به گزارش خبرگزاری«حوزه»، آیت‌الله سیفی مازندرانی رئیس مرکز فقهی«معهد الاجتهاد الفعال» در گفت‌وگویی با هفته‌نامه افق‌حوزه به تبیین و تحلیل چند مسئله مهم و اصلی روز جامعه هم‌چون؛ تبعات واردات بی‌رویه و ایجاد مراکز آزاد تجاری طرح شفافیت و عدم شفافیت آراء نمایندگان مجلس، و نیز چرایی مسکوت ماندن بیانات رهبری در خصوص حقوق‌های نجومی پرداخت که پاسخ‌های این استاد حوزه را در ادامه می‌خوانید.
*لزوم مبارزه دائمی با خائنین به بیت‌المال
از بیانات امیرالمؤمنین صلوات‌الله‌علیه در جای‌جای نهج‌البلاغه و روایات دیگر استفاده میشود که نظام اقتصاد، واجب‌الرعایة هست. مسئله اختلاس از بیت‌المال و بیش‌از حد گرفتن از سهم عامه مردم از بیت‌المال، در واقع به یغما بردن یا مال خود کردن؛ به‌گونه‌های مختلف در نهج‌البلاغه آمده است. امیرالمؤمنین صلوات‌الله‌علیه به یکی از کارگزارانشان فرمودند: شنیدم اموالی را از عموم به‌نام خودت کردی، وقتی نامه‌ام به تو رسید بی‌درنگ اموال را برگردان «فإنك إن لم تفعل... لأضربنك بسيفي الذي ما ضربت به أحداً إلا دخل النار»(نهج البلاغة (للصبحي صالح)؛ ص413)، وگرنه با شمشیر گردنت را خواهم زد و جای هر کس که شمشیر من به او اصابت کرد جهنم است. در بین فقهای ما اختلافی نیست که اگر مسئول و کارگزاری یا حتی غیرمسئول بخواهد بیش‌از حد از اموال عمومی جامعه یا بیت‌المال سوءاستفاده کند که اسمش را خیانت به بیت‌المال می‌‌گذارند یا این‌که بیش‌از حد نیازش تصاحب کند، آن‌هم به‌گونه‌های مختلف مخصوصاً اگر با کلاهبرداری، پولشویی یا اختلاس و... باشد که در این حال جرم مضاعف است؛ بدون شک باید با آنها مبارزه شود. البته اگر مسئول باشد، جرمش بیشتر است؛ چرا‌که حضرت (ع) فرمودند که اگر چنین شخصی از مسئولان بود او را در بازار بگردانید و مهر مجازات بر پیشانی‌اش بزنید تا مردم، خائن را بشناسند.
عدالت علوی و توزیع کالاهای اساسی بین عامه مردم
امیرالمؤمنین(ع)در روایات مختلف نهج‌البلاغه، تقدیم منافع عامه مردم بر خاصه را به صراحت ذکر کرده اند و فرموده اند: حاکم وظیفه دارد منافع عامه را در نظر بگیرد و هرگز منافع خاصه را بر منافع عامه ترجیح ندهد، بر او واجب است که از اموال بیت‌المال در راه رسیدگی به عامه مردم بهره ببرد؛ که یکی از این راه‌ها، توزیع کالاهای اساسی بین عامه مردم است. معنای عدل علوی و حکومت علوی این است و اگر چنین نباشد ظلم است؛ اگر محرومین و مستضعفین در مشقت باشند و نتوانند خودشان را اداره کنند حکومت وظیفه دارد که از بیت‌المال برای این‌ها اموالی قرار دهد؛ چه به صورت یارانه و چه به‌صورت توزیع کالاهای اساسی و غیره.
