به گزارش خبرگزاری «حوزه» ، ویژه نامه «در مسیر نفر» با موضوع راه و روش تحصیل، تهذیب و پژوهش در حوزه های علمیه است که از سوی هفته نامه افق حوزه به چاپ رسیده و این خبرگزاری مطالب آن را در شماره های گوناگون تقدیم حضور علاقمندان می کند.

* ضرورت آشنایی طلاب با فقه سیاسی و عرصه‌های گوناگون آن در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم شبان‌نیا رکن‌آبادی، دکترای علوم سیاسی و عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی (ره)

- توجه به فقه‌های مضاف ضرورت امروز حوزه‌های علمیه

جا دارد در آستانه شروع سال تحصیلی حوزه این نکته را متذکر شوم که لازم است به فقه‌های مضاف توجه داشته باشیم و به نظر می‌رسد که مسئولین حوزوی به ضرورت و اهمیت فقه مضاف پی برده‌اند و در حال برنامه‌ریزی در این زمینه تحت عنوان فقه معاصر یا فقه مضاف هستند. متأسفانه فقه موجود ما بیشتر ناظر به بحث‌های نظری هست که در کتب فقهای پیشین آمده است و بر اساس فقه فردی پایه‌گذاری شده و با همان مبنا ادامه پیدا کرده است. ولی بحمدالله برخی از فضلا و علما در مباحث درس خارج خودشان حرکت بسیار مبارکی را شروع کرده‌اند که جا دارد این حرکت در حوزه‌های علمیه تقویت شود.

- تفاوت روشی مباحث فقهی قدیم و جدید

تفاوت روشی این است که در فقه گذشته از ذهن به عین می‌رسیدیم، یعنی مسایل ذهنی را که در ذهن فقها و در کتب پیشین وجود داشته است توسط فقها مورد بحث قرار می‌گیرد که البته هنوز هم اهمیت خودش را دارد، اما لازم است نگاه جدیدی به مسایل پیرامون داشته باشیم و از عین به ذهن برسیم و بنگریم پیرامون ما چه مسایلی اتفاق می‌افتد، جامعه از حوزه انتظار دارد تا احکام این مسایل را در اختیار آن‌ها قرار دهد. حوزه‌هایی مانند سیاست داخلی و خارجی، روابط و حقوق بین‌الملل، بانکداری، مباحث فرهنگی داخل کشور، تعظیم شعائر دینی، وظایف حکومت اسلامی و محدوده اختیارات آن و نحوه ورود حکومت اسلامی در مسایل مختلفی که مطرح است سؤالات و چالش‌های جدی وجود دارد که می‌طلبد حوزه علمیه بخشی از توانمندی خودش را برای حل این مسایل صرف کند، انتظار می‌رود برخی از بزرگان و اعاظم حوزه علمیه در سال جدید درسی اهتمام خودشان را به سمت مسایل عینی که در خارج وجود دارد و در منابع فقهی ما مورد اشاره قرار نگرفته است ببرند.

- ضرورت تأسیس و پشتیبانی مراکز علمی با محوریت فقه معاصر

هر چند که فقه ما فقهی پویاست و می‌توانیم به تناسب شرایط و مکان حکم فقهی برای تمام مسایل را استخراج کنیم اما می‌طلبد که بزرگان ما حضور جدی در این مسایل داشته باشند، در مرحله بعد می‌طلبد تا حوزه علمیه مراکزی را که به این مسایل می‌پردازند تقویت کند و حتی اگر امکان داشته باشد بحث‌های فقه مضاف و فقه معاصر را تحت عنوان مسایل مستحدثه یا فقه مضاف یا هر عنوان دیگری در اختیار طلاب برخی از پایه‌های حوزه علمیه مانند پایه پنجم به بالا قرار بدهند.

چنان‌چه حوزه علمیه این تحول را در خودش ایجاد نکند قادر به ادامه حرکت با جامعه نخواهد بود. یعنی حوزه علمیه باید برای مسایلی که در جامعه وجود دارد راه‌حلی ارائه بدهد در غیر این صورت زندگی مردم از فقه فاصله می‌گیرد و کم‌کم این آسیب به مراحل فردی هم سرایت می‌کند.

وقتی مردم عادت کنند که در نظام بانکداری به احکام فقهی توجه نمی‌شود، هم‌‌چنین در حوزه مباحث سیاسی نیز از راه‌حل‌های فقهی غفلت می‌شود و حوزه علمیه راه‌حلی برای این مسایل ندارد به مرور مسایل فقه فردی که امروزه در دروس آقایان به آن‌ها پرداخته می‌شود هم بی‌توجه خواهند شد.

در بانکداری امروز بحث دائرمدار بین حرام‌خواری و حلال‌خواری است و در جاهایی بحث اموال شبهه‌ناک مطرح است، فقهای ما باید به‌صورت جدی‌تری ورود کنند و هم‌چنین دست‌اندرکاران حوزه برنامه‌ریزی کنند تا سال تحصیلی جاری سال حرکت به‌سمت این مباحث باشد.

 لازم است امسال در سطح فضلا، علمای بزرگ و مراکز حوزوی به این مباحث پرداخته شود چراکه نسبت به این مسئله قدری کوتاهی شده است. یکی از مطالباتی که مقام معظم رهبری نسبت مؤسسه امام خمینی ؟ق؟ داشتند، پررنگ کردن جنبه‌های فقهی در حوزه مباحث تخصصی است که مؤسسه امام خمینی ؟ق؟ این کار را ادامه می‌دهد البته هر چند که در این زمینه با انتظارات رهبری فاصله زیادی داریم و حتی می‌توانم بگویم جدای از اوامر رهبری، جامعه هم از ما انتظار دارد.

- شرط مطالبه‌گری حوزه

به‌عنوان مثال در بحث سیاست خارجی ما چه میزان متناسب با مسایلی که وجود دارد راه‌حل‌های فقهی را در اختیار کارگزاران وزارت امور خارجه قرار داده‌ایم؟! از طرفی انتظار داریم مذاکرات دیپلمات‌های ما بر اساس فقه اسلامی عمل شود، مگر این‌ها فقیه هستند؟! در این‌جا باید اجتهاد صورت بگیرد، احکامی در اختیار آن‌ها قرار بگیرد و لذا در این صورت است که هرگاه دیدیم از مواضع کوتاهی کردند حوزه علمیه ورود پیدا کند و مطالبه‌گر باشد.

مطالبه‌گری که مقام معظم رهبری فرمودند فقط مخصوص دانشجویان نیست، مراجع تقلید هم باید مطالبه‌گر باشند و این روحیه باید وجود داشته باشد، ولی شرطش این است که احکام را از قبل در اختیار مخاطبین قرار داده باشیم، امروزه بسیاری از ایرانیان خارج از کشور زندگی می‌کنند و ما تکالیف فقهی آن‌ها در مواجه با مسایل مختلف خارج از کشور را روشن نکرده‌ایم بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که آن‌ها به فقه عمل کنند. لذا باید یک توضیح‌المسایل سیاسی یا فرهنگی ناظر به مسایل روز داشته باشیم، حتی برخی از مسلمانان در بلاد کفر زندگی می‌کنند که می‌خواهند پای‌بند به مسایل شرعی باشند اما دسترسی به این مسایل ندارند.

اگر حوزه علمیه در سطح مباحث فقه فردی باقی بماند و کوتاهی کند در آینده فاصله حوزه با سطح نیازهای جامعه بیشتر خواهد شد. تأکید دارم که باید به فقه سنتی هم پرداخته شود، اما تنها پرداختن به مباحث فقه سنتی ما را نسبت به سطح انتظاراتی که جامعه دارد دور می‌کند که باعث کم‌رونق شدن نقش مرجعیت و فقاهت در زندگی مردم خواهد بود.

- معنای فقه سیاسی و مبانی و سیر مطالعاتی آن

کار فقه سیاسی بررسی مسایل مربوط به سیاست و استخراج احکام سیاسی بر اساس موازین فقهی است، کار فقه حکومتی این است که هر مسئله را که با آن مواجه می‌شویم به حکومت ارتباط بدهیم. اگر در زمان حکومتی جائر مانند حکومت پهلوی زندگی می‌کردیم برخی از احکام فردی مانند احکام صلاة در مکان‌های خاص با جایی که در ظل حکومت ولی‌فقیه قرار داریم متفاوت خواهند بود، در این صورت باید تفکیک وظیفه کنیم که ما در حکومت جائر و در حکومت حاکم بر حق چه وظیفه‌ای بر عهده داریم.

نوع حکومت در مسایل فردی تعیین‌کننده است. لذا حضرت امام ؟ق؟ می‌فرمایند حکومت از احکام اولیه اسلام و بلکه مقدم بر تمام احکام است و این جایگاه فقه حکومتی است. حتی فقه حکومتی در مباحث شخصی مانند طهارة و صلاة وارد می‌شود و آن را از نگاه حکومتی دنبال می‌کند. اما حوزه علمیه با این مسایل بسیار فاصله دارد. در حال حاضر می‌توانیم برای صادر کردن احکام در حوزه مسایل سیاسی موجود ورود کنیم و در سطح مجتهدین، فضلا و مراجع کار انجام بشود تا نتیجه ثمربخش باشد.

کسی که قصد ورود به حوزه فقه سیاسی دارد نیاز به تسلط یک‌سری پیش نیازهای آن علم دارد که به‌طور خاص علوم سیاسی مدنظر است. یعنی باید بر مبانی تصوری و تصدیقی فقه سیاسی مسلط باشد که بخشی از این مبانی بحث علوم سیاسی و کتاب‌هایی است که در این زمینه وجود دارد، لازم است طلبه بر آن‌ها مسلط باشد و از سوی دیگر لازم است در فرد قدرت اجتهادی وجود داشته باشد ولو به نحو اجتهاد متجزی تا بتواند به این مسایل ورود کرده و احکام الهی را استخراج کند. بنابراین کسانی که قصد دارند در حوزه فقه سیاسی وارد شوند هم‌زمان با ورود به درس خارج است که با بحث‌های اجتهادی درگیر شده‌اند و یک آشنایی اولیه با نحوه استنباط احکام الهی را به‌دست آورده‌اند و بعد باید مبادی تصور و تصدیق در مسایل روز را در نظر گرفت تا بتوانند به این مسایل ورود کنند.

