شنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۳ |۱۲ جمادی‌الثانی ۱۴۴۶ | Dec 14, 2024
کد خبر: 275193
۳۰ بهمن ۱۳۹۰ - ۰۱:۲۲

در بحث حکمرانی فقیه عادل باید به این مساله اشاره کرد که عدالت به تنهایی نمی تواند ضامن عدم تشخیص اهم از مهم در سیاست گذاری و صدور حکم باشد؛ زیرا عدالت یک حاکم بیشتر وی را از ارتکاب گناهان و نفسانیات باز می‌دارد و نه تشخیص صحیح در موارد خاص.

به گزارش مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی، شب گذشته در نشست تخصصی مبانی کلام فقه اجتماعی در قم، با ذکر این مطلب که دایره فقه اجتماعی، بسیار بسیط و گسترده است، اظهارداشت: مساله عصمت در فقه و مبانی کلامی اجتماعی، تاثیرگذاری بسیاری دارد، زیرا در این عرصه فرض بر این است که شخص حاکم و امام از هر گونه خطا، انحراف، گناه و بی عدالتی مصون و مبری است و بر این اساس پایه ریزی نظریه‌های حکومتی و اعتقادی در راستای پذیرش ولایت این شخص در حوزه دیگری بررسی می‌شود که به طور کلی با جوامع و شرایع دیگر متمایز است.

استاد حوزه علمیه قم، به بیان جلوه عصمت امام در مساله حکومت اشاره کرد و گفت: البته باید مبحث عصمت در فهم، درک و بیان شریعت را از عصمت در بخش‌های موضوعی به صورت جداگانه مورد مطالعه قرارداد؛ متاسفانه پژوهش‌های زیادی در رابطه با عصمت به شناخت و تشخیص موضوعات مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: یکی از استدلالاتی که از سوی علمای بزرگ شیعه از جمله شیخ طوسی در زمینه عصمت امام در مباحث حکومتی مطرح می‌شود این است که یک حکومت برای جلوگیری از بروز انحراف، گناه و آلودگی و رهنمون کردن جامعه به سوی نیکی و خیر و دوری از فساد است، پس حاکم و رهبر آن نیز باید شخصی باشد که فارغ از هرگونه بی عدالتی، گناه، انحراف و فساد، بتواند بهترین تصمیمات و احکام را برای اداره جامعه اتخاذ کند.

این استاد حوزه علمیه ادامه داد: بر پایه این استدلال، امام معصوم تنها کسی است که می‌تواند این حکومت را اداره کند؛ زیرا هیچ گونه انحراف، فساد و شکی در تصمیمات ایشان نیست، ولی این در این حال نیز نمی توان از امرا و یا استاندارانی که توسط امام منصوب می‌شوند، انتظار عصمت داشت و اگر گناه و انحرافی مرتکب شدند باید با آنها برخورد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سروش محلاتی اظهارداشت: پس از این استدلال، این سوال مطرح می‌شود که اگر امام معصوم در غیبت بود، باید از حکومت صرف نظر کرد؟ گاهی اوقات شاید چنین به نظر برسد که این علما برای زمان غیبت، چاره ای نمی دیدند؛ زیرا در برخی اقوال ذکر کرده اند که گناه عدم وجود امام در جامعه، به واسطه عملکرد مردم است و باید این مجازات را نیز تحمل کنند که اگر این فرضیه را بپذیریم دیگر تکلیفی بر فقها برای اداره جامعه بار نمی شود.

وی ادامه داد: فقیهی که بتواند از این گردنه حساس که پذیرش حکومت دینی در عصر غیبت را بپذیرد، بگذرد می‌تواند نظریه حکومت دینی را نیز به شکل کاملا شفاف و کاربردی ارایه دهد که در این زمینه، امام خمینی‌(ره) با ضروری دانستن تشکیل حکومت دینی در زمان غیبت، از این گردنه عبور کرده و نظریه ولایت فقیه را در عصر غیبت، به عنوان نظریه فقهی خود مطرح می‌کنند.

این پژوهشگر حوزوی با بیان اینکه امام راحل توانست مشروعیت حکومت در عصر غیبت را با فرض پذیرش ولایت فقیه، ثابت کند، عنوان کرد: در این نوع حکومت با پذیرش مشروعیت تنزل از عصمت به فقاهت و عدالت در اداره جامعه، پایه نظریه ولایت فقیه شکل می‌گیرد؛ در این نظریه فرض گرفته می‌شود که بین عصمت و عدالت، فاصله وجود دارد و نکته متمایز کننده، این است که امکان اشتباه و انحراف در مورد این حاکم در نظر گرفته می‌شود، ولی به منظور کاهش این انحراف، سیستم نظارتی خاصی بر آن وضع می‌شود؛ همانگونه که اسلام برای قضات فقیه عادلی که به قضاوت می‌پردازد، شرایطی از جمله تحریم اهدای هدیه، عدم قضاوت در شرایط گرسنگی، عصبانیت، خواب آلودگی و کسالت را وضع می‌کند تا درصد خطای وی را کاهش دهد، پس می‌توان پذیرفت که این شخص نیز مصون از اشتباه و انحراف نیست.

وی گفت: مرحوم آیت الله نایینی(ره) نیز با پذیرش حکومت در زمان غیبت و اهمیت به کار گیری دین در سیاست، به وجود قانون اساسی و مجلس برای تقلیل احتمال فساد در یک حکومت اسلامی نیز اشاره می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین سروش محلاتی، با ذکر این مطلب که علامه طباطبایی(ره) در خصوص عصمت در شریعت و عصمت در تشخیص موضوعات، موضع یکسانی ندارد، اظهارداشت: در بیش از ده مورد در نوشته‌های مرحوم علامه می‌توان تفاوت نگاه ایشان نسبت به عصمت در درک و بیان شریعت و تشخیص موضوعات را رصد کرد که همین مساله می‌تواند، موضوع پژوهشی بسیار خوبی برای طلاب و پژوهشگران حوزوی باشد و این موضوع از نقطه نظرات مختلف مورد واکاوی قرار گیرد.

وی گفت: در بحث حکمرانی فقیه عادل باید به این مساله اشاره کرد که عدالت به تنهایی نمی تواند ضامن عدم تشخیص اهم از مهم در سیاست گذاری و صدور حکم باشد؛ زیرا عدالت یک حاکم بیشتر وی را از ارتکاب گناهان و نفسانیات باز می‌دارد و نه تشخیص صحیح در موارد خاص؛ پس در این زمینه برای ولی فقیه شاخصه‌های دیگری ذکر شده است که برخورداری از آن شاخصه‌ها درصد اشتباه و تشخیص وی را در امور مختلف کاهش داده و درصد درستی تصمیمات او را بالا می‌برد که از آن جمله می‌توان به توان تحلیل رویدادها، نگاه جامع و به روز، سیاست، مدیریت، درایت، فقاهت و... اشاره کرد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha