به گزارش خبرنگارخبرگزاری«حوزه»، حجت الاسلام حسن فیروز پور در نشست علمی  بررسی  موضوع فقهی تصرف حاکم در اموال شخصی در مصالح ضروری و ترجیحی گفت:رفاه و پیشرفت جامعه ازمنظر اسلام،امری مطلوب است؛ اما گاهی تأمین این مصالح یا مقدمات لازم آنها در عمل برای حکومت ها با مانعی مواجه می گردد که یکی از آنها، تصرف در املاک یا اموال شخصی افراد جامعه، بدون رضایت است.

این پژوهشگر حوزه عنوان کرد: وضعیتی که تحقق آن هدف بدون عبور از این موانع، امکان پذیر نخواهد بود. سوال اصلی این پژوهش این است که دیدگاه اسلام در مورد تصرف حاکم اسلامی در اموال شخصی مردم بر خلاف رضایت واذن آنها در مصالح ضروری و مصالح ترجیحی و تحسینی چه چیزی است؟

وی در تعریف مصلحت افزود: ماحصل منابع لغوی، مصلحت عبارت است از حالت اعتدال، استقامت و بقای یک چیز مخصوصا یک چیز مطلوب و آنچه مناسب آن است و تحقق  آن امر مطلوب و یاحفظ آن  به رشد و تعالی آن کمک می کند. مصلحت یعنی آنچه مناسب حال و وضعیت مناسب یک شیء است و آن را پابرچا می دارد و یانگه می دارد.

این پژوهشگر حوزه به نظرات متعدد این موضوع اشاره کرد و افزود: بعضی معتقدند که این موضوع در فقه شیعه اجماعی و متفق علیه است که تصرف در اموال غیر، بدون رضایت او، در حالت عادی حرام است و این حرمت از ادله ای که برای آن اقامه کردند، روشن است از جمله ادله، حرمت غصب، حرمت ظلم و قاعده« الناس مسلطون علی اموالهم »و قاعده احترام مال مسلمانان است.

حجت الاسلام فیروز پور گفت: بعضی معتقدند که در این  مبحث هر چند برخی دیدگاه ها  به طور صریح بیان نشده، اما با ابتناء می توان بنا را نیز به دست آورد.

این پژوهشگر حوزه عنوان کرد: این دیدگاه اول مبتنی برقول به عدم اثبات ولایت عامه برای فقیه و همچنین عدم شمول امور حسبیه نسبت به این موارد و جاری بودن حکم حرمت تصرف در اموال غیر بدون اذن و رضایت او می باشد.

وی افزود: اما نظریه دوم نظریه برخی معاصرین است و از مهمترین آنها امام راحل می باشد و برعکس آنچه برخی تصور می کنند یا بررسی های به عمل آمده در آثار ایشان چنین نتیجه به دست می آید که ایشان تصرف حاکم دراموال غیر بدون رضایت  را در مطلق مصالح جایز نمی دانند.

حجت الاسلام فیروز پور گفت: امام معتقد به نظریه ولایت عامه فقیه بودند که بنابر بر آن،حاکم اسلامی اجازه تامین تمام مصالح عمومی نظام و جامعه اسلامی را دارد، اما از نظر ایشان این اختیار تأمین مصالح یک قیدی نیز دارد و آن اینکه این مصلحت گرایی تا جایی است که منافات با احکام اولی مانند حرمت غصب و تصرف در اموال بدون رضایت و... نداشته باشد، ولی اگر در تنافی با آن قرار گیرد تنها در مصالح ضروری و اهم که ترک آن موجب فساد و هرج و مرج واختلال نظام و از این قبیل عناوین که غالبا ثانویه هستند،  بشود چنین اختیاری را دارد و لاغیر.

این پژوهشگر حوزه عنوان کرد: به عبارت دیگر اختیارات ولی فقیه براساس مصالح عامه مسلمین و حتی محدود به آن است، ولی تا آنجا که با احکام اولیه منافات نداشته باشد؛ بله در صورت ضرورت و صدق عناوین ثانوی یا اهم بر آن مصالح، بر احکام اولی مقدم خواهند بود.

وی افزود: پس از پذیرش ولایت فقیه و تعیین محدوده اختیارت او اکنون، اگر آن مصالح از عناوین و احکام الزامی بودند که در نتیجه درباب تزاحم بوده و قواعد باب تزاحم احکام جاری خواهد بود و حاکم اسلامی باید اهم و مهم شرعی را تشخیص و ترجیح داده ، همان را تنفیذ و اجرا کند، مانند دفع اختلاف نظام یا تأمین نیازهای ضروری شهروندان که بر حاکم واجب شرعی است.

 این پژوهشگر حوزه عنوان کرد: اگر از عناوین و احکام اولی استحبابی است در نتیجه با حرام تزاحم نخواهد یافت مانند رفاه عادی برای بهتر شدن وضعیت معیشت مردم که این بر حاکم اسلامی مستحب است.

وی افزود: اما تزاحم نیست، چرا که ناچار به انجام آن نیست و این شرط اول تزاحم اصطلاحی است، اما تقابل است یعنی تأمین آن با مانع مواجه است؛ اما از باب اختیارات حاکم هم نمی توان آن را ترجیح داد، ولی حکم اولی تحریم را کنار گذاشت، چرا که هر چند که حیطه اختیارات حاکم تأمین مصالح جامعه است.

حجت الاسلام  فیروز پور گفت: ولی این امر در مصالح غیر ضروری و غیر واجب، مقید به عدم تقابل با احکام تحریمی است و اگر از مصالحی باشد که متعلق حکم ثانوی یا اولی اهم باشد، وجودا یا عدما مانند اختلال نظام، ضرر، حرج و غیره، از باب تقدم احکام ثانوی بر اولی بنابر قاعده عرفی و لفظی حکومت و در موارد اهم بنابر قاعده عقلی تقدم اهم بر مهم، بر آن مقدم خواهد بود.

در ادامه این نشست حجت الاسلام سلمان حسن زاده به عنوان ناقد جلسه گفت: لازم است دو نکته را  در بحث پژوهشی در نظر گرفت، حرف های که  می زنیم، باید مستند و قابل استناد باشد. اگرپژوهشی این دو فاکتور را نداشته باشد، بی ارزش خواهد بود.

وی افزود: معمولا در بحث هایی که مواجه هستیم،غالبا ادله با هم می جنگند و بحث جدلی است و کمتر به فکر حل مسئله می افتیم. باید دربحث های مجادله به عقب برگردیم که آیا این بحث عقبه ای نیست.

این ناقد عنوان کرد: این بحث امروز قطعا دارای عقبه های است که باید برطرف شود و محققی موفق است که مساله ای که مطرح می شودرا  بتواند حل کند. اگر شبهه مطرح می شود، آن مقاله و پژوهش باید بتواند، شبهه پیش آمده را برطرف کند، ولی این پژوهش نتوانست شبهه پیش آمده در ذهن را برطرف کند و اساسا بحث مطرح شده قانع کننده نبود. این بحث بیشتر مجادله ای بوده است.

این پژوهشگر حوزه اظهار داشت: ارائه کننده در بحث سه دیدگاه را بیان کرده، ولی در بررسی بیشتر متوجه می شویم که این جا اصلا سه دیدگاه نیست. بنابراین نمی شود علی القاعده مطرح کرد.

حجت الاسلام حسن زاده گفت: در این پژوهش به واژه دقیق نظام مواجه هستیم و به همین دلیل ضرورت نمی شود رودر روی نظام گذاشت .

حجت الاسلام ربانی مقدم ناقد دوم این نشست علمی افزود: این موضوع در بحث ارجاعات بسیار ضعیف است، چون مستند و استدلال نیست. به صرف استناد به بعضی سخنرانی ها نمی تواند دلیل مستند و قانع کننده ای باشد.

این ناقد عنوان کرد: دراین بحث، ادعای زیادی مطرح شده ولی استناد نشده است، موضوع دوم این است دربحث نگارش هم دقت لازم و به کلیات بحث اشاره نشده است.

این محقق حوزه اظهار داشت: در این بحث به معنای ارتکازی مصلحت توجه نشده و بعد مصلحت را به دو قسم  تقسیم کردند درحالی که مراعات مصلحت قابل تقسیم است نه خود مصلحت. همچنین  ادله ای که بیان شده استناد داده نشده است.

وی افزود: اینجا مسئله عسر و حرج مطرح شده، ولی به بحث ارتباط داده نشده است و در بحث لاضرر پژوهشگر معتقد است  که از شئون حکومتی است این حرف باطل  بوده، چون تعدی حکم بدون دلیل ذکر شده است.

این ناقد عنوان کرد: دراینجا حرمت غصب دلیل مستقل ذکر شده است. لازم بود نزاع موضوعی بحث می شد،  ولی از این بحث مهم غفلت شده است. یعنی می گفت این تصرف اصلا عداونی نیست.

40/313