به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در ششمین نشست خبری که با حضور نمایندگان قضایی رسانه‌ها در محل دادگستری کل استان تهران برگزار شد، اظهار داشت: یک روز می گویند اوین زندان مخوف و یکبارمی گویند زندان لاکچری است، نه آنرا مخوف و نه زندان لاکچری می دانیم؛ برای زندانیان درتمامی زندان ها حق و حقوقی قائلیم و محکومان زندان اوین اغلب مالی ، دیه ، تصادفات و اینهاست که خیلی اوقات نباید در زندان باشند، زندان اوین زندانی معمولی است، رفتن من به آنجا ارتباطی به موضوعات مطرح شده نداشت.
وی با بیان اینکه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه اجرایی است و نه ابلاغی و انشایی، افزود: قوه قضائیه در مسیر تحقق برنامه‌های تحولی خود دستورالعمل جدید ناظر بر حفظ کرامت و شئون انسانی را برای اجرا ابلاغ کرد، این دستورالعمل اجرایی است و نه ابلاغی و انشایی؛ در این دوره یکی از محور‌های اصلی تحول دستگاه قضا عملیاتی کردن، اجرایی نمودن و تحقق بخشیدن اصل مهم کرامت انسانی است که از محور‌های اصلی سند تحول قضایی بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بازدید ریاست قوه قضائیه در بخش های مختلف واقعا بازدیدهای سرزده و بی اطلاع و بدون هرگونه تشریفات است و تداوم خواهد یافت، گفت: حضور سرزده و بدون تشریفات ریاست قوه قضاییه در واحدهای قضایی و سازمان های تابعه قوه قضاییه خود زمینه ای برای اجرای عملی کرامت و عزت قاضی و دادگاه و هم عزت مردمی است که به مجموعه های قضایی مراجعه می کنند و شنیدن سخن مراجعین به صورت مستقیم توسط رئیس دستگاه قضا نمونه ای عملی از کرامت انسان است درجایگاه هایی که دارد.
اسماعیلی افزود: مقرر شد دیگر مسولان قضایی نیز این اهتمام را داشته باشند و بازدید ریاست قوه قضاییه در بخش های مختلف واقعا بازدیدهای سرزده و بی اطلاع و بدون هرگونه تشریفات است و تداوم خواهد یافت.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستور العمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه که وعده رئیس قوه قضاییه بود کار مطالعاتی ان در مدتی کوتاه انجام شد و این دستورالعمل ابلاغ و عملیاتی و اجرایی شده است، این دستوراالعمل اجرایی است نه انشایی و یکایک همکاران ما باید در جهت آن اهتمام جدی داشته باشند.
وی با بیان اینکه اگر مراجعین اهمال و بی توجهی از ناحیه همکاران مشاهده کردند حتما مدیران قضایی در بخش های مختلف قضایی را مطلع و به آنها منعکس کنند، تصریح کرد: به همکاران مان ابلاغ کرده ایم و پایش خواهیم نمود که این عزت و کرامت از ناحیه همکاران ما رعایت شود؛ این احترام باید متقابل باشد و اگر به هر دلیل احدی از مراجعین اهمال و بی توجهی از ناحیه همکاران مان نسبت به این دستور العمل مشاهده کردند حتما مدیران قضایی و واحدهای مستقر در بخش های مختلف قضایی را از نحوه رفتار همکاران مان مطلع و به آنها منعکس کنند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه آرای دادگاه شهروز، بهروز و فیروز ریخته گران صادر شد،گفت: ۵۸ نفر در دادگاه‌های ویژه محکومیت پیدا کرده اند یا محکومیت‌های سابق الصدور ان‌ها به قطعیت و مرحله اجرا رسیده است و در پرونده‌های اخیر شهروز ریخته گران به جهت اخلال در نظام اقتصادی به ۷ سال حبس محکوم شده و محکومیت فیروز ریخته گران به جهت مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۱۵ سال حبس؛ بهروز ریخته گران متهم اصلی پرونده به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و نظام پولی و بانکی به ۱۵ سال حبس محکوم شد که البته دو محکومیت دو و سه سال حبس دارد که مجازات اشد قابل اجراست و رد مال ۸ هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۸۵۲ میلیون و ۵۲۴ هزار ۶۶۰ ریال محکوم شده است و در ارتباط با هادی رضوی رای دادگاه صادر شده است و در حال تایپ است.
وی، درباره بازداشت کارمندان سازمان غذا و دارو و اتهاماتشان گفت: در مورد دارو پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده و یکی از شرکت‌هایی که هم در کار تولید دارو و هم در کار واردات دارو فعالیت می‌کرده ارز‌های قابل توجهی بابت دارو از سیستم بانکی اخذ کرده و تعهدات ارزی خود را انجام نداده و همچنین گران نمایی دارو‌های وارداتی و شرکت‌های زنجیره‌ای که داشتند و سود نامشروعی را تحصیل می‌کردند تحت تعقیب قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در این رابطه سه نفر از حوزه مربوطه غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب قرار گرفتند که متهمان با صدور تامین ازاد هستند و بعد از تکمیل تحقیقات در دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه اگر در زمره اخلال در نظام اقتصادی قرارگرفت این دادگاه با حضور اصحاب رسانه برگزار خواهد شد و شرکتی که هست یک یا دو نفر از بخش خصوصی تابعیت مضاعف دارند و متولد ایران نیستند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر بازداشت یکی از معاونین رئیس قوه قضاییه سابق و نیز ادعای بازداشت یکی از منصوبان دیگر رئیس سابق دستگاه قضا تصریح کرد: من از هر دو نماینده مجلس که در این باب اظهارنظر کردند گله دارم برای اینکه قرار نیست سخنگوی قوه قضائیه فرد دیگری باشد و نماینده دیگری که بی اطلاع از محتوای پرونده می‌آید اظهارنظر می‌کند؛ آیا سزاوار است که بدون اطلاع از موضوع پرونده و بر اساس ذهنیات شخصی خودتان موضوعی رو به افراد و اشخاص نسبت دهید، قطعاً این هم با اخلاق و هم با موازین حقوقی قضایی سازگاری ندارد.
وی افزود: فرد بازداشت شده در حوزه ریاست، معاونت یکی از بخش‌ها بوده و اینکه گفته شده معاون رئیس قوه قضائیه صحت ندارد و پرونده تشکیل شده و در این ارتباط فرد مذکور و برخی از افراد دیگر بازداشت شدند، آنچه مطرح است ناظر بر ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی از پرونده‌های قضایی است، در ارتباط با فرد دیگری که عنوان شد از منصوبین رئیس سابق قوه قضائیه بازداشت شده، موضوع صحت ندارد
اسماعیلی گفت: ورود دستگاه قضا و اقدام به تشکیل پرونده اثبات کننده این موضوع است که ما در برخورد با مفاسد به ویژه اگر مرتبط با درون دستگاه قضایی باشد کاملا جدی هستیم و بدون هیچ اغماضی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی موضوعات را رسیدگی می‌کنیم و هرگاه نتایج رسیدگی اقتضای اطلاع رسانی و شفافیت بیشتر داشته باشد، اطلاع رسانی را انجام خواهیم داد.
وی در پاسخ به اینکه برای بهبود اوضاع معیشتی قضات و کارکنان قوه قضاییه چه برنامه ای دارید؟ گفت: این از بخش هایی است که دولت و مجلس بایستی ما را یاری کنند و از اول سال تا به الان ریالی اضافه نشده است و همکاران اضافه کار انجام داده اند و حق و حقوق مسلم خود را دریافت نکرده اند، در مرحله اول به دنبال اخذ مطالبات قانونی و فعلی هستیم و بعد به دنبال بهبود معیشت هستیم.
سخنگوی دستگاه قضاء در ارتباط با متهمان به جاسوسی از مرکز حساس تحت پوشش محیط زیست افزود: در ارتباط با این پرونده قرار شد مراجع ذی صلاح اظهار نظر کنند، با وصول نظرات تخصصی از مراجع ذی صلاح کار دادگاه روی روال عادی خود قرار گرفت و در همین هفته در نوبت های صبح و بعد از ظهر، دادگاه رسیدگی به این پرونده ها را اغاز کرده و متهمان تفهیم اتهام شدند و داوری دادگاه در ارتباط با این پرونده ها را بپذیریم.
وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت فریبا عدالت خواه و درخواست کنسولگری فرانسه برای دسترسی به وی، تصریح کرد: این فرد جز متهمانی است که اخیرا دستگیر شده و به لحاظ ماهیت پرونده هنوز فرصت مناسب برای اطلاع رسانی در این باره نیست و با ادامه تحقیقات اطلاع رسانی انجام خواهد شد.
اسماعیلی درباره نامه احمد توکلی به ریاست قوه قضاییه در مورد ازادی یکی از نمایندگان گفت: مجددا احضار شدند و قرار تامین صادر شد و با تبدیل قرار تامین ازاد شدند، رسیدگی ادامه دارد و قرار تامین در صورت بازداشت موافقت دادستان را می خواهد و علاوه بر بازپرس تحت نظر دادستان انجام وظیفه می کند و اگر بین بازپرس و دادستان اختلاف نظر بود دادگاه مرجع رسیدگی است که در این پرونده اختلافی نبود.
وی افزود: روند پرونده ادامه دارد و تحقیقات درحال انجام است و قرار تامین مناسب مکررا در طول پرونده تغییر پیدا می کند و امری پذیرفته شده در فرایند قضایی است و عزیزی که این نامه را نوشتند اگر مطلبی دارد رساندن مطلبش به گوش مسولان وقتی اشراف دقیقی بر موضوع ندارد خوب است از مجرای رسانه نباشد و نحوه اطلاع رسانی و اطلاعات ایشان جامع و دقیق نبود و دادستان پنجشنبه براي بازديد به اوین رفتند اما ربطی به این پرونده نداشته است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در ارتباط با عیسی شریفی قائم مقام قالیباف، از زمان بازداشت گفتند اتهامات مالی یا اتهامات جاسوسی است، اتهامات وی چیست و پرونده در چه مرحله‌ای است؟گفت: هم خبر اعدام و هم اتهام جاسوسی دروغ است چنین اتهاماتی وجود ندارد و پرونده‌ای در حوزه جرایم مالی است و در دادسرای نظامی است و علت اینکه در دادسرای نظامی است این است که ایشان نظامی و مامور به شهرداری بود و پرونده ۱۳ متهم دارد و متهمین اصلی کماکان بازداشت هستند.
انتهای پیام
