به گزارش مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، عصر امروز در جمع اصحاب رسانه با ارائه گزارشی از نتایج بررسی لایحه خانواده با رویکرد حمایتی از حقوق کودک در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، گفت: فقه اسلامی بر پایه رعایت حقوق خداوند، خویشتن، انسانهای دیگر و طبیعت بنا شده است که درباره حقوق انسانها، حقوق مالی، حقوق شخصیتی و حقوق جسمی و جانی اشخاص را بررسی میکند.
وی با بیان این که در میان حقوق انسانها، اسلام توجه خاصی به حقوق افراد شکننده و آسیبپذیر از جمله کودکان دارد، افزود: اسلام در مسائل مالی کودک ورود گستردهای وجود دارد؛ به گونهای که هرچند شخص امین، ضامن نیست؛ ولی در مسئله مال کودک، امین، ضامن هم است.
* بستر توجه به مسائل اجتماعی فراهم است
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، دور بودن حکومت ها از فقه را عاملی برای کمتر مورد توجه قرار گرفتن بعد شخصیتی و جسمانی حقوق کودکان دانسته و گفت: امروز که نظام اسلامی در ایران تشکیل شده است، بستر توجه به مسائل اجتماعی فراهم شده است و ظرفیتهای نهفته موجود در فقه اسلامی جا را برای توجه به بعد شخصیتی و جسمانی کودکان فراهم آورده است.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با بیان این که اگر در جامعه به شخصیت کودک توجهی نشود، آسیب میبیند و با توجه به این که کودکان نسل آینده جامعه هستند، جامعه نیز آسیب خواهد دید، تصریح کرد: همچنین اگر حقوق جسمیکودک تأمین نگردد، این قشر شکننده جامعه بیشتر مورد آزار و اذیت قرار میگیرد.
وی در ادامه با اشاره به لایحه خانواده با رویکرد حمایتی از حقوق کودک مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، گفت: این مرکز در تدوین لایحه خانواده با نگاه حمایتی از حقوق کودکان وارد شده است تا بتواند از این طریق توجه به کودک را در جامعه تعمیق بخشد.
*محورهای لایحه خانواده
حجتالاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: کنترل، نظارت و پیگیری روند تصمیمگیری و فعالیتی در خانواده، محوریت بخشی به کودک، جایگاه بخشی به کودک در محیط خانواده و تخصصی تلقی کردن مصالح او و پرهیز از نگاه سلیقهای به سرنوشت و آینده کودک از محورهای اصلی این طرح به شمار می رود.
وی در تبیین بخشهای کنترل و نظارت بر روندهای تصمیمگیری و فعالیتی در خانواده، ابراز داشت: در این بخش باید علاوه بر نادیده نگرفتن استقلال خانواده و تأثیر آن بر تضمین حقوق درون خانواده نادیده، نباید روند تصمیمگیری و فعالیتی خانواده رها شود.
رییس مرکز تحقیات اسلامی مجلس یادآورشد: ایجاد امکان انتقال وضعیتهای شکننده در خانواده به دادگاه به صورت حداکثری، کامل کردن فهرست مصادیق بد سرپرستی در قانون، قرار دادن اقامتگاه کودک به عنوان طرح و اقامه دعاوی برای کودک و اصل بودن رعایت مسائل کودک در رسیدگی به پروندههای خانوادگی، از دیگر محورهای لایحه خانواده با رویکرد حمایتی از حقوق کودک میباشد.