 بحمدالله برخی مؤسسات در این زمینه تأسیس شده‌اند مانند مؤسسه عالی فقه اسلامی یا مؤسسه امام خمینی (ره) و دفتر تبلیغات اسلامی یا دانشگاه باقرالعلوم (ع) و دیگر مراکز که در این زمینه گام برمی‌دارند.

- آسیب‌های حوزه فقه سیاسی

آسیبی که در حوزه فقه سیاسی وجود دارد این است که بسیاری از کسانی که وارد پژوهش در این مباحث می‌شوند فاقد قدرت اجتهاد هستند بنابراین کتاب‌های آن‌ها برای کسانی که به‌دنبال حکم فقهی مسایل هستند قابل اعتماد نخواهد بود. مشکل دیگری که در برخی از مسایل وجود دارد اشراف نداشتن به مباحث و علم سیاست است. اگر طلبه بتواند این دو مسئله را جمع کند موفق خواهد بود.

در حال حاضر فقه باید فقه تخصصی باشد و فقه سیاسی یکی از فقه‌های تخصصی است که ما فوق‌العاده به آن نیاز داریم و امروزه در سطح حوزه و دانشگاه بحث‌های فقه سیاسی در رتبه‌بندی صفر تا صد هنوز در سطح عدد یک رقمی قرار دارد، هنوز حرکتی جدی انجام نشده و لازم است طلاب در حوزه فقه‌های مضاف به‌ویژه فقه سیاسی با شرایطی که عرض شد ورود پیدا کنند.

* برای آشنایی با فقه سیاسی چه کتاب‌هایی را پیشنهاد می‌کنید؟

متأسفانه کتابی که چارچوب فقه سیاسی را به‌صورت کامل بیان کرده باشد نداریم و یکی از کارهایی که در کارگروه فقه سیاسی مؤسسه امام خمینی ؟ق؟ در حال انجام آن هستیم کتابی است برای کسانی که با فقه سیاسی آشنایی ندارند تحت عنوان فلسفه فقه سیاسی که در حال تدوین است، رؤوس این علم، تاریخ و موضوع فقه سیاسی و اهداف رشته و علم فقه سیاسی را بحث می‌کند.

البته در قالب مقالات در برخی از نشریات مانند نشریه علوم سیاسی که زیرنظر دانشگاه باقرالعلوم ؟ع؟ چاپ می‌شود، هم‌چنین معرفت سیاسی که زیرنظر مؤسسه امام خمینی ؟ق؟ است و برخی از کتب که دفتر تبلیغات اسلامی به چاپ رسانده است کارهای ارزشمندی صورت گرفته است. هم‌چنین پژوهشکده آقای رشاد کارهای ارزشمندی انجام داده‌اند اما کتابی که بتواند کلیت فقه سیاسی را توضیح بدهد در نظر ندارم و این نشان می‌دهد که جا برای کار در فقه سیاسی بسیار وسیع است.

رهبر معظم انقلاب در ضمن بیانات ارزشمند خودشان در «تبیین فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی» این فرایند را در پنج مرحله اساسی مطرح و هر مرحله را به‌طور نسبتاً مبسوطی، تشریح کردند.

و در آن‌جا فرمودند ما باید بعداز پانزده سال به مرحله دولت اسلامی می‌رسیدیم، یک بخش از عدم موفقیت به این دلیل بود که حوزه‌های علمیه آمادگی این کار را نداشتند. حوزه علمیه‌ای می‌تواند مارا به مرحله دولت اسلامی برساند که با جامعه و حکومت حرکت کند و حکومت را به سمت دولت اسلامی هدایت کند، ولی حوزه در این زمینه آن‌گونه که باید موفق نبوده است.

دلیل این‌که ما هنوز به حکومت اسلامی نرسیده‌ایم و هم‌چنین بخشی از مشکلات کشور به‌دلیل کوتاهی حوزویان است که ان‌شاءالله این حرکت‌ها سبب بشود آرام آرام زمینه و ادبیات این کار فراهم بشود تا ذهن عده‌ای درگیر این مسایل شود و ورود جدی پیدا کنند.

- سخن پایانی

به نظر می‌رسد لازم است مراجع تقلید بحث‌های فقهی را ناظر به مسایل مستحدثه روز مطرح کنند، هر چند که مبانی فقهی سر جای خود باقی است، حضرت امام فرمودند: فقه ما باید فقه جواهری باشد یعنی باید با فقه صاحب جواهر که بیش از صدسال قبل نوشته شده است مسایل کشور را حل کنیم ولی به‌دلیل این‌که فقط روی مسایلی که در کتب فقهای گذشته بوده است متمرکز شده‌ایم و جسارت گذشتن از آن‌ها و حل کردن مسایل روز را نداشته‌ایم نتوانسته‌ایم به مرحله تشکیل دولت اسلامی که مدنظر مقام معظم رهبری است کمک قابل توجهی کرده باشیم.