در این مجله که به صاحب امتیازی دانشگاه علوم اسلامی رضوی به صاحب امتيازی دانشگاه علوم اسلامي رضوي و مدير مسئولی دكتر سيدمحمدباقر فرزانه و سردبيری محمد واعظ زاده خراساني منتشر می شود.
در طلیعه این شماره از مجله مقاله ای با عنوان انتقال قراردادي عقد در فقه اماميه نوشته محسن ايزانلو، مهدي عباسي حصوري و هادي شعباني منتشر شده است.
این مقاله پژوهشی پیرامون خاستگاه اصلي و مورد پذيرش انتقال عقد در فقه اماميه است عقود مضاربه و مزارعه که برخي از فقهاي متاخر به انتقال عقد بيع و اجاره نيز تمايل نشان داده اند. در اين مقاله، علاوه بر مصاديق انتقال قراردادي عقد در فقه اماميه، مباني فقهي انتقال عقد و همچنين شرايط و موانع آن مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه آن، اين بود كه انتقال عقد اختصاص به عقود مذكور ندارد و بايد آن را از قواعد عمومي قراردادها شمرد. همچنين، هرچند در خصوص لزوم رضايت طرف ديگر عقد اصلي، فقها از راه حل يكساني پيروي نكرده اند، با وجود اين، لزوم رضايت طرف ديگر عقد اقوي به نظر مي رسد. آثار انتقال عقد نيز بررسي شد كه حاصل آن، انتقال حق فسخ، حق اقاله و حق حبس و همچنين انتقال تعهدات قراردادي به همان كيفيت، اعم از حال يا موجل، به انتقال گيرنده عقد بود.
در مقاله دوم با عنوان بررسي اقسام شرط و آثار آن (با تكيه بر نقض تعهد) به قلم محسن جهانگيري و غلامرضا يزداني به موضوع فقه اماميه و قانون مدني که بر مبنای آن شرط به سه قسم تقسيم شده پرداخته اند. شرط صفت، نتيجه و فعل.
در این بررسی این موضوع واکاوی شده که نقض و تخلف شرط نتيجه ممكن نيست لذا سخن از ضمانت اجراي آن جايي ندارد، اما در تخلف از شرط صفت و فعل چطور؟ در صورتي كه مشروط عليه نقض شرط نمود راهي براي الزام او به شرط وجود دارد يا خير؟ اگر به مشروط له خسارتي وارد شد در فقه و قانون راهي براي جبران خسارت او ديده شده است يا خير؟
در اين مقاله این مقوله پژوهش می شود كه در تخلف از شرط صفت، قانون مدني حق فسخ را براي مشروط له پيش بيني كرده است، در عين حالي كه علاوه بر حق فسخ، امكان الزام متعهد به شرط نيز وجود دارد. اما در تخلف از شرط فعل، اگر شرط فعل مادي باشد، قانون گذار دو ضمانت اجرايي در نظر گرفته است، اجراي اجباري و يا نيابتي و حق فسخ؛ و اگر شرط فعل، فعل حقوقي منفي باشد از طرفي امكان تخلف وجود دارد و از طرفي هم براي مشروط له حق فسخ ايجاد مي شود.
در نوشتار بعدی با عنوان بررسي فقهي - حقوقي مراتع و جنگلهاي واقع در موقوفات به قلم عبدالرضا اصغري این موضوع مطمح نظر و پژوهش قرار گرفته است که در فقه اسلامي، احكام خاصي براي منابع طبيعي و به ويژه مراتع و جنگلها وضع شده است، به دليل اهميتي كه در اقتصاد يك كشور دارند. بنا بر قول مشهور فقهاي شيعه، اكثر منابع طبيعي از جمله مراتع و جنگلها از جمله انفال بوده، در مالكيت حاكم اسلامي اند. اگر مرتع و جنگلي باشد كه وقف شده باشد و اين وقف به هر حال صحيح و معتبر باشد و از طرفي رد پاي دخالت انسان در به وجود آمدن آن جنگل و مرتع موجود باشد، در اين صورت خواهيم ديد كه از ديدگاه حقوق و فقه، نبايد به بهانه انفال بودن مرتع و جنگل، به وقفيت اين اموال، لطمه اي وارد نمود.
در مقاله بعدی مجله آموزه های فقه مدنی با عنوان بررسي فقهي - حقوقي مفهوم حق و ملك اثر سيدعليرضا فروغي بر اين نظر تاكيد شده كه حق، مانند ملك از احكام وضعي بوده و هر يك از اين دو مفهوم به عنوان اعتبار مستقل عقلايي داراي وضع جداگانه است. بنابراين شباهت اين دو حكم نبايد موجب گردد كه يكي از اين دو را ذيل ديگري تعريف كنيم. ضمناً دو نظر ديگر در فقه و حقوق جديد وجود دارد كه به نظر مي رسد هر دو جنبه افراطي و تفريطي دارد. اول، ديدگاه برخي فقهاي اماميه است كه حق را ذيل ملك تعريف نموده و آن را از جنس ملك و مراتب آن و درجه ضعيف تر آن دانسته اند، حال آنكه حق از نظر شمول و سعه مفهومي، كمتر از مفهوم ملك نيست.
در مقابل، در حقوق جديد در مواردي نظير مالكيت، تعبير به حق مالكيت مي كنند و ملك را ذيل مفهوم حق مي آورند و حقوق دانان مسلمان تحت تاثير ادبيات حقوق غرب، از مالكيت با عنوان حق مالكيت تعبير كرده اند. به نظر نگارنده اين ديدگاه نيز صحيح نمي باشد؛ زيرا زماني كه ما حق را به عنوان يك اعتبار عقلايي و حكم وضعي مستقل از ملك به رسميت شناختيم ديگر هيچ يك از اين دو، در ذيل ديگري قرار نمي گيرد.
در مطلب بعدی با عنوان پژوهشي تطبيقي در ديدگاه امام خميني در ماهيت ايجاب و قبول و آثار فقهي و حقوقي آن به قلم محمدحسن حائري و محمدحسين انصاري حقيقي مبحث ايجاب و قبول و سهم هر يك از آنها در تحقق اثر مطلوب، از مباحث مهم باب معاملات به ويژه باب بيع مورد پژوهش قرار گفته است و اینکه به مشهور فقيهان نسبت داده شده است كه هر يك از ايجاب و قبول را از اركان اصلي عقد به شمار آورده اند به طوري كه فقدان هر يك مي تواند مانع از انعقاد عقد و ترتب اثر مطلوب بر آن گرددبررسی و تحلیل گردیده است.
در این مقاله ردیابی می شود که شيخ انصاري از طرفداران اين نظريه محسوب مي گردد. در برابر، فقيهاني از جمله امام خميني، ركن اصلي عقد را ايجاب دانسته اند كه موجب با انجام آن، انشاي اصلي را انجام مي دهد و قبول قابل، نقشي بيشتر از نقش اجازه در عقد فضولي را دارا نمي باشد. در اين نوشتار هر دو ديدگاه مورد كاوش قرار گرفته و به نوعي ديدگاه امام خميني به عنوان يك نظريه قابل توجه و قابل دفاع بيشتر معرفي شده است و در پايان به برخي آثار آن پرداخته شده است.
عنوان مقاله بعدی دليل عقل در سيره فقهي ابن ادريس است به قلم سيدمحمد موسي مطلبي، حسن جمشيدي .
بررسي سيره عملي ابن ادريس كه از اثرگذاران بر فقه بوده است هدف اين پژوهش قرار گرفته است. روش بررسي اين پژوهش تحليل محتواي تاليف مهم ابن ادريس بوده است. نتيجه مطالعه نشان مي دهد كه وي در ديدگاه نظري خود دليل عقلي را در طول كتاب، سنت و اجماع مي داند و اين بدان معناست كه او تمامي اصول عمليه عقلي و شرعي، قواعد فقهي، اصول لفظي، قواعد عرفي، بناي عقلا و سيره متشرعه را كه بسياري از آنها در دوران او مصطلح نبوده، جزء دليل عقلي مي داند. وي در موارد زيادي از دليل عقلي استفاده كرده كه عبارتند از: عقل مستقل به عنوان موسس برخي واجبات عقلي؛ عقل به عنوان مخصص دلايل سه گانه؛ عقل در نقش مويد ساير ادله؛ عقل و تاسيس اصول و قواعد كلي؛ عقل به عنوان اصول عمليه.
اما مقاله قابل توجه بعدی با عنوان كاوشي در حقوق خبرنگار از منظر فقه اماميه نوشته حسين صابري، حسين حقيقت پور یکی از خواندنی ترین نوشته های این شماره از مجله است.
با توجه به عصر ارتباطات و لزوم پاسخ گويي فقه به مسائل جامعه، بررسي حقوق خبرنگار از اهميت ويژه اي برخوردار است. این مقاله با نگاهي به قانون مطبوعات، حقوق خبرنگار مانند آزادي اطلاع رساني، امنيت جاني و مصونيت كيفري را مورد بررسي و تحليل فقهي قرار مي دهد. در اين مقاله، ثابت شده كه براي تحقق اطلاع رساني اسلامي، اين امور شرط لازم و حداقل است و تا رسيدن به «رسانه ديني» فاصله بسيار است.
و بالاخره نوشتاری تحت عنوان احكام فقهي، هم سويي با عرف زمان يا فرازماني به قلم سيدمهدي احمدي نيک بخش پایانی مجله است.
در اين مقاله تلاش شده تا ميان احكام شرعي و حقوق عرفي و نيز در احكام شرعي بين احكام مصرح در قرآن و سنت قطعي معصومان و بين فتاواي فقيهان تفاوت گذاشته شود و با روش توصيفي ـ تحليلي، استمرار و ثبات احكام فقهي مصرح و نه فتاوا و قوانين عرفي، مستند به آيات قرآن و سنت اثبات شود.
علاقمندان می توانند با شماره تلفن
2230772 (0511 نمابر: 2230772 (0511) صندوق پستي: مشهد، 461-91735 نشاني الكترونيك razaviunmag
