سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه»، بخش دوم جُرم سیاسی در متون اسلامی و کلام فقهاء نوشته مرحوم سيد محمد حسن مرعشى شوشترى را منتشر می کند.

1- شرايط جنگ با «بغات» يا مجرمين سياسى

فقهاء جنگ با بغات را مشروط به شرايطى دانسته ‌اند كه ذيلاً به آن ها اشاره مى ‌شود:

مرحوم كاشف الغطاء شرايط مبارزه با بغات را چنين بيان مى کنند:

«و المتبادر من اطلاق الباغين الباغون على احد الخلفاء الراشدين بعد ان تثنى له الوسادة و يكون عصاة الشرع بيده قائمه بشروط.» (1) متبادر از اطلاق كلمه باغيان كسانى هستند كه بر يكى از خلفاى راشدين (يعنى ائمۀ معصومين و فقهاء) كه زمام امور را به دست گرفته ‌اند با شرايطى كه ذيلًا نقل مى ‌شود، خروج نمايد.

شرط اول اين است كه از امام جدا گرديده، از پيروى وى خوددارى نمايند و خود را از رعاياى او ندانسته باشند، خواه در شهرى اقامت كرده باشند و يا در قريه ‌اى و يا در صحرا و بيابانى.

شرط دوم اين است كه داراى قدرت و شوكت باشند، به طورى كه حاكم نتوانسته باشد، بدون تهيه نيروهاى كافى آنان را سركوب سازد؛ زيرا اگر امكان داشته باشد، از راه آسان ‌ترى آنان را سركوب كند سركوب آنان بايد از آن طريق باشد، نه با جنگ و خونريزى.

شرط سوم در تشخيص خود نسبت به حقانيت حكومت حاكم دچار اشتباهى شده باشند كه در آن معذور نباشند و در اثر آن شبهۀ غلط از فرمان حاكم خارج گردند.

شرط چهارم آنكه ارشاد آنان از راه بحث و اقامه حجت و دليل ممكن نباشد.

شرط پنجم آنكه از راه ايجاد اختلاف و فتنه بين ايشان دفع آنان ممكن نباشد و حاكم براى دفع آنان نياز به جنگ با آنان داشته باشد.

پس از ذكر اين شرايط مى‌ نویسند:

«و لا يجوز له قتلهم قَبل المقاتله.» كشتن آنان قبل از جنگ جايز نيست. پس اگر اقدام به جنگ ننمايند، نمى ‌توان آنان را به قتل رسانيد. (2)

دليلى را كه مى ‌توان براى بيشتر اين شرايط اقامه نمود رفتارى است كه امير مؤمنان على (ع) در جنگ جمل داشته است.

استاد بزرگوار و علامه محقق حاج شيخ محمد تقى شوشترى (3) از طبرى نقل مى ‌كند كه اميرالمؤمنين (ع) در روز جنگ جمل، قرآنى را در دست گرفت و در ميان اصحاب خود آورد و به ايشان فرمود كداميك از شما حاضر است، اين قرآن را به دست گرفته و دشمن را به آنچه در آن هست دعوت كند، هر چند كشته شود؟ جوانى از اهل كوفه كه قباى سفيدى در برداشت، بلند شد و گفت من حاضرم چنين كارى را انجام دهم. آن حضرت از او اعراض كرد و مجدداً‌ همان مطلب را تكرار كرد و همان جوان مجدداً اعلام آمادگى نمود؛ تا بار سوم آن حضرت قرآن را به او داد و آن جوان قرآن را در ميان دشمن برد و آنان را دعوت به اطاعت از قرآن كرد كه دست راست او را قطع كردند و قرآن را با دست چپ گرفت، دست چپ او را هم قطع كردند كه آن را به سينۀ خود نگه داشت و همچنان آنان را به قرآن و پيروى از آن دعوت مى‌كرد تا شهيد شد.

آنچه از اين قضيه و ساير قضاياى مربوط به رفتار اميرالمؤمنين على (ع) در جنگ جمل و نهروان به دست مى ‌آيد اين است كه امام قبل از اقدام به كشتن بغات، بايد از ارشاد و هدايت آنان خوددارى نكند و آن را به عنوان يك وظيفۀ مقدس الهى به مورد اجرا درآورد و مجاز نيست دست خود را به خون كسانى كه دچار اشتباه شده ‌اند تا زمانى كه اقدام به جنگ نكرده باشند، آغشته سازد.

2- رفتار امام با اسيران و مجروحين جنگى

سپس مرحوم كاشف الغطاء در ادامۀ بحث مى نویسند:

«و لا يجهز على جريحهم» يعنى مجروحين جنگى را نبايد كشت «و لا يتبع مدبرهم» و آنانى را كه فرار كرده‌ اند نبايد تعقيب كرد. اما اين در صورتى است كه رئيسى نداشته باشند، مانند اهل بصره در جنگ جمل و اهل نهروان و اگر رئيسى داشته باشند مانند اهل شام در جنگ صفين، هم اسيران مجروحشان به قتل مى ‌رسند و هم فراريان آنان تعقيب مى ‌گردند تا مجدداً نتوانند قدرتى به دست بياورند. ليكن نبايد فرزند آنان را اسير و اموالشان را مصادره كرد، خواه آن اموال به دست دشمن افتاده و يا در دست خودشان باشد.

اگر در حال جنگ توبه كردند از آنان پذيرفته مى ‌شود و جنگ خاتمه مى ‌يابد و مانند ساير افراد با آنان رفتار مى‌ گردد و اگر در حال جنگ يكى از آنان دستگير شود او را امر به توبه مى‌ نمايند و چنانچه بپذيرد، آزاد مى ‌شود و اگر توبه نكرد، مجدداً او را توبه مى ‌دهند و اگر توبه كرد، او را رها مى سازند و اگر توبه نكرد و وجودش خطرناك نباشد، آزاد مى ‌شود و اگر وجودش خطرناك باشد او را در زندان نگه مى‌ دارند، تا توبه كند و يا بميرد.

ساير فقها نيز همين نظريه را دربارۀ مجروحين و اسيران جنگى دارند. خوانندگان مى ‌توانند به ساير منابع و مآخذ فقهى مراجعه فرمايند.

خلاصه كلام

از آنچه تا حال دربارۀ مجرمين سياسى گفته شد به دست مى ‌آيد كه مجرمين سياسى اگر مسلمان باشند دو دسته‌ اند: يك دسته كسانى هستند كه اصلًا قيام مسلحانه نكرده ‌اند. حاكم بايد در ابتدا آنان را ارشاد و هدايت نمايد و اگر قابل هدايت و ارشاد نباشند و فعاليت هاى نظام نداشته باشند نبايد متعرض آنان گردد. اما اگر براى نظام خطرناك باشند و فعاليت هاى تبليغاتى بر عليه نظام مى ‌نمايند، تا نظام را سرنگون سازند، لازم است حاكم شديداً با آنان برخورد نموده و تحت تعقيب قرار دهد و حسب مورد مجازات حبس براى آنان در نظر گيرد.

دستۀ ديگر كسانى هستند كه قيام مسلحانه كرده ‌اند و آنان نيز دو دسته ‌اند؛ يك دسته كسانى هستند كه داراى سرپرست و حكومت مستقلى هستند و دستۀ ديگر آنانى هستند كه سرپرست نداشته يعنى حكومت مستقلى ندارند. در ارتباط با دستۀ اول كه خطرناك هستند مجروحينشان را به قتل مى‌ رسانند و فراريان آنان را تعقيب مى‌ كنند، در ارتباط با دستۀ دوم كه خطرناك نيستند مجروحينشان را درمان مى‌ كنند و فراريانشان را تعقيب نمى‌ نمايند بلكه آنان را ابتدا توبه مى ‌دهند و اگر توبه نكرده و خطرناك نباشند آزادشان مى‌ كنند و اگر خطرناك باشند در حبس نگه مى ‌دارند تا توبه كنند و اگر توبه نكردند، همچنان در حبس مى ‌مانند تا بميرند.

* ذكر دو نكته لازم است

نكتۀ اول اين است مجرمين سياسى اگر در جنگ، مرتكب قتل كسى شوند، قصاص نمى‌ شوند، همانطورى كه امير مؤمنان على (ع) كسى را در جنگ جمل پس از پايان جنگ قصاص نكرد؛ با اينكه اگر آنان محكوم به قصاص بودند، چون حق قصاص حق اولياء دم مى ‌باشد، مى ‌بايست از اولياء دم بخواهد در مورد قصاص تصميم بگيرند و آن حضرت نه تنها نسبت به قصاص آنان اقدامى نكرد، بلكه همه را مورد عفو قرار داد.

نكتۀ دوم

 اين است كه فقهاء كه فرموده ‌اند، مجروحين را در صورتى كه حكومتى مستقل داشته باشند، به قتل مى‌ رسانند وقتى است كه توبه نكرده باشند. زيرا قتل آنان از اين جهت است كه براى حكومت اسلام خطرناك مى ‌باشند و ليكن اگر توبه كنند خطرى نخواهند داشت و همچنين است اگر توبه نكنند، اما از همراهى با باغيان و كمك به آنها خوددارى نمايند و يا آنكه باغيان قبل از كشتن مجروحين تسليم شده و دست از بغى و يا جنگ با حكومت اسلامى بردارند. افراد فرارى هم همين حكم را دارند، اما چون امكان دارد برگردند و به دشمن كمك كنند، لازم است، آنان را تعقيب و دستگير كرد و پس از دستگيرى اگر توبه كنند و يا حاضر به توبه باشند و يا دست از كمك باغيان بردارند و يا قادر به كمك كردن آنان نباشند از قتلشان خوددارى مى‌ كنند.

به هر حال هر چند كلمات اصحاب و فقهاء مطلق به نظر‌ مى ‌رسد، اما با توجه به اينكه قتل آنان را مشروط به داشتن حكومت دانسته ‌اند، معلوم مى ‌گردد مقصود آنان از قتل مجروحين و فراريان، اختصاص به صورتى دارد كه وجودشان خطرناك باشد و اگر وجود آنان خطرناك نباشد، نبايد آنان را به قتل برسانند.

3- تعريف جرم سياسى از نظر اسلام

با توضيحاتى كه داده شده مى ‌توان جرم سياسى را چنين تعريف كرد:

جرم سياسى عملى است كه: گروهى مسلمان كه تشكيلاتى قوى و نيرومند به دست آورده و از فرمان و اطاعت ولى امر مسلمين در اثر شبهاتى بى ‌اساس كه براى آنان به وجود آمده خارج گرديده ‌اند، با قصد و اختيار انجام دهند، خواه آن عمل از راه إفساد فى الارض و محاربه و يا از راه جاسوسى براى دولت هاى اجنبى و يا جنگ مسلحانه با حكومت اسلامى و يا امور ديگر صورت گيرد و مجرمين سياسى عبارتند از: گروهى كه داراى صفات مذكوره در اين تعريف مى ‌باشند.

بنابراين اگر عمل، گروهى، نباشد بلكه فردى و شخصى باشد و يا گروهى باشد اما تشكيلات نيرومندى نداشته باشند، آن عمل، جرم سياسى محسوب نمى ‌شود و اگر مسلح باشند و ايجاد رعب و وحشت در جامعه نمايند، محارب بوده و حكم محارب دربارۀ آنان جارى مى‌ گردد. همچنين اگر عمل آنان بر اساس فكر و عقيده‌اى غلط و شبهه‌ اى بى ‌اساس نباشد، بلكه به منظور به دست گرفتن قدرت و سركوبى نظام حكومت حقۀ اسلام باشد، عمل آنان نيز جرم سياسى محسوب نمى ‌شود. چنانچه مسلّح باشند با شرايط محاربه، محارب خواهند بود و اگر در هر دو صورت مسلح نباشند، حكم محارب را ندارند و حاكم بر اساس قانون تعزيرات آنان را تعزير مى ‌كند.

