به گزارش سرویس استان های مرکز خبر حوزه، دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در اجلاسيه نقد كرسي موفق که با عنوان «ربا در قرض هاي توليدي و تجاري» در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد، اظهار داشت: با گسترش صنعت بانكداري در كشورهاي اسلامي، انديشهوران مسلمان از يك سو به فكر استفاده از بانك افتادند، از سوي ديگر، فعاليتهاي بانك را آميخته با ربا ميديدند كه از ديدگاه اسلام ممنوع است.
وي ادامه داد: براي حل اين مشكل، گروهي از عالمان به دنبال طراحي بانكداري بدون ربا رفتند. گروهي ديگر نيز با ارايه تفسيري جديد از ربا سعي كردند بانكداري متعارفي را تجويز كنند. به اعتقاد گروه دوم، چيزي كه بهصورت ربا در اسلام و قرآن تحريم شده، گرفتن بهره در قرضهاي مصرفي است و بهره قرضهاي توليدي، ربا نيست؛ در نتيجه، آن بخش از فعاليتهاي بانكهاي متعارف كه در ارتباط با توليد است، بدون اشكال هستند.
حجت الاسلام و المسلمین موسويان تصريح كرد: بنده در اين مقاله، ضمن بررسي پيشينه تاريخي اين عقيده، به نقد و بررسي آن پرداخته و نشان دادهام كه رباي قرضي چه در امور مصرفي و چه در امور توليدي، از ديدگاه اسلام حرام است و يگانه راه استفاده از بانك، انجام معاملات مجاز شرعي و طراحي بانكداري بدون ربا است.
صاحب كرسي نقد«ربا در قرض هاي توليدي و تجاري» افزود: اقتصاددانان، قرض را به دو نوع قرضهاي مصرفي يا استهلاكي و قرضهاي توليدي و تجاري يا انتاجي تقسيم ميكنند. قرض مصرفي يا استهلاكي، قرضي است كه قرضكننده با هدف تامين نيازهاي مصرفي، قرض ميگيرد؛ مانند خانواري كه براي تهيه غذا، لباس، هزينه درمان، تهيه مسكن و مانند آنها استقراض ميكند.
حجت الاسلام والمسلمین موسويان يادآور شد: قرض توليدي و تجاري كه به آن قرض انتاجي يا سرمايهگذاري نيز ميگويند، قرضي است كه در آن، قرضكننده با هدف سرمايهگذاري، توسعه يا استمرار فعاليت اقتصادي قرض ميگيرد.
عضو کميته بانکداري اسلامي اظهار داشت: تا حدود صد سال پيش، فقهاي اسلام اعم از شيعه و سني، ميان انواع قرض، تفاوتي قايل نبودند و با استناد به عموم و اطلاق آيات و روايات، گرفتن بهره در هر نوع قرضي را ربا و حرام ميدانستند. از حدود يك سده قبل، برخي از عالمان اسلامي با الهام از متفکران مسيحی و با استناد به شواهدي ميان انواع قرض، تفكيك قايل شدند. به اين صورت كه آنها گرفتن بهره در قرضهاي مصرفي را ربا و حرام ميدانند؛ اما گرفتن بهره در قرضهاي توليدي و تجاري را ربا و حرام نميدانند.
وي در ادامه اظهار كرد: با گسترش صنعت بانكداري به كشورهاي اسلامي، دولتمردان، تاجران و صاحبان بانكها و مشاغل صنعتي و كشاورزي با مشكل ممنوعيت ربا مواجه و براي حل آن، دست به دامن عالمان دين شدند. برخی از علمای اهل سنت مانند رشيد رضا، شيخ شلتوت، معروف الدواليبي، مصطفي الزرقا و طنطاوی نيز براي حل مشكل بانكهاي ربوي، نظريه «اختصاص ربا به بهره قرضهاي مصرفي» را مطرح کردند.
مولف كتاب «بانکداري در آيينه شريعت» ادامه داد: الدواليبي در سال 1951 ميلادي در كنفرانس فقه اسلامي كه در پاريس برگزار شد، گفت: ربايي كه در اسلام تحريم شده، درباره قرضهاي مصرفي است و شامل قرضهايي كه براي توليد گرفته ميشود، نميگردد. در قرضهاي مصرفي، رباخواران با سوء استفاده از نياز فقيران، بهرههاي سنگيني را بر آنان تحميل ميكردند، و به همين دليل، اسلام آن را تحريم كرد؛ اما امروزه اوضاع اقتصادي جهان تغيير كرده و موسسات توليدي و تجاري در سراسر كشور به وجود آمده است و بيشتر قرضها از مصرفي به سرمايهگذاري تبديل شدهاند؛ بنابراين لازم است متناسب با اين تحول، احكام مربوطه نيز تغيير كند.
نويسنده كتاب «بانكداري بدون ربا» در پايان سخنانش گفت: در مقاله «ربا در قرضهاي توليدي و تجاري» به نقد اين ادلهها پرداختهام و در نهايت به اين نتيجه رسيدم كه از ديدگاه اسلام، رباي قرضي چه در امور مصرفي و چه در امور توليدي حرام است
بر اساس اعلام روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در اين نشست علمي حجت الاسلام و المسلمين نقي نظرپور و حجت الاسلام و المسلمين علي اصغر هادوي نيا به عنوان منتقد و نیز دكتر سيد عليرضا واسعي ناظر جلسه و رئيس دبيرخانه هيات و دكتر دادجو مدير جلسه به نقطه نظرت خود پرداختند.