*به خبرگزاری حوزه خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ \ ۱۷ رمضان ۱۴۴۰ \ Thursday, May 23, 2019
کد خبر: 487283 | تاریخ مخابره :۱۳۹۸/۱/۱۷ - ۱۰:۵۵ | سرویس: علمی، فرهنگی 32
یادداشت رسیده:
رونق تولید واقعی ملی در راستای توسعه متوازن
حوزه/ توسعه فرآیندی است که طی آن باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، نهادهای اقتصادی و نهادهای سیاسی به صورت بنیادی متحول می شوند تا متناسب با ظرفیت های شناخته شده جویا شوند و طی این فرآیند سطح رفاه جامعه ارتقاء می یابد.

به گزارش خبرگزاری«حوزه»، توسعه بازگردان فارسي واژه (Development ) است که از فعل (Develop ) مشتق می شود. معنای این واژه در فرهنگ لغت به صورت رشد تدریجی به اشکال مختلف و تدریجاً کاملتر شدن ، بزرگتر شدن، بهتر شدن و غیره ، بیان شده است.[1]

De-velop در مقابل  velop EN- به مفهوم پوشش و لفاف و به معنای خارج شدن از لفاف و پوشش می باشد که به تعبیر دیدگاه نوسازی، لفاف جامعه سنتی، فرهنگ و ارزشهای آن بوده است . اصطلاح توسعه بیان کنندۀ آن است که چیزهایی تهیه می کند.[2]

توسعه از مباحث بنیادین علوم اجتماعی است و در این میان در علوم سیاسی نیز جایگاهی خاص دارد و بویژه از مسائل محوری جهان سوم است. توسعه مفهومی گسترده داشته و از آنجا که شامل ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می شود. خواه ناخواه با هریک از این ابعاد یعنی به عبارتی با مباحث اقتصادی – اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در ارتباط است . در بعد سیاسی توسعه با نظام سیاسی مرتبط است و در رابطه های تعامل با آن، هر نظام سیاسی می تواند عامل یا مانع توسعه باشد و توسعه یا فتگی و نیافتگی خود متقابلاً بر نظام سیاسی مؤثر است.

نظام سیاسی ساختار یا نهادها و فرهنگ سیاسی را در برمی گیرد و ساختار یا نهادهای سیاسی شامل نهادهای حکومتی (قوای سه گانه ، مقننه، مجریه، قضائیه) و نهادهای غیرحکومتی یعنی احزاب سیاسی، گروه های فشار یا ذی نفوذ و انجمن و مجامع مختلف صنفی و گروهی با اهداف گوناگون است[3]. توسعه پدیده ای نیست که در ذهن مطرح شده باشد بلکه پدیده ای از دنیای واقعی است که با مطالعه آن، قانونمندی هايی را از آن بیرون می آوریم. آنگاه در طراحی فرآیند توسعه از آن قانونمندی‌ها استفاده می کنیم و فرآیند  توسعه را تسریع می نمایم. کار علم همین است و قانونمندی‌ها موجب می شود که ما بتوانیم ضرورت پدیده‌ها را تند یا کند کنیم، می توانیم جلوی ظهور پدیده‌ها را بگیریم و یا بر عکس ظهورش را تسریع کنیم. در مسأله توسعه نیز ما می خواهیم با شناخت و رعایت این قانونمندی‌ها زمان انجام توسعه را کوتاه تر کنیم، یعنی اگر در غرب تحقق این فرآیند حدود پانصد سال به طول انجامیده ما مثلاً صد سال به آن برسیم.

پس در ماهیت مسأله تفاوتی ایجاد نمی شود، تفاوت در الگوهای توسعه است. قانون در همه زمینه‌ها یکسان است، این مسأله در همه زمینه های علمی صادق است . مثلاً در زمینۀ تولید برق ما روش های مختلفی می توان برق تولید کرد ولی تا هنگامی که تفاوت بار الکتریکی بين دو سر سیم ایجاد نشود و الکترون‌ها از یک طرف به طرف دیگر حرکت نکنند، برق تولید نمی شود . این یک قانون است ولی این تفاوت بار را می توان به طرق مختلف مثلاً بوسیلۀ نیروگاه بخار، نیروگاه آبی، نیروگاه خورشیدی، نیروگاه اتمی، و..... ایجاد کرد ؛ به هر حال نتیجه یکسان است.

در امر توسعه نیز الگوهای آن بر کشورهای مختلف بر اساس شرایط زمانی، مکانی ، ..... متفاوت است ولی ماهیت آن فرق نمی کند. اساس توسعه این است که جامعه باید پذیرای اندیشه های جدید شده ، بعلاوه نهادهای متناسب با آن را ایجاد کند.[4]

مفهوم توسعه ملی چند دهۀ اخیر مفاهیم و متغیرهای بسیار وسیع داشته؛ در سالهای اولیه پس از جنگ جهانی دوم این مفهوم را مترادف رشد و در همان معنای صرف اقتصادی بکار می بردند و مباحث و نظریات برخی از محققان غربی، نظیر رستو بر مبنای چنین تعریفی از توسعه قرار دارد. تعاریف جامع تری نیز از توسعه ارائه شد که از انواع مشخصه های اقتصادی- اجتماعی و سیاسی و حتی روانشناختی نیز در آنها گنجانده شده بود. مثلاً برخی توسعه را جریان چند بعدی می دانند که مستلزم تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی – طرز تلقی مردم – نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری، و ریشه کن کردن فقر مطلق است.

براین مبنا چهارچوب نظری بحث توسعه در اینجا بر اساس رهیافت ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺗﻮدارو تحت عنوان توسعۀ متوازن شکل گرفته، تودارو بر شاخص هایی از جمله، توسعه متوازن، توجه به عوارض رشد اقتصادی در برنامه ریزی توسعه توجه دارد . بنابراین هرگونه توسعه غیر متوازن و همچنین. توسعه غیر هم فاز نمی تواند مطلوبیت هايی را برای کشورها ایجاد نماید. برنامه توسعه اقتصادی اول و دوم از این جهت قابل انتقاد بود که به شاخص های توسعۀ متوازن و همچنین هنجارهای همانند عدالت و آزادی در مفهوم عام آن توجه نشده بود.

او می گوید زمانی می توان مدعی وقوع توسعه در یک کشور شد که « در مجموعه نظام اجتماعی هماهنگ با نیازهای متنوع اساس و خواسته های افراد و گروه های اجتماعی در داخل آن کشور از حالت نامطلوب خارج شده و به سوی وضعیت بهتر، از نظر مادی و معنوی تغیر یافته باشد»  توسعه از نظر تودارو به معنای ارتقاء مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر ویا انسانی تر بر اساس تودارو وضعیت بهتر را با توجه به سه ارزش اصلی، یعنی تأمین معاش، افزایش اعتماد به نفس و آزادی افراد جامعه که نمایانگر هدف های مشترکی است و به وسیلۀ تمام افراد و جوامع دنبال می شود تعریف می کند.[5]

گی روشه، تعریف توسعه را به شرح ذیل ارائه داده است: توسعه عبارت است « از کلیه کنش هایی که به منظور سوق دادن جامعه، به سوی تحقق مجموعه منظمی در شرایط زندگی جمعی و فردی که در ارتباط با بعضی از ارزش‌ها مطلوب تشخیص داده شده‌اند صورت می گیرد.»[6] 

در این تعریف، توسعه به معنای تلاش یک جامعه برای ایجاد و نوعی از تعادل و هماهنگی تلقی شده که بر ارزش های خاص همان جامعه مبتنی است. به عبارتی دیگر توسعه به عنوان امری نسبی که به ارزش‌ها و فرهنگ خاص در جامعه بستگی دارد در نظر گرفته شده است. اگر این تعریف را ملاک قرار دهیم، آیا تمامی کشورهای موسوم به درحال توسعه در این مقوله قرار می گیرند؟ آیا آنچه که در این کشورها به عنوان برنامه های توسعه طرح و اجرا می شود، آیا تغیراتی که در سیاسی از شئونات اجتماعی و اقتصادی آنها صورت می گیرد. همگی در جهت ایجاد تعادل و هماهنگی بیشتر در جامعه است؟

در نگاه اول می توان مشاهده کرد؛

 اول آنکه: بسیاری از برنامه ها و دگرگونی هایی که به عنوان توسعه در برخی کشورها صورت می گیرد چیزی جز تقلید و کپی برداری از دیگر کشورها و یا پذیرش توصیه‌ها و دستورالعمل های محافل خارجی – اعم از قدرت های خارجی، سازمان‌ها و مؤسسات بین الملي – نیست.

 بنابراین میزان تأثیر شناخت و خودآگاهی های بومی و توجه به ارزش‌ها و فرهنگ خودی در این برنامه‌ها و دگرگونی‌ها غالباً ناچیز است.

