*به خبرگزاری حوزه خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ \ ۱۶ ذو القعدة ۱۴۴۰ \ Saturday, July 20, 2019
کد خبر: 495509 | تاریخ مخابره :۱۳۹۸/۳/۳۰ - ۱۵:۵۲ | سرویس: حوزه علمیه قم 3
در قم بررسی شد:
نشست «ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن انتقال مالکیت اموال غیرمنقول با سند رسمی»
حوزه/ نشست هم اندیشی «ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن انتقال مالکیت اموال غیرمنقول با سند رسمی»در قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری«حوزه»، نشست هم اندیشی ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن انتقال مالکیت اموال غیرمنقول با سند رسمی با حضور ححج اسلام والمسلمین مهدی فیروزی به عنوان مدیر جلسه، محمد قائینی، محمد صالحی، سیف الله صرامی و آقای سید حسین میرحسینی پیش از ظهر امروز پنجشنبه 30 خردادماه 1398 در تالار امام مهدی (ع) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

در نشست حاضر قرار بود با هماهنگی های صورت گرفته، آیات مهدی شب زنده دار و محمدرضا مدرسی یزدی از فقهای شورای نگهبان نیز سخنرانی کنند که حضور نداشتند.

در این نشست اساتید و محققان به بیان دلایل و مستنداتی در مورد انحصاری کردن انتقال مالکیت اموال غیرمنقول با سند رسمی پرداختند و به 3 سؤال اصلی و فرعی پاسخ دادند.

ظرفیت فقه در تحدید انتقال مالکیت اموال خصوصا اموال غیرمنقول به سند رسمی و عدم اعتباربخشی به سند عادی چگونه است؟، در فرض مذکور هر گاه مفاد سند رسمی با سند عادی مؤید به دلایلی از قبیل اقرار و بینه معارض باشد حکم مسأله چیست؟ و تعیین مفهوم و مصداق سند عادی و رسمی در موارد مشکوک چگونه است؟ عنوان 3  سؤالی بود که در این نشست مطرح و بررسی شد.

در ابتدای نشست سید حسین میرحسینی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال قضائی با بیان این که هدف نظام ثبتی این است که حاکمیت نسبت به تغییرات فیزیکی املاک به صورت آنلاین اطلاع داشته باشد، گفت: هدف دیگر نظام ثبتی تثبیت مالکیت است.

وی داشتن پایگاه اطلاعاتی در مورد املاک را در گرو داشتن نظام ثبتی صحیح و جامع دانست و افزود: نیاز است که ما یک پایگاه داده نسبت به املاک داشته باشیم و تمام تغییرات فیزیکی املاک را در آن جمع آوری کنیم.

میرحسینی با بیان این که مشخص کردن تکلیف اموال و املاک جاری از الزامات پایگاه داده است، ادامه داد: یکی از مشکلات جدی در زمینه اموال جاری، املاک دولتی، وقفی، موات و قولنامه ای است که جا دارد با مشخص شدن یک بازه زمانی این اموال به صورت رسمی ثبت و تعیین تکلیف شود.

وی بیان داشت: ضروری است در بحث املاک نیازها را تجمیع کنیم و یا زمینه سازی در این موضوع داشته باشیم تا در بحث ثبت املاک، تعیین تکلیف اموال جاری و تکمیل پایگاه داده سریع تر پیش برویم و روند کند فعلی در این زمینه را بهبود ببخشیم.

این فعال قضائی با اشاره به این مطلب که انحصاری کردن انتقال مالکیت اموال غیرمنقول با سند رسمی با رویه جاری و عادی قابل انجام نیست، خاطرنشان کرد: در این زمینه باید نیازها شناسایی و برطرف شود و الزامات موجود نیز مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این نشست نیز حجت الاسلام والمسلمین قائینی به ارائه مباحثی در مورد سند رسمی و غیررسمی پرداخت و گفت: اگر بینه ای برخلاف سند رسمی باشد، اعتبار سند رسمی بالاتر است و شهادت برخلاف سند رسمی مردود است و فرقی ندارد که چه کسی شهادت می دهد.

حجج اسلام والمسلمین صالحی، صرامی و فیروزی نیز از دیگر افرادی بودند که در این نشست به ارائه نظرات خود پرداختند.

313/60

ارسال نظر
نام :
ایمیل:
متن نظر:
ارسال
نمایش نظرات
اوقات شرعی