*تبعات ایجاد مراکز آزاد تجاری و واردات بی‌رویه
دو خصوصیت در مراکز آزاد تجاری وجود دارد که امکان دارد بگوییم ایجاد آن خلاف شرع است؛ یکی مسئله واردات است؛ چرا‌که این مناطق، مرکز واردات می‌باشد. اگر این امر، منجر به واردات بی‌رویه گردد، ریشه اقتصاد مقاومتی را می‌‌خشکاند. بنده در کتاب «الاقتصادالمقاوم» بیان کردم که یکی از عوامل اصلی که ریشه اقتصاد مقاوم را می‌‌خشکاند و نمی‌گذارد اقتصاد مقاوم تکون پیدا کند و دائماً اقتصاد را متزلزل و ضعیف میکند، مسئله واردات بی‌رویه است. منظور از واردات بی‌رویه، وارداتی است که اقتصاد نظام اسلامی متوقف بر آن نباشد. بعضی از واردات به‌گونه‌ای هستند که کارخانه‌های تولیدی متوقف بر آنها است؛ مثل این‌که مواد اصلی است و یا اگر نباشد کارخانه‌ها تولیدات خودشان را نمی‌توانند ایجاد کنند که بی‌شک این‌ها واردات با رویه و واجب هستند. اما واردات کلیه کالاهایی که در داخل تولید میشوند ولو با کیفیت کمتری هم باشند، کارکنان کارخانجات را بیکار میکند، و بیکاری مساوی با فساد است و خود بیکاری اقتصاد را از بین می‌‌برد؛ یعنی اگر کارگاه‌های تولیدی تعطیل شوند طبعاً کشور باید وابسته به بیگانه شود و هرچه که کارخانه‌ها بیشتر تعطیل شوند وابستگی بیشتر میشود. خود وابستگی بزرگ‌ترین آفت و سم اقتصاد مقاومتی است، ولی اگر مستقل شوند با ضربه خوردن اقتصاد بیگانه، به اقتصاد داخلی ضربه وارد نمی‌شود. چون انسانی که بیکار باشد دست به فساد می‌‌زند و دچار سرقت و... میشود. پس یکی از مصادیق افساد فی‌الارض واردات بی‌رویه است؛ یعنی موجب افساد مؤمنین میشوند.
* طرح شفافیت و عدم شفافیت آراء نمایندگان مجلس
بر اساس قاعده، نمایندگان وکیل مردم هستند و هر وکیلی هم به منزله موکل خود هست، و لذا باید آن‌چه را که خواست این مردم هست را در مجلس بیان کند و بتواند خواسته‌های مردم را به‌صورت قانون تصویب بکند. نکته‌ای که در این‌جا وجود دارد این است که مردم هم که به نماینده رأی می‌دهند به این معنا است که نماینده، تبلور فکر آن‌هاست و هر چیزی را که او بگوید آنها قبول دارند. پس وقتی مردم کسی را نماینده میکنند، چیزی که نماینده با فکر خود بیان می‌دارد همان چیزی است که موکلینش گفته‌اند؛ چون اصلاً خود رأی دادن یعنی این‌که ما تو را وکیل می‌‌کنیم تا تو در آن‌جا حرف ما را بزنی و چون ما تو را قبول داریم و حرف تو، حرف ما است و حرف ما هم حرف تو است لذا به تو رأی می‌‌دهیم. بنابراین شفافیت در رأی، در ماهیت وکالت اخذ نشده است، لذا مقتضای نمایندگی و توکیل شفافیت رأی نیست. به این معنا که رأی‌دهنده اسم خودش را اعلام بکند؛ چون ممکن است برای خودش فتنه و دردسری ایجاد بشود و این حق او است مگر این‌که در زمانی که کاندیدا میشود این کار شرط شود؛ مثلاً در دوران کاندیداتوری، مجلس عمومی تشکیل دهند و از این آقا دعوت کرده و به او بگویند: در این جمع التزام بده که اگر به مجلس رفتی رأیت شفاف اعلام بشود، و او هم اعلام کند: ایهاالناس! من که کاندیدای شما هستم اگر مجلس رفتم قبول می‌‌کنم که خواسته شما را اجابت نمایم؛ یعنی موقع رأی دادن، رأی من شفاف باشد. اگر این شرط را قبول کرد شرعاً انجام دادنش واجب است، چون وکالت، نوعی توکیل و عقد است و این شرط ضمن عقد است. هرچند این عقد، عقد جایز است، اما نزد فقها در وجوب وفای به شرط، بین عقد جایز و عقد واجب فرقی نیست (المؤمنون عند شروطهم). اما اگر شرط نکنند یا شرط را علی‌حده قبول نکند، مقتضای اصل توکیل، شفافیت رأی نیست.
راهبرد قرآن در قبال مذاکره و عهد با مشرکان و دشمنان
تنها سوره‌ای که در قرآن مجید بدون «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم» شروع شده و به سوره غضب معروف می‌باشد که شدت غضب ذات مقدس حق را می‌رساند سوره توبه است. موضوع این سوره، غضب پروردگار از کفار معاهد است؛ همان‌ها که با مسلمین عهد و پیمان بسته‌اند. این سوره با اعلان برائت از مشرکین و سران کفری که با آنها معاهده بسته شده (آنها که غضب خدا شامل آنها است) آغاز گردیده است: «براءة من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین»، و در ادامه استثنائی را بیان میکند: «الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئا و لم یظاهروا علیکم احدا فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم»؛ همان‌طور که در ادبیات و کتب اصولی آمده است مستثنی‌منه، اصل و قاعده است، و مستثنی خلاف اصل است. سوره توبه، اصل را بر بی‌اعتمادی گذاشته و چنین می‌فرماید: که ای مؤمنین! اگر خدا و رسولش را قبول دارید بدانید، معاهده‌ای که با کفار و سران کفر می‌بندید اصل بر بی‌اعتمادی است، مذاکره کنید ولی اعتماد نکنید؛ این مطلب همانی است که مقام معظم رهبری (حفظه الله) به آن تصریح کردند و فرمودند: من به آقایان اهل مذاکره گفتم می‌توانید با اروپاییان مذاکره کنید اما به آنها اعتماد نکنید! فرمایشات ولی امر، ریشه در قرآن دارد.
قرآن کریم، بنا را بر بیزاری و برائت از مشرکینی گذارده که با شما عهد بسته‌اند و در ادامه کسانی که با آنها معاهده بسته‌اید را همراه با دو قید استثناء کرده است: «ثم لم ینقصوکم شیئا و لم یظاهروا علیکم احدا فاتمو الیهم عهدهم»؛ مگر کفار معاهدی که وقتی با شما عهد می‌بندند شما را تحقیر نکنند و بر شما نقص وارد نکنند و ضربه نزنند.
اکنون سؤال این است: کدام یک از این اروپایی‌ها به شما ضربه نزده و وفادار نسبت به شما بوده‌اند و شما را پشتیبانی کرده‌اند؟ مگر غیر این است که این‌ها دائماً هم‌پیمان آمریکا و اسرائیل و صهیونیست هستند؟ عبارت «و لم یظاهروا علیکم احدا» نکره در سیاق نفی است که افاده عموم میکند و به این معناست که هیچ دشمنی از دشمنان شما را پشتیبانی نکنند. این قواعد محکمی که فقهای ما از ابتدای عصر غیب کبری تاکنون فقه شیعه را بر آنها بنا گذاشته‌اند جدی بگیرید و از آنها بهره ببرید. این اختلافات ظاهری که گاهی از آنها دیده میشود جنگ زرگری است و هر کس این مطلب را نفهمد بویی از سیاست نبرده است. کشورهای مذکور هرجا که شما را ضعیف ببینند همه با هم علیه شما متحد و هم‌صدا میشوند، مگر فتنه سال 88 یادتان رفته است؟! مگر در تظاهرات خیابانی اخیر تجربه نکردید؟! این‌ها اگر قدرتشان برسد به شما لحظه‌ای مجال نمی‌دهند.
در ادامه سوره توبه آمده است: «کیف و ان یظهروا علیکم لایرغبوا فیکم الا و لا ذمة»؛ چگونه بر آنها اعتماد می‌کنید در حالی‌که اگر در نقطه ضعف واقع شوید و آنها خودشان را در نقطه قوت ببینند؛ اصلا هیچ عهد و پیمانی را پایبند نیستند و به آن عمل نمی‌کنند.
از بس کفار معاهده می‌بندد و نقض میکنند قرآن، اصل را بر بیزاری و غضب و بی‌اعتمادی بر کفار معاهد قرار داده است! «الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئا و لم یظاهرو علیکم احدا فاتموا الیهم عهدهم»؛ ولی مادامی که این موضوع را احراز نکردید حق وفای به عهد با آنها را ندارید. و شما نه تنها احراز با وفایی آنها را ندارید بلکه بی‌وفایی‌شان را بارها احراز کرده‌اید، و تجربه کرده‌اید این امر را که آنها همیشه در مقام تحقیر و تنقیص شما بوده‌اند.
* FATF و 2030 در راستای تضعیف کیان نظام جمهوری اسلامی
معاهدهFATF؛ یعنی مبارزه با تأمین مالی نهادهای تروریستی. اساساً این قانون را چه کسی نوشته است؟ دشمن. همان کشورهای اروپایی که خودشان را جامعه جهانی می‌‌نامند. جامعه جهانی یعنی سران استکبار. آنها این قانون را نوشته‌اند و به ما تحمیل میکنند و ما هم دیکته شده این‌ها را تصویب می‌‌کنیم. نتیجه این میشود که فردا به همین قانون استناد بکنند که از نظر آنها سپاه جزء تروریست‌ها است، تمام نهادهای انقلابی کشورهای اسلامی یمن، سوریه، فلسطین، حزب‌الله، حشدالشعبی عراق و غیره که بازوهای نظام جمهوری اسلامی هستند جزء تروریست‌ها هستند که اگر قطع شوند در واقع نوبت به خود نظام می‌‌رسد. مسئله اقتصاد و تأمین مالی این گروه‌ها مسئله مهمی است که اگر نباشد نهادهای انقلابی نمی‌توانند انواع سلاح‌ها و هر آن‌چه که با آن بتوانند مبارزه کنند را تهیه و تحصیل بکنند. این یعنی به‌خطر انداختن کیان نظام جمهوری اسلامی ایران. چرا؟ چون از ارکان اساسی کیان و قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران، خود سپاه است، این‌ها هستند که ناموس شیعه در عراق و عتبات را حفظ میکنند. ما بیاییم چیزی را تصویب نماییم که موجب تضعیف کیان نظام میشود که تضعیف کیان نظام جمهوری اسلامی به تعبیر امام راحل از اعظم محرمات است.
و مسئله 2030 هم در واقع تجاوز به مرز فرهنگی است؛ یعنی به‌گونه‌ای که حیا از فرزندان ما گرفته میشود، مسایل فحشا و... رواج پیدا میکند. این‌گونه پیمان‌هایی که دیکته شده دست آن‌هاست و اگر دیکته شده هم نباشد دیپلمات‌های ما که در آن‌جا حضور داشتند کار شق‌القمری نکردند برای این‌که به‌قول رهبری نرمش قهرمانانه نکردند، بلکه نرمش منفعلانه کردند، به گونه‌ای که عنان قلم دست آنها افتاد و به‌نحوی تنظیم کردند که تحریم روی تحریم و حمله روی حمله در پی آن می‌آید.
* علت مسکوت ماندن بیانات رهبری نظام در خصوص حقوق‌های نجومی؟
مسئله حقوق‌های نجومی یکی دیگر از مشکلات است. مسئول و کارگزار جمهوری اسلامی که پایه حقوقش ماهی هفده میلیون باشد؛ یعنی هشت برابر 90 درصد مردم، آیا چنین فردی اصلاً درد مستضعف می‌‌فهمد؟ چنین کسی که این غذا در شکمش رفته آیا به فرمایش امیرالمؤمنین (ع)می‌‌تواند جهان‌بینی سالمی داشته باشد؟ در خطبه‌ای می‌فرماید: «اگر دیدید کسی را که بدی‌ها را خوب می‌‌بیند و خوب را بد می‌‌بیند، بدانید که این فرد از درون فاسد است». رهبری حرف آخرش را نسبت به اختلاس و حقوق‌های نجومی زده است ولی این‌ها آن را مسکوت گذاشته‌اند. کسی که بخواهد حقوق کلانی را بگیرد قطعاً حاضر نمی‌شود بیخ حقوق کلان خودش را بزند، ما باید تفهیم کنیم که نمایندگان مجلس نظام جمهوری اسلامی باید چه خصوصیاتی داشته باشند.
