرفدار اهداف‌ و آرمان‌هايي‌ است‌ كه‌ اجراي‌ آن‌ها بدون‌ دخالت‌ دولت‌ دشوار است‌ و براي‌ اين‌ مطلب، مباني‌ متعددي‌ مطرح‌ كرده‌اند.

1. هدفگرايي‌ و ارزشگرايي‌ اسلام‌

مطابق‌ آموزه‌هاي‌ قرآن‌ و اسلام، انسان‌ در عين‌ قدرت‌ و اختيار، مكلف‌ و مسؤ‌ول‌ است. او موجودي‌ است‌ كه‌ وظيفه‌ دارد در طول‌ عمر خود، با انتخاب‌ زندگي‌ مناسب، به‌ سوي‌ كمال‌ و خوشبختي‌ حركت‌ كند و سرانجام‌ به‌ سوي‌ خدا برگشته، از آن‌ چه‌ انجام‌ داده، پرسيده‌ مي‌شود:

يقيناً‌ شما از آن‌ چه‌ انجام‌ مي‌داديد، بازپرسي‌ خواهيد شد.6

اين‌ شيوه‌ از زندگي‌ (اختيار همراه‌ با مسؤ‌وليت) به‌ زندگي‌ فردي‌ اختصاص‌ ندارد. از نظر اسلام‌ جوامع‌ نيز در عين‌ اختيار مسؤ‌ول‌ اعمال‌ و كردار اجتماعي‌ خويشند و روز قيامت‌ امت‌ها نيز به‌ تناسب‌ كردار جمعي‌شان‌ مؤ‌اخذه‌ خواهند شد.

آنان‌ امتي‌ بودند كه‌ درگذشتند. آن‌ چه‌ كردند، براي‌ خودشان‌ است‌ و آن‌ چه‌ هم‌ شما كرده‌ايد، براي‌ خودتان‌ است‌ و شما مسؤ‌ول‌ اعمال‌ آن‌ها نيستيد؛7

            ‌بنابراين، زندگي‌ فردي‌ و اجتماعي‌ در جامعة‌ اسلامي‌ در عين‌ برخورداري‌ از آزادي‌ و اختيار، توأم‌ با هدف‌گرايي‌ و پايبندي‌ به‌ ارزش‌هاي‌ الاهي‌ است‌ و هر فرد و جمع‌ اسلامي‌ مسؤ‌ول‌ رفتار خود هستند. افزون‌ بر اين، مطالعة‌ تاريخي‌ و جامعه‌شناختي‌ نيز نشان‌ مي‌دهد كه‌ افراد جامعه‌ از حاكميت‌ متأثر هستند؛ بنابراين، لازمة‌ طبيعي‌ چنين‌ ديدگاهي، حضور حكومتي‌ مقتدر در همة‌ عرصة‌هاي‌ زندگي‌ از جمله‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ است، و در واقع، از نظر اسلام، حكومت‌ ابزاري‌ براي‌ تحقق‌ بخشيدن‌ به‌ اهداف‌ ماد‌ي‌ و معنوي‌ و حاكميت‌ ارزش‌هاي‌ الاهي‌ و انساني، و وسيله‌اي‌ براي‌ مهيا كردن‌ بستري‌ مناسب‌ جهت‌ رشد و تعالي‌ انسان‌ها است.8

2. تحقق‌ قوانين‌ اسلام‌

براساس‌ جهان‌بيني‌ اسلامي، انسان‌ گرچه‌ اشرف‌ مخلوقات‌ بوده‌ و هر آن‌ چه‌ روي‌ زمين‌ است، براي‌ او آفريده‌ شده: «هُوَ‌ الَّذِ‌ي‌ خَلَقَ‌ لَكُم‌ مَا فِي‌ الأَرضِ‌ جَمِيعاً»،9 و اگر چه‌ به‌ واسطة‌ نعمت‌ بزرگ‌ عقل، توانايي‌ شكافتن‌ جهل‌ها و تاريكي‌ها و راهيابي‌ به‌ علم‌ و روشنايي‌ را دارد، براي‌ پيمودن‌ مسير كمال‌ و سعادت‌ و رسيدن‌ به‌ رستگاري‌ دائم‌ از هدايت‌ الاهي‌ و راهنمايي‌ پيامبران‌ بي‌نياز نيست. از آن‌ جا كه‌ دانش‌ بشري‌ به‌ طور معمول‌ آميخته‌ با جهل، و تصميم‌گيري‌هاي‌ او اغلب‌ متأثر از هوس‌ها و ترس‌ها است، چه‌ در برنامه‌ريزي‌ فردي، چه‌ در ساختن‌ نظام‌هاي‌ اجتماعي‌ نمي‌توان‌ به‌ دستاورد بشر بسنده‌ كرد و آن‌ را بهترين‌ راه‌ رسيدن‌ به‌ كمال‌ مطلوب‌ دانست.

چه‌ بسا چيزي‌ را خوش‌ نداشته‌ باشيد؛ حال‌ آن‌ كه‌ خير شما در آن‌ است‌ يا چيزي‌ را دوست‌ داشته‌ باشيد، حال‌ آن‌ كه‌ شر‌ شما در آن‌ است‌ و خدا مي‌داند و شما نمي‌دانيد؛10

            ‌بنابراين‌ ممكن‌ است‌ انسان‌ها بتوانند با علم‌ و تجربه، نظام‌هاي‌ اجتماعي‌ را طر‌احي‌ كنند؛ اما هيچ‌ اطميناني‌ بر اين‌ كه‌ چنين‌ نظامي‌ تأمين‌ كنندة‌ مصالح‌ همة‌ افراد باشد، نخواهد بود و براي‌ ساختن‌ نظام‌هاي‌ عادلانه، نيازمندِ‌ راهنمايان‌ آسماني‌ هستيم:

ما رسولان‌ خود را با ادلة‌ روشن‌ فرستاديم‌ و با آن‌ها كتاب‌ و ميزان‌ نازل‌ كرديم‌ تا مردم‌ به‌ عدالت‌ قيام‌ كنند؛11

            ‌پس‌ قيام‌ به‌ عدالت، در گرو پيروي‌ از پيامبران‌ و عمل‌ به‌ آموزه‌هاي‌ آنان‌ است‌ و به‌ همين‌ مناسبت‌ است‌ كه‌ خداوند هر نوع‌ عدول‌ از احكام‌ الاهي‌ و تمايل‌ به‌ احكام‌ ديگر را ستم‌ مي‌داند.

و هر كس‌ به‌ احكامي‌ كه‌ خدا نازل‌ كرده، حكم‌ نكند، ستمگر است،12

            ‌و روشن‌ است‌ كه‌ براي‌ اجراي‌ احكام‌ اسلام‌ و قرآن‌ در تمام‌ عرصه‌ها از جمله‌ مسائل‌ اقتصادي‌ به‌ حضور دولتي‌ مقتدر نياز است‌ تا افزون‌ بر كنترل‌ و نظارت‌ بر حُسن‌ جريان‌ امور، خود زمينه‌ساز اجراي‌ آن‌ احكام‌ باشد. به‌ بيان‌ روشن‌تر چنان‌ كه‌ امام‌ خميني1 بيان‌ مي‌كند، «حكومت، فلسفة‌ عملي‌ تمامي‌ فقه‌ در تمامي‌ زواياي‌ زندگي‌ بشر است».13

3. نارسايي‌ بازار

مطابق‌ آموزه‌هاي‌ اسلام، اگر چه‌ مسؤ‌وليت‌ اساسي‌ فرد اين‌ است‌ كه‌ به‌ خود تكيه‌ كند و با تمام‌ توان‌ بكوشد، واقعيت‌ بازار نشان‌ مي‌دهد كه‌ فرد، حتي‌ اگر بيش‌ترين‌ سعي‌ خود را به‌ عمل‌ آورد، در موارد بسياري‌ نمي‌تواند به‌ پاداش‌ مطلوب‌ و در خور شأن‌ خود برسد و چنان‌ كه‌ تجربة‌ تاريخي‌ نشان‌ مي‌دهد، آن‌ گروه‌ از عوامل‌ توليد كه‌ قدرت‌ چانه‌زني‌ بالايي‌ دارند، هميشه‌ سهمي‌ بيش‌ از بازده‌ خود دريافت‌ كرده‌ و در عمل، سهم‌ عوامل‌ ديگر را ربوده‌اند.14 بر اين‌ اساس، دولت‌ اسلامي‌ وظيفه‌ دارد براي‌ تنظيم‌ روابط‌ عادلانه‌ توزيع، و جلوگيري‌ از استثمار برخي‌ عوامل‌ توليد به‌ وسيلة‌ ديگر عوامل‌ و واسطه‌ها، حضور فعالي‌ در عرصة‌ اقتصاد داشته‌ باشد.15 خداوند متعالي‌ در چند جاي‌ قرآن‌ با اشاره‌ به‌ خوي‌ زياده‌طلبي‌ انسان، او را از فرصت‌طلبي‌ و قيمت‌گذاري‌ اموال‌ مردم‌ به‌ كم‌تر از استحقاق، منع‌ كرده، مي‌فرمايد:

پيمانه‌ و وزن‌ را با عدالت، تمام‌ دهيد. ارزش‌ اشيا [= اجناس‌ و اعمال] مردم‌ را نكاهيد و در زمين‌ به‌ فساد نكوشيد.16

نارسايي‌ بازار فقط‌ در ناعادلانه‌ بودن‌ توزيع‌ درآمد خلاصه‌ نمي‌شود. اكنون‌ براي‌ همگان‌ آشكار شده‌ است‌ كه‌ به‌ جهت‌ نفع‌طلبي‌ فردگرايانه، عوامل‌ بازار نمي‌تواند بيش‌ترين‌ نفع‌ را براي‌ تمام‌ طبقات‌ جامعه‌ داشته‌ باشد و ضرورتاً‌ به‌ كارايي‌ مطلوب‌ در استفاده‌ از منابع‌ انجامد؛ زيرا افق‌ ديد فرد محدود است‌ و آگاهي‌ و علاقه‌اي‌ به‌ منافع‌ و هزينه‌هاي‌ اجتماعي‌ ندارد؛ بنابراين‌ اگر اقتصاد به‌ تصميم‌گيري‌هاي‌ فردي‌ واگذار شود، در بخش‌هاي‌ گوناگون‌ اقتصاد بدون‌ توجه‌ به‌ نيازهاي‌ رفاهي‌ مردم، رشدي‌ نامتعادل‌ پديد مي‌آيد؛ در نتيجه، دولت‌ اسلامي‌ بايد با برنامه‌ريزي‌ مناسب، پس‌اندازهاي‌ بخش‌ خصوصي‌ و دولتي‌ را به‌ سمت‌ فعاليت‌هاي‌ سودمند ملي‌ سوق‌ دهد؛ البته‌ معناي‌ برنامه‌ريزي‌ اين‌ نيست‌ كه‌ دولت‌ به‌ تنظيم‌ و كنترل‌ بي‌حد‌ بخش‌ خصوصي‌ اقدام‌ كند؛ بلكه‌ معناي‌ آن‌ اين‌ است‌ كه‌ دولت‌ به‌ جاي‌ واگذاري‌ تخصيص‌ منابع‌ و مديريت‌ تقاضاي‌ كل‌ به‌ تعامل‌ كور نيروهاي‌ بازار، نقشي‌ فعال‌ و آگاهانه‌ در تعيين‌ اولويت‌ها، سمت‌ دادن‌ منابع‌ كمياب، تنظيم‌ تقاضاي‌ كل، به‌ عهده‌ گرفته، از وقوع‌ ركود يا تورم‌ جلوگيري‌ كند.17

شواهدتاريخي‌ دخالت‌ دولت‌

افزون‌ بر مباحث‌ نظري‌ پيشين، تاريخ‌ نيز نشان‌ مي‌دهد كه‌ مداخلة‌ دولت‌ در اقتصاد، از همان‌ ابتداي‌ تشكيل‌ حكومت‌ اسلامي‌ در زمان‌ پيامبر اكرم6 مطرح‌ بوده‌ و در عصر خلفا نيز بدون‌ هيچ‌ ترديدي‌ ادامه‌ داشته‌ است. پيامبر اكرم9 از همان‌ روزهاي‌ نخست‌ تشكيل‌ حكومت‌ در مدينه، قوانيني‌ در حوزه‌هاي‌ تجارت، كشاورزي، خدمات‌ و صنعت‌ به‌ منظور تنظيم‌ روابط‌ اقتصادي‌ مسلمانان‌ مقرر داشت. تحريم‌ برخي‌ معاملات‌ رايج‌ در زمان‌ جاهليت‌ چون‌ ربا، احتكار، تلقي‌ ركبان‌ امضا و تأييد برخي‌ معاملات‌ چون‌ بيع، مضاربه، مشاركت‌ و قرض‌الحسنه، تحريم‌ برخي‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ چون‌ شراب‌سازي، مجسمه‌سازي، پرورش‌ خوك، داير كردن‌ مراكز فحشا، ترغيب‌ مسلمانان‌ به‌ توليد از طريق‌ پيمان‌هاي‌ مزارعه، مضاربه‌ و مساقات، تسريع‌ ماليات‌هايي‌ چون‌ خمس، زكات، جزيه‌ و خراج، تعيين‌ حدود مالكيت‌هاي‌ خصوصي، عمومي‌ و دولتي‌ (انفال) و وضع‌ قوانين‌ هر يك‌ و اقدام‌هاي‌ ديگر حضرت، گواهي‌ روشن‌ بر مسؤ‌وليت‌ دولت‌ در عرصة‌هاي‌ اقتصادي‌ است.18 شايد گوياترين‌ سند تاريخي، عهدنامة‌ امير مؤ‌منان‌ علي‌ بن‌ ابي‌طالب7 به‌ مالك‌ اشتر نخعي‌ باشد كه‌ از همان‌ آغاز سخن‌ فرمود:

اين‌ فرماني‌ است‌ از بندة‌ خدا، علي، امير مؤ‌منان‌ به‌ مالك‌ اشتر پسر حارث، در عهدي‌ كه‌ با او مي‌گذارد، هنگامي‌ كه‌ وي‌ را به‌ حكومت‌ مصر مي‌گمارد تا خراج‌ آن‌ را جمع‌ كند و با دشمنانش‌ بستيزد؛ امور مردم‌ را اصلاح‌ كند و در آباداني‌ شهرهايش‌ بكوشد.19

حضرت‌ در قسمت‌هاي‌ مختلف‌ نامه، به‌ فعاليت‌هاي‌ گوناگون‌ اقتصادي‌ آن‌ روز اشاره‌ كرده، دربارة‌ هر يك، دستورالعمل‌ خاصي‌ را ارائه‌ مي‌دهد. در ادامة‌ مقاله، برخي‌ سفارش‌هاي‌ اقتصادي‌ حضرت‌ را مي‌آوريم.

