پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ |۱۵ شوال ۱۴۴۵ | Apr 25, 2024
اقتصاد ایران

حوزه/ استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه سیاست بر اقتصاد غالب شده و برخی از برنامه ها بر همین اساس در حالی که توجیه اقتصادی نداشته، اجرا شده است، اختلاف نظر میان رهبران فکری و کارگزاران نظام را موجب به ثمر ننشستن سیاست اقتصاد مقاومتی دانست.

به گزارش خبرگزاری حوزه از مشهد، دکتر مصطفی سلیمی فر در نشست علمی «اقتصادنا» در جمع طلاب حوزه علمیه مشهد که به همت هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت حوزه علمیه خراسان برگزار شد، با اشاره به اینکه در شعارهای انقلاب بیشتر فرهنگی و مردم به دنبال تحقق ارزش های اسلامی بودند، ابراز کرد: رهبران جامعه با پیروزی انقلاب بر مسائل سیاسی و فرهنگی بیشتر متمرکز بودند و تا دهه 80 تمرکز جدی آنان بر این مسئله مشاهده نمی شود تا زمانی که رهبر انقلاب در اواخر دهه 80 به بعد در نام گذاری سال ها به مسئله اقتصاد پرداختند.

وی با اشاره به لایه های جامعه در مسائل مختلف، گفت: یک لایه، رهبران فکری جامعه هستند که نوعا توجه زیادی به اقتصاد ندارد و اگر نابسامانی های امروز رفع شود، دوباره این مسئله فراموش می شود. این رهبران فکری آرمان های فرهنگی دارند و اولویت و هدف شان اقتصاد نیست که البته کار درستی می باشد زیرا ماهیت انقلاب، ‌فرهنگ است.

سلیمی فر خاطر نشان کرد: امروز هر کاری که در دنیا انجام می شود به این خاطر است که منافع اقتصادی را به دست آورند.

وی، لایه دوم را کارگزاران جامعه شامل روسای قوا دانست و اظهار کرد: آرمان آنان در اصل به مسائل اقتصادی و اداره جامعه و در نتیجه به علوم، نظریه ها، رونق اقتصادی و تکنولوژی های دنیا توجه دارند و البته با نگاه به لایه اول، مسائل فرهنگی را نیز مدنظر قرار می دهند.

استاد دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: گروه سوم،‌ مدیران میانی هستند که نقش زیادی در قانون گذاری و سیاست گذاری ندارند و به عنوان واسطه میان مردم و کارگزاران، با مسائل واقعی اقتصادی کشور به طور میدانی شناخت دارند.

وی، لایه دیگر را مردم نام برد که ذی نفعان واقعی رونق یا رکود هستند و در عین حال ضمن آرمان گرایی، نسبت به مسائل اقتصادی خویش نگرانی، و رفتاری از جنس واقع گرایی دارند که در نتیجه واکنش آنان در زمان ایجاد بی ثباتی در بازار به طور واقع بینانه رخ می دهد.

سلیمی فر با اشاره به اینکه آنچه بسیار مهم شمرده می شود، بحث نخبگان جامعه شامل رهبران فکری و کارگزاران می باشد، تاکید کرد: اختلاف آرمانی میان این دو لایه یکی از آسیب هایی است که در سه دهه اخیر در اقتصاد کشور مشاهده شده است. به طور مثال،‌ وقتی با وجود طرح سیاست اقتصاد مقاومتی، اتفاقی در جامعه رخ نمی دهد،‌ نشان از همین نکته دارد که کار انجام نمی شود و تا زمانی که برای این دوگانگی فکری برنداریم، منابع، قوا و داشته های اقتصاد به صورتی غیر لازم هزینه می شود.

وی افزود: جامعه ایرانی بسیار پیچیده است و از همین رو،‌ به طور مثال در برنامه های توسعه که در حال حاضر ششمین برنامه در حال اجراست، بدنه دولت ها با این سیاست ها موافق نبوده و در عمل آن را پیگیری نمی کند و پس از تصویب،‌ طرح دیگری از سوی دولت ها ارائه گردیده و آن برنامه اجرا نمی شود.

استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد یادآور شد: نتیجه این امر سیاست زدگی اقتصادی شده است که در واقع غلبه اهداف سیاسی بر اهداف علم اقتصاد می باشد و اقتصاد ما سیاست زده شده که البته در همه دنیا این گونه است، ولی در کشور ما سیاست بر اقتصاد غالب شده و برخی از برنامه ها بر همین اساس در حالی که توجیه اقتصادی نداشته، اجرا شده است.

وی مثال زد: پروژه هایی که تحت تاثیر متغیرهای سیاسی بوده، بدون توجه به لوازم مورد نیاز آن اجرا شده که در نتیجه منابع اقتصادی کشور تحلیل و بیش از اندازه هزینه می شود.

سلیمی فر با بیان اینکه کارگزاران خود را تابع نظرهای اقتصاددان ها و مشاوران اقتصادی نمی دانند،‌ گفت:‌ فشارهای سیاسی، ارتباطات میان نمایندگان مجلس و نیز نبود پشتوانه فکری از گذشته برای هر نامزد و دولت جدید، موجب شده که تصمیم گیری ها تابع نظر اقتصاددانان نباشد.

این اقتصاددان، جایگزینی شعارهای آرمانی به جای آرمان های واقع نگر را از دیگر امور مهم در اقتصاد دانست که البته سیاست زدگی موجب شده این امر محقق نشود.

وی، دسترسی نداشتن به تکنولوژی های پیشرفته را ازدیگر آسیب هایی برشمرد که بر اقتصاد تاثیر می گذارد و کشور ما برای رشد اقتصادی و کم شدن مشکل آن نتوانسته از کارشناسی آنان بهره ببرد و سرمایه خارجی نیز جذب نشده است.

سلیمی فر، درباره ساختار اقتصاد در ایران و غرب، اظهار کرد: بر خلاف غربی ها که ساختار اقتصاد خصوصی دارند و دخالت دولت زیاد نیست، نه تنها دخالت دولت در اقتصاد ایران بسیار زیاد می باشد، بلکه حتی بنگاه دار نیز هست، یعنی بخشی از بانک ها، بیمه، صنعت و کشاورزی دولتی است. البته مهم این است که یک مدیریت واحد وجود داشته باشد و این نهادها از آن دستور بگیرند.

وی در ادامه به مقایسه اقتصاد ایران و ترکیه پرداخت و بهره وری نیروی کار، سرمایه و تکنولوژی آن را عامل رشد اقتصادی این کشور نسبت به ایران دانست و اظهار کرد: برنامه توسعه این کشور با مقایسه آماری به صورت سالانه بررسی می شود و اشکالات را جبران می کند که این عملکرد در کشومان اجرا نشده است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه رشد اقتصادی ۸ درصد از اهداف برنامه های توسعه در کشور ماست، توضیح داد: این در حالی است که ما در هیچ برنامه ای به این رشد دست نیافته ایم و برخی به طور خوشبینانه رشد یادشده را ۵/۴ درصد می دانند و بعضی نیز آن را ۵/۳ درصد عنوان کرده اند و در این میان کسی به بررسی علت آن نپرداخته است.

وی افزود: سهم تحقیقات از GDP در برنامه جامع علمی کشور را ۴ درصد پیش بینی کرده اند، در حالی که هرگز به یک درصد هم نرسیده ایم، یعنی 300 درصد بیشتر پیش بینی کرده اند که این امر از آثار سیاست زدگی است. به عبارت دیگر، باید در بستری واقعیت گرایانه باید برنامه ریزی کرد، زیرا به طور مثال، در هیچ جای دنیا سهم تحقیقات از GDP به ۴ درصد نرسیده و در اصل کشور ما هرگز از ۷/۰ درصد بالاتر نرفته است و این آمار برای کشورهایی مانند ژاپن، ۴ درصد و در آمریکا و سوئیس، ۵/۳ درصد می باشد.

سلیمی فر در ادامه مقایسه یادشده میان ایران و ترکیه،‌ با بیان اینکه تحریم به تنهایی و به ویژه با توجه به تحریم های قبل از سال ۱۳۹۰ نمی تواند عامل فاصله زیاد میان ایران و ترکیه باشد، ابراز کرد: این همسایه در دهه ۱۹۷۰ از کشور ما عقب تر بوده در حالی که امروزه این امر متفاوت است. به طور مثال، با وجود اینکه اشتغال صنعتی ایران ۳ میلیون و ۸۴۴ هزار نفر است که در واقع ۴/۱۸ درصد شاغلان ما در بخش صنعت هستند و سرانه ارزش افزوده کارگر ۶ هزار و ۴۳۳ دلار است و این آمار در ترکیه ۴ میلیون و ۱۲۰ هزار نفر که ۱۹ درصد کل اشتغال شان را تشکیل می دهد و سرانه ارزش افزوده آنان ۲۲ هزار و ۹۵۱ دلار می باشد که در واقع سه و نیم برابر در ایران است.

وی در بخش دیگری از سخنانش یکی از مسائلی که موجب غفلت اقتصادی شده را درآمدهای نفتی عنوان و خاطر نشان کرد: درآمدهای نفتی عامل نپرداختن به مسائل اصولی شده که در نتیجه آن، کمبود درآمد کشور مشخص نشده است. البته استاندارد زندگی ما در طبقه بندی توسعه انسانی جزو کشورهای مطلوب و در مرز گروه اول و ۲۵ کشور نخست دنیا خواهیم شد که به کمک درآمد نفتی بوده است و اگر این درآمد حذف شود، آثار جدی خود را در اقتصاد کشورمان خواهد گذاشت.

این استاد دانشگاه در پایان با تاکید بر توانمندی های ایران در زمینه منابع طبیعی و مواد معدنی، نیروی انسانی آموزش دیده، پیشرفت در حوزه اینترنت و دیجیتال و رشد در عرصه دانش بنیان،‌ گفت:‌ به طور مثال علاوه بر اینکه حوزه گردشگری از ظرفیت های خوب کشور ماست، می توان در عرصه نرم افزار نیز به مرحله صادرات رسید زیرا دانشی است که امکان آن را داریم.

انتهای پیام/۳۱۳/۲۵

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha