به گزارش خبرگزاری «حوزه»، آیت الله علیدوست در گفت و گو با خبرگزاری حوزه بر لزوم نظامی سازی فقه های اجتماعی سیاسی تاکید کرد، این استاد حوزه علمیه « رابطه دو طرفه نصوص دینی و اهداف شریعت» را از مهم ترین مسائل فقه نظامات دانسته و ترسیم صحیح کیفیت این ارتباط را نیازمند داشتن اطلاع و قدرت تحلیل وافر از سه دانش فلسفه و فقه و فلسفه فقه برشمرد.

خبرگزاری «حوزه» متن گفتگو با این استاد برجسته را در ضمن معرفی اجمالی وی منتشر می کند.

معرفی اجمالی

آیت الله ابوالقاسم علیدوست متولد سال ۱۳۴۰ فقیه نوگرا، مدرس درس خارج فقه و اصول، نویسنده و محقق اسلامی است. وی عضو جامعه مدرسین، رئیس انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم و با رتبه استادی عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است

از اساتید ایشان آیات عظام فاضل لنکرانی، جواد تبریزی، جعفر سبحانی، ناصر مکارم شیرازی و در درس خارج فقه و اصول عمدتاً پای درس  آیت الله العظمی وحید خراسانی بوده است. فلسفه را با شرح منظومه ملای سبزواری خدمت آقایان گرامی و انصاری شیرازی و اسفار اربعه را نزد علمایی چون آقایان جوادی آملی، حسن زاده آملی، محمدی گیلانی، انصاری شیرازی، مصباح یزدی فرا گرفت. وی از سال ۶۲ تا امروز به تدریس دروس حوزوی پرداخته است  و از جمله تالیفات وی به کتب "فقه و مصلحت" و "فقه و عرف" و "فقه و عقل" و "صراط اندیشه و عمل" و "فقه و حقوق و قراردادها"  و  "مصادر فقه"  و "فقه مسائل نوپیدا"    می‌توان اشاره کرد.

* شما چه تفاوتی بین شریعت و فقه می بینید و فقه نظامات در کدامیک از این دو قرار دارد؟

شریعت در حقیقت بخشی از دین است که به ید الهی براساس نیازهای فطرت آدم ها وضع و قرار داد شده است ولی دانش فقه ساخته دست فقها است که در واقع عملیات استنباط غیر معصوم را علم فقه می مانیم؛ یعنی شریعت در دین اسلام کامل و معصوم می باشد چون قرار است دیگر دین جدیدی وجود نداشته باشد ولی فقه نه کامل است نه معصومی بلکه حالت استکمالی و استکشافی به نسبت آنچه در شریعت بیان شده دارد. راجع به وجود نظامات در شریعت و فقه چند نظریه وجود دارد.

* استاد ابتدا بفرمایید اساسا منظور از نظام در این مباحث چیست؟

بلی سوال بجائی کردید؛ مراد از نظام در اصطلاح مشهور مجموعه أجزاء به هم پیوسته می باشد که به همدیگر ربط دارند و از هم تاثیر می پذیرند به طوری که یک مهندسی کلی برای این اجزاء می توان در نظر گرفت و آن را در نگاه کلان مورد بررسی قرار داد.

* فرمودید که در مورد فقه نظام نظریات متفاوتی ارائه شده است اگر امکان دارد این نظریات را برای ما توضیح دهید؟

 ببینید اگر بخواهیم به مطلب  حق در مورد نظام برسیم ابتداء باید بدانیم که این نظریه نظام در کجا ها و چطور تفسیر شده است این نظریه یک تفاسیری در میان اهل سنت داشته است و یک تفاسیری نیز بر اساس مکتب تشیع از آن شده است؛

نظر اول؛ نظر اشاعره و ظاهرگراهای اهل تسنن می باشد.

اینها معتقدند که ما در شریعت و گزاره های دینی هیچ گونه نظامی نداریم و مقاصد الشریعة وجود ندارد و هیچ چیز نمی تواند هدف برای افعال و اوامر و نواهی الهی تعریف شود و شما با عقل ناقض خود نمی توانید برای سیستم الهی نظام کلی ترسیم کنید؛ اینها حتی در مورد عدالت نیز معتقد به استقلال عقل در درک حسن آن نیستند و اینکه عدالت هدفی برای شارع در کارهایش باشد را قبول ندارند.

