پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ |۱۵ شوال ۱۴۴۵ | Apr 25, 2024
حجت الاسلام و المسلمین ارسطا

حوزه/ عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران گفت: ولایت بر مطلق امور عمومی و اجتماعی است که امروز به حکومت و زعامت فقیه تعبیر می کنیم.

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از مشهد، حجت الاسلام والمسلمين ارسطا، دوره دانش افزایی اساتید حوزه علمیه خراسان با عنوان «ولایت فقیه»، حاضران را به کتاب های بلغة الفقیه  بحر العلوم و حاکمیت در اسلام آیت الله سید محمد مهدی موسوی خلخالی در مورد تعریف ولایت ارجاع داد و ولایت را اختیار اداره امور یک یا چند نفر توسط دیگری به گونه ای که مصالح آنها را تامین کند بیان کرد و گفت: بنابراین اولین عنصر ولایت این است که از جنس قدرت و اختیار می باشد و دومین عنصر نیز طرفینی بودن است.

این محقق و پژوهشگر، سومین عنصر را این امر دانست که هدف در ولایت، تامین مصالح «مولی علیه» است و بر این اساس اگر دارنده ولایت نتواند یا نخواهد مصالح او را تامین کند از ولایت در هر مرتبه ای که باشد برکنار می شود. به طور مثال اگر پدر بدون دلیل از ازدواج با دختر باکره اش ممانعت کند در صورت حکم دادگاه، نیازی به ولایت پدر برای اذن ازدواج آن دختر نخواهد بود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه دارندگان ولایت نیز متعدد هستند که یکی از آنها فقیه است؛ توضیح داد: البته باید این نکته را مدنظر داشت که هر فقیهی دارنده ولایت نیست و الزاما باید فقیه جامع الشرایط باشد؛ از این رو لزوم تامین مصالح مولی علیه نیز در همین صورت محقق می شود.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا افزود: جامع الشرایط بودن در هر مرتبه ای از ولایت مترتب و بر حسب آن می باشد که به طور مثال فقیهی که می خواهد در مرتبه زعامت قرار بگیرد باید از شرایط بیشتری نسبت به فقیهی که می خواهد ولایت افتا را کسب کند، برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه مراتب و موارد ولایت فقیه تفاوت تقسیم دارد، اظهار کرد: تقسیم بندی ها می تواند متفاوت باشد زیرا برای تسهیل مطلب است و من نیز آن را به 10 مرتبه تقسیم کرده ام که کاملا از هم متمایز نیستند و ترتیبی میان آن نیست که شامل ولایت بر افتا، ولایت بر قضا، ولایت بر امور حسبیه، ولایت بر اخذ وجوهات شرعیه و مصرف آنها بر مصارف معین، ولایت بر اجرای مجازات های اسلامی، ولایت بر قانون گذاری، ولایت بر موضوعات، ولایت بر امور عرفیه، ولایت بر زعامت و ولایت بر اموال و انفس در مطلق امور حتی شخصیه می باشد.

این استاد دانشگاه به چند نکته در این تقسیم بندی اشاره و خاطر نشان کرد: نکته اول این است که آیا همه این مراتب ده گانه مورد قبول فقهاست و جواب این است که خیر؛ برخی مورد قبول همه فقها می باشد و بعضی نیز اینگونه نمی باشد که به طور مثال ولایت بر اموال و انفس در امور شخصیه به ندرت مورد قبول فقها است و بیشتر آنان این امر را قبول ندارند.

وی افزود: بنابراین، هرگاه برای انجام امور عمومی جامعه تزاحمی ایجاد شود، بین مصالح عمومی و اشخاص، مصالح عمومی مقدم می باشد و به طور مثال، یک معبر و خیابان با خرید و تخریب منازل، عریض می گردد.

حجت الاسلام والمسلمين ارسطا، ولایت بر اموال و انفس در امور شخصیه مانند جواز به طلاق یا ارائه مال فرد را از اموری دانست که بیشتر فقها بر نفی این مرتبه قائل هستند و در این رابطه گفت: مرحوم شیخ «محسن خنفر» در زمان صاحب جواهر از جمله کسانی است که قائل به جواز بر امور شخصیه می باشد که در این باره با مرحوم صاحب جواهر که از قائلان به عدم جواز بوده، نیز بحث کرده است.

