بر اساس این گزارش: دفتر حضرت آیت الله سبحانی در نامه ای  در خصوص مطلب درج شده در هفته نامه افق حوزه با عنوان «آیا اجتهاد نوین و متناسب با مقتضیات زمان میتواند احکام (دیه زن) را تغییر دهد!» تذکری داده، ضمن این که این دفتر، نشریه افق را  زبان گویای حوزه علمیه بیان کرده است.

متن این نامه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مسئول محترم نشریه افق (دام عزه)

با اهداء سلام و عرض تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه

تصدیع می‌دهد: در شماره 10585، سال هفدهم مورخ دوشنبه 19 فروردین 1398، در صفحه 5، با خط برجسته چنین آمده بود: «آیا اجتهاد نوین و متناسب با مقتضیات زمان می‌تواند احکام (دیه زن) را تغییر دهد؟».

آنگاه در شرح عنوان چنین آمده است: این که دیه زن در اسلام به خاطر حکمت‌های متعدد، نصف دیه مرد است لکن می‌توان در مورد بیمه شخص ثالث که یک قرارداد دو طرفه بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است برابر خسارت زن و مرد را لحاظ نمود.

توضیح لازم: در تاریخ ۸۸/۹/۲۵، مجلس شورای اسلامی تصویب کرد در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست معادل تفاوت دین زن تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های مدنی پرداخت شود. و این قانون به عنوان آزمایشی تا پنج سال تصویب شد.

گویا اکنون گفتگو شده که دیه زن و مرد را در اصل یکسان اعلام کنند.

باید توجه کرد مصوب نخست از نظر شرع بلامانع است، زیرا دولت می‌خواهد به ورثه مجنی‌علیه کمک کند اما نه به عنوان یکسان بودن دیه زن و مرد، اما آنچه که الآن مورد گفتگو است یکسان بودن قانونی دو دیه است، و این بر خلاف شرع و مورد اتفاق فریقین می باشد. و در این موارد مقالاتی از این جانب در روزنامه اطلاعات منتشر شده است.

لازم به ذکر است: آنچه در عنوان نشریه آمده با آنچه در شرح آن نوشته شده است کاملاً متفاوت است، ظاهر عنوان این است که دیه هر دو صنف قانوناً یکسان باشد، ولی محتوای شرح این است اداره بیمه، نصف دیگر را از کیسه فتوت بپردازد، این نوع پرداخت ربطی به یکسان بودن دیه ندارد البته لازمه این است مجنی علیه یا جانی، هر دو یا یکی بیمه باشند.

نتیجه این که در طرح مسائل حساس، دقت بیشتری انجام گیرد تا مخالفان قوانین نورانی اسلام سوء استفاده نکنند. بالأخص نشریه افق که زبان گویای حوزه علمیه است. برای شبهه‌زدایی درخواست می‌شود این تذکر در نشریه درج شود.

با تقدیم احترام

دفتر آیة الله سبحانی

24/1/98