به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، در نشست علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران که در قم برگزار شد، دکتر ضیایی عضو هیئت علمی دانشگاه قم در سخنانی گفت: در گذشته زنان تنها مشغول انجام وظایف خانواده بودند، با انقلاب صنعتی تحولی در این نگرش ایجاد شد؛ این مساله به دو علت است؛ نخست اقتضای جامعه مصرفی که نیازمند مصرف کنندگان بیشتر است که زنان بخش عمده جامعه هستند و از دیگر سوی خود صنعت و تحول صنعتی که در تمدن بشری رخ می دهد، حضور زنان را به عنوان کارگر و کارمند در ساختار اداری ایجاد می کرد.
وی افزود: این مساله باعث شد که مفهوم زن مدرن در آن دوره آغاز شود و حرکت هایی برای ایفای نقش جدید برای زنان شکل گیرد؛ این مساله پس از القای مساله برده داری در آمریکا، انجمن های زنان به عنوان بخشی از زنانی که مورد خرید و فروش قرار می گرفتند(چه سیاه پوست و چه سفید پوست) تشکیل شد و کنوانیسون منع خرید برده های سفید پوست هم امضا شد؛ در سال 1921 معاهده القای خرید و فروش زنان و کودکان به تصویب می رسد و در اینجا نیز زنان نقش خود را در تدوین این کنوانیسیون نشان می دهند.
عضو هئیت علمی دانشگاه قم بیان کرد: در آستانه جنگ جهانی که مساله خشونت های علیه زنان مطرح می شود، تا منشور 1945، مساله احترام به حقوق بشر را صرف نظر از قوم و نژاد و جنسیت مطرح می شود؛ در بند 3 ماده 1 منشور، مساله رفع تبعیض به استناد جنیست مطرح می شود.
این حقوق دان با ذکر این مطلب که در کنوانسیون های ژنو 1949 به دلیل خشونت های دوران جنگ جهانی، زنان مورد حمایت قرار می گیرند، گفت: در خصوص اسرا زنان از حقوق بیشتری برخوردار می شوند و کشورهای در حال جنگ موظف می شوند که زنان را از مردان جداکنند.
وی افزود: در کنوانسیون چهارم ژنو زنان از حمایت بسیاری در زمینه غیرنظامیان برخوردار شدند؛ از جمله اینکه زنان باردار مورد حمله و اعدام قرار نگیرند، حتی اگر مشارکت فعال نیز در جنگ داشته باشند.
این استاد دانشگاه با اشاره کنوانسیون های دیگر مرتبط به زنان گفت: در این زمینه کنوانسیون های مرتبط به رضایت در ازدواج و استخدام زنان و... تا زمانی که میثاق های حقوق بشر امضا شد و در آنجا به نحو کلی حقوق ابنای بشر در دو عرصه آزادی های فردی و اجتماعی مطرح می شود که زنان را نیز شامل می شود و این مساله سنگ بنای آزادی و برابری بین انسان ها، صرف نظر از هر گونه وابستگی قومی و جنسیتی و... شد.
ضیایی اظهارکرد: پس از این مدت، شاهد هستیم که بخشی از این میثاق به عنوان سرعت دهنده و پیشران تحقق حقوق زنان در معاهده مستقلی تحت عنوان منع تبعیض علیه زنان در سال 1981 تصویب شد؛ آنچه در کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان می بینیم مطلب جدیدی نیست زیرا این مسایل پیش از این در میثاق نیز آمده بود ولی اسم زن نیامده بود، ولی برای همه ابنای بشر قرار بود اعمال شود.
وی گفت: حال می خواهیم ببینیم که واکنشی که کشورهای اسلامی از جمله کشور ما نسبت به این کنوانسیون دارد چگونه تعبیر می شود؛ معاهده تابعیت زنان مزدوج و معاهدات دیگری که نام زن در آن نیز ولی بر مسایل زنان قابل اعمال هستند. در 1946، سازمان اجتماعی سازمان ملل متحد کمسیون مقام زن ایجاد شد و تا کنون 7 اجلاس جهانی را برگزار کرده است؛ در سال 2010 مجمع عمومی سازمان ملل نهاد زنان سازمان ملل را به عنوان یک کمسیون فرعی ایجاد کرد تا به مسایل مرتبط به زنان بپردازد.
وی اظهارکرد: در کنار این دو نهاد، نماینده ویژه دبیرکل در امور جنسیتی و صندوق توسعه زنان سازمان ملل را نیز داریم که این دو در کنار هم سعی کرده اند که در کشورهای مختلف جایگاه زن را ارتقا دهند و در گزارش هایی که بیان شده است موارد جالبی بیان کرده اند؛ مثلا اینکه نهاد زنان بیان کرده است که در الجزایر نمایندگان زن را از هشت درصد به سی و یک درصد برسانیم و در پاکستان به هشتاد و شش درصد برسانیم یا در شش کشور قانون حمایت از زنان ایجاد کنیم.
استاد دانشگاه بیان داشت: کمیته منع تبعیض علیه زنان دارای 23 متخصص است که تا کنون 13 شکایت را دریافت کرده و یک کشور را نیز(مکزیک) محکوم کرده؛ پروتکل اختیاری به معاهده را نیز داریم که اجازه می دهد افراد به نحو مستقیم علیه دولت ها طرح شکایت کنند که در سال 2000 تصویب شده و 100 کشور عضو آن هستند و به این پروتکل اجازه می دهد که علیه کشور آنها حکم صادر کند.
وی افزود: در این میان حق شرط های زیادی به این معاعهده به خصوص از سوی کشورهای اسلامی وارد شده و بیشتر مرتبط به ماده 16 در زمینه برابری زن و مرد در مساله ازدواج یا در زمینه کار و مسایل قضایی زنان اعتراضاتی وارد شده است؛ بسیاری از کشورهای اسلامی عضو این معاهده شده اند ولی اعتراضاتی نیز به آن دارند.
ضیایی اظهارداشت: کمیته منع تبعیض علیه زنان در نظریه تفسیری که صادر کرده است، بیان کرده که حق شرط ها را در صورتی می پذیریم که مخالف هدف و موضوع معاهده نباشد و همچنین باید مشخص و معین و مضیق باشند و تفسیر شوند؛ این کمیته ماده 16 و ماده 2 را مخالف هدف و موضوع می داند.
وی گفت: مقالات و آثار زیادی در خصوص حقوق زنان نوشته شده است؛ تفاوت زن و مرد قابل انکار نیست که در دو قالب تکوین و تشریع قابل تقسیم بندی است؛ در حوزه تکوینی دو سطح فیزیکی و متافیزیکی قابل تقسیم است؛ در تفاوت های فیزیکی مسایلی چون عاطفی بودن و زیباتر بودن و قابلیت فرزند آوری بودن قابل ارایه است؛ در حوزه متافیزیکی نیز مسایلی چون جایگاه مادری، ناموس بودن، مقدس بود و معشوق بودن و... را برای زنان قائلیم.
ضیایی اظهارکرد: در عرصه تفاوت تشریعی، بسته به نظام هنجاری که قبول داریم نقش مختلفی برای زنان نسبت به مردان قائل شده ایم؛ اشکال عمده ای که به این کنوانسیون گرفته می شود و رویکردی که در باب برابری زن و مرد گرفته می شود آن است که بدون توجه به تفاوت های اساسی و بنیادی با یک رویکرد سطحی انگارانه این رویکرد را تشویق کرده؛ کنوانسیون این تفاوت ها از جمله نقش زن در خانواده مورد عنایت قرار داده است؛ ولی می بینیم که این استثناها محدود و موقت است؛ در مجموع تفاوت مبنایی زن و مرد در نگاه تدوین کنندگان این سند وجود نداشته است.
وی گفت: نکته دیگر آنکه تحقق حقوق آرمانی که در میثاق های حقوق بشر آمده است، خود به خود مسایل مرتبط به زنان و دیگر دسته های اجتماعی را نیز به برابری نزدیک کند؛ شاید از این جهت ضرورتی نباشد که برای هر ضرورت اجتماعی میثاق را خرد کنیم.
وی اظهارکرد: در زمینه مشارکت و همراهی کشور با این اسناد بین المللی و حفظ شریعت الهی در کشور باید به راه حل های جایگزین اقدام کنیم؛ از جمله تصویب قانون داخلی به جای مساله cft که این حقوق را به شکل یکجانبه اعمال کنیم؛ تقویت نهادهای مردم نهاد در این زمینه نیز می تواند در تجمیع این دو یاری رسان باشند؛ اعطای تفسیر به حقوق داخلی کشورها از جمله مسایل قابل پیگیری است؛ این مساله در داخل اروپا تایید شده است ولی در اروپا چنین مساله ای را شاهد نیستیم.
تفاسیر حقوقی در حوزه زنان نیازمند بررسی های همه جانبه است
در ادامه این نشست خانم دکتر صفاری نیا عضو هیئت علمی دانشگاه نیز در سخنانی گفت: هدف مقررات حقوقی، اجرا در مناسبات اجتماعی است؛ این مقررات حقوقی باید روشن و واضح و صریح باشند.
وی افزود: واضعان مقررات سعی می کنند که این وضوح را تا حد امکان رعایت کنند ولی شرایط اجتماعی به گونه ای است که برخی از مسایل به ذهنشان خطور نمی کند؛ میثاقین برای 50 سال پیش است ولی امروزه می خواهیم آن را اجرا کنیم؛ به همین دلیل در معاعهدات پیش بینی مرکزی برای تفسیر معاهده نیز شده است.
استاد دانشگاه عنوان کرد: امروزه بحث ما در خصوص تفاسیر جدید در خصوص مقررات و حقوق زنان در حقوق بین الملل است؛ کنوانسیون حقوق معاهدات وین در سال 1969 بیان می کند که اگر مرجعی به دنبال تفسیر معاهده باشد باید با حسن نیت و منطبق با معنای معمول در پرتوی موضوع و هدف معاهده تنظیم شود؛ در تفاسیری که از معاهدات صورت گرفته است، اصولی داریم که 4 قاعده را باید رعایت کنیم.
پژهشگر حوزه حقوقی زنان و خانواده بیان کرد: قاعده تفسیر پویا بیان می کند که کنوانسیون های حقوق بشری، زنده هستند و باید مطابق شرایط روز، آنها را تفسیر کنیم؛ این دیدگاه مطابق نگاه کلاسیک است که می گوید که باید به نگاه واضع اصلی معاهده تفسیر شود.
وی افزود: قاعده دوم، قاعده معنی مستقل است که بیان می کند که اگر بتوانیم مبنای مشترکی در مقررات حقوقی کشورها پیدا کنیم طبق آنها عمل می کنیم ولی وقتی مقدور نیست قواعد داخلی باید خود را با این قوانین تطبیق دهند؛ قاعده سوم، قاعده تفسیر موثر است یعنی اگر دو تفسیر انجام می شود کدام تفسیر این معاهده را موثر تر می کند؛ قاعده دیگر نیز قاعده مرتبط به کشورها است که نباید کشورها را نادیده بگریم و در عین حال نمی توانیم اختیارات بی نهایت به آنها بدهیم پس باید حداقل هایی در نظر می گیریم تا مبتنی بر شرایط داخلی استثنائاتی به این معاهدات بزنند که شرایطی نیز برای آن مشخص می کند؛ این مسایل بیشتر در حقوق اقتصادی صورت می گیرد؛ در حوزه مباحث سیاسی و مدنی اختیارات دولت ها را محدود می کنند.
این پژوهشگر حقوقی اظهارکرد: در معاهدات بین المللی مراجع تفسیر معاهده لحاظ می شود؛ در این عرصه میثاق حقوق مدنی سیاسی و کمسیون منع تبعیض علیه لحاظ به شکل عمده فعالیت می کنند؛ در این کمسیون ها لحاظ شده است که برای تفسیر مقررات آنها دو کمیته تشکیل شود که باید دو کار انجام دهند؛ اول معاهده را تفسیر و تعریف کنند و دوم اینکه کشورها موظف هستند هرچهار یک بار فعالیت های خود را به این کمیته ارسال کنند؛ ایران عضو میثاق است ولی عضو کمیته تبعیض علیه زنان نیست.
وی اظهارکرد: تفاسیر این دو کمیته بسیار مهم است و به مباحث زنان مرتبط است؛ در تفسیر، چهار اصل مبنای سایرحقوق قرار گرفته است؛این قواعد شامل برابری، عدم تبعیض بین زن و مرد، عدالت، کرامت است. تاکید زیادی روی برابری و عدم تبعیض وجود دارد؛ در عرصه مباحث زنان بیان می کنند که هیچ عدالتی بدون برابری زن و مرد امکان پذیر نیست؛ برابری مد نظر آنها نیز مطلق در نظر گرفته شده است.