ماموستا اورموی از عالمان مشهور اهل سنت می گوید: ((افعال خداوند هیچ غرضی را دنبال نمی کند))

فخر رازی و اسکندری نیز معتقدند که ما برای خداوند و شریعت هیچ هدفی را نیم توانیم تعریف کنیم؛ حتی اسکندری در مقام جدل بر قائلین به اهداف شریعت می گوید: ((زمخشری چقدر بی ادب است که برای خداوند متعال هدفی را ترسیم می کند))

اینها حتی می گویند در کارهای خداوند متعال هیچ حکمتی وجود ندارد؛ با این نظر همه مقاصد شریعت انکار می شود و نهایتا آنچه که اثبات میشود عدالت پسین دینی و یا امنیت و حکمت پسین دینی است و چون منکر مقاصد هستند؛ منکر نظام نیز می باشند.

* یعنی به عقیده شما کسانی که با اثبات گزاره ای در شریعت مثلا با اثبات یک گزاره در فقه اقتصاد منکر نظام برای آن مقوله می شوند در حقیقت منکر استقلال عقل در درک نظام برای شریعت می باشند و به یک نوع اخباری گری و ظاهر گرائی مبتلا می شوند؟

یک عده شون شاید چنین می باشند؛ چرا که قائل شدن به نظام متوقف این است که برای خداوند متعال مقاصدی ترسیم کنیم و وقتی ما نظام را در قسمتی از شریعت با اذعان به مسأله داشتن آن موضوع در شریعت نفی  میکنیم در حقیقت هدف و شریعت را از شریعت حذف می کنیم و ناخاسته به اخباری گری از نوع اشعری آن دچار می شویم.

البته این نظر در میان عالمان شیعه بدون قائل است چرا که تالی فاسدهای بسیاری دارد اگر هم برخی بعضی مطالب را مطرح می کنند متوجه این تالی فاسد ها نیستند.

* پس نظریات دیگری نیز در میان علما در مورد نظام وجود دارد؟

بلی؛ نظریه دومی وجود دارد که معتقدین به این نظر می گویند فعل خداوند متعال ممکن است چارچوب داشته باشد ولی این چارچوب و نظام در شریعت اعمال نشده است یعنی خداوند متعال در تکوین نظامی دارد و آن را نیز اعمال کرده است و از ما نیز خواسته است که طبق آن عمل کنیم مثلا در ذات عالم عدالت را حسن قرار داده و از ما نیز خواسته که عادل باشیم؛ ولی اگر عدالت را در شریعت بیاوریم به اشکالاتی برمی‌خوریم اینها مقاصدی برای شریعت قائل نیستند لذا عملا کارفکری اینها به انکار نظام در شریعت می کشد.

* پس این نظر نیز عملا دچار تناقض است چون از طرفی می گوید خدا از ما خواسته عادل باشیم و در نظام تکوین جزء اهداف شارع است ولی در نظام تشریع که رونوشته ای از نظام تکوین است این را درخواست نکرده است!؟

بلی دقیقا، اما نظر سوم این است که شریعت الهی مقاصدی دارد و عدالتی نیز وجود دارد و اینها عدالت را پیشین دینی می دانند ولی اینها می گویند ما راهی برای فهم مقاصد نداریم و اینها وجود نظام را قبول دارند ولی راه رسیدن به آن را ممتنع می دانند؛ شبیه این است که بگویند احکام تابع مصالح و مفاسد است ولی راه علم سد شده است. می گویند مفهوما عدالت را قبول داریم ولی مصداقش را شارع باید تعیین کند.

* به نظر شما نظر صائب کدام است!؟

واقعیت این است که این سه گروه در رفتار فقهی خود یک جور استنباط می کنند که فقط مساله روایت و آیه و اجماع را می بینند و استنباط می کنند و حتی گروه سوم نیز چون می گوید راه ادراک نداریم از همین مسائل دینی جلو خواهیم رفت یعنی استنباط صحیح بین اینها استنباط اتمیک و مساله به مساله می باشد.

