به گزارش خبرگزاری «حوزه» از شیراز، حیدر آسیابی پیش از ظهر امروز در نشست خبری که در سالن جلسات دادگستری استان فارس برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه شعار امسال رونق و تولید است قوه قضائیه در کنار دولت و مجلس وظیفه حمایت از اقتصاد و تولید را بر عهده دارد و بنا است با بازدیدهای میدانی مشکلاتی که واحدهای تولیدی مانند مشکلات بیمه‌ای، بانکی و غیره دارند را در جلساتی که تشکیل می‌شود حتی‌الامکان از تعطیلی کارخانه‌های تولیدی جلوگیری کنیم.
وی در ادامه به موضوع زمین‌خواری در استان فارس اشاره کرد و افزود: با توجه به شرایط اقلیمی استان فارس موضوع زمین‌خواری به‌ویژه در بخش مراتع و جنگل‌ها وجود دارد، همین موضوع اقلیمی استان نیز موجب طمع زمین‌خواران و تعرض بیشتر آنان شده است؛ با توجه به پرونده‌هایی که در حوزه اراضی در استان داریم اقدامات بسیار مطلوبی صورت گرفته، اما باید همیشه هوشیار باشیم تا با پدیده زمین‌خواری به نحو احسن برخورد شود.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز، واقع سیل اخیر در شیراز و مقصران آن را موردتوجه قرار داد و تصریح کرد: دادگستری استان سریعاً در این مورد اقدام کرده است؛ در این واقعه 21 نفر فوتی و 144 مصدوم داشته‌ایم.
وی در ادامه بیان داشت: برای رسیدگی به موضوع مقصر اصلی این حادثه، هیئت سه نفره ای از کارشناسان تعیین می‌شود تا اعلام نظر و بررسی‌ها را انجام می‌دهند. در مرحله هیئت سه‌نفره دو نفر از شهرداران ادوار مقصر شناخته می‌شوند و یکی به میزان 70 درصد و دیگران به میزان 30 درصد مقصر شناخته‌شده‌اند.
آسیابی عنوان کرد: با توجه به حجم بالای سیلاب، قطر لوله‌ای که به کار گذاشته بودند، پاسخ گوی این حجم آب نبوده است، لذا 70 درصد شهرداری و شهردار وقت مقصر بوده و بخش دیگر نیز به دلیل عدم حضور به‌موقع نیروهای امدادی شهرداری و عدم لایروبی به‌موقع بوده که 30 در صدر مقصر بوده اند، بر این اساس دو نفر مقصر شناخته‌شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: با اعلام مقصر، اعتراضی به هیئت پنج‌نفره کارشناسان رسمی اعلام‌شده و هیئت پنج‌نفره پس از بررسی اعلام‌شده، هیئت موضوع لوله‌گذاری که بین سال‌های 63 تا 66 و در زمان تصدی دو نفر از شهرداران اتفاق افتاده، با توجه به عدم هماهنگی با شرکت آب منطقه‌ای، دو نفر هرکدام به میزان 25 درصد مقصر شناخته‌شده‌اند و یک شهردار وقت آن زمان که موضوع را پیگیری نکرده نیز 25 درصد مقصر شناخته‌شده است، همچنین شهرداری بعدی نیز به دلیل عدم شناخت نواقص طرح قبلی نهایتاً 25 درصد مقصر شناخته‌اند البته این نظر برای هیئت کارشناسی است.
رئیس دادستان عمومی انقلاب شیراز ابراز کرد: موضوع سیل اخیر یک مسئله قضائی است و طبق قوانین، مرجع قضایی و بازپرس باید مقصر را تعیین کند؛ اکنون شورا و مجموعه‌های دیگر برای آسیب‌شناسی می‌توانند کارهایی را انجام دهد، اما حق اطلاع‌رسانی ندارند و ما تذکراتی به افرادی که مقصر را اعلام کرده‌اند داده‌ایم.
وی در پایان بیان کرد: برخی اعلام کرده بودند که سد خاکی بر سر راه سیل احداث‌شده است، در این مورد باید گفت هیچ‌گونه سد خاکی وجود نداشته است و غیر از شهرداری هیچ ارگانی مقصر شناخته‌نشده است، البته باز حق اعتراض نیز وجود دارد.