این استاد دانشگاه گفت: در این عرصه بیان شده است که حقوق و مسئولیت های برابر در مسایل خانوادگی، ولایت در مورد کودکان، پرداخت نفقه، اشتغال زن، ارث و....باید مقوله برابری بیان شود؛ این کمیته چند همسری را کاملا ممنوع کرده است.
وی افزود: کمیته عدم تبعیض 36 نظریه تفسیری داشته است؛ سه مورد آخر این کمیته در خصوص خشونت مبتنی بر جنسیت، حق دختران در آموزش و زنان در شرایط بلایای طبیعی است که در اینجا به مساله منع خشونت مبتنی بر جنسیت می پردازیم؛ کمیته منع تبعیض دو نظریه تفسیری در خصوص منع خشونت داشته است؛ این ماده به مساله توانایی زنان برای بهره مندی از حقوق و آزادی ها برای برابری با مردان اشاره می کند؛ آسیب های روحی و جنسی و تهدید به زنان و محرومیت از آزادی های دیگر از جمله مباحثی است که در گستره خشونت بیان شده است.
پژوهشگر حوزه حقوق زنان و خانواده بیان کرد: در نظریه تفسیری خشونت علیه زنان تکلیف دولت ها را مشخص می کند؛ خیلی از کشورها از جمله ایران به این کمیته نپیوسته ایم؛ ابتدای سند قید شده است که اگر 25 سال پیش نظریه تفسیری در این زمینه بیان شده است و در این 25 سال این نظریه در بسیاری از کشورها پیاده شده و در این مساله منع خشونت به عرف مبدل شده است و عرف بین الملل نیز لازم الاجرا است.
وی گفت: در مرحله بعد مسایل مرتبط به خشونت را توضیح می دهد که چرا برخی از کشورها قانون گذاری خاص مرتبط به منع خشونت نکرده اند؛ یعنی باید یک قانون منع خشونت علیه زنان باید در همه کشورها گذارده شود؛ در حال حاضر یک لایحه تامین امنیت زنان در کشور وجود دارد که گزارشگر ایران از این مساله استقبال کرده است.
صفاری نیا اظهارکرد: این کمیته در این ماده تفسیری خود بر تلاش بر علیه نگاه فرودستانه تاکید می کند؛ در این ماده خشونت علیه همجنسگرایان را نیز نهی می کند؛ در خصوص سلامت بارداری نیز به قوانین خلاف بودن سقط جنین می تازد؛ به همین دلیل در گزارش نویسی حقوقی علیه ایران به این موارد نیز تکیه می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه بیان کرد: ایران گزارش خود را به کمیته حقوق بشر ارسال کرده است و این کمیته مسایل ایرادی را بیان می کند؛ این گزارش بیان می کند که تعداد زنان در عرصه مدیریتی و قضایی ارتقا پیدا کند؛ ایراد دوم در خصوص عدم برابری مسایلی چون ارث بیان شده است؛ درخواست حق برابر برای زنان در عرصه طلاق و قیومیت فرزند، تمکین زن از شوهر، منع چند همسری و اشتغال همسر و اجازه دختران برای ازدواج و همجنسگرایان از دیگر ایراداتی بود که به گزارش ایران در خصوص حقوق زنان بیان شده است.
صفاری نیا گفت: در این زمینه سازوکارهای دیگری در سازمان ملل تعبیه شده است که یکی از آنها شیوه گزارش گری است که به دو شکل موضوعی و کشوری فعالیت می کنند؛ در عرصه گزارش گر موضوعی سه دسته گزارش گر وجوددارد که شامل گزارشگر خشونت علیه زنان، گروه کاری تبعیض علیه زنان در قانون و عمل و ویژه قاچاق افراد به ویژه زنان و کودکان است.
وی اظهارکرد: گزارش گر خشونت علیه زنان از سال 94 در سازمان ملل تعیین شد؛ این گزارشگر در خصوص منع خشونت علیه زنان به تهیه گزارش می پردازد؛ گزارش سال 2018 به خشونت در فضای مجازی علیه زنان پرداخته شده است؛ پخش بدون اجازه تصاویر زنان و فیلم های مستهجن و... از جمله این خشونت ها است.
صفاری نیا تصریح کرد: این گزارش ها بر برجسته شدن عروسک های باربی نیز می تازد؛ این گزارش به مقوله جراحی های زایمان نیز اشاره می کند و به این جراحی نیز می تازد؛ پرهیز از اقدامات کیفری علیه روسپیان و زنان همجسنگرا از نکات دیگری است که در این گزارش بیان شده است.
وی گفت: در حال حاضر جاوید رحمان، گزارش گر مختص به کشور ایران است؛ دبیرکل سازمان ملل نیز موظف شده که یک گزارش علیه ایران در زمینه نقض حقوق بشر و زنان به مجمع عمومی ارایه دهد؛ در گزارش اخیر لایحه عدم خشونت علیه زنان استقبال شده است؛ همچنین از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز استقبال شده است؛ همچنین از اعطای پست به زنان در مشاغل سطح بالا نیز استقبال کرده است؛ همچنین از بررسی مسایلی چون خروج زنان بدون اذن شوهر به خارج از کشور نیز ابزار خرسندی شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه بیان کرد: در این گزارش بیان شده است که زنان در عرصه طلاق و ازدواج و ارث و حقوق شهروندی در ایران برابر با مردان نیستند و ایران را از نظر دسترسی به بازار کار جزو پایین ترین رتبه ها اعلام کرده است؛ همچنین این گزارش از پایین بودن سن ازدواج و ازدواج زیر 15 سال ابزار نگرانی کرده است.
وی گفت: در این گزارش آماری بیان شده است که بین سالهای 2016 تا 17، 37هزار دختر زیرا 15 سال ازدواج کرده اند که دوهزار تن از آنها یا طلاق گرفته اند یا بیوه شده اند؛ دو سال است که سازوکاری با عنوان گزارش گر هویت و گرایش جنسی نیز تعیین شده است که مرتبط به همجنسگرایان است که کشورهای اسلامی نسبت به آن اعتراض کردند ولی علی رغم کشورهای اسلامی این دستور کار در دو سال گذشته اعمال شده است.
این استاد دانشگاه اظهارکرد: نتیجه آن که در بررسی اسناد بین المللی، زمانی که در خصوص حقوق و مقررات زنان دست به بررسی می زنیم با سه دسته مقررات در خصوص زنان مواجه می شویم؛ برخی از مطالب آنها مثبت و خوب است و مشکلی با آن نداریم؛ یک دسته دیگر، منفی هستند زیرا از همان اول تکلیف ما با آنها مشخص است(مساله زنان همجنس گرا)؛ دسته دیگر یک سری قوانینی هستند که به نظر می رسد که تکلیف ما به درستی با آنها مشخص نیست یعنی در ابتدا مثبت به نظر می رسد ولی پس از آن مشکلات مشخص می شود؛ برخی دیگر نیز در ابتدا مشکل ایجاد می کند ولی در ادامه می بینیم که در شرع، با این موارد مشکلی نداریم.
صفاری نیا تصریح کرد: از جمله این مسایل می توانیم به حمایت از زنان روسپی اشاره کرد که در ابتدا به نظر می رسد که با آن مشکل داریم؛ مقوله قاچاق زنان و جنایات علیه این زنان نیز از مسایلی است که کشور ما نیز نسبت به این مساله حساس است؛ مباحث فقهی بسیار مهمی در باب بازپروری و برخورد درست با این زنان و ایجاد سلامت در میان آنها و بازگرداندن این زنان به لایه سالم جامعه مطرح شده است؛ مراکز دینی و دانشگاهی باید به شکل تخصصی در این موارد باید بررسی کنند و قوانین را به صورت بسته به جامعه ارایه دهند.
وی گفت: اگر روی این مسایل کارهای تخصصی و علمی و فقهی انجام دهیم می توانیم بسیاری از مشکلاتی که امروز نهادهای بین المللی ما در عرصه های جهانی دارند از بین می رود.
در ادامه این نشست اساتید و پژوهشگران حوزوی از جامعه الزهرا(ع)، انجمن علمی حوزه و... به ارایه نظرات خود پیرامون تضادهای تفاسیر کنوانسیون های حقوق زنان با حقوق اسلامی و ملی پرداختند.