گروه سوم اسم عقل عملی را می آورند ولی آنگونه که باید استفاده نمی کنند و صریح مرحوم آقای خوئی می گوید این "کلما حکم به العقل حکم به الشرع: یک صغری در فقه ندارد و شیخ انصاری و محقق اصفحانی نیز می گویند نمی توان مصادیقش را درک کرد.

بنده در دو کتاب "فقه و عقل" و  "فقه‌ ومصلحت" همه اینها را آوردم

نظر چهارم که نظر مختار است می گوید؛ خداوند در شریعت خود مقاصد و اهدافی دارد یعنی در بحث انزال کتب نظام و هدف وجود دارد و عدالت نیز پیشین دینی است و روش شارع نیز قابل فهم است.

این گروه چهارم در رفتار فقهی از سه گروه اول جدا می شوند و می گویند فقیه در فقه سه نهاد دارد یکی "اسناد مبین شریعت" که قران و روایات و عقل و اجماع می باشند دو م "اسناد مبین مقاصد" می باشند.

* به نظر شما چرا این مباحث اهداف شریعت بیشتر در بین فقهای اهل سنت مطرح شده است!؟

خب اهل سنت درگیر حکومت بودند لذا طبیعتا یشتر به این مسائل اهداف شریعت پر داخته اند. و الإ اینها در متن شریعت وجود دارد چنانچه خداوند متعال در قرآن می فرماید {لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط...}

سوره حدید آیه 25

یا مولا علی علیه السلام در خطبه ای در نهج البلاغه می فرماید: ((و یثیروا لهم دفائن العقول)) یعنی شریعت و انبیا دنبال اهدافی هستند  و این اهداف برای عقل و فطرت قابل فهم می باشند.

* ممکن است شاخص های این گروه چهارم را توضیح بدهید؟

ببینید خود این این گروه چهارم دو گروه هستند؛ یک گروه می گویند اصالت با مقاصد است نه نصوص و اینها معمولا سراغ نصوص نمی روند یکی از بزرگان می گویند در کل روایات یک "لا تظلمون و لاتظلمون" داریم و تمام اینها جزء آراء محموده است فقه اینها فقه نماست و گرنه با هزاران نص باید فاصله گرفت و بنده این نظریه را قبول ندارم.

* تالی فاسد این نظر چیست؟

ما به هیچ قراری نمی رسیم البته مفصل  اینها را در "کتاب فقه و مصلحت" گفتم و  تالی فاسد این نظریه را بحث کرده ام.

نظرآقای سروش و مرحوم آقای معرفت و مرحوم آقای مهری و شبستری همین است که محور اهداف است و این یک سکولاریزیم غلیظ می باشد.

* پس نظریه چهارم نیز دو نظریه می باشد!؟

بلی همینطور است، یکی همین نظریه بود که اصالت اهداف را قائل است و ما این را قبول نداریم دومین گروه از نظریه چهارم معتقدند که نظام و مقاصد و عدالت موجه هستند و قابل فهم می باشند ولی اصالت را با نصوص مبین شریعت می دانند. شما باید نصوص را اصل قرار دهید و مقاصد نصوص را تفسیر می کند.

این گروه نصوص مبین احکام شریعت را بر نصوص مبین مقاصد مقدم می دانند و می گویند چون آیاتی مقاصد را مطرح می کنند لذا باید به اینها نیز بپردازیم.

* ما در متون شریعت با یکسری گزاره ها که بیشتر جنبه روبنایی دارد مواجهیم و اینها چطور می توانند مبانی بحث را بسازند و براهداف مقدم باشند!؟

شهید صدر در مورد این بحث می گوید که از همین روبناها و ریز روایات باید به نظام اقتصادی برسیم؛ چطور در کاپیتالیزه شدن سرمایه وسوسیالیسم نظام اقتصادی نیز نظیر این را داریم که از یک گزاره به یک اصل کلی برسیم؛ دراسلام نیزاز