*به خبرگزاری حوزه خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ \ ۴ ذو القعدة ۱۴۳۹ \ Wednesday, July 18, 2018
کد خبر: 455211 | تاریخ مخابره :۱۳۹۷/۴/۱۶ - ۱۶:۵۶ | سرویس: استان‌ها 48
در هيئت عالي نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت؛
بررسي انطباق لايحه پالرمو با سياست هاي كلي امنيت ملي
حوزه/ در جلسه هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، انطباق لايحه پالرمو با سياست هاي كلي امنيت ملي مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، به نقل از روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام صبح امروز شنبه، با حضور اعضا و به رياست دكتر محسن رضايي تشكيل جلسه داد.

در ادامه بررسي لايحه كنوانسيون موسوم به پالرمو، كه با حضور دبير شوراي عالي امنيت ملي و رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، گزارش كميسيون سياسي، دفاعي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص موادي از مغايرت لايحه با بندهايي از سياست هاي كلي امنيت ملي ارائه گرديد.

پس از بحث و بررسی اعضای هیات عالی نظارت و سخنان نمایندگان دولت و مجلس مقرر گردید مغایرت های لایحه با سیاست های کلی امنیت ملی به شورای نگهبان اعلام گردد تا پس از رفع ابهامات و اعمال اصلاحات لازم از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این هیات نظر نهایی خود را در باره عدم مغایرت و نیز انطباق مصوبه با سیاست های کلی اعلام نماید.

همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز ،شنبه،  به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی و با حضور اعضاء تشکیل جلسه داد.

در جلسه امروز لایحه پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا موسوم به « آ سِ آن»، مصوب مجلس شورای اسلامی که پس از ایراد شورای نگهبان و اصرار مجدد مجلس،  به منظور تعیین تکلیف نهایی به مجمع ارجاع شده بود مورد بحث و بررسی قرارگرفت و در نهایت با رای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ،  مصوبه مجلس شورای اسلامی تایید شد.

همچنین طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ایِ سال ۱۳۹۶ ،که از سوی شورای نگهبان مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شده بود پس از طرح و ارائه پیشنهاد های اصلاحی ،  برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع گردید.

ارسال نظر
نام :
ایمیل:
متن نظر:
ارسال
نمایش نظرات
اوقات شرعی