به گزارش خبرگزاری«حوزه» از مشهد، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم در نشست نقد و بررسی بودجه 98 از منظر فقه منابع مالی دولت اسلامی، در مدرسه علمیه سلیمانیه با اشاره به آماری درباره بودجه کل و عمومی کشور، ابراز کرد: 407 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است که امکان دارد به علت انتظارات نمایندگان مجلس در شناسایی منابع مالی جدید همانند سال های گذشته از 2-3 درصد تا 10 درصد افزایش یابد.

وی با اشاره به سنگینی بار تکفل دولت با 3 میلیون و 400 هزار کارمند و به همان تعداد بازنشسته و با بیان اینکه بودجه عمومی تقریبا یک سوم بودجه کل است و دو سوم به شرکت های دولتی مربوط است، افزود: از آنجا که بودجه شرکت های دولتی درآمد هزینه است، مجلس بررسی نسبت به آن ندارد و دولت نیز در رابطه با آنان درآمدی به جز مالیات ندارد و مالیات پرداختی آنان در بودجه عمومی لحاظ می شود.

این کارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به اینکه در بودجه امسال 67 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی اختصاص داده شده در حالی که 3 هزار و 600 طرح با هزینه پیشبینی شده 400 هزار میلیارد تومان وجود دارد، گفت: چند سال است که دولت مکلف شده که طرح های عمرانی را با مشارکت شرکت های خصوصی بسازد ولی به نتیجه نرسیده، زیرا طرح‌هایی هست که به نحوی غیر اقتصادی بوده و بر زمین مانده است.

وی با تاکید بر اینکه بودجه باید بر اساس سیاست های ابلاغی همانند برنامه 5 ساله تدوین شود، اظهار کرد: دولت، برنامه ششم را به مجلس نداد و موافق نبود که آن ارائه کند و با توجه به اینکه امکان نداشت کار دولت ارزیابی شود، مجلس خودش اقدام و برنامه ای را براساس اقتصاد مقاومتی تهیه کرد.

حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم با بیان اینکه بودجه باید مطابق برنامه پیش رود در حالی که اکنون این گونه نیست، گفت: کم شدن اتکا بودجه به نفت از جمله مواردی است که شاهد عملکرد عکس آن هستیم. بعد از بر طرف شدن تحریم‌ها و فروش نفت از بشکه ای یک میلیون به بیش از سه میلیون رسید یعنی بودجه آن به حدود 41 درصد افزایش یافت. این امر، درست همان نکته ای است که دشمن می خواهد ما را از نظر نفتی تحریم کند، در حالی که باید این اهرم را از دست دشمن خارج کنیم.

وی با اشاره به اینکه اگر از سال 92 وابستگی به نفت را کاهش می دادیم الان به حدود 10-12 درصد می رسید، گفت: یکی از نکاتی که در سیاست های ابلاغی است، راه اندازی صندوق توسعه ملی برای مهار در آمد نفت در بودجه می باشد. پایه در برنامه ششم 30 درصد واریز درآمد نفت به صندوق ملی می‌بایست باشد و سالانه 2 درصد افزایش یابد در حالی که دولت آن را به 10 درصد تقلیل داده بود که رئیس مجلس با رهنمود مقام معظم رهبری آن را به دولت برگرداند. با این حال، واریزی از 34 درصد سهم امسال به 20 درصد کاهش داده شده است و البته در طول سال نیز به بهانه های مختلف از صندوق برداشت می‌کنند و البته این رفت رو برگشت، بودجه را به مبلغ 33 هزار میلیارد تومان کاهش داده است.

استاد دانشگاه امام صادق(ع) خاطر نشان کرد: یکی دیگر از اشکالات این بود که بودجه بنیه دفاعی، نه بودجه نیروهای مسلح، صفر گذاشته شده بود.

وی با بیان اینکه بودجه صندوق ملی برای طرح های پیشران و حمایت از بخش خصوصی می باشد، ابراز کرد: در سیاست های اقتصادی کشور آمده که این بخش می بایست مورد حمایت قرار گیرد، تا اشتغال و تولید افزایش یابد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دولت باید در این شرایط که جنگ است به کم کردم هزینه ها فکر کند، تصریح کرد: هر چه از این صندوق برداشت کنند یعنی دولت سنگین تر و بزرگ تر شده است و دولت سنگین پرهزینه بوده و به خودش می رسد و ناکارآمد است.

وی در ادامه به نقد براساس فقه منابع مالی دولت اسلامی پرداخت و گفت: در حال حاضر دارایی های دولت اسلامی انفال و موات شامل دریاچه ها، زمین ها، رودخانه ها، دشت ها و... است. خط مشی پیامبر(ص) و امیرمؤمنان(ع) این گونه نبوده که این انفال را از نظر تصرف و تصدی گری در اختیار دولت قرار دهند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: در واقع اراضی در اختیار مردم قرار می گیرد که آن را آباد کنند و درباره معادن نیز همین طور است و باید 20 درصد خالص سود آن را بپردازند.

وی با بیان اینکه شیخ طوسی می گوید این انفال هم خراج دارد و برخی دیگر از علما هم به واگذاری آن اشاره می کنند، خاطر نشان کرد: معنای این واگذاری این است که مردم از ظرفیت، توان و سرمایه خود برای آبادانی بهره برداری کنند. بنابراین معنای حاکمیت انفال، تصدی گری دولت نیست بلکه منابع مالی را باید از این بابت بگیرد و صرف عموم کند.

استاد دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه شرکت ملی نفت، سومین شرکت نفتی جهان است و سوال این می باشد که این شرکت باید این مقدار بزرگ و پرهزینه باشد؟ ابراز کرد: مالکیت مخازن نفت و گاز از آنِ دولت است و بخش خصوصی می تواند وارد این عرصه شود و در استخراج نفت و گاز سرمایه گذاری کند در حالی که دولت آن را انحصاری و قسمت های خوب این بخش را به شرکت های خارجی واگذار کرده است. در واقع با این کار، شرکت های ایرانی تقویت نمی شوند و به آنها بها داده نمی شود که این امر خلاف سیاست های ابلاغی و فقهی ماست.

وی با اشاره به اینکه امام راحل می فرمایند که باید به مردم میدان داده شود و اجازه ندهید که آنها محدود و کنار نشانده شوند، در حالی که می بینیم این امر اجرا نشده، ابراز کرد: قرار بود حمل و نقل، پالایش و فروش نفت از 15 سال گذشته تاکنون واگذار شود، ولی انجام نشد؛ اگر این گونه می شد، محال بود که دشمن ما را تحریم کند.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: معاون اول رئیس جمهور گفت که نفت را در بورس عرصه خواهیم کرد، بعد این امر تنها دو مرتبه اتفاق افتاد و هر بار حدود یک میلیون بشکه عرضه شد؛ در حالی که نسبت به فروش نفت مبلغی اندک بود.

وی گفت: در حالی که باید این مسیر ادامه می یافت و قیمت در بازار سرمایه به صورت رقابتی و به روز تعیین می شد، عرضه نفت در بورس متوقف گردید؛ اگر این امر اتفاق می افتاد اصلا نفت تحریم نمی شد.

گفتنی است، این نشست به همت هیئت اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان به عنوان اقتصادنا در محل مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد برگزار شد.

انتهای پیام/۳۱۳/۲۵