اهداف‌ اقتصادي‌ دولت‌

از مطالعه‌ آيات‌ و روايات‌ و ديگر منابع‌ ديني‌ مي‌توان‌ توسعة‌ رفاه، توسعة‌ معنويات، برپايي‌ عدالت‌ و رسيدن‌ به‌ قدرت‌ اقتصادي‌ را اهداف‌ اقتصادي‌ دولت‌ اسلامي‌ دانست.

1. توسعة‌ رفاه‌

خداوند، همان‌ كسي‌ است‌ كه‌ آسمان‌ها و زمين‌ را آفريد، و از آسمان‌ آبي‌ آورد، و كشتي‌ها را مسخر شما كرد، تا بر صفحة‌ دريا به‌ فرمان‌ او حركت‌ كنند، و نهرها را مسخر شما ساخت، و خورشيد و ماه‌ را كه‌ با برنامة‌ منظمي‌ در كارند، به‌ تسخير شما درآورد، و شب‌ و روز را مسخر شما كرد و از هر چيزي‌ كه‌ از او خواستيد [= نيازمند بوديد] به‌ شما داد و اگر نعمت‌هاي‌ خدا را بشماريد، هرگز آن‌ها را شماره‌ نتوانيد كرد.20

مطابق‌ اين‌ آيه، خداوند نعمت‌هاي‌ فراوان‌ و مناسب‌ نياز انسان‌ها را آفريد و آن‌ها را مسخر انسان‌ كرد تا بتواند زندگي‌ مناسب‌ شأن‌ و كرامت‌ خود به‌ پا دارد. بر اين‌ اساس، يكي‌ از اهداف‌ دولت‌ اسلامي‌ در جايگاه‌ خليفة‌ خدا روي‌ زمين، تحقق‌ بخشيدن‌ غايات‌ الاهي‌ و رساندن‌ جامعه‌ به‌ رفاه‌ مطلوب‌ اسلامي‌ و قرآني‌ است.

نبي‌ اكرم6 در اين‌ باره‌ مي‌فرمايد:

هر حاكمي‌ كه‌ مسؤ‌ول‌ امور مسلمانان‌ باشد؛ اما بي‌شائبه‌ در جهت‌ رفاه‌ و بهروزي‌ آنان‌ نكوشد، با آنان‌ وارد بهشت‌ نخواهد شد.21

حضرت‌ امير نيز در نامه‌اش‌ به‌ مالك‌ اشتر، گسترش‌ رفاه‌ و آباداني‌ را هدف‌ اول‌ حكومت‌ اسلامي‌ شمرده، بي‌توجهي‌ به‌ آن‌ را عامل‌ نابودي‌ حكومت‌ مي‌داند.

و بايد توجه‌ تو به‌ آباداني‌ سرزمين‌ بيش‌ از تحصيل‌ و جمع‌آوري‌ خراج‌ باشد و بايد توجه‌ داشته‌ باشي‌ كه‌ جمع‌آوري‌ خراج، جز با آباداني‌ ميسر نمي‌شود، و آن‌ كه‌ خراج‌ خواهد و به‌ آباداني‌ نپردازد، شهرها را ويران‌ كند؛ مردم‌ را از بين‌ ببرد و حكومتش‌ جز اندكي‌ دوام‌ نيابد.22

ابن‌ خلدون‌ از انديشه‌وران‌ بزرگ‌ اسلامي‌ در تحليل‌ اثباتي‌ اين‌ واقعيت‌ مي‌گويد:

اگر حاكم، همراه‌ و مهربان‌ باشد، انتظارات‌ مردم‌ گسترش‌ مي‌يابد و براي‌ آباداني‌ و فراهم‌ ساختن‌ اسباب‌ آن، فعال‌تر مي‌شوند؛ در حالي‌ كه‌ تجاوز به‌ اموال‌ مردم، آنان‌ را از به‌ دست‌ آوردن‌ و بارور كردن‌ ثروت‌ نوميد مي‌سازد؛ چه، مي‌بينند در چنين‌ وضعي، سرانجام، هستي‌شان‌ را به‌ غارت‌ مي‌برند و آن‌ چه‌ را به‌ دست‌ مي‌آورند، از ايشان‌ مي‌ربايند و هر گاه‌ مردم‌ از به‌ دست‌ آوردن‌ و توليد ثروت‌ نوميد شوند، از كوشش‌ در راه‌ آن‌ دست‌ برمي‌دارند ... و اگر مردم‌ در راه‌ معاش‌ خود نكوشند و دست‌ از پيشه‌ها بردارند، بازارهاي‌ اجتماع‌ و آباداني‌ بي‌رونق، و احوال‌ متزلزل‌ مي‌شود و مردم‌ در جست‌وجوي‌ درآمد از آن‌ سرزمين‌ رخت‌ برمي‌بندند و در نواحي‌ ديگر كه‌ بيرون‌ از قلمرو فرمانروايي‌ آن‌ ناحيه‌ است، پراكنده‌ مي‌شوند و در نتيجه، جمعيت‌ آن‌ ناحيه‌ كم، و شهرهاي‌ آن‌ از سكنه‌ خالي، و شهرهاي‌ آن‌ ويران‌ مي‌شود و پريشاني‌ آن‌ ديار، به‌ دولت‌ و سلطان‌ هم‌ سرايت‌ مي‌كند؛23

            ‌بنابراين، براي‌ استقرار و استمرار دولت‌ اسلامي‌ لازم‌ است‌ عمران‌ و آباداني‌ و گسترش‌ رفاه‌ ماد‌ي‌ مردم‌ يكي‌ از اهداف‌ مهم‌ دولت‌ باشد.

2. توسعة‌ معنويات‌

ويژگي‌ بارز اسلام‌ اين‌ است‌ كه‌ در عين‌ اعتقاد به‌ آزادي‌ و اختيار انسان، او را در مقابل‌ خود، خدا، جامعه‌ و حتي‌ ديگر موجودات، مسؤ‌ول‌ مي‌داند. انسان‌ مطلوب‌ از ديدگاه‌ اسلام، كسي‌ نيست‌ كه‌ به‌ محيط‌ اطراف‌ خود هيچ‌ حساسيتي‌ نداشته‌ باشد و فقط‌ به‌ منافع‌ ماد‌ي‌ و احياناً‌ معنوي‌ و آخرتي‌ خود بينديشد؛ بلكه‌ انسان‌ كامل‌ كسي‌ است‌ كه‌ با زندگي‌ خويش‌ حركت‌ آفريند؛ به‌ جامعه‌ شادابي‌ بخشد و گاه‌ با فداكاري‌ و ايثار، محيط‌ اطرافش‌ را احيا كند؛24 بنابراين، دولت‌ اسلامي‌ در جايگاه‌ خليفة‌ خدا روي‌ زمين‌ نمي‌تواند در برابر تحولات‌ اخلاقي‌ جامعه‌ و ميزان‌ تقيد آن‌ به‌ انجام‌ معروف‌ها و دوري‌ از منكرات‌ بي‌تفاوت‌ باشد؛ بلكه‌ بر عهدة‌ دولت‌ اسلامي‌ است‌ كه‌ از سلامت‌ روحي‌ مردم‌ مراقبت‌ كرده، به‌ فكر توسعة‌ معنويات‌ باشد و بر همين‌ اساس‌ است‌ كه‌ تمام‌ متفكران‌ سياسي‌ و فقيهان‌ مسلمان‌ بر انجام‌ اقدام‌هاي‌ عملي‌ از سوي‌ دولت‌ براي‌ عينيت‌ بخشيدن‌ به‌ نظام‌ اخلاقي‌ اسلام‌ و گسترش‌ امور معنوي‌ و بالا بردن‌ احساس‌ مسؤ‌وليت‌ مردم، تأكيد ورزيده‌اند.

از آن‌ جا كه‌ بخشي‌ از تعالي‌ معنوي‌ انسان‌ها در ساية‌ رفتارهاي‌ خاص‌ اقتصادي‌ است، دين‌ اسلام‌ به‌ انحاي‌ گوناگون‌ مي‌كوشد رفتارهاي‌ ماد‌ي‌ افراد را رنگ‌ معنوي‌ دهد. گاه‌ از طريق‌ اعتبار قصد قربت‌ در دادن‌ ماليات‌هاي‌ شرعي‌ چون‌ خمس‌ و زكات، به‌ آن‌ها رنگ‌ عبادي‌ مي‌دهد و گاه‌ از طريق‌ وضع‌ احكام‌ استحبابي‌ چون‌ آداب‌ تجارت، رفتارهاي‌ خشك‌ ماد‌ي‌ را به‌ رفتارهاي‌ لطيف‌ و انساني‌ تبديل‌ مي‌كند و گاه‌ با ترغيب‌ به‌ فعاليت‌هايي‌ چون‌ صدقه، وقف‌ و قرض‌الحسنه، زمينه‌هاي‌ تجلي‌ صفات‌ برتر انساني‌ ايثار را فراهم‌ مي‌آورد؛25 البته‌ مفهوم‌ اين‌ سخن‌ به‌ ضرورت‌ اين‌ نيست‌ كه‌ دولت‌ اسلامي، دولتي‌ پليسي‌ است‌ و با استفاده‌ از قدرت‌ قانوني‌ خود، مردم‌ را به‌ مجاري‌ رفتاري‌ خاصي‌ سوق‌ مي‌دهد؛ چرا كه‌ اين‌ شيوه، با روح‌ آزادمنشي‌ انسان‌ و با آية: «لاَ‌ اِكرَ‌اهَ‌ فِي‌الدٍّينِ»26 منافات‌ دارد؛ بلكه‌ مقصود، فراهم‌ آوردن‌ شرايط‌ لازم‌ براي‌ تحقق‌ معيارهاي‌ اخلاقي‌ و ارزشي‌ اسلام‌ است.

3. برپاداشتن‌ عدالت‌

رفتار انسان‌ها به‌ ويژه‌ در مسائل‌ معيشتي‌ و ماد‌ي‌ تحت‌ تأثير شديد صفات‌ فردگرايي‌ و زياده‌خواهي‌هاي‌ افراطي‌ است‌ و اين‌ سبب‌ مي‌شود هر كسي‌ كه‌ قدرت‌ و امكانات‌ بيش‌تري‌ دارد، بر ديگران‌ سلطة‌ مستمر داشته‌ باشد. سلطة‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ گروهي‌ اقليت‌ و به‌ استثمار و استعمار كشيده‌ شدن‌ اكثريتي‌ انبوه‌ در طول‌ تاريخ‌ بشر در همة‌ مكان‌ها، شاهد گوياي‌ اين‌ مد‌عا است. براي‌ جلوگيري‌ از چنين‌ وضعيتي، يكي‌ از اهداف‌ دولت‌ اسلامي‌ جلوگيري‌ از ستم‌ اجتماعي‌ و برپاداشتن‌ عدالت، به‌ ويژه‌ در ابعاد معيشتي‌ و اقتصادي‌ است.

در تعريف‌ عدالت‌ اقتصادي، ديدگاه‌هاي‌ گوناگوني‌ مطرح‌ است. تعريفي‌ كه‌ از جهت‌ استناد، مدرك‌ قابل‌ دفاعي‌ داشته‌ باشد و از جهت‌ عمل‌ بتوان‌ براي‌ آن‌ الگويي‌ عملياتي‌ طر‌احي‌ كرد، تعريف‌ عدالت‌ اقتصادي‌ به‌ رفع‌ فقر و محروميت، ايجاد رفاه‌ عمومي‌ و توازن‌ در ثروت‌ها و درآمدها است.27 به‌ اين‌ بيان‌ كه‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام، تحقق‌ عدالت‌ در عرصة‌ اقتصاد را از دو طريق‌ دنبال‌ مي‌كند: از يك‌ سو به‌ همة‌ افراد جامعه‌ حق‌ مي‌دهد كه‌ زندگي‌ متعارف‌ و آبرومندانه‌ انساني‌ داشته‌ باشند و از سوي‌ ديگر، با اتخاذ احكام‌ و روش‌هايي‌ در پي‌ متوازن‌ كردن‌ ثروت‌ها و درآمدها است‌ و در نقطة‌ مقابل‌ هر نوع‌ فقر و محروميت‌ و به‌ وجود آمدن‌ فاصله‌ طبقاتي‌ را نتيجة‌ عدم‌ تحقق‌ عدالت‌ مي‌داند. امام‌ صادق7:

ان‌ الناس‌ يستغنون‌ اذا عدل‌ بينهم.28

اگر ميان‌ مردم‌ به‌ عدالت‌ رفتار شود، همه‌ بي‌نياز مي‌شوند.

دولت‌ اسلامي‌ مسؤ‌وليت‌ دارد با كنترل‌ و نظارت‌ رفتارهاي‌ اقتصادي‌ مردم‌ و از طريق‌ اجراي‌ احكام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ در عرصة‌ حقوق‌ مالكيت، آزادي‌هاي‌ فردي‌ و اجتماعي‌ و مقررات‌ توزيع‌ قبل‌ و پس‌ از توليد و توزيع‌ مجدد درآمدها، زمينة‌ رفع‌ فقر و توازن‌ اقتصادي‌ را فراهم‌ سازد.

4. قدرت‌ اقتصادي‌ جامعة‌ اسلامي‌

بر خلاف‌ تصور برخي‌ كه‌ تحت‌ تأثير مكاتب‌ انحرافي، جامعة‌ ديني‌ را به‌ ترك‌ دنيا و مواهب‌ الاهي‌ متهم‌ مي‌كنند، خداوند متعالي‌ امنيت‌ و توانايي‌ اقتصادي‌ را از شاخصه‌هاي‌ بارز جامعة‌ ايماني‌ و در مقابل، فقر و ناامني‌ را نتيجة‌ عصيان‌ و كفران‌ مي‌داند.

خداوند [براي‌ آنان‌ كه‌ كفران‌ نعمت‌ مي‌كنند] مثلي‌ زده‌ است: منطقة‌ آبادي‌ كه‌ امن‌ و آرام‌ و مطمئن‌ بود، و همواره‌ روزي‌اش‌ از هر جا مي‌رسيد؛ اما به‌ نعمت‌هاي‌ خدا ناسپاسي‌ كردند و خداوند به‌ سبب‌ اعمالي‌ كه‌ انجام‌ مي‌دادند، لباس‌ گرسنگي‌ و ترس‌ را بر اندامشان‌ پوشانيد.29

پيامبر اكرم6 نيز در وصف‌ جامعة‌ مطلوب‌ اسلامي‌ در زمان‌ امام‌ زمان‌ - عجل‌ا تعالي‌ فرج‌ - مي‌فرمايد:

امت‌ من‌ در زمان‌ مهدي7 به‌ گونه‌اي‌ نعمت‌ خواهند داشت‌ كه‌ هرگز پيش‌ از آن‌ بهره‌مند نبوده‌اند. آسمان‌ پي‌درپي‌ بر آن‌ مي‌بارد و زمين‌ از روييدني‌هايش‌ هيچ‌ چيزي‌ را در خويش‌ باقي‌ نمي‌گذارد، مگر اين‌ كه‌ آن‌ را بيرون‌ مي‌آورد.30

در كلام‌ امام‌ صادق7 نيز آمده‌ است:

سه‌ چيز است‌ كه‌ همة‌ مردم‌ به‌ آن‌ نياز دارند: امنيت، عدالت‌ و فراواني؛31

            ‌بنابراين‌ مي‌توان‌ گفت: رسيدن‌ به‌ امنيت‌ و عدالت‌ و فراواني، جزو اهداف‌ مطلوب‌ و مورد توجه‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ است‌ و اين، بدون‌ نظر و مقايسة‌ جامعه‌ اسلامي‌ با ديگر جوامع‌ است. وقتي‌ مسألة‌ ارتباط‌ جامعة‌ اسلامي‌ با اقوام‌ و ملل‌ ديگر مطرح‌ مي‌شود، از آن‌ جا كه‌ اين‌ جامعه‌ حامل‌ فرهنگ‌ رهايي‌بخش‌ انسان‌ها و گسترش‌ دهندة‌ عدل‌ و قسط‌ در سراسر جهان‌ است، بايد وضعيت‌ اقتصادي‌ و قدرت‌ اقتصادي‌ آن‌ خيلي‌ بيش‌تر از تأمين‌ رفاه‌ عمومي‌ مورد نظر باشد تا او‌لاً‌ جامعة‌ اسلامي‌ در پيمودن‌ مسير سعادت‌ و كمال، هيچ‌گونه‌ وابستگي‌ به‌ كشورهاي‌ استعماري‌ و بيگانگان‌ نداشته‌ باشد؛ ثانياً‌ دشمنان‌ اسلام‌ چشم‌ طمع‌ در سرزمين‌هاي‌ اسلامي‌ نداشته‌ باشند، و ثالثاً‌ مسلمانان‌ با كمك‌ به‌ ملل‌ محروم‌ و مستضعف‌ بتوانند فرهنگ‌ اسلام‌ را در سراسر گيتي‌ بگسترانند.

به‌ اين‌ جهت‌ است‌ كه‌ رشد و استقلال‌ اقتصادي‌ به‌ صورت‌ دو هدف‌ ابزاري‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ قدرت‌ اقتصادي‌ مطرح‌ مي‌شود و در اين‌ صورت، حديث‌ شريف‌ پيامبر اكرم6 «اَلاُس‌لاَمُ‌ يَعلوُ‌ وَ‌ لاَ‌ يُعلي‌ عَلَيه»32 تحقق‌ عملي‌ مي‌يابد.

وظايف‌ اقتصادي‌ دولت‌

اسلام‌ از يك‌ سو به‌ هر فردي‌ حق‌ داده‌ است‌ تا از سطح‌ شرافتمندانه‌ زندگي‌ بهره‌مند باشد و از سوي‌ ديگر، دولت‌ را مسؤ‌ول‌ تأمين‌ حد‌ كفايت‌ اقتصادي‌ خانوارها مي‌داند؛ حد‌ كفايتي‌ كه‌ شامل‌ تمام‌ ضرورت‌ها و نيازهاي‌ زندگي‌ و در حد‌ ميانه‌روي‌ و عدم‌ اسراف‌ مي‌شود و متناسب‌ با تحول‌ و پيشرفت‌ جامعه‌ تغيير مي‌كند و براي‌ اين‌ منظور، وظايف‌ مشخصي‌ را به‌ عهده‌ دولت‌ گذاشته‌ است.

1. برنامه‌ريزي‌ براي‌ اشتغال‌ كامل‌

وظيفة‌ دولت‌ فقط‌ حفظ‌ امنيت‌ داخلي‌ و پاسداري‌ از حقوق‌ مالكيت‌ افراد نيست؛ بلكه‌ دولت‌ همان‌ طور كه‌ وسيله‌اي‌ براي‌ ارائة‌ خدمت‌ به‌ مردم‌ و رساندن‌ حق‌ به‌ صاحبان‌ آن‌ است، مسؤ‌ول‌ تحقق‌ پيشرفت‌ و اشتغال‌ در جامعه‌ نيز شمرده‌ مي‌شود و اين‌ كار را با فراهم‌ كردن‌ فرصت‌هاي‌ كار و تأمين‌ معيشت‌ افراد از طريق‌ تأسيس‌ مؤ‌سسات‌ عمومي‌ و راه‌اندازي‌ پروژه‌هاي‌ صنعتي‌ و كشاورزي‌ انجام‌ مي‌دهد. پروژه‌هايي‌ كه‌ به‌ افزايش‌ ثروت‌ عمومي‌ كمك‌ كرده، افراد جامعه‌ را در سود آن‌ها شركت‌ مي‌دهد؛ بنابراين، دولت‌ اسلامي‌ موظف‌ است‌ با آسان‌ كردن‌ راه‌هاي‌ سرمايه‌گذاري، اعطاي‌ كمك‌هاي‌ مالي‌ و تسهيلات‌ اعتباري؛ كشاورزان، صنعتگران‌ و بازرگانان‌ را تشويق‌ كند تا زمين‌ها، كشت‌ و صنايع‌ راه‌اندازي‌ شوند، و بازارها رونق‌ يابند.33

مطالعة‌ تاريخ‌ صدر اسلام‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ پيامبر اكرم6 پس‌ از هجرت‌ و تشكيل‌ حكومت، در همان‌ حال‌ كه‌ درگير جنگ‌هاي‌ متعدد با مشركان‌ قريش‌ و يهوديان‌ بود، از گسترش‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ مردم‌ غفلت‌ نمي‌كرد. حضرت‌ با انجام‌ كارهاي‌ گوناگون، زمينة‌ اشتغال‌ مسلمانان‌ را فراهم‌ مي‌آوردند. گاهي‌ با انعقاد قراردادهاي‌ مزارعه‌ و مساقات‌ بين‌ انصار (صاحبان‌ مزارع‌ و باغ‌هاي‌ مدينه) و مهاجران‌ كه‌ شغل‌ و زميني‌ نداشتند، زمينة‌ اشتغال‌ مهاجران‌ و افزايش‌ بهره‌وري‌ زمين‌هاي‌ انصار را فراهم‌ مي‌كرد. و گاهي‌ با واگذاري‌ زمين‌ جهت‌ ساخت‌ بازار و حمام، فعاليت‌هاي‌ تجاري‌ و خدماتي‌ را گسترش‌ مي‌داد34 و اين‌ روش‌ در سال‌هاي‌ پس‌ از پيامبر6 نيز ادامه‌ داشت. امام‌ علي7 واليان‌ را به‌ بهره‌برداري‌ بهتر از بخش‌ كشاورزي‌ فرامي‌خواند و از آن‌ها مي‌خواهد براي‌ تأمين‌ اين‌ منظور، از بار مشكلات‌ كشاورزان‌ بكاهند و منابع‌ كشاورزي‌ در دسترس‌ جامعه‌ را توسعه‌ دهند. وي‌ همانند يك‌ سياستگذار اقتصادي‌ براي‌ جلوگيري‌ از ركود فعاليت‌هاي‌ كشاورزي‌ در نامه‌اي‌ به‌ مالك‌ اشتر مي‌نويسد:

هنگام‌ خشكسالي‌ و ركود، از ميزان‌ خراج‌ بكاه‌ و از اين‌ كار نگران‌ نباش؛ زيرا [در دوره‌هاي‌ بعدي] سبب‌ افزايش‌ درآمد مردم‌ و رونق‌ اقتصاد مي‌شود، و والي‌ مي‌تواند پس‌ از بهبود، دوباره‌ ميزان‌ خراج‌ را افزايش‌ دهد.35

عمر بن‌ عبدالعزيز از خلفاي‌ بني‌اميه‌ نيز در نامه‌اي‌ به‌ يكي‌ از واليانش‌ مي‌نويسد:

نگاه‌ كن‌ پيش‌ از تو چه‌ زمين‌هايي‌ كشت‌ نشده‌ است؛ پس‌ براي‌ كشت، آن‌ها را به‌ افراد واگذار تا به‌ حد‌ ماليات‌دهي‌ برسد و اگر كشت‌ نشد، كمك‌ كن‌ و اگر باز هم‌ كشت‌ نشد، از بيت‌المال‌ مسلمانان‌ براي‌ كشت‌ آن‌ هزينه‌ كن.36

در همين‌ جهت‌ در تاريخ‌ به‌ مواردي‌ برمي‌خوريم‌ كه‌ گاهي‌ مسلمانان‌ براي‌ تأمين‌ سرماية‌ فعاليت‌ تجاري‌ از بيت‌المال‌ استقراض‌ مي‌كردند.37

2. تأمين‌ اجتماعي‌

يكي‌ از مسؤ‌وليت‌هايي‌ كه‌ اسلام‌ بر عهدة‌ تمام‌ مسلمانان‌ به‌ ويژه‌ دولت‌ گذاشته، تأمين‌ نيازهاي‌ ضرور افراد است‌ كه‌ به‌ علل‌ گوناگون‌ يا درآمدي‌ ندارند يا درآمدشان‌ براي‌ تأمين‌ زندگي‌ كافي‌ نيست. امام‌ علي7 در نامة‌ خود به‌ مالك‌ اشتر پس‌ از سفارش‌ اصناف‌ چهارگانة‌ كشاورزان، صنعتگران، بازرگانان‌ و كارمندان‌ كه‌ نيروهاي‌ فعال‌ و مولد جامعه‌اند، متوجه‌ طبقة‌ ديگري‌ متشكل‌ از يتيمان، مسكينان، ناتوانان‌ و معلولان‌ شده، مي‌فرمايد:

سپس‌ خدا را، خدا را در نظر بگير، در مورد طبقه‌ پايين‌ مردم؛ آنان‌ كه‌ راه‌ چاره‌اي‌ ندارند، از درماندگان، نيازمندان، بيماران‌ و زمينگيران، به‌ درستي‌ كه‌ در اين‌ طبقه، افرادي‌ قانع‌ وجود دارد كه‌ نيازشان‌ را به‌ روي‌ خود نمي‌آورند. براي‌ خدا، حقي‌ را كه‌ خداوند نگهباني‌ آن‌ را براي‌ آنان‌ به‌ تو سپرده، حفظ‌ كن‌ و بخشي‌ از بيت‌المال‌ و بخشي‌ از غله‌هاي‌ زمين‌هاي‌ خالصه‌ را در هر شهر به‌ آنان‌ واگذار ... .38

در حديثي‌ از پيامبر اكرم6 نقل‌ شده‌ است:

كسي‌ كه‌ خداوند، او را مسؤ‌ول‌ امور مسلمانان‌ كرده، اما به‌ نيازها و فقر آن‌ها بي‌توجهي‌ مي‌كند، خداوند نيز به‌ نيازها و فقر او بي‌توجهي‌ خواهد كرد.39

در روايت‌ ديگري‌ مي‌فرمايد:

هر كس‌ مالي‌ بر جاي‌ نهد، از آن‌ وارثانش‌ خواهد بود و هر كس‌ باري‌ بر جاي‌ نهد، ما آن‌ را برخواهيم‌ داشت.40

به‌ سبب‌ وجود اين‌ روايات، فقيهان‌ اسلام، تأمين‌ نيازمندي‌هاي‌ ناتوانان‌ و درماندگان‌ را در حد‌ كفايت‌ به‌ عهدة‌ دولت‌ مي‌دانند.41 صاحب‌ كتاب‌ بدائع‌الصنائع، تهية‌ داروي‌ فقيران‌ و بيماران‌ و درمان‌ آن‌ها، تهيه‌ كفن‌ مردگاني‌ كه‌ مالي‌ ندارند، هزينه‌ كودكان‌ بي‌سرپرست‌ رها شده، هزينة‌ كسي‌ كه‌ از كار ناتوان‌ است‌ و كسي‌ را نيز ندارد كه‌ نفقه‌اش‌ بر او واجب‌ باشد و ... را از محل‌ بيت‌المال‌ مي‌داند.42 برخي‌ از اقتصاددانان‌ عقيده‌ دارند: اگر نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ به‌ معناي‌ درست‌ خود اجرا شود، كودكان‌ و يتيمان‌ بي‌سرپرست، نيازمندان‌ و بدهكاران‌ و در راه‌ماندگان‌ بسيار بالاتر، سخاوتمندانه‌تر و شرافتمندانه‌تر از انواع‌ بيمه‌ها و نظام‌هاي‌ تأمين‌ اجتماعي‌ رايج‌ در كشورهاي‌ پيشرفته، تأمين‌ مي‌شوند؛43 البته‌ مسألة‌ تأمين‌ نيازهاي‌ ضرور اين‌ گروه، به‌ دولت‌ اختصاص‌ ندارد؛ بلكه‌ همة‌ مسلمانان‌ در اين‌ مهم‌ مسؤ‌ولند44 و از پيامبر6 نقل‌ شده‌ است:

كسي‌ كه‌ سير بخوابد؛ در حالي‌ كه‌ همسايه‌اش‌ گرسنه‌ است، به‌ من‌ ايمان‌ نياورده، و هيچ‌ آباديي‌ نيست‌ كه‌ در آن‌ كسي‌ شب‌ رابا گرسنگي‌ بگذراند و خداوند روز قيامت‌ به‌ اهل‌ آن‌ آبادي‌ نظر كند.45

3. توازن‌ اقتصادي‌

با توجه‌ به‌ پايبندي‌ اسلام‌ به‌ مسألة‌ برابري‌ و برادري‌ انسان‌ها، نابرابري‌هاي‌ فاحش‌ درآمد و ثروت‌ با روح‌ اسلام‌ ناسازگار است. اختلاف‌ شديد طبقاتي‌ نه‌ تنها حس‌ برادري‌ را ميان‌ مسلمانان‌ تقويت‌ نمي‌كند. بلكه‌ مخرب‌ آن‌ به‌ شمار مي‌آيد. از طرف‌ ديگر، مطابق‌ آيات‌ قرآن،46 همة‌ انسان‌ها در جايگاه‌ جانشين‌ خدا، حق‌ بهره‌مندي‌ از نعمت‌ها را دارند؛ بنابراين، تمركز امكانات‌ در دست‌ گروهي‌ اقليت‌ و محروميت‌ اكثريت‌ مردم، نه‌ با آموزه‌هاي‌ اخلاقي‌ اسلام‌ سازگار است‌ و نه‌ با شأن‌ جانشيني‌ انسان‌ تناسب‌ دارد. دولت‌ اسلامي‌ مسؤ‌ول‌ است‌ با اجراي‌ دستورهاي‌ اسلام‌ دربارة‌ مالكيت‌ منابع‌ طبيعي‌ و مواد اوليه‌ و مواظبت‌ به‌ راه‌هاي‌ حلال‌ و حرام‌ كسب‌ درآمد، كنترل‌ صحيح‌ و منطقي‌ بر سهم‌ عوامل‌ توليد از درآمد، و مديريت‌ كارآمد توزيع‌ مجدد ثروت‌ و درآمد، جلو اختلاف‌ فاحش‌ درآمدها و ثروت‌ها را گرفته، جامعه‌ را به‌ سمت‌ عدالت‌ و توازن‌ اقتصادي‌ سوق‌ دهد؛ البته‌ بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ مفهوم‌ عدالت‌ و توازن‌ اقتصادي‌ به‌ معناي‌ دادن‌ پاداش‌ برابر به‌ همگان، بدون‌ توجه‌ به‌ نقش‌ فرد در اقتصاد جامعه‌ نيست. اسلام‌ برخي‌ تفاوت‌ها در درآمد و ثروت‌ را مي‌پذيرد؛ زيرا همة‌ انسان‌ها از نظر شخصيت، توانايي‌ و خدمت‌ به‌ جامعه‌ برابر نيستند.

او كسي‌ است‌ كه‌ شما را جانشينان‌ خود در زمين‌ ساخت، و درجات‌ بعضي‌ از شما را بالاتر از بعضي‌ ديگر قرار داد تا شما را به‌ وسيلة‌ آن‌ چه‌ در اختيارتان‌ قرار داده‌ بيازمايد؛47

            ‌پس‌ مقصود اين‌ است‌ كه‌ از طريق‌ تأمين‌ سطح‌ زندگي‌ انساني‌ براي‌ همة‌ اعضاي‌ جامعه‌ از راه‌ آموزش‌ صحيح، فراهم‌ ساختن‌ زمينه‌هاي‌ اشتغال‌ مناسب‌ و تحقق‌ دستمزدهاي‌ عادلانه‌ و توزيع‌ مجدد درآمدها و ثروت‌ها از طريق‌ ماليات‌هاي‌ شرعي‌ و توزيع‌ ثروت‌هاي‌ انباشته‌ شده‌ از طريق‌ نظام‌ ارث‌ اسلامي، تفاوت‌هاي‌ فاحش‌ از بين‌ برود و هر كسي‌ به‌ اندازة‌ كمك‌ و خدمتي‌ كه‌ به‌ اقتصاد جامعه‌ مي‌كند، پاداش‌ يابد.48 شهيد مطهري‌ در اين‌ باره‌ بيان‌ زيبايي‌ دارند:

مدينة‌ فاضلة‌ اسلامي، مدينة‌ ضد‌ تبعيض‌ است، نه‌ ضد‌ تفاوت. جامعة‌ اسلامي، جامعة‌ تساوي‌ها و برابرها و برادري‌ها است؛ اما نه‌ تساوي‌ منفي، بلكه‌ تساوي‌ مثبت. تساوي‌ منفي‌ يعني‌ به‌ حساب‌ نياوردن‌ امتيازات‌ «طبيعي» افراد و سلب‌ امتيازات‌ اكتسابي‌ آن‌ها براي‌ برقراري‌ برابري. تساوي‌ مثبت‌ يعني‌ ايجاد امكانات‌ مساوي‌ براي‌ عموم‌ و تعلق‌ مكتسبات‌ هر فرد به‌ خودش‌ و سلب‌ امتيازات‌ موهوم‌ و ظالمانه.49

به‌ عقيده‌ امام‌ خميني1 اجراي‌ برنامه‌هاي‌ اسلام‌ تفاوت‌ فاحش‌ در درآمد را بين‌ مردم‌ كاهش‌ مي‌دهد50 و اگر در جامعة‌ اسلامي، اختلاف‌ طبقاتي‌ شديد وجود داشته‌ باشد، آن‌ جامعه‌ فقط‌ «صورت» اسلامي‌ دارد و از محتواي‌ اسلامي‌ بي‌بهره‌ است؛51 البته‌ به‌ اعتقاد وي‌ نيز تعديل‌ ثروت‌ به‌ مفهوم‌ تساوي‌ افراد در ثروت‌ نيست‌ و اين‌ ديدگاه‌ انحرافي‌ را از نظر اسلام‌ مردود مي‌شمارد.52

برخي‌ از متفكران‌ اسلامي‌ توازن‌ اجتماعي‌ را به‌ معناي‌ تعادل‌ افراد جامعه‌ در سطح‌ زندگي‌ و نه‌ در سطح‌ درآمد مي‌دانند به‌ اين‌ معنا كه‌ مال‌ و سرمايه‌ به‌ اندازه‌اي‌ در دسترس‌ افراد جامعه‌ باشد كه‌ بتوانند متناسب‌ با مقتضيات‌ روز از مزاياي‌ زندگي‌ يكساني‌ بهره‌مند شوند. گر چه‌ درون‌ اين‌ سطح‌ يكسان، درجات‌ گوناگوني‌ وجود خواهد داشت، اين‌ تفاوت‌ در حد‌ تضاد‌ كلي‌ كه‌ در جوامع‌ سرمايه‌داري‌ وجود دارد، نخواهد بود. به‌ اعتقاد اين‌ متفكر، دولت‌ اسلامي‌ وظيفه‌ دارد توازن‌ اجتماعي‌ به‌ معناي‌ مذكور را به‌ صورت‌ هدفي‌ مهم‌ و اساسي‌ تعقيب‌ كند.53

4. تثبيت‌ ارزش‌ واقعي‌ پول‌

يكي‌ از جد‌ي‌ترين‌ مشكل‌ جوامع‌ معاصر، تورم‌ همراه‌ با كاهش‌ ارزش‌ واقعي‌ پول‌ و دارايي‌هاي‌ پولي‌ است‌ و اين‌ افزون‌ بر اين‌ كه‌ عدالت‌ اجتماعي‌ را مختل‌ مي‌كند، در بلند مدت‌ به‌ رفاه‌ اقتصادي‌ نيز آسيب‌ مي‌رساند. قرآن‌ كريم‌ در آيات‌ متعددي‌ بر عدالت‌ و صداقت‌ در معاملات‌ و اندازه‌گيري‌ و ارزش‌گذاري‌ درست‌ اشيا تأكيد مي‌ورزد.

پيمانه‌ و وزن‌ را به‌ عدالت‌ ادا كنيد.54

حق‌ پيمانه‌ و وزن‌ را ادا كنيد و از اموال‌ مردم‌ [= ارزش‌ اموال‌ مردم] چيزي‌ نكاهيد.55

اين‌ آيات‌ نه‌ تنها به‌ افراد، بلكه‌ به‌ روابط‌ دولت‌ و جامعه‌ نيز ناظر است‌ و نبايد آن‌ها را در وزن‌ها و معيارهاي‌ مرسوم‌ و سنتي‌ منحصر كرد؛ بلكه‌ شامل‌ تمام‌ معيارها و وسايل‌ سنجش‌ ارزش‌ اموال‌ و ثروت‌ها مي‌شود؛ بنابراين‌ هر كاهش‌ دائم‌ و چشمگير در ارزش‌ واقعي‌ پول‌ كه‌ معيار عمومي‌ ارزش‌ است، خروج‌ از عدالت‌ و نوعي‌ فساد در روي‌ زمين‌ به‌ شمار مي‌رود؛ زيرا اين‌ كاهش‌ ارزش‌ پول‌ بر عدالت‌ اجتماعي‌ و رفاه‌ عمومي‌ كه‌ از اهداف‌ محوري‌ نظام‌ اسلامي‌ هستند تأثير زيانباري‌ دارد. مفهوم‌ اين‌ مطلب‌ اين‌ است‌ كه‌ هر نوع‌ فعاليت‌ افراد، گروه‌ها يا مؤ‌سسات‌ دولتي‌ كه‌ باعث‌ كاهش‌ چشمگير ارزش‌ پول‌ شود، بايد مسأله‌اي‌ ملي‌ و داراي‌ اهميت‌ تلقي‌ و با احساس‌ نگراني‌ با آن‌ برخورد شود.

با اين‌ حال، اهداف‌ ديگري‌ نيز هست‌ كه‌ اهميت‌ برابر يا بيش‌تري‌ دارد. اگر تعارضي‌ اجتناب‌ناپذير در تحقق‌ بخشيدن‌ اين‌ اهداف‌ روي‌ دهد و نوعي‌ مبادله‌ ضرورت‌ يابد مي‌توان‌ هدف‌ تثبيت‌ ارزش‌ واقعي‌ پول‌ را تا حدي‌ كنار گذاشت‌ مشروط‌ بر آن‌ كه‌ خسارت‌ حاصل‌ از كنار گذاشتن‌ اين‌ هدف، از نفع‌ حاصل‌ از تحقق‌ بخشيدن‌ به‌ ديگر اهداف‌ ملي‌ بيش‌تر نباشد؛ بنابراين‌ مي‌توان‌ گفت: بر دولت‌ اسلامي‌ لازم‌ است‌ سياست‌هاي‌ پولي، مالي‌ و درآمدي‌ سالم‌ داشته‌ باشد و هنگام‌ لزوم، كنترل‌هاي‌ مستقيم‌ مناسب‌ از جمله‌ كنترل‌هاي‌ قيمت‌ - دستمزد را اعمال‌ كند تا كاهش‌ ارزش‌ واقعي‌ پول‌ را به‌ حد‌اقل‌ برساند و در نتيجه، مانع‌ آن‌ شود كه‌ در جامعه، گروهي‌ دانسته‌ يا ندانسته‌ ديگران‌ را مغبون‌ و معيارهاي‌ اسلامي‌ صداقت‌ و عدالت‌ در اندازه‌گيري‌ را نقض‌ كنند.

5. تصد‌ي‌ مستقيم‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌

يكي‌ از مباحث‌ مهم‌ و كليدي‌ در بحث‌ دولت، اندازة‌ دولت‌ و حضور مستقيم‌ آن‌ در عرصة‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ است. دولت‌ اسلامي‌ مي‌تواند با استفاده‌ از منابع‌ مالي‌ عظيمي‌ كه‌ در اختيار دارد، به‌ طور مستقيم‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ گسترده‌اي‌ دست‌ بزند. همچنين‌ با توجه‌ به‌ اختياراتي‌ كه‌ شرع‌ برايش‌ قائل‌ شده‌ مي‌تواند در اوضاع‌ خاص‌ (مصلحت‌ نظام) فعاليت‌هاي‌ بخش‌ خصوصي‌ را هم‌ با اعمال‌ محدوديت‌ها و كنترل‌ها به‌ شكل‌ اقتصاد متمركز اداره‌ كند؛ اما پرسش‌ اين‌ است‌ كه‌ در مواقع‌ عادي‌ و طبيعي، جايگاه‌ دولت‌ در فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ كجا است؟

آيا همة‌ فعاليت‌ها را بايد به‌ بخش‌ خصوصي‌ وا گذارد و خود به‌ صورت‌ ناظر وسياست‌گذار عمل‌ كند يا اين‌ كه‌ منابع‌ خصوصي‌ را به‌ بخش‌ خصوصي‌ و منابع‌ عمومي‌ را خود عهده‌دار باشد يا بالاتر، با اتخاذ تدابيري، افزون‌ بر منابع‌ دولتي، بخشي‌ از منابع‌ مالي‌ و انساني‌ بخش‌ خصوصي‌ را نيز به‌ صورت‌ دولتي‌ اداره‌ كند؟

گر چه‌ تحقيق‌ روشن‌ و قابل‌ قبولي‌ در اين‌ زمينه‌ صورت‌ نگرفته‌ است، با مطالعة‌ آموزه‌هاي‌ اسلامي‌ و با توجه‌ به‌ مذاق‌ شريعت‌ و فلسفة‌ دخالت‌ دولت‌ مي‌توان‌ گفت:56 دولت‌ در نظام‌ اسلامي، نقش‌ نظارت‌ و فراهم‌ آوردن‌ زمينة‌ فعاليت‌ بخش‌ خصوصي‌ را به‌ عهده‌ دارد و خودش‌ به‌ شكل‌ مستقيم‌ وارد سرمايه‌گذاري‌ در بخش‌ خاصي‌ نمي‌شود، مگر آن‌ كه‌ مصالح‌ اجتماعي‌ اقتضاي‌ چنين‌ رفتاري‌ را داشته‌ باشد؛ مانند موارد ذيل:

1. مواردي‌ كه‌ به‌ دليل‌ نبود سود ماد‌ي‌ مناسب، بخش‌ خصوصي‌ انگيزه‌اي‌ براي‌ وارد شدن‌ در آن‌ فعاليت‌ها را ندارد.

2. مواردي‌ كه‌ بخش‌ خصوصي، توان‌ اقتصادي‌ لازم‌ براي‌ وارد شدن‌ به‌ آن‌ فعاليت‌ها را ندارد.

3. مواردي‌ كه‌ وارد شدن‌ بخش‌ خصوصي، مفاسدي‌ چون‌ تشكيل‌ انحصارات، احتكار، گران‌فروشي‌ و ... را در پي‌ دارد.

4. مواردي‌ كه‌ به‌ دليل‌ داشتن‌ آثار جانبي‌ منفي‌ اگر بخش‌ خصوصي‌ وارد شود، در صدد رفع‌ آثار منفي‌ بر نمي‌آيد.

5. مواردي‌ كه‌ براي‌ كنترل‌ بازار لازم‌ است‌ دولت‌ به‌ صورت‌ موقت‌ دخالت‌ كند به‌ اين‌ بيان‌ كه‌ گاهي‌ براي‌ شكستن‌ انحصار، يا پايين‌ آوردن‌ قيمت‌ها، يا بالا بردن‌ سطح‌ دستمزد و ... به‌ جاي‌ كنترل‌ از طريق‌ قانون، بهتر است‌ از طريق‌ ورود مستقيم‌ در فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ اقدام‌ كرد.

بنابراين‌ نمي‌توان‌ براي‌ دولت‌ اسلامي‌ اندازه‌اي‌ ثابت‌ معين‌ كرد. اندازة‌ دولت‌ با اختلاف‌ اوضاع‌ و مصالح‌ تغيير مي‌كند.

منابع‌ مالي‌ و اختيارات‌ دولت‌ اسلامي‌

دولت‌ اسلامي‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ و انجام‌ وظايف‌ مذكور به‌ اختيارات‌ قانوني‌ و منابع‌ مالي‌ كافي‌ نياز دارد. مطالعة‌ آموزه‌هاي‌ اقتصادي‌ اسلام‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ متناسب‌ با مسؤ‌وليت‌ها، امكانات‌ و اختيارات‌ كافي‌ در اختيار دولت‌ گذاشته‌ شده‌ است. بررسي‌ دقيق‌ منابع‌ مالي‌ و حدود و اختيارات‌ دولت، نيازمند كتاب‌هاي‌ فقهي‌ گسترده‌ است. در اين‌ مقاله‌ به‌ اختصار آن‌ها را بررسي‌ مي‌كنيم.

أ. منابع‌ ماليِ‌ در اختيار دولت‌

در نظام‌ اسلامي، اموال‌ فراواني‌ در مالكيت‌ يا در اختيار دولت‌ اسلامي‌ است‌ كه‌ به‌ اختصار معرفي‌ مي‌شوند.

1. انفال‌ و منابع‌ طبيعي‌

خداوند، منابع‌ طبيعي‌ را براي‌ رفاه‌ تمام‌ انسان‌ها آفريده‌ است؛ بنابراين، منافع‌ پولي‌ حاصل‌ از اين‌ منابع‌ نيز بايد به‌ تمام‌ مردم‌ برسد و در هيچ‌ وضعي‌ نبايد اجازه‌ داد فقط‌ در دست‌ افراد يا گروه‌هاي‌ خاصي‌ قرار گيرد. بر اين‌ اساس، تصميم‌گيري‌ كلي‌ و مديريت‌ كلان‌ ثروت‌ها و منابع‌ طبيعي‌ در اختيار دولت‌ است؛ البته‌ پذيرش‌ اين‌ اصل‌ به‌ ضرورت‌ به‌ معناي‌ انحصار تصد‌ي‌ دولت‌ نيست، و براي‌ تعيين‌ تصد‌ي‌ دولت‌ يا بخش‌ خصوصي‌ بايد به‌ معيارهاي‌ كارايي‌ مراجعه‌ كرد؛ اما در هر حال‌ بايد مصالح‌ عموم‌ مردم‌ و جامعة‌ اسلامي‌ مورد توجه‌ باشد و دولت‌ بر اساس‌ آن‌ تصميم‌ گيرد.57

2. زكات‌

اسلام‌ براي‌ آن‌ كه‌ جامعه‌اي‌ شبيه‌ خانوادة‌ هسته‌اي‌ پديد آورد كه‌ در آن، ثروت‌ عادلانه‌ توزيع، و نيازهاي‌ تمام‌ افراد به‌ كمك‌ برنامه‌ريزي‌ و كمك‌ تشكيلاتي‌ دولت‌ برآورده‌ شود، نظام‌ اجتماعي‌ قدرتمندي‌ را پديد آورده‌ و بدان‌ تقدس‌ مذهبي‌ بخشيده‌ كه‌ در هيچ‌ جا و در هيچ‌ نظامي‌ وجود ندارد. يكي‌ از واجبات‌ مذهبي‌ فرد مسلمان‌ اين‌ است‌ كه‌ از ثروت‌ خالص‌ يا جريان‌هاي‌ درآمدي‌ ويژه‌اي، نرخ‌ معيني‌ را به‌ صورت‌ زكات‌ بپردازد. اهميت‌ زكات‌ در اسلام‌ به‌ حد‌ي‌ است‌ كه‌ هر گاه‌ اسلام‌ دربارة‌ فريضة‌ به‌ پا داشتن‌ نماز سخن‌ مي‌گويد، همزمان، بر وجوب‌ پرداخت‌ زكات‌ بر مسلمانان‌ نيز تأكيد مي‌كند.58

بسياري‌ از فقيهان، جمع‌آوري‌ و توزيع‌ زكات‌ را وظيفة‌ دولت‌ اسلامي‌ مي‌دانند.59 در روزگار پيامبر و دو خليفة‌ اول‌ (ابوبكر و عمر) اين‌ كار انجام‌ مي‌شد؛ حتي‌ ابوبكر ضد‌ كساني‌ كه‌ از پرداخت‌ زكات‌ سرباز مي‌زدند، از زور استفاده‌ مي‌كرد. عثمان‌ خليفة‌ سوم‌ بود كه‌ اجازه‌ داد مردم‌ زكات‌ را مستقيم‌ به‌ نيازمندان‌ بپردازند و در زمان‌ حضرت‌ علي7 به‌ وسيلة‌ دولت‌ و كارگزاران‌ حكومتي‌ دريافت‌ مي‌شد.60 جصاص‌ از مفسران‌ بزرگ‌ احكام‌ فقهي‌ قرآن‌ نيز با توجه‌ به‌ آية‌ «از اموال‌ آنان‌ صدقه‌اي‌ [به‌ صورت‌ زكات] بگير تا به‌ وسيله‌ آن، آن‌ها را پاك‌سازي‌ و پرورش‌ دهي‌ و [هنگام‌ گرفتن‌ زكات] براي‌ آن‌ها دعا كن‌ كه‌ دعاي‌ تو، مايه‌ آرامش‌ آن‌ها است،61 مي‌گويد: وظيفة‌ دولت‌ اسلامي‌ است‌ كه‌ نظامي‌ را براي‌ جمع‌آوري‌ زكات‌ پديد آورد.62

در مسألة‌ زكات‌ بايد به‌ دو نكتة‌ اساسي‌ توجه‌ داشت: اول‌ اين‌ كه‌ موارد مصرف‌ زكات‌ در قرآن‌ و سنت‌ با صراحت‌ بيان‌ شده‌ است؛ بنابراين‌ بر فرض‌ كه‌ دولت‌ مسؤ‌ول‌ جمع‌آوري‌ آن‌ باشد، بايد در موارد مشخص‌ به‌ كار گيرد. دوم‌ اين‌ كه‌ اگر چه‌ برخي‌ از فقيهان‌ تا حد‌ي‌ دايرة‌ شمول‌ «في‌ سبيل‌ا» (يكي‌ از موارد مصرف‌ زكات) را وسعت‌ بخشيده‌اند، باز هم‌ به‌ سختي‌ مي‌تواند تمام‌ موارد مخارج‌ و هزينه‌هاي‌ دولت‌ اسلامي‌ را شامل‌ شود؛ بنابراين‌ اگر قرار است‌ دولت‌ اسلامي‌ وظايف‌ خود را انجام‌ دهد، بايد به‌ منابع‌ ديگري‌ غير از زكات‌ دست‌ يابد.63

3. زكات‌ فطره‌

فطريه، صدقه‌اي‌ است‌ كه‌ بر هر مسلمان، اعم‌ از زن‌ و مرد، كوچك‌ و بزرگ، با شرايط‌ مشخص‌ فقهي‌ واجب‌ است. فطريه‌ هر سال‌ در زماني‌ معين‌ يعني‌ پايان‌ ماه‌ رمضان‌ و به‌ اندازه‌اي‌ مشخص‌ يعني‌ يك‌ صاع‌ (حدود سه‌ كيلو) خرما يا گندم‌ يا غذاي‌ غالب‌ هر فرد، پرداخت‌ مي‌شود. در حال‌ حاضر، مقدار فطريه‌اي‌ كه‌ مسلمانان‌ در سراسر جهان‌ مي‌پردازند، سالانه‌ حدود يك‌ ميليارد دلار تخمين‌ زده‌ مي‌شود.64 دولت‌هاي‌ اسلامي‌ مي‌توانند با طر‌احي‌ نظامي‌ كارآمد، جذب‌ و توزيع‌ فطريه‌ را عهده‌دار شده، بخشي‌ از هزينه‌هاي‌ تأمين‌ اجتماعي‌ را از اين‌ طريق‌ پوشش‌ دهند.

4. خمس‌

بدانيد هرگونه‌ غنيمتي‌ به‌ دست‌ آوريد، خمس‌ آن‌ براي‌ خدا، و براي‌ پيامبر و براي‌ نزديكان‌ و يتيمان‌ و مسكينان‌ و واماندگان‌ در راه‌ است.65

فقيهان‌ شيعه‌ به‌ پيروي‌ از احاديث‌ امامان‌ معصوم، واژة‌ «غنيمت» را در آية‌ شريفه‌ عام‌ گرفته، موارد خمس‌ را گسترده‌ مي‌دانند، به‌ طوري‌ كه‌ شامل‌ درآمد حاصل‌ از كسب‌ (پس‌ از كسر هزينه‌ زندگي)، غنايم‌ حاصل‌ از جنگ، مال‌ به‌ دست‌ آمده‌ از معادن، گنج‌ها و غو‌اصي، مال‌ حلال‌ مخلوط‌ به‌ حرام‌ و زميني‌ كه‌ كافر ذمي‌ از مسلمانان‌ مي‌خرد، مي‌دانند؛ در حالي‌ كه‌ اهل‌ سنت، واژة‌ «غنيمت» را بر معناي‌ خاص‌ يعني‌ غنايم‌ جنگي‌ حمل‌ مي‌كنند.66 در شيوة‌ مصرف‌ نيز بين‌ اين‌ دو گروه‌ اختلاف‌ است. به‌ عقيدة‌ شيعه، نصف‌ خمس‌ در اختيار حاكم‌ اسلامي‌ قرار مي‌گيرد تا در مصالح‌ جامعه‌ هزينه‌ شود و نصف‌ ديگر براي‌ مسكينان‌ و فقيران‌ از خاندان‌ پيامبر است؛67 در حالي‌ كه‌ به‌ اعتقاد اهل‌ سنت‌ كل‌ آن‌ به‌ مسكينان‌ و فقيران‌ از خويشاوندان‌ پيامبر تعلق‌ دارد.

5. ماليات‌

دولت‌ اسلامي‌ همانند ساير دولت‌ها در ادارة‌ كشور نيازمند درآمد با ثبات‌ و مستمر‌ي‌ است. اگر چه‌ دولت‌ اسلامي‌ منابع‌ مالي‌ فراواني‌ چون‌ انفال‌ دارد و در برخي‌ هزينه‌ها مجاز است‌ از محل‌ خمس‌ و زكات، تأمين‌ مالي‌ كند، اگر اين‌ اقلام‌ براي‌ پوشش‌ دادن‌ هزينه‌ها كافي‌ نباشد مي‌توان‌ با وضع‌ ماليات‌ به‌ مقصود رسيد. شهيد مهطري‌ در اين‌ باره‌ مي‌گويد:

وضع‌ ماليات‌ از اختيارات‌ حاكم‌ شرعي‌ است. او در هر زماني‌ مي‌تواند براي‌ هر چيزي، اتومبيل، غير اتومبيل، هر چه‌ باشد بر طبق‌ مصلحتي‌ كه‌ ايجاب‌ مي‌كند، ماليات‌ وضع‌ كند و اين‌ ربطي‌ به‌ زكات‌ ندارد؛ بنابراين، اين‌ دو را نبايد با همديگر مقايسه‌ كرد كه‌ زكات، ماليات‌ اسلام‌ است‌ و در غير اين‌ موارد هم‌ زكاتي‌ نيست.68

وي‌ در جايي‌ ديگر حتي‌ فراتر از نيازهاي‌ متعارف‌ دولت‌ها، گرفتن‌ ماليات‌ تصاعدي‌ براي‌ تعديل‌ ثروت‌ و كم‌ كردن‌ فاصلة‌ طبقاتي‌ را مجاز مي‌شمارد:

وضع‌ ماليات، يعني‌ به‌ خاطر مصالح‌ عمومي، قسمتي‌ از اموال‌ خصوصي‌ را جزو اموال‌ عمومي‌ قرار دادن. اگر واقعاً‌ نيازهاي‌ عمومي‌ اقتضا مي‌كند كه‌ بايد ماليات‌ تصاعدي‌ وضع‌ كرد و حتي‌ اگر ضرورت‌ تعديل‌ ثروت‌ اجتماعي‌ ايجاب‌ مي‌كند كه‌ ماليات‌ به‌ شكلي‌ وضع‌ شود كه‌ از مجموع‌ درآمد، مثلاً‌ فقط‌ صدي‌ پنج‌ آن‌ به‌ دست‌ مالك‌ اصلي‌ برسد و صدي‌ نودوپنج‌ گرفته‌ شود، بايد چنين‌ كرد.69

مبناي‌ مشروعيت‌ چنين‌ مالياتي، حق‌ ولايتي‌ است‌ كه‌ از طرف‌ خداوند براي‌ ولي‌ امر بر جامعه‌ قرار داده‌ شده‌ است. ولي‌ امري‌ كه‌ مسؤ‌وليت‌ ادارة‌ امور جامعه‌ را دارد مي‌تواند با رعايت‌ مصلحت‌ مسلمانان‌ به‌ هر اندازه‌اي‌ كه‌ صلاح‌ بداند، ماليات‌ حكومتي‌ وضع‌ كند و دايرة‌ چنين‌ ماليات‌هايي‌ گسترده‌تر از فلسفة‌ تشريع‌ خمس‌ و زكات‌ است.70

حضرت‌ امام‌ خميني؛ نيز در كتاب‌ البيع‌ از حق‌ دولت‌ در گرفتن‌ ماليات‌هايي‌ افزون‌ بر خمس‌ و زكات‌ دفاع‌ مي‌كند.71 برخي‌ از عالمان‌ اهل‌ سنت‌ نيز ماليات‌ را مصداق‌ «عفو» كه‌ در قرآن‌ وارد شده، مي‌دانند.

عفو را بگير و به‌ نيكي‌ فرمان‌ ده‌ و از جاهلان‌ روي‌ گردان.72

از تو مي‌پرسند: چه‌ چيز انفاق‌ كنند؟ بگو: عفو، آن‌ چه‌ افزون‌ بر نيازتان‌ است.73

دكتر محمد بهي‌ مي‌گويد:

هر چند عفو در شرايط‌ عادي‌ به‌ صورت‌ اختياري‌ جمع‌آوري‌ و هزينه‌ مي‌شود، اما در شرايط‌ استثنايي‌ (مصلحت)، دولت‌ اسلامي‌ حق‌ دارد آن‌ را به‌ عنوان‌ فريضه‌اي‌ واجب‌ و الزامي‌ درآورد؛ چرا كه‌ قاعدة‌ اسلامي‌ مي‌گويد: در صورتي‌ كه‌ مصلحت‌ جامعه‌ ايجاب‌ كند، ولي‌ امر مي‌تواند مباح‌ را واجب‌ يا حرام‌ كند و به‌ گمان‌ ما، هيچ‌كس‌ اين‌ واقعيت‌ را انكار نمي‌كند كه‌ توسعة‌ اقتصادي، مصلحتي‌ است‌ كه‌ اسلام‌ به‌ ولي‌امر اجازه‌ مي‌دهد كه‌ براي‌ تحقق‌ آن، جمع‌آوري‌ اموال‌ افزون‌ بر نياز مسلمانان‌ (عفو) را واجب‌ كند؛ يعني‌ كساني‌ را كه‌ مي‌توانند افزون‌ بر زكات، اموال‌ مازاد بر نياز خود را صدقه‌ دهند، وادار به‌ اين‌ كار نمايد؛ البته‌ در صورتي‌ كه‌ مصلحت‌ امت‌ اقتضا كند.74

حضرت‌ علي7 نيز در دوران‌ حكومت‌ خويش، فراتر از زكات‌ متعارف، بر هر اسب‌ از اسب‌هايي‌ كه‌ آزاد مي‌چرند، در هر سال‌ دو دينار و بر اسب‌هاي‌ تندرو در هر سال‌ يك‌ دينار ماليات‌ قرار داد.75

با تمام‌ اين‌ احوال، بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ فقط‌ نظام‌ مالياتي‌ درست‌ و عادلانه‌ با روح‌ اسلام‌ سازگار، و مورد تأييد است. تمام‌ خُلفاي‌ عدالت‌پيشه‌ چون‌ علي‌ بن‌ ابي‌طالب7 تأكيد كرده‌اند كه‌ ماليات‌ را بايد با عدالت‌ و مهرباني‌ جمع‌ كرد و مقدار آن‌ نبايد بيش‌ از توان‌ تحمل‌ مردم‌ باشد و آن‌ها را از ضرورت‌هاي‌ اساسي‌ زندگي‌ محروم‌ كند.76

6. كفارات‌

اسلام‌ براي‌ تأمين‌ نياز فقيران‌ افزون‌ بر زكات، حقوق‌ مالي‌ ديگري‌ نيز به‌ عهدة‌ ثروتمندان‌ گذاشته‌ است‌ كه‌ افراد قادر بايد به‌ صورت‌ مجازات‌ مخالفت‌ برخي‌ از احكام‌ شريعت‌ بپردازند. اين‌ حقوق‌ در فقه‌ اسلامي، كفارات‌ مالي‌ ناميده‌ مي‌شوند؛ مانند كفاره‌ قسم، كفاره‌ ظهار، كفاره‌ روزه‌ خوردن‌ در ماه‌ رمضان، كفارة‌ قتل‌ غيرعمد، كفارة‌ عدم‌ وفا به‌ نذر و ... .77 چنان‌ كه‌ مي‌دانيم، ارتكاب‌ اين‌ معاصي، تجاوز به‌ حقوق‌ الاهي‌ است‌ و به‌ بندگان‌ خدا هيچ‌ ربطي‌ ندارد؛ اما اسلام‌ خواسته‌ است‌ كه‌ اطعام‌ فقيران‌ يا آزادكردن‌ بردگان‌ يا پرداخت‌ مال‌ به‌ مستحقان، كفارة‌ مخالفت‌ با اوامر الاهي‌ و بخشش‌ گناهان‌ باشد تا بدين‌ وسيله، از بار فقر و بينوايي‌ جامعه‌ كاسته‌ شود.

7. تبر‌عات‌

مسلمانان‌ ثروتمند در ساية‌ آموزه‌هاي‌ معنوي‌ اسلام، بخشي‌ از ثروت‌ها و اموالشان‌ را داوطلبانه‌ به‌ نفع‌ جامعه‌ و اسلام‌ تقديم‌ مي‌كنند. اين‌ رفتار به‌ شكل‌هاي‌ گوناگون‌ متصور است.

أ. وقف‌ خيريه‌اي: اين‌ وقف‌ دو نوع‌ است: گاهي‌ مراكزي‌ چون‌ كتابخانه، مدرسه، مسجد، بيمارستان‌ براي‌ امور خير و عام‌المنفعه‌ تعيين‌ مي‌شود و گاهي‌ مراكزي‌ توليدي‌ و تجاري‌ براي‌ حمايت‌ ازمستمندان، از كارافتادگان، يتيمان‌ و ... اختصاص‌ مي‌يابد.

ب. وصيت‌ خيرخواهانه: وصيت‌ خيرخواهانه، مال‌ يا مستغ‌لاتي‌ است‌ كه‌ مسلمانان‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ ثواب‌ آخرتي‌ در امور خيريه‌ وصيت‌ مي‌كنند. دين‌ مقدس‌ اسلام‌ نيز جهت‌ تشويق‌ آنان‌ به‌ اين‌ عمل‌ اجازه‌ داده‌ به‌ اندازة‌ يك‌ سوم‌ اموال‌ و دارايي‌ خود را در اين‌ امور وصيت‌ كنند.

دولت‌ اسلامي‌ مي‌تواند با طراحي‌ نظامي‌ كارآمد و مطمئن، اوقاف‌ عام‌ و وصاياي‌ مسلمانان‌ را جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ عالي‌ اسلامي‌ سازماندهي‌ كند و با گسترش‌ فضاي‌ اطمينان‌بخش‌ بر كميت‌ و كيفيت‌ آن‌ها بيفزايد.

8. اموالي‌ كه‌ از طريق‌ غيرمسلمانان‌ در اختيار دولت‌ قرار مي‌گيرد

افزون‌ بر منابع‌ گوناگوني‌ كه‌ ذكر كرديم‌ و دولت‌ اسلامي‌ از طريق‌ مسلمانان‌ به‌ دست‌ مي‌آورد، حقوق‌ مالي‌ ديگري‌ چون‌ خراج، جزيه، فيء و عُشر وجود دارد كه‌ دولت‌ از طريق‌ غيرمسلمانان‌ در اختيار مي‌گيرد. اين‌ اموال‌ در گذشته‌ يكي‌ از منابع‌ اصلي‌ و مهم‌ بيت‌المال‌ به‌ شمار مي‌آمد. اين‌ حقوق‌ عبارتند از:78

أ. خراج: خراج‌ مقداري‌ مشخص‌ از محصولات‌ كشاورزي‌ است‌ و بر زمين‌هايي‌ وضع‌ مي‌شود كه‌ مسلمانان‌ آن‌ها را با جنگ‌ فتح‌ كرده‌ باشند يا بدون‌ جنگ‌ بر آن‌ چيره‌ شده‌ و پس‌ از صلح‌ با صاحبان‌ اصلي، آن‌ را در اختيارشان‌ وانهاده‌ باشند. دولت‌ در مقابل‌ اين‌ واگذاري، سهمي‌ از محصول‌ را به‌ صورت‌ خراج‌ دريافت‌ مي‌كند.

ب. جزيه: جزيه‌ همانند زكات‌ فطره، مالي‌ مشخص‌ بوده‌ كه‌ از غير مسلمان‌ ذمي‌ متمكن‌ گرفته‌ مي‌شد. اهل‌ كتاب‌ جزيه‌ را در ازاي‌ امنيتي‌ كه‌ در ساية‌ دولت‌ اسلام‌ به‌ آن‌ها داده‌ مي‌شد، مي‌پرداختند.

ج. فيء: فيء مالي‌ است‌ كه‌ مسلمانان‌ آن‌ را بدون‌ جنگ‌ و لشكركشي‌ به‌ دست‌ مي‌آورند. فيء نيز به‌ پنج‌ سهم‌ مساوي‌ تقسيم‌ مي‌شود: يك‌ سهم‌ آن‌ مطابق‌ آية‌ شريفة‌ «آن‌ چه‌ را خداوند از اهل‌ اين‌ آبادي‌ها به‌ رسولش‌ بازگرداند، از آن‌ خدا و رسول‌ و خويشاوندان‌ او و يتيمان‌ و مستمندان‌ و در راه‌ماندگان‌ است»،79 در اختيار پيامبر اكرم9 قرار مي‌گيرد كه‌ به‌ مصارف‌ مورد نظر برسد و چهار پنجم‌ باقي‌ مانده‌ براي‌ تجهيز لشكر اسلام، تهية‌ سلاح‌ جنگي، و پرداخت‌ حقوق‌ سربازان‌ به‌ كار مي‌رود.

د. عُشر: عشر مالياتي‌ است‌ به‌ ميزان‌ ده‌ درصد و از كالاهاي‌ بازرگانان‌ غيرمسلماني‌ كه‌ آن‌ها را از جاهاي‌ گوناگون‌ به‌ سرزمين‌هاي‌ اسلام‌ مي‌آورند، گرفته‌ مي‌شود. دولت‌ حق‌ دارد درصد اين‌ ماليات‌ را افزايش‌ يا كاهش‌ دهد؛ كما اين‌ كه‌ مي‌تواند در موارد مصلحت‌ لغو كند. اين‌ ماليات‌ شباهت‌ فراواني‌ به‌ عوارض‌ و ماليات‌هاي‌ گمركي‌ زمان‌ ما دارد.

9. استقراض‌ و مشاركت‌

اگر درآمد حاصل‌ از تمام‌ منابع‌ پيشين‌ از جمله‌ فروش‌ خدمات‌ دولتي‌ براي‌ مخارج‌ دولت‌ كافي‌ نباشد، دولت‌ اسلامي‌ به‌ استقراض‌ و استفاده‌ از منابع‌ ديگران‌ نياز مي‌يابد و از آن‌ جا كه‌ استقراض‌ با بهره، ربا و حرام‌ است، بايد راه‌هاي‌ ديگري‌ اتخاذ شود. براي‌ اين‌ منظور، دولت‌ مي‌تواند جهت‌ راه‌اندازي‌ طرح‌هاي‌ عام‌المنفعه‌ و خيريه‌ از مردم‌ و مؤ‌سسات‌ خصوصي‌ قرض‌الحسنه‌ بگيرد؛ چنان‌ كه‌ براي‌ تأمين‌ سرماية‌ طرح‌هاي‌ زيربنايي‌ و سودآور مي‌تواند با فروش‌ اوراق‌ مشاركت‌ و سهام، مردم‌ را در مالكيت‌ و به‌ تبع‌ آن، در سود اقتصادي‌ آن‌ طرح‌ها شريك‌ كند؛ اما استقراض‌ از بانك‌ مركزي‌ چون‌ سبب‌ افزايش‌ نقدينگي‌ و حجم‌ پول‌ مي‌شود، فقط‌ به‌ اندازة‌ رشد توليد جايز خواهد بود و بيش‌تر از آن، تورم‌ و كاهش‌ ارزش‌ واقعي‌ پول‌ را به‌ دنبال‌ دارد كه‌ خلاف‌ اهداف‌ دولت‌ است؛ در نتيجه‌ فقط‌ زماني‌ مي‌توان‌ بيش‌ از رشد واقعي‌ توليد، از بانك‌ مركزي‌ استقراض‌ كرد كه‌ اهدافي‌ مهم‌تر از هدف‌ تثبيت‌ ارزش‌ پول‌ در خطر باشد.80

ب. اختيارات‌ اقتصادي‌ دولت‌

افزون‌ بر منابع‌ مالي‌ پيشين‌ كه‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ اقتصادي‌ در اختيار دولت‌ گذاشته‌ شده، اسلام، براي‌ آن‌ منظور، اختيارات‌ قانوني‌ نيز به‌ دولت‌ داده‌ است. در اين‌ بخش‌ به‌ توضيح‌ آن‌ها مي‌پردازيم.

1. حق‌ نظارت‌ و كنترل‌

گذشت‌ كه‌ اصل‌ اولي‌ در فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ از ديدگاه‌ اسلام‌ آزادي‌ است‌ و هر مسلماني‌ حق‌ دارد در چارچوب‌ احكام‌ و قوانين‌ شريعت، آزادانه‌ به‌ فعاليت‌ بپردازد و دولت‌ حق‌ ندارد جلو آزادي‌هاي‌ مشروع‌ و قانوني‌ افراد را بگيرد؛81 اما برخي‌ در اثر زياده‌خواهي‌ و فردگرايي‌ افراطي‌ از عمل‌ به‌ دستورهاي‌ اسلام‌ تخطي‌ كرده، ضررهاي‌ فردي‌ و اجتماعي‌ به‌ بار مي‌آورند. در چنين‌ وضعي‌ دولت‌ حق‌ دارد متخلفان‌ را مجازات‌ كند. امام‌ علي7 در نامة‌ معروف‌ خود به‌ مالك‌ اشتر پس‌ از سفارش‌ دربارة‌ بازرگانان‌ و پيشه‌وران‌ و اين‌ كه‌ آنان‌ افراد سودمند و زحمت‌كشي‌ هستند، مي‌فرمايد:

... با اين‌ همه‌ بدان‌ كه‌ ميان‌ آنان‌ بسيارند كساني‌ كه‌ معاملاتي‌ بد دارند؛ بخيل‌ و در پي‌ احتكارند؛ براي‌ سود خود مي‌كوشند و كالا را به‌ هر بها كه‌ بخواهند مي‌فروشند و اين‌ سودجويي‌ و گران‌فروشي، زياني‌ براي‌ همگان‌ و عيب‌ بر واليان‌ است؛ پس‌ بايد از احتكار منع‌ كرد كه‌ رسول‌ خدا6 از آن‌ منع‌ فرمود و خريد و فروش‌ بايد آسان‌ و با ميزان‌ عدل‌ انجام‌ شود، با نرخ‌هايي‌ كه‌ نه‌ به‌ زيان‌ فروشنده‌ و نه‌ خريدار باشد و آن‌ را كه‌ پس‌ از منع‌ تو دست‌ به‌ احتكار زند، كيفر ده‌ و عبرت‌ ديگران‌ گردان‌ و در كيفر او زياده‌ روي‌ مكن.82

2. حق‌ قانون‌گذاري‌ در منطقة‌ مباحات‌

اي‌ كساني‌ كه‌ ايمان‌ آورده‌ايد! خدا و پيامبر خدا و صاحبان‌ امر را اطاعت‌ كنيد.83

فقيهان‌ اسلام‌ اتفاق‌ دارند كه‌ ولي‌امر مسلمانان‌ حق‌ دارد در منطقة‌ مباحات‌ شريعت‌ (جايي‌ كه‌ شرع‌ حكم‌ الزامي‌ وجوب‌ يا حرمت‌ ندارد)، با وضع‌ قوانين، مردم‌ را به‌ انجام‌ كاري‌ امر كند يا از ارتكاب‌ عملي‌ بازدارد و اين‌ همان‌ حق‌ قانون‌گذاري‌ در منطقة‌ مباحات‌ است.84 فقيهان‌ براي‌ اين‌ مسأله‌ مصاديق‌ متعددي‌ بيان‌ كرده‌اند:

أ. اجبار بر انجام‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ خاص‌

ابن‌ تيميه‌ در كتاب‌ حسبه‌ مي‌گويد:

مطابق‌ فقه‌ اسلام‌ و به‌ اتفاق‌ همة‌ فقها، توليد كالاها و خدماتي‌ كه‌ حيات‌ افراد و قوام‌ امور اجتماع‌ بر آن‌ها بستگي‌ دارد و يا عزت‌ جامعه‌ در گروه‌ توليد آن‌ها است، به‌ گونه‌اي‌ كه‌ در اثر نبود چنين‌ كالاها و خدماتي، زندگي‌ مردم‌ مشكل‌ شده، آسايش‌ اجتماع‌ لطمه‌ مي‌بيند و يا استقلال‌ كشور دچار خدشه‌ مي‌شود، بر كلية‌ افرادي‌ كه‌ توانايي‌ توليد را دارند، واجب‌ كفايي‌ است‌ و اگر افراد از انجام‌ آن‌ كوتاهي‌ كنند، دولت‌ اسلامي‌ حق‌ دارد آنان‌ را اجبار كند.85

ب. تعيين‌ ضوابط‌ كار و كارگري‌

دولت‌ اسلامي‌ مي‌تواند متناسب‌ با مصالح‌ جامعه، با وضع‌ قوانيني، حد‌اقل‌ دستمزدها، حد‌اكثر ساعات‌ كار، و حد‌اقل‌ سن‌ اشتغال‌ را تعيين‌ كند؛ چنان‌ كه‌ مي‌تواند با وضع‌ مقرراتي، محيط‌ كار را در برابر خطرهاي‌ صنعتي‌ و حوادث‌ غيرمترقبه‌ ايمن‌ سازد و از همين‌ باب‌ است‌ كه‌ پيامبر اكرم6 ضمن‌ وصاياي‌ خود به‌ امام‌ علي7 مي‌فرمايد:

يا علي! مبادا با حضور تو بر كشاورزان‌ ستم‌ رود؛86

            ‌يعني‌ حاكم‌ اسلامي‌ وظيفه‌ دارد نظام‌ كار و كارگري‌ را چنان‌ سازماندهي‌ كند كه‌ به‌ كسي‌ ستم‌ نرود.

ج. اجبار بر فروش‌ و اجاره‌

گاهي‌ كالاي‌ خاصي‌ پيش‌ فروشنده‌اي‌ موجود است‌ و مردم‌ به‌ آن‌ نياز دارند؛ اما وي‌ به‌ علل‌ گوناگون‌ از فروش‌ آن‌ سر باز مي‌زند؛ چنان‌ كه‌ گاهي‌ عامل‌ توليدي‌ در اختيار فردي‌ است‌ كه‌ از اجاره‌ دادن‌ آن‌ سر باز مي‌زند و مردم‌ به‌ آن‌ عامل‌ نياز دارند. دراين‌ وضعيت، دولت‌ حق‌ دارد فرد مذكور را به‌ فروش‌ كالا يا اجاره‌ دادن‌ عامل‌ مورد نظر وا دارد. فقيهان‌ براي‌ اين‌ منظور، افزون‌ بر حق‌ ولايت‌ حاكم‌ اسلامي، به‌ جريان‌ سمرة‌ بن‌ جندب‌ استشهاد مي‌كنند:

سمرة‌ بن‌ جندب‌ در خانة‌ كسي‌ درخت‌ خرمايي‌ داشت. وقتي‌ براي‌ سركشي‌ درخت‌ مي‌آمد، به‌ همسر صاحب‌خانه‌ نگاه‌ مي‌كرد و او از اين‌ عمل‌ كراهت‌ داشت؛ پس‌ به‌ رسول‌ خدا9 شكايت‌ كرد و گفت: يا رسول‌ا! سمره‌ بدون‌ اذن‌ وارد خانه‌ مي‌شود. تقاضا دارم‌ كسي‌ را سراغ‌ او بفرستي‌ و امر كني‌ كه‌ موقع‌ ورود اذن‌ بگيرد تا همسرم‌ پوشش‌ مناسب‌ داشته‌ باشد. حضرت، سمره‌ را خواست‌ و فرمود: فلاني‌ از تو شكايت‌ دارد. وقتي‌ وارد خانه‌ مي‌شوي، اجازه‌ بگير. امتناع‌ كرد. حضرت‌ پيشنهاد فروش‌ داد. از فروختن‌ امتناع‌ كرد. رسول‌ خدا فرمود: عوض‌ آن‌ را در بهشت‌ بگير. باز هم‌ قبول‌ نكرد؛ پس‌ رو به‌ صاحب‌ خانه‌ كرد و فرمود: درخت‌ او را بكن‌ و به‌ بيرون‌ پرتاب‌ كن. به‌ درستي‌ كه‌ هيچ‌ ضرر و ضراري‌ نيست.87 در نقل‌ ديگري‌ آمده‌ است‌ كه‌ حضرت‌ فرمود:

... اي‌ سمره! تو ضرر زننده‌اي، و هيچ‌ ضرر و ضراري‌ بر مؤ‌من‌ نيست؛ سپس‌ صاحب‌ خانه‌ را امر كرد كه‌ درخت‌ را بكند و روي‌ او پرتاب‌ كند. پس‌ به‌ سمره‌ فرمود: ببر هر جا خواستي‌ بكار.88

وقتي‌ پيامبر6 در مسألة‌ شخصي‌ به‌ فروش‌ امر مي‌كند، در موارد احتياج‌ عموم‌ مردم‌ به‌ طور قطع، حكم‌ به‌ اجبار فروش، جايز خواهد بود.

د. منع‌ از توليد و واردات‌ كالاهاي‌ خاص‌

گاهي‌ كارشناسان، توليد و واردات‌ كالاي‌ خاصي‌ را به‌ ضرر جامعه‌ تشخيص‌ مي‌دهند؛ مانند توليد يا واردات‌ كالاهاي‌ لوكس‌ و غير ضرور كه‌ نيازمند استخدام‌ عوامل‌ توليد يا خروج‌ انبوه‌ سرماية‌ ملي‌ است؛ در حالي‌ كه‌ فقط‌ عدة‌ معدودي‌ از مصرف‌ آن‌ كالاها بهره‌ مي‌برند. در اين‌ وضعيت، دولت‌ اسلامي‌ حق‌ دارد با وضع‌ قوانيني، توليد و واردات‌ چنين‌ كالايي‌ را ممنوع‌ يا محدود سازد.89

ه' . وضع‌ مقررات‌ براي‌ استفاده‌ از منابع‌ طبيعي‌

دولت‌ اسلامي‌ حق‌ دارد مطابق‌ مصالح‌ جامعه‌ براي‌ بهره‌برداري‌ از منابع‌ طبيعي‌ به‌ ويژه‌ زمين‌ و آب، مقررات‌ خاصي‌ وضع‌ كند؛ براي‌ مثال، طبق‌ حديث‌ شريف‌ نبوي‌ «هر كس‌ زمين‌ ميته‌اي‌ را آباد كند، مالك‌ آن‌ خواهد بود»، مسلمانان‌ حق‌ دارند با احياي‌ اراضي‌ موات، آن‌ها را مالك‌ شوند؛ اما اين‌ مسأله‌ در اوضاع‌ كنوني‌ به‌ مقررات‌ خاصي‌ نياز دارد تا هرج‌ و مرج‌ پيش‌ نيايد. دولت‌ مي‌تواند با تعيين‌ شرايط‌ و اولويت‌هاي‌ خاصي‌ زمين‌ها را تقسيم‌ كند.90

و. قيمت‌گذاري‌ كالاها و خدمات‌

اصل‌ اولي‌ در تشريع‌ اسلامي، آزادي‌ خريد و فروش‌ و آزادي‌ در انتخاب‌ قيمت‌ است. در روايتي‌ وارد شده:

مسلمانان‌ خدمت‌ رسول‌ خدا9 رسيدند و عرض‌ كردند: يا رسول‌ا! چه‌ خوب‌ بود كالاها را نرخ‌گذاري‌ مي‌فرمودي؛ چرا كه‌ قيمت‌ها بالا و پايين‌ مي‌شود. رسول‌ خدا9 فرمود: من‌ دوست‌ ندارم‌ خدا را ملاقات‌ كنم‌ با بدعت‌ [و كاري‌ كه‌ دربارة‌ آن‌ دستوري‌ نداده‌ است]. بگذاريد بندگان‌ خدا از دست‌ يك‌ديگر روزي‌ ببرند، و هر وقت‌ شما را نصحيت‌ كردم، آن‌ را پذيرا باشيد.91

در روايت‌ ديگري‌ وقتي‌ از حضرت‌ خواسته‌ شد قيمت‌گذاري‌ كند، فرمود:

خدا است‌ كه‌ نرخ‌ها را بالا و پايين‌ مي‌برد. اميدوارم‌ خدا را ملاقات‌ كنم؛ در حالي‌ كه‌ مظلمه‌اي‌ از كسي‌ بر عهدة‌ من‌ نباشد.92

فقيهان‌ بزرگوار اسلام‌ با لحاظ‌ ابعاد گوناگون‌ موضوع‌ و روايات‌ بحث‌ قيمت‌گذاري‌ معتقدند: اگر تغيير قيمت‌ها در اثر جريان‌ طبيعي‌ حوادث، چون‌ كميابي‌ و فراواني، و كاهش‌ و افزايش‌ نرخ‌ها متأثر از فرايند عرضه‌ و تقاضاي‌ عادي‌ باشد، دولت‌ حق‌ دخالت‌ در تعيين‌ نرخ‌ها را ندارد؛ اما اگر جامعه‌ در چنگال‌ افراد محتكر و شركت‌هاي‌ انحصاري‌ گرفتار شده‌ باشد، دخالت‌ دولت‌ در تعيين‌ نرخ‌ها و رعايت‌ انصاف‌ براي‌ همة‌ طبقات‌ جامعه‌ الزامي‌ است.93

اين‌ مطلب‌ از نامة‌ امام‌ علي7 به‌ مالك‌ نيز به‌ روشني‌ پيدا است‌ آن‌ جا كه‌ مي‌فرمايد:

خريد و فروش‌ بايد به‌ آساني‌ و بر مبناي‌ عدالت‌ صورت‌ گيرد و قيمت‌ها بايد به‌ گونه‌اي‌ باشد كه‌ به‌ هيچ‌يك‌ از فروشنده‌ و خريدار اجحاف‌ نشود.94

3. تشخيص‌ موارد احكام‌ ثانوي‌ و موارد تزاحم‌

از نظر اسلام، نظام‌ مطلوب‌ نظامي‌ است‌ كه‌ بر پاية‌ احكام‌ اولية‌ اسلام‌ بنا شود؛ ولي‌ از آن‌ جا كه‌ ممكن‌ است‌ فرد يا جامعة‌ اسلامي‌ در وضع‌ خاصي‌ با بحران‌ها و حوادث‌ غيرقابل‌ پيش‌بيني‌ مواجه‌ شوند و اجراي‌ احكام‌ اولية‌ اسلام‌ ممكن‌ نباشد، شارع‌ مقدس‌ احكامي‌ را به‌ نام‌ احكام‌ ثانوي‌ در نظر گرفته‌ است‌ كه‌ با ضوابط‌ و شرايط‌ خاصي، جانشين‌ احكام‌ اوليه‌ مي‌شوند و عمل‌ به‌ آن‌ها به‌ طور موقت‌ و در حد‌ ضرورت‌ مجاز خواهد بود.

از نظر اجتماعي، هنگامي‌ مي‌توان‌ احكام‌ ثانوي‌ را جايگزين‌ احكام‌ اولي‌ كرد كه‌ به‌ واسطة‌ انجام‌ يا ترك‌ كاري، نظام‌ جامعه‌ دچار اختلال، فساد يا حرج‌ شود. در اين‌ صورت، براي‌ حفظ‌ نظام‌ و بنا به‌ ضرورت، احكام‌ اولي‌ به‌ طور موقت‌ تعطيل‌ مي‌شود و عمل‌ به‌ احكام‌ ثانوي‌ مشروعيت‌ مي‌يابد.

براي‌ جايگزيني‌ احكام‌ ثانوي‌ در موضوعات‌ اجتماعي‌ و حكومتي‌ به‌ كارشناسي‌ دقيق‌ علمي‌ و تجربي‌ نياز است‌ كه‌ فقط‌ از طرف‌ كارشناسان‌ خبره‌ و مورد اعتماد حكومت‌ و ولي‌ امر مسلمانان‌ عملي‌ است؛ چنان‌ كه‌ گاهي‌ احكام‌ اسلامي‌ در عمل‌ تزاحم‌ مي‌يابند. تشخيص‌ اهم‌ از احكام‌ تزاحم‌ در حوزة‌ اجتماعيات، از اختيارات‌ دولت‌ اسلامي‌ و ولي‌ امر است. امام‌ خميني‌ از فقيهان‌ بزرگ‌ شيعه‌ در تطبيق‌ يكي‌ از موارد همين‌ بحث‌ مي‌گويد:

... مالكيت‌ را در عين‌ حال‌ كه‌ شارع‌ مقدس‌ محترم‌ شمرده‌ است، لكن‌ ولي‌ امر مي‌تواند همين‌ مالكيت‌ محدودي‌ كه‌ ببيند خلاف‌ صلاح‌ مسلمين‌ و اسلام‌ است، همين‌ مالكيت‌ مشروع‌ را محدودش‌ بكند به‌ يك‌ حد‌ معيني‌ و با حكم‌ فقيه‌ از او مصادره‌ بشود.95

منبع: ‌پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشة‌ اسلامي.

پي‌نوشت‌ها

۱. سيدعباس‌ موسويان

۲. اعراف‌ (7): 157 .

۳. امام‌ خميني: صحيفه‌ نور، وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي، دوم، 1370، ج‌ 19، ص‌ 35 - 38؛ محمد شاپرا: مطالعاتي‌ در اقتصاد اسلامي، خورشيد احمد، ترجمة‌ محمدجواد مهدوي، آستان‌ قدس‌ رضوي، 1378 ش، ص‌ 223 .

۴. بقره‌ (2): 204 و 205 .

۵.نسأ (4): 59 .

۶.نحل‌ (16): 93 .

۷. بقره‌ (2): 141.

۸. مرتضي‌ مطهري: نظري‌ به‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام، انتشارات‌ صدرا، قم، 1374 ش، ص‌ 211 - 213.

۹.بقره‌ (2): 29 .

۱۰. بقره‌ (2): 216 .

۱۱.حديد (57): 25 .

۱۲. مائده‌ (5): 45 .

۱۳. امام‌ خميني: صحيفه‌ نور، ج‌ 21، ص‌ 98 و 99.

۱۴. آنتوني‌ آربلاستر: ظهور و سقوط‌ ليبراليسم‌ غرب، ترجمة‌ عباس‌ فجر، نشر مركز، تهران، اول، 1367 ش، ص‌ 439.

۱۵.محمد شاپرا: مطالعاتي‌ در اقتصاد اسلامي، ص‌ 205؛ حسن‌ سري: الاقتصاد الاسلامي، مطابع‌ الصفا، مكة‌ المكرمه، 1411 ق، ص‌ 186 .

۱۶.هود (11): 85 .

۱۷. امام‌ خميني: صحيفه‌ نور، ج‌ 19، ص‌ 35 - 38؛ محمدباقر صدر: صورة‌ عن‌ اقتصاد المجتمع‌الاسلامي، دارالتعارف‌ للمطبوعات، بيروت، 1399 ش، ص‌ 10 - 11؛ محمد شاپرا: مطالعاتي‌ در اقتصاد اسلامي، ص‌ 205 و 207؛ سعاد ابراهيم‌ صالح: مبادي‌ النظام‌ الاقتصادي‌ الاسلامي، النشر قاهره، 1416 ق، ص‌ 167 .

۱۸. مراجعه‌ شود به‌ كتاب‌هاي‌ اقتصاد صدر اسلام، دكتر سيد كاظم‌ صدر، دانشگاه‌ شهيد بهشتي، 1375 ش؛ سياسيت‌هاي‌ اقتصادي‌ در اسلام، سعيد فراهاني‌ فرد، پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشة‌ اسلامي، 1381، فصل‌هاي‌ دوم‌ و چهارم.

۱۹.سيد رضي: نهج‌البلاغه، نامة‌ حضرت‌ علي‌ به‌ مالك‌ اشتر.

۲۰. ابراهيم‌ (14): 32 - 34.

۲۱.صحيح‌ مسلم، ج‌ 10، ص‌ 126 .

۲۲. سيد رضي: نهج‌البلاغه، نامة‌ حضرت‌ امير به‌ مالك‌ اشتر.

۲۳. عبدالرحمن‌ بن‌ خلدون: مقدمة‌ تاريخ‌ ابن‌خلدون، المكتبة‌التجارية‌ الكبري، قاهره، ص‌ 256 .

۲۴. حيدر نقوي: جمع‌ اخلاق‌ و اقتصاد در اسلام، ترجمة‌ توانايان‌فرد، 1366 ش، ص‌ 39.

۲۵.سعيد فراهاني‌ فرد: نقش‌ دولت‌ در اقتصاد، پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشة‌ اسلامي، 1381 ش، ص‌ 275.

۲۶.بقره‌ (2): 256.

۲۷.اين‌ تعريف‌ با مختصر تفاوتي‌ از تعريف‌هاي‌ شهيد آيت‌ا صدر و استاد محمدرضا حكيمي‌ گرفته‌ شده‌ است. (ر.ك: سيد محمدباقر صدر: اقتصادنا، مكتبة‌ الاعلام‌ الاسلامي، 1375 ش، ص‌ 661 - 667؛ محمدرضا حكيمي: الحياة، ترجمة‌ احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ‌ اسلامي، 1370 ش، ج‌ 3، ص‌ 21.

۲۸. كافي: كليني، ج‌ 3، ص‌ 568.

۲۹. نحل‌ (16): 112.

۳۰./علا‌ مه‌ مجلسي: بحارالانوار، ج‌ 51، ص‌ 83، ح‌ 37.

۳۱.علي‌ بن‌ حسن‌ بن‌ شعبة‌ حر‌اني: تحف‌العقول، ص‌ 320.

۳۲.تذكرة‌ الفقهأ، ج‌ 1، ص‌ 446؛ صحيح‌ بخاري، ج‌ 2، ص‌ 117.

۳۳.ابراهيم‌ العسل: توسعه‌ در اسلام، ترجمة‌ عباس‌ عرب‌مازار، شهد، آستان‌ قدس‌ رضوي، 1378، ص‌ 184 و 185؛ سيد عباس‌ موسويان: كليات‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام، ص‌ 80 و 81.

۳۴.سيد كاظم‌ صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص‌ 66 و 67.

۳۵.سيد رضي: نهج‌البلاغه، نامة‌ امام‌ علي‌ به‌ مالك‌ اشتر.

۳۶.سيد كاظم‌ صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص‌ 72؛ ابراهيم‌ العسل، توسعه‌ در اسلام، ص‌ 185 .

۳۷.جواد علي: المفصل‌ في‌ تاريخ‌ العرب، ج‌ 7، ص‌ 436 .

۳۸.سيد رضي: نهج‌البلاغه، نامة‌ امام‌ علي‌ به‌ مالك‌ اشتر.

۳۹.سنن‌ ابي‌ داوود، ج‌ 2، ص‌ 122.

۴۰.بخاري: شرح‌ فتح‌الباري، ج‌ 11، ص‌ 442.

۴۱.امام‌ خميني: صحيفه‌ نور، ج‌ 18، ص‌ 130.

۴۲.الكاساني: بدائع‌ الصنائع‌ في‌ ترتيب‌الشرائع، شركة‌ المطبوعات‌ المصرية، قاهره، ص‌ 96.

۴۳. ابراهيم‌ العسل: توسعه‌ در اسلام، ص‌ 185.

۴۴. محمدباقر صدر: اقتصادنا، ص‌ 325 - 336.

۴۵. وسائل‌ الشيعه، ج‌ 12، ص‌ 130.

۴۶. مانند بقره‌ (2): 29.

۴۷.انعام‌ (6): 165.

۴۸.محمد شاپرا: مطالعاتي‌ در اقتصاد اسلامي، ص‌ 215.

۴۹.مرتضي‌ مطهري: جهان‌بيني‌ توحيدي، انتشارات‌ صدرا، قم، 1369، ص‌ 54.

۵۰.امام‌ خميني: صحيفه‌ نور، ج‌ 3، ص‌ 158.

۵۱.همان، ج‌ 7، ص‌ 39.

۵۲. همان، ج‌ 11، ص‌ 100 - 103.

۵۳.محمدباقر صدر: اقتصادنا، ص‌ 669.

۵۴.انعام‌ (6): 152 .

۵۵. اعراف‌ (7): 85.

۵۶.ر.ك: سيد عباس‌ موسويان: پس‌انداز و سرمايه‌گذاري‌ در اقتصاد اسلامي، پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشة‌ اسلامي، 1376 ش، ص‌ 137 - 141؛ سيد حسين‌ ميرمعزي: مباني‌ مكتبي‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام، مؤ‌سسة‌ فرهنگي‌ دانش‌ و انديشة‌ معاصر، 1380 ش، ص‌ 122 - 128.

۵۷.محمد شاپرا: مطالعات‌ در اقتصاد اسلامي، ص‌ 218 و 219؛ امام‌ خميني: تحريرالوسيله، ج‌ 1، ص‌ 319.

۵۸.ابو عبيد قاسم‌ بن‌ سلام: الاموال، المكتبة‌ التجارية‌ الكبري، قاهره، 1353 ش، ص‌ 919.

۵۹.يوسف‌ قرضاوي: فقة‌ الزكاة، مؤ‌سسة‌ الرساله، بيروت، 1410، ج‌ 2، ص‌ 747.

۶۰.محمد دشتي: امام‌ علي7 و اقتصاد، مؤ‌سسة‌ تحقيقاتي‌ اميرالمؤ‌منين، 1379 ش، ص‌ 243 به‌ پس.

۶۱. توبه‌ (9): 103.

۶۲.ابوبكر جصاص: احكام‌ القرآن، مطبعة‌ المصوبة‌المصرية، قاهره، 1347 ق، ج‌ 3، ص‌ 190.

۶۳. شاپرا: مطالعاتي‌ در اقتصاد اسلامي، ص‌ 217 و 218.

۶۴.ابراهيم‌ العسل: توسعه‌ در اسلام، ص‌ 191.

۶۵. انفال‌ (8): 41.

۶۶. مكارم‌ شيرازي: تفسير نمونه، ج‌ 7، ص‌ 175 - 181.

۶۷. مراجع‌ تقليد: توضيح‌ المسائل، كتاب‌ خمس.

۶۸.مرتضي‌ مطهري: اسلام‌ و مقتضيات‌ زمان، انتشارات‌ صدرا، قم، 1368 ش، ج‌ 2، ص‌ 64.

۶۹. همان، ص‌ 86.

۷۰. محمد مؤ‌من: رابطة‌ خمس‌ و ماليات‌هاي‌ حكومتي، نظام‌ مالي‌ اسلام، پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشة‌ اسلامي، 1379 ش، ص‌ 271 - 273.

۷۱.امام‌ خميني: كتاب‌ البيع، ج‌ 2، ص‌ 467.

۷۲.اعراف‌ (7): 199 .

۷۳. بقره‌ (2): 219 .

۷۴.البهي‌ الخولي: الثروة‌ في‌ ظل‌الاسلام، الناشرون‌ العرب، قاهره، 1971، ص‌ 139، محمد دشتي: امام‌ علي7 و اقتصاد، ص‌ 243.

۷۵. حر‌ عاملي: وسايل‌ الشيعه، ج‌ 6، ص‌ 51.

۷۶.شاپرا: مطالعاتي‌ در اقتصاد اسلامي، ص‌ 219 .

۷۷.مراجع‌ تقليد: رسالة‌ توضيح‌ المسائل.

۷۸.اين‌ قسمت‌ با تلخيص‌ از كتاب‌ اسلام‌ و توسعه، ابراهيم‌ العسل، ص‌ 195 تا 199 نقل‌ شده‌ است.

۷۹. حشر (59): 7.

۸۰. شاپرا: مطالعاتي‌ در اقتصاد اسلامي، ص‌ 220 و 221 .

۸۱.امام‌ خميني: صحيفه‌ نور، ج‌ 19، ص‌ 36 و 37.

۸۲.سيد رضي: نهج‌البلاغه، نامة‌ امام‌ علي7 به‌ مالك‌ اشتر.

۸۳. نسأ (4): 59 .

۸۴. امام‌ خميني: صحيفه‌ نور، ج‌ 20، ص‌ 170 و 171؛ سعاد ابراهيم‌ صالح: مبادي‌ النظام‌ الاقتصادي‌ اسلامي، قاهره، النشر، 1416، ص‌ 175 .

۸۵.سعيد فراهاني‌ فرد: سياست‌هاي‌ اقتصادي‌ در اسلام، پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشة‌ اسلامي، 1381 ش، ص‌ 134 و 135.

۸۶. محمدرضا حكيمي: الحياة، ج‌ 2، ص‌ 744.

۸۷.وسائل‌ الشيعه، ج‌ 25، ص‌ 428.

۸۸. همان، ص‌ 429.

۸۹.سعاد ابراهيم‌ صالح: همان، ص‌ 176 .

۹۰.محمدباقر صدر: اقتصادنا، ص‌ 445 .

۹۱.حر‌ عاملي: وسائل‌ الشيعه، ج‌ 17، ص‌ 431.

۹۲.سنن‌ ابي‌ داوود، كتاب‌ الاجاره، باب‌ في‌ التفسير، ج‌ 3، ص‌ 272.

۹۳.سيد عاملي: مفتاح‌ الكرامه، ج‌ 4، ص‌ 109.

۹۴.سيد رضي: نهج‌البلاغه، نامة‌ امام‌ علي7 به‌ مالك‌ اشتر.

۹۵.امام‌ خميني: صحيفه‌ نور، ج‌ 10، ص‌ 138.

ارسال نظر
نام :
ایمیل:
متن نظر:
ارسال
نمایش نظرات
اوقات شرعی