اينكه در تعريف، قيد مسلمان ذكر شده است، به خاطر اين است كه اگر مجرمين مذكور مرتد بوده و يا كافر حربى بوده باشند، طبق احكام خاص مرتدين و كفار دربارۀ آنان عمل مى‌ شود.

فقهاء عظام در كتب فقه به طور مشروح دربارۀ آنان بحث كرده ‌اند. بنابراين عقيده به اسلام و مكتب يكى از عناصر تشكيل دهندۀ جرم سياسى است و با اين ترتيب نمى ‌توان ارتداد را جرم سياسى دانست.

4- جرم سياسى از نظر حقوقدانان

گروهى از حقوقدانان در تعريف جرم سياسى مى ‌گويند: «جرم سياسى عبارت از جرمى است كه عليه تشكيلات و طرز ادارۀ حكومت و يا مباين حقوق ناشيۀ آن براى افراد ارتكاب مى ‌شود.» (4)

اين تعريف از طرف حقوقدانانى است كه جرم سياسى را جرم مادى مى ‌دانند، يعنى طرفدار سيستم بيرونى هستند. دسته ‌اى ديگر از حقوقدانان كه براى جرم سياسى جنبۀ شخصى در نظر مى ‌گيرند يعنى قصد و غرض مجرم را از مقدمات جرم سياسى مى‌ دانند در تعريف جرم سياسى مى ‌گويند: جرم سياسى عبارت است از: جرمى كه به قصد مبارزه عليه تشكيلات و طرز ادارۀ حكومت انجام پذيرد.

تفاوت بارزى كه در اين دو تعريف با تعريفى كه ما دربارۀ جرم سياسى كرديم، وجود دارد اين است كه در جرم سياسى از نظر اسلام، عامل مذهب يكى از عوامل اساسى در تحقق جرم سياسى مى ‌باشد. بنابراين اگر افرادى بر عليه يك نظام غير اسلامى قيام كنند، قيام آنان يك جرم سياسى محسوب نمى‌ شود و اصولًا بايد در حكومت هاى الهى اين ويژگى از براى جرم سياسى در نظر گرفته شود. مضافاً به اينكه مجرمين سياسى نيز بايد انگيزۀ مذهبى داشته باشند و اين شرط از جمله «شبهة حصلت لهم» يا «او ان يكون لهم شبهة لا يعذرون فيها» كه كاشف الغطاء (5) تعبير فرموده است، استفاده مى ‌شود.

تفاوت ديگرى كه جرم سياسى از نظر اسلام با جرم سياسى از نظر حقوقدانان دارد اين است كه از نظر اسلام قيام مجرمين بايد دسته جمعى بوده و قيام كنندگان داراى قدرت و نيرو و توان آنچنانى باشند كه بتوانند بر عليه نظام قيام كنند، اما اگر فردى باشد و يا گروهى باشد و ليكن آن گروه ناتوان و ضعيف باشند، عمل آنان جرم سياسى محسوب نمى‌ شود.

5- مزاياى مجرمين سياسى

الف- اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، رسيدگى به‌ جرايم سياسى را علنى و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگسترى دانسته و اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسى را بر اساس موازين اسلامى به عهدۀ قانون واگذار كرده است. به نظر مى‌ رسد لزوم شركت هيأت منصفه در محاكم دادگسترى براى اين است كه مجرمين سياسى دستخوش اميال و اغراض قضاتى كه وابسته به دولت هستند، نگردند.

دانشمندان حقوق اين امر را لازم دانسته ‌اند و با توجه به اينكه شركت هيأت منصفه در محاكم مغايرتى با موازين شرعى ندارد، بلكه دليل بر بى ‌طرفى دستگاه قضايى در محاكمۀ مجرمين سياسى مى ‌باشد، شركت آنان در محاكم بلامانع خواهد بود؛ و بر همين اساس است كه قانون اساسى جمهورى اسلامى آن را لازم دانسته و در اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسى قبل نيز شركت هيأت منصفه را در محاكم لازم شمرده است.

ب- مجرمين سياسى معاف از استرداد هستند و اين قاعده طبق يك سنت بين المللى تثبيت گرديده است.

ما دربارۀ باغيان فرارى نظر اسلام را بيان داشتيم و در آنجا خاطر نشان ساختيم كه اگر باغى فرارى، فرارش خطرى را متوجه حكومت اسلامى نمى‌ كند، نبايد وى را مورد تعقيب قرار داد. از ملاك اين حكم تكليف پناهندگان نيز روشن مى‌ گردد؛ هر چند به كشورهاى غير اسلامى پناهنده شده باشند و در صورت پناهندگى به كشورهاى غير اسلامى اموال و دارايى آنان نيز از نظر اسلام محترم است، زيرا آنان مسلمانند و مشمول حديث معروف «وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ» مى ‌باشند. همچنين اگر فردى يا افرادى از كشورهاى غير اسلامى به كشورهاى اسلامى پناهنده شوند و به او پناهندگى داده شود، لازم است از او حمايت گردد و تا مادامى‌كه طبق شرايط پناهندگى عمل مى ‌كند، نقض آن حرام است.

اگر رئيس دولت و ولى امر تشخيص دهد كه پناهندگى به آنان موجب فساد و افساد خواهد بود و يا به مصلحت حكومت نمى ‌باشد، لازم است به آنها اخطار كند و مهلتى به آنها دهد تا به جايى ديگر پناهنده شوند. به هر حال نبايد آنان را به كشورى كه از آن فرار كرده ‌اند، مسترد نمود.

ج- احكام تكرار جرم نسبت به مجرمين اعمال نمى ‌شود. در مادۀ 26 قانون مجازات عمومى سابق آمده بود: احكام تكرار جرم دربارۀ اشخاصى كه به واسطۀ ارتكاب جرم سياسى محكوم شده ‌اند جارى نخواهد بود. اما چنين موردى در قانون مجازات اسلامى پيش ‌بينى نشده است.

د- مجازات اعدام دربارۀ مجرمين سياسى كه در حال جنگ نباشند از نظر موازين شرعى داده نمى ‌شود، مگر آنكه مرتكب قتل شده باشند كه در اين صورت با تقاضاى اولياء دم محكوم به قصاص مى ‌شوند؛ همانطورى كه ابن ملجم را محكوم به قصاص كردند نه اعدام.

از‌ اينجا روشن مى ‌گردد كه در جرايم مركب از جرم سياسى و جرم عادى، حكم جرم عادى، اجراء شده و مجازات بر اساس جرم عادى در نظر گرفته مى ‌شود، هر چند علماى حقوق نظرات مختلفى را در اين باره داده ‌اند.

بنابراين اگر كسى هم، محارب باشد و هم، مجرم سياسى، حكم محاربه كه اشدّ است، دربارۀ وى جارى مى‌ گردد. لازم نيست محاكمۀ وى با حضور هيأت منصفه صورت گيرد و اين مسأله خود يكى از مسائلى است كه دادگاه ها بايد به آن توجه داشته باشند؛ زيرا در اين موارد لازم است پرونده را به دادگاهى ارجاع دهند كه صلاحيت رسيدگى به جرم عادى را دارد. با توجه به آنچه گفته شد به دست مى ‌آيد كه در اسلام و قوانين موضوعه مجرمين سياسى از تخفيف و ارفاق بيشترى برخوردار هستند.

پاورقی:

 (1)- كاشف الغطاء: كشف الغطاء، كتاب الجهاد، الفصل الثانى فى البغاة.

(2) كاشف الغطاء: كشف الغطاء، كتاب الجهاد، الفصل الثانى فى البغاة، چاپ سنگى.

(3) شوشترى، حاج شيخ محمد تقى: بهج الصباغه فى شرح نهج البلاغه، ج 6، ص 396.

(4)- على‌آبادى، عبد الحسين: حقوق جنايى، ج 1، ص 103.

(5) همان.