دوم آنکه تاکنون بسیاری از این برنامه‌ها موسوم به توسعه، بیش از آنکه تعادل و هماهنگی اجتماعی را افزایش دهد، در عمل به عدم تعادل و گسترش ناهنجاری های اقتصادی، اجتماعی، روانی و سیاسی در این کشورها منجر شده است. [7] این خصائص و نتیجه های عملی برنامه های توسعه در کشورهای موسوم به جهان سوم، موجب شده است که عده ای از صاحب نظران، تحولات و دگرگونی های این کشورها را طی دهه های اخیر (و اصولاً طی چند قرنی که این کشورها با توسعه و توسعه طلبی غرب ارتباط  پیدا کرده اند) توسعه نیافتگی نام نهند و مدعی شوند که اصولاً توسعه در این کشورها امکان پذیر نیست و آنچه که در این کشورها روی می دهد در واقع، شکل گیری دیگری از توسعه نیافتگی است.

به طور کلی توسعه فرآیندی است که طی آن باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، نهادهای اقتصادی و نهادهای سیاسی به صورت بنیادی متحول می شوند تا متناسب با ظرفیت های شناخته شده جویا شوند و طی این فرآیند سطح رفاه جامعه ارتقاء می یابد.

مفهوم علمی توسعه یعنی مفهومی از توسعه که بر ادبیات علمی زیربط متکی است و از همان ابتدای مطرح شدن این ادبیات توسط بزرگان اقتصاد و علمای توسعه مطرح گردیده، مبین یک نوع بازسازی کامل جامعه و به عبارت دیگر تحول یک تمدن دیگر است- توسعه مفهوم ساده ای مثل رشد اقتصادی، ایجاد شغل، رفع فقر و محرومیت، توزیع عادلانه تر درآمد یا حتی ایجاد جامعه مدنی و نگرش آزادی های فردی و اجتماعی نیست، این مقولات همگی به دنبال و همراه با توسعه ایجاد می شوند ولی خود توسعه خیلی فراگیرتر از این مفاهیم است. از نظراقتصادی نیز توسعه تنها بالا بردن اشتغال، پایین بودن تورم، فراوانی کالا و درآمد زیاد برای مردم نیست، اینها همه اجزا و عناصری از توسعه هستند اما فرآیند توسعه عبارتست از بازسازی تمامی نهادهای یک جامعه براساس یک اندیشه و شناخت محوری جدید . در فرآیند توسعه بحث نهادهای یک جامعه مطرح است؛ لذا در فرآیند توسعه همه جنبه های زندگی اعم از نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، روابط بین المللی – باید مورد بازسازی نهادی قرار گیرند.[8]

نتیجه آن که بایستی در راستای توسعه واقعی گام برداشت و از کپی برداری کارهای دیگران و به دور از شاخصه های اصلی تولید  نمی توان به رونق واقعی تولید دست یافت ؛ مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای می فرمایند:‌ نکته‌ى اساسى‌اى که در باب کار وجود دارد و کارآفرینان باید به او توجه کنند، مسئله‌ى مرغوبیت تولید داخلى است؛ کیفیت تولید داخلى است؛ این خیلى مهم است. البته بخشى از این، ارتباط پیدا میکند به همان قضایاى مالى و نمیدانم مقررات و غیرذلک، و پشتیبانى‌‌هاى دولت؛ اما بخشى هم ارتباط پیدا می کند به عزم و اراده‌ى مسئولین، کارآفرین و کننده‌ى کار. فرمود: «رحم اللَّه امرا عمل عملا فاتقنه»؛ رحمت خدا بر آن انسانى که کارى را انجام بدهد و آن را متقن انجام بدهد، درست انجام بدهد. این آینده‌‌نگرى است، غیر از امروز. شما امروز ببینید در دنیا کمپانى‌‌هائى هستند صد سال است اینها دارند کار می کنند، صد و پنجاه سال است دارند کار می کنند و محصولاتشان در دنیا فروش میرود. اسم اینها کافى است که جنس را تو بازار رائج کند؛ به خاطر اینکه درست کار کردند، خوب کار کردند، مشترى مطمئن است به اینها. شما می گوئید که ما سفارش کنیم به مردم که تولیدات داخلى را مصرف کنند. من که خب چند سال است دارم سفارش میکنم؛ بنده که بارها گفته‌‌ام، منتها این با شعار درست نمی‌شود. خب، بله یک مقدارى مردم حالا یک اعتمادى بکنند، یک اعتنائى بکنند به حرف ما، به خاطرى که مثلًا ما گفتیم، بروند یک مقدارى چه کنند؛ این یک بخشى از قضیه است. یک بخش دیگر هم مربوط به کیفیت است. خب کیفیت را باید بالا برد؛ کیفیتها را باید بالا برد. بله، من مسئله‌ى واردات را که چند نفر از دوستان گفتند، بنده به آن عقیده دارم. در جلسه‌ى مسئولین، در همین جا اوائل ماه رمضان اعلام کردم، گفتم؛ هم به مجلس، هم به دولت که به مسئله‌ى واردات بپردازند؛ حالا هم از وزیر محترم بازرگانى تو راه سؤال کردم، ایشان اطلاع دادند که کارهاى خوبى در این زمینه دارد انجام میگیرد؛ بله راست است. مسئله‌ى واردات بى‌رویه و بى‌منطق ضرر بزرگى است، خطر بزرگى است؛ مردم هم باید این را بدانند. وقتى یک محصول خارجى را ما داریم مصرف میکنیم، در واقع داریم یک کارگر خودمان را بى کار میکنیم، یک کارگر دیگر را داریم به کار وادار می کنیم؛ این هست، منتها مسئله‌ى مرغوبیت و کیفیت خیلى مهم است؛ و استحکام؛ اینها خیلى مهم است. [9]

بنابراین هرچند وجود تحریم‌های غرب و شرق خصوصا تحریم های استعمارگرایانه ایالات متحده آمریکا باعث شکل‌گیری ایده‌ی حل مشکلات کشور با نگاه به بیرون و گستردگی حوزه‌ی مشارکت خارجی در اقتصاد کشور شد، اما مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای ضمن نفی نکردن نقش دیپلماسی و سرمایه‌گذاری خارجی برای حل مشکلات اقتصادی، بیشترین راه‌حل مشکلات اقتصادی را در داخل کشور و  البته تکیه و اعتماد به ظرفیت‌های درونی می‌دانند. به عبارت دیگر، عمده‌ راه‌حل، به کاربستن ظرفیت‌های درونی، تقویت تولید داخلی، حمایت از کالای ایرانی و مواردی از این دست می‌باشد. ایشان در این زمینه می‌فرمایند: «مشکل اقتصادی کشور اگر بخواهد حل بشود، باید روی تولید متمرکز شد... کلید حلّ مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست؛ در داخل کشور است. همه تلاش کنند، همه همّت کنند، ان‌شاءالله حل خواهد شد. ملّت ایران و مسئولین کشور کارهای بزرگ‌تری را در طول این سال‌ها انجام داده‌اند و شده است؛ مسئله‌ی تولید را هم می‌توانند حل کنند.» [10]

 

دکتر مرتضی اشرافی، کارشناس مسائل سیاسی

 

 

[1]ـ ساموئل‌ها نتینگتون ، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران، نشر عالم، 1370.

ـ1 Websters new Dictionary cunabridge) (Cleveland: simen and Schuster, 1993) P.498.

[3]ـ محسن مدیرشانه چی، احزاب سیاسی و توسعه نیافتگی جامعه ایران در سالهای 57- 1320، ماهنامه ایران فردا ، تهران ، سال دهم ، شمارۀ هشتم، سال 1372 ، ص 9.

[4]ـ حسین عظیمی ، ایران امروز در آینه مباحث توسعه، تهران انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی سال 1378، صص 102-101.

[5]ـ احمد ساعی ،مسايل سیاسی، اقتصادی جهان سوم، تهران، انتشارات سمت ، 1381 ، صص 20-18.

[6]ـ گی روشه، تفسیر اجتماعی، ترجمۀ منصور وثوقی، تهران، تشرنی، 1366، صص 83-212.

 ـ1Gf: Gunder frank. Ander, capitalism and under derelopment in lation America, London: penguin books, 1977, P. 23.25.

[8]ـ حسین عظیمی، پیشین، صص 42-92-93.

[9]ـ  بیانات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور در تاریخ 1389/06/16

[10]ـ  بیانات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در دیدار جمعى از کارگران سراسر کشور، 09/02/1394

ارسال نظر
نام :
ایمیل:
متن نظر:
ارسال
نمایش نظرات
اوقات شرعی