حجت الاسلام سید محمد رضا شریعتمدار در گفت و گو با خبرگزاری حوزه، با تبیین مردم سالاری دینی در گفتمان فکری مقام معظم رهبری اظهارداشت: مقام معظم رهبري اصطلاحی جدید از روش حكومتي، مطلوب دارند و از آن به «مردم سالاري ديني» تعبير نموده‌اند.
وی افزود: معظم له در این زمینه بیان داشتند، اين مردم سالاري ديني به ريشه‌هاي دموكراسي غربي مطلقاً ارتباط ندارد؛ اين يك چيز ديگر است. اولاً مردم سالاري ديني دو چيز نيست؛ اين طور نيست كه ما دموكراسي را از غرب بگيريم و به دين سنجاق كنيم تا بتوانيم يك مجموعه كاملي داشته باشيم؛ نه، خود اين مردم سالاري هم متعلق به دين است، بنابر این در تبيين مردم سالاري ديني مي‌توان گفت؛ مردم سالاري ديني، ناظر به مدلي از حكومت است كه بر مشروعيت الهي و مقبوليت مردم در چارچوب مقررات الهي استوار است و در راستاي حق‌مداري، خدمت محوري و ايجاد بستري براي رشد و تعالي مادي و معنوي، ايفاي نقش مي‌كند.
این استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) بیان داشت: مردم سالاري ديني در اسلام و غرب تفاوت دارد و از جهت استبداد اكثريت بر اقليت و عدم رعايت عدالت قابل بررسی است.
حجت الاسلام شریعتمدار گفت: در جامعه اسلامي، دخالت و حضور مردم در همه شئون به مراتب بالاتر و آشكارتر از نقش مردم در حكومت‌هايي دیگری است كه به نام دموكراسي در جهان رواج دارد.
وی ادامه داد: اگر فرض كنيم در حكومت دموكراسي، انتخاب مردم يك انتخاب آگاهانه و آزادانه است. آنچه در عمل رخ داده، انتخاب اكثريت رأي دهندگان است. اكثريت به معناي نصف به علاوه بر يك، كه معنايش هميشه استصغاف نصف منهاي يك مردم آن جامعه است و اقليت هميشه بازيچه‌ي اكثريت است ، آنچه آمارها نشان مي‌دهد در كشورهاي دموكراسي غربي، هميشه عدد رأي دهندگان به مراتب كمتر از تعدادي است كه صلاحيت رأي دادن را دارند و اكثريت افراد جامعه يا رأي نمي‌دهند يا رأي مخالف مي‌دهند و دخالت مردم در دموكراسي‌هاي رايج چنين است.
حجت الاسلام شریعتمدار افزود: در حكومت اسلامي، مردم در تعيين شخص حاكم داراي نقش و تأثيرند. مردم، حاكمان را متعلق به خود و خادم و مجري خواست‌هاي خود مي‌دانند و براي نظام اسلامي افتخار است كه بتواند رضايت مردم را جلب كند.
وی گفت: در نگرش اسلامي، مردم سالاري به هيچ وجه به معناي نفي «ارزش مداري» نبوده و در حقيقت توده‌هاي مسلمان با اشتياق آن را درخواست مي‌نمايند. مقام معظم رهبری علت ایجاد وبقای جمهوری اسلامی را درنورانیت آن به ایمان ومعنویت وهدایت آن دانسته اند.
این استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) با بیان این که در انديشه‌ي سياسي اسلام همه اعم از حاكمان و مردم ـ موظف هستند تا به ارزش‌ها و احكام الهي گردن نهند اظهارداشت: پاسخ‌گويي به مردم و حق نظارت از ناحيه آنان؛در نظام مردم سالاري ديني، مردم «ولي نعمت» خوانده مي‌شوند و حق آنان بر حق «كارگزاران» مقدم است.
وی افزود: نظارت مردم و پاسخ‌گويي مسئولين به آنان يك وظيفه شمرده مي‌شود. نمود نظارت سیاسی مردم در مفاهیمی همچون بیعت، در بیعت پیامبر(ص) با مردم در عقبه اولی وثانیه شکل گرفت ودر کلام الهی و آیات 10و18 سوره فتح و 41حج به آن اشاره شده است.
حجت الاسلام شریعتمدار به قانون محوری در مردم سالاری دینی اشاره کرد و بیان داشت: قانون از مبانی مردمسالاری دینی وشرط لازم برای عدالت است «توسعه همه جانبه وپیشرفت کشور بدون عدالت امکان پذیر نیست وعدالت تنها بااستقرارقانون تحقق می یابد» از آنجا كه انسجام امور و وحدت ملي در گروي التزام به قانون و رعايت حدود آن مي‌باشد. در نظام مردم سالاري ديني هيچ كس و هيچ چيز مقدم بر قانون شناخته نمي‌شود. و همه به صورت يكسان متعهد و ملزم به اجراي اصول قانوني هستند كه به تأييد شرع و نمايندگان مردم رسيده است.