این محقق و پژوهشگر با این پرسش که آیا این مرتبه را مرحوم امام خمینی(ره) قبول داشته اند؟ گفت: پاسخ منفی است. ایشان در کتاب البیع نسبت به این امر می فرمایند که اگر بگوییم که امام معصوم چنین ولایتی را دارد که می تواند زوجه مردی را طلاق بدهد یا اموال او را مصادره کند، ان قلنا که امام معصوم چنین ولایتی دارد، آیا این ولایت برای فقیه جامع الشرایط هم هست؟ خیر تخصصا این ولایت از دایره ولایات فقیه جامع الشرایط خارج است نه تخصیصا.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه یکی دیگر از مراتب، ولایت بر امور عرفیه است، توضیح داد: این امور به مباحات که شارع مقدس حکمی برایش وضع نکرده مربوط می شود. به طور مثال یک فقیه به دیگری امر کند که امروز برای کسی نان بخرد؛ سوال این است که آیا فقیه حق این امر را دارد و فرد نیز باید اطاعت کند؟ جواب این است که اکثر فقها ولایت بر امور عرفیه را نپذیرفته اند.

وی در ادامه به اطلاق ولایت پرداخت و با بیان اینکه این تعبیر در کتاب البیع مرحوم امام خمینی(ره) آمده است، گفت: ایشان ولایت عامه و مطلقه را به یک معنا به کار برده است.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با طرح این مطلب که در برخی موارد ولایت مطلقه مورد قبول اجماعی فقهای شیعه دانسته اند و در بعضی موارد این امر را مورد پذیرش اکثر فقهای شیعه ندانسته اند، جمع این دو نظر را جای سوال دانست و توضیح داد: مرحوم آیت الله خویی معتقدند که ولایت مطلقه فقیه که معظم فقهای شیعی به خلاف آن بیان می کنند، مورد قبول نیز نیست. از سوی دیگر مرحوم محقق کرکی که در عصر صفوی می زیسته و مسئله ولایت فقیه در مورد نماز جمعه مطرح بوده است، در کتاب رساله فی صلوه الجمعه نوشته که اختلافی بین فقهای شیعه نیست و فقیه جامعه الشرایط در هر امری که بتواند نایب امام معصوم باشد، امکان ورود دارد که در عصر غیبت به عنوان نایب محسوب می شود که بر همین اساس، یکی از این امور ولایت بر زعامت می باشد.

وی ادامه داد: جمع این عبارت ها و نظرات به اینگونه است که ولایت مطلقه اصطلاحی با دو معناست. برخی از فقها مانند امام راحل(ره) این اصطلاح را به کار برده و از آن ولایت عامه را استفاده کرده اند و برخی دیگر این اصطلاح را به کار برده و اراده ولایت بر مطلق امور حتی امور شخصیه را داشته اند. در واقع مرحوم آیت الله خویی معتقدند که ادله ولایت فقیه توان اثبات این مقدار از ولایت یعنی «ألنَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ (احزاب/6)» را ندارد. یعنی اگر پیامبر اکرم(ص) دستور داد به کسی که همسرش را طلاق بدهد باید این کار را انجام دهد اما ولی فقیه این ولایت را ندارد.

این استاد دانشگاه افزود: بنابراین، فرمایش امام خمینی(ره) که ولایت عامه را مطلقه نامیده به این معنی است که فقیه جامع الشرایط فقط بر بخشی از امور عمومی ولایت ندارد بلکه بر مطلق مصالح عمومی ولایت داشته که با همه یا اکثریت مردم ارتباط دارد و آیت الله خویی ولایت مطلقه را به معنی ولایت بر امور عمومی و شخصی می دانند که آن را برای فقیه نمی پذیرند و معظم فقهای شیعه نیز با این معنا، ولایت مطلقه که بر امور شخصیه نیز ولایت داشته باشد را قبول ندارند. پس، معلوم می شود که اگر مطلق را اعم از امور شخصی و عمومی بدانیم، بیشتر فقهای شیعه قبول ندارند زیرا ولایت بر مطلق امور عمومی و اجتماعی است که امروز به حکومت و زعامت فقیه تعبیر می کنیم.

این محقق و پژوهشگر در توضیح بیشتر با اشاره به اینکه فقها کلمه ولایت مطلقه را به دو معنا به کار برده اند، گفت: در تقریرات درس بیع مرحوم آیت الله سید نقی قمی که توسط شاگرد ایشان آیت الله مروجی قزوینی نوشته شده همین امر و جمع بین دو معنا دیده می شود و در کتاب حاکمیت در اسلام که توسط آیت الله سید محمد مهدی موسوی خلخالی نوشته شده است نیز همین جمع، مشاهده می گردد.

گفتنی است، دوره دانش افزایی اساتید علوم عقلی، فقه و اصول و مبلغان حوزه علمیه خراسان به همت معاونت آموزش این حوزه، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (گروه حكمت وكلام جديد پژوهشكده اسلام تمدنی) به مدت 5 پنجشنبه متوالی در مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار می شود.

انتهای پیام/۳۱۳/۲۵

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha