جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ |۱۸ رمضان ۱۴۴۵ | Mar 29, 2024
علی کربابادی

شیخ علی کربابادی روحانی انقلابی بحرینی گفت: تعداد علمای بازداشت شده در حال تغییر است و بعضی از اوقات برخی از آنها آزاد می شوند اما این آزادی به این معنا نیست که پرونده دعوی آنها بسته شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام شیخ علی کربابادی روحانی انقلابی بحرینی با اشاره به آخرین وضعیت شیخ عیسی قاسم و جناب شیخ علی سلمان به بیان آخرین تحولات بحرین در گفت و گو با سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه پرداخت.

متن گفت و گو در ذیل آمده است:

لطفا درباره اهداف گردهمایی هیئت همکاری های نظامی اردنی و بحرینی که اخیرا انجام شده توضیح بفرمایید؟

آشکار است که گردهمایی هیئت هایی از بحرین و اردن در راستای تاکید بر همکاری نظامی بین دوکشور بحرین و اردن انجام می شود و در واقع در چنین اجتماعاتی منفعت و خیری برای کشورمان بحرین ندارد. اما این همکاری های نظامی که در گذشته هم دارای سابقه است و تفاهم نامه های نظامی بین این دو کشور در این راستا بسته شده به ضرر ملت بحرین است.

چراکه این تفاهم نامه ها در راستای به خدمت گرفتن مجموعه ای بزرگ از نیروهای پلیس و نظامی اردنی به منظور سرکوب حرکت ها و جنبش های ملت بحرین و مشارکت در تعلیم زندان بانان بحرینی در زندان های بحرین است.

علاوه بر آن موضوع تابعیت بحرینی است؛ که به این افراد اردنی داده می شود و بسیاری از این افراد اردنی تابعیت بحرینی  کسب می کنند و در رقابت و جدال با شهروندان بحرینی در حقوق شهروندی و آموزشی و سلامت و خدمات و امورات زندگی آنها هستند. علاوه بر این بزرگترین نقش، نقش نظامی اردنی ها است که در این دیدارها تحت عناوین مختلف و در زمان های مختلف مورد توجه است.

در حال حاضر چه تعداد از علما و طلاب علوم دینی در زندان های آل خلیفه به سر می برند؟

تعداد علما در زندان های آل خلیفه ثابت نیست و در حال کم و زیاد شدن هست در همه زمان ها مجموعه و گروه هایی از علما بازداشت می شوند. چنانچه در دوران اعتصاب در منطقه الدراز گروهی از علمایی که در منطقه الدراز در دفاع از جناب شیخ عیسی قاسم (حفظهم الله) حاضر بودند، بازداشت شدند که از جمله آنها رییس مجلس اسلامی علمایی بحرین؛ سید مجید مشعل بود. قبل و بعد از ایشان نیز بسیاری از خطبا و ائمه جمعه بحرین و همچنین قبل از آن نیز مجموعه  ای از علما بازداشت شدند به خصوص آیت الله شیخ عبدالجلیل المقداد؛ وی که در سال آغازین انقلاب مردم بحرین به دلیل حضورش در میان انقلابیون  در میدان لوء لوء آن هم در راستای دفاع از مطالبات انقلابیون فعال بود بازداشت شد .

در واقع تعداد علمای بازداشت شده در حال تغییر است و در بعضی از اوقات برخی از آنها آزاد می شوند اما این آزادی به این معنا نیست که پرونده دعوی  آنها بسته شده در واقع دعوی آنها باز است و نظام آل خلیفه هر وقت که بخواهد می تواند این علما را برای بار دوم فرابخواند  و ایشان را محاکمه کند.

 چنانچه جناب شیخ علی سلمان را مجددا فراخواندند حتی زمانی که ایشان در خارج از زندان به سر می برد برخی از مسوولین گفته بودند که پرونده دعوی ضد شیخ سلمان به جریان افتاده و در موقعیت ها و زمان هایی برای فشار آوردن به این عالم روحانی از این پرونده سازی استفاده کردند و در چنین شرایطی علما را فراخوانده با توجیهات قدیمی آنها را بازداشت می کنند.

لطفا در خصوص آخرین وضعیت جسمی جناب آیت الله شیخ عیسی قاسم توضیح بفرمایید.

شرایط شیخ عیسی قاسم به گونه ای است که امیدواریم وضعیت سلامت ایشان بعد از انجام دومین عمل جراحی بهتر شود. اما سن ایشان بالا است و با وجود بیماری های خاصی که دارند حکومت مدعی آن است که دیده بان قانون است و از انتقال آزادانه ایشان برای درمان و انجام معاینات جلوگیری می کند و همچنان جناب شیخ عیسی قاسم در منزلش تحت اقامت اجباری است و تمام منطقه الدراز تحت محاصره هست و خانواده ایشان و فرزندانشان و متعلقتشان در سختی و تنگنا به سر می برند  و امکان ورود و خروج آزادانه را ندارند و مشکلات زیادی آنجا وجود دارد که شرایط جناب شیخ عیسی قاسم را در وضعیت دشواری قرار داده و تا این حد به معلومات و اطلاعات در خصوص شیخ دست پیداکردیم و شرح شرایط زندگی شیخ عیسی قاسم  به طور دقیق و واضح دشوار است.

 

به چه دلیل دادستان عمومی بحرین درخواست اشد مجازات ضد شیخ علی سلمان دبیر کل الوفاق کرده است؟

دادستان عمومی همواره تسلیم پادشاه در بحرین است .در واقع دادستان عمومی، دستگاه قضا ، دستگاه شهروندی و دستگاه قضای نظامی همه این دستگاه ها مبتنی بر دستورات پادشاه بحرین عمل می کنند. چنانچه دستگاه های قانون گذار همچون اتاق پارلمان و مجلس شورا به صورت ظاهری قانونی هستند اما عملا تابع اراده حاکم و پادشاه در بحرین هستند و در این کشور جدایی بین حکومت و دستگاه های قانونی و اجرایی و قضایی ودادسرای عمومی وجود ندارد.

دادسرای عمومی تحت امر دستورات حکومت است و کمترین دفاع از حق خودش ندارد بنابراین سیر عادلانه محاکمه ضمانتی ندارد و هرکسی که این کلمات را بخواند و جهت گیری های دادستان عمومی را بشنود گمان می کند که خطبه ای از خطبه های داعشی ها و تکفیری ها و متعصبین را می شنود و این رفتارها درحال تکرار در دستگاه نظام آل خلیفه هست و نمونه آن در سایر موسسات و دستگاه های دولتی دیگر وجود دارد.

 

گفت وگو از وجیهه سادات حسینی

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha