به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی امروز در مراسم تجلیل از 50 قانون پژوه دینی در قم به مناسبت هفته پژوهش، خاطرنشان کرد: از جمله ویژگی های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، تولید ایده ها و ادبیات متناسب با سنخ و جنس فعالیت ها و مطالعات در حوزه های مهم از جمله اجتهاد معطوف به قانون است.

اجتهاد معطوف به قانون
وی با اشاره به اینکه اجتهاد معطوف به قانون شامل سه ساحت اجتهاد روح قانون، اجتهاد بنود قانون با نگاه مجموعه ای و منظومه ای، اجتهاد اهداف و کارکرد قانون می باشد، گفت: اگر حوزه‌ها اجتهاد نسبت به روح و منطق حاکم بر یک مجموعه ای از قانون را به انجام نرسانند قانونگذار به ناچار باید این روح را از حقوق کامن لا و یا نظام های دیگر حقوقی وام بگیرد که در این صورت مشکل "يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان" پیش می آید.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: اجتهاد و ارائه قانون موافق با شریعت فراتر از تمرکز بر داشتن قانون غیر مغایر با شریعت (یعنی اجتهاد تاسیسی نسبت به قانون فراتر از اجتهاد ترمیمی نسبت به قانون)، قانون با محتوا و کارکرد اخلاقی (طرح ضرورت مطالعات فقهی - حقوقی معطوف به تزریق اخلاق به قانون وجهت بخشی اخلاقی به آن است)، نسبت فقه و قانون (طرح ضرورت ارائه ایده های ناظر به تعیین نسبت فقه با قانون است، که کوشش هایی را در این زمینه به انجام رساندیم) و نسبت فقه و قانون با واقعیت های اجتماعی و ایده پردازی در این زمینه، فقه اضطرارهای اجتماعی و... از دیگر ادبیات و ایده های خلق شده توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس می باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: به یقین اگر روزی بنا شد رشته فقه و قانون در حوزه تاسیس شود که تاسیس آن به غایت ضروری است، این ایده ها و ادبیات دستمایه های علمی برای تعیین سرفصل ها، مسئله ها و محتویات آن رشته خواهد بود.
 مکانیسم پژوهشی ویژه
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: قانون به دلیل چند بعدی بودن، پژوهیدن آن به عمليات جمع و تلفیق میان تخصص ها و رشته های مختلف نیازمند است ، این مرکز دست به این تجربه و پیگیری و تعمیق آن به عنوان خط اساسی خود زده است.
وی اظهار داشت: گاه برای مطالعه قانون از فقیه، جامعه شناس، حقوقدان و در مواردی اقتصاددانان حوزوی و دانشگاهی استفاده به عمل می‌آوریم و در کنار این از اصحاب تجربه و عمل و مدیریت نیز بهره می گیریم.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به فراهم آوردن زمینه و مقدمات ایجاد یک جریان نیرومند قانون پژوه دینی در حوز توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: حرکتی که این مرکز آغاز کرده، در حال تجربه شدن، تجربه اندوختن و تجربه بخشیدن به نسل نو خاسته حوزه است تا فقه را به سمت قانون نه در شعار که در یک روند علمی و دقیق و پاسخگو و از نزدیک به عملیات تقنین و نه از دور بکشانند و ببرند.
وی ادامه داد: آنچه این مرکز برای سال آینده و سال های آتی در نظر گرفته، این است که در حوزه یک جریان نیرومند قانون پژوه دینی را به سامان آورد.
وی گفت: ما در حال مطالعه و تمهید مقدمات و تعریف راهکارها و سازوکارها برای این موضوع هستیم. در جریانی کردن این حرکت فقه پژوه معطوف به قانون از هیچ کوششی در حد وسع دریغ نمی کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی اظهار داشت: انعقاد و امضای تفاهم نامه های معناداربا برخی از مراکز، تعریف و برگزاری نشست‌های موضوع شناسانه قانون محور، تعریف و انجام عملیات اخذ دریافت فتواهای معطوف به قانون همراه با مستندات فقهی آن، ایجاد قطب های فکری و خود ایستای مطالعه بر قانون و قوانین با پشتیبانی حوزه و این مرکز و انجام پشتیبانی از صفر تا صد در هر سال نسبت به چند پایان نامه کاملا در جهت تامین نیازهای قانونگذار با نگاه فقهی از برنامه های مرکز در سال آتی می باشد.
آمادگی برای تاسیس انجمن فقه و قانون در حوزه
وی خاطرنشان کرد: ما آماده ایم تا انجمن فقه و قانون را نیز در حوزه در عداد انجمن‌های آن به ثبت برسانیم تا هرچه بیشتر، رصد و استحصال ظرفیت های حوزه را در ارتباط با فقه و قانون افزایش دهیم و از ریاست محترم حوزه های علمیه درخواست دارم که این مرکز را در این حركت یاری رسانند .
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: ما می خواهیم حوزه با حضور در یک روند کاملا فقیهانه نقش مدام و معنادارتری را در پشتیبانی قانون از خود به عمل بیاورد، عمل تقییم فقه و داوری نسبت به توانمندی آن، امروزه چه بخواهیم و چه نخواهیم یک واقعیت است و بی گمان یکی از بخش اساسی و مرکزی عمل داوری، متوجه به قانون منبعث از فقه است.
تلاش بین المللی مرکز
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بی گمان حجم و کیفیت حضور حوزه در صحنه بین الملل اسلامی و تعامل با آن باید متناسب با ظرفیت ها و توانمندی های حوزه از طرفی و متناسب با ضرورت این موضوع باشد؛‌ فعالیتی را که این مرکز در این عرصه به انجام رسانده آن است که کوشیده تا بعد بین‌المللی را به ابعاد خود بیافزاید.
وی خاطرنشان کرد: مرکز تلاش کرده تا با برگزاری کنفرانس‌هایی علمی با موضوعات ویژه و عمدتا مطرح نشده ولی مهم و حیاتی و آن هم با تمرکز بر استفاده حداکثری از تولید محتوای علمی و دوری گزینی از شعار حرکتی را آغاز نماید.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: در آخرین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی تلاش شد از برخی از حقوقدانان و جامعه‌شناسان جهان اسلام در حد وسع و بضاعت مزجات خود دعوت به عمل آوردیم و سعی کردیم یک جریان فکری فقهی را رقم بزنیم بسیاری از این جریان دیر یا زود منتفع خواهند شد.
وی ادامه داد: سخن منطقی مرکز این است که اگر قانون در ایجاد نظم حقوقی دخالت دارد و دست‌کم شرط لازم برای ایجاد نظم است و اگر در فضای جهان اسلام باید حقوقدانان و پارلمان ها حرکتی را در جهت تعریف هنجارهای حقوقی منبعث از اسلام با همه مذاهب آن داشته باشند این نیاز به تلاش پی گیر نیاز دارد.
وی در پایان تصریح کرد: در قطعنامه کنفرانس دوم، ایجاد یک دبیرخانه فعال در این زمینه پیشنهاد شد ولی عده و عده و بودجه و پشتیبانی مشکل اصلی ما در این زمینه است.

انتهای پیام