پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳ |۱۷ رمضان ۱۴۴۵ | Mar 28, 2024
علی اکبری

حوزه/ نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون متأثر از برخی بی‌برنامگی‌های درازمدت در فضای اقتصادی هستیم؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های بودجه‌ای کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در خراسان شمالی، علی اکبری امروز در مراسم گرامیداشت مقام معلم، با اشاره به برخی کاستی‌های حوزه کار معلم، اظهار کرد: در یکی دو سال اخیر تحریم‌های ظالمانه فضای اقتصادی کشور را محدود و سخت کرده و به‌تبع آن منابع و نقدینگی دولت هم محدود شده است.

وی افزود: اکنون متأثر از برخی بی‌برنامگی‌های درازمدت در فضای اقتصادی هستیم؛ به‌گونه‌ای که بیش از 90 درصد هزینه‌های بودجه‌ای کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبیعی است که در چنین وضعیتی نه‌فقط معلمان بلکه اکثر گروه‌های اجتماعی، اداری و کارگری درگیر کاستی‌ها و کمبودها و مشکلات هستند.

وی با خطاب به معلمان با بیان اینکه مشکلات معلمان را درک می‌کنیم و این حق مسلم شما است که اعتراض کنید، افزود: با وجود این از شما استدعا داریم در کلان کشور به همه کاستی‌ها و همه نارسایی‌ها فکر کنید.

اکبری با اشاره به ایثار و فداکاری معلمان با وجود مشکلات شغلی، ادامه داد: با وجود همه کاستی‌ها اکنون معلمی یکی از پرافتخارترین مشاغل بوده و مورد اقبال جامعه است.

نماینده مردم پنج شهرستان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی به‌تبع مسئولیت خود در قانون‌گذاری و نظارت به امور مربوط به معلمان و فرهنگیان هم رسیدگی می‌کند.

وی تصریح کرد: نگاه مجلس به تربیع جایگاه معلم و رفع کاستی‌های موجود در این بخش مثبت است؛ اما هر جا وقتی طرحی به اجرا درمی‌آید رد کمبودها و کاستی‌ها و نبود منابع اعتباری اثر خود را می‌گذارد.

اکبری اظهار کرد: در بسیاری از جاها به دلیل کمبود اعتبار بسیاری از قوانین و تصمیمات بر زمین می‌ماند، در چنین وضعیتی نارضایتی‌ها هم افزایش می‌یابد.

وی اضافه کرد: با وجود این نگاه مجلس شورای اسلامی به پیشگیری از افراط در ایجاد شکاف در بین طبقات اجتماعی موشکافانه و حساس است، ازجمله اینکه دولت در لایحه پیش‌بینی کرده بود حقوق همه کارمندان 20 درصد افزایش یابد اما برخی از نمایندگان ایثار کرده و گفتند این خلاف عدالت اجتماعی است؛ درنتیجه طرح افزایش حداقل حقوق مصوب و اجرایی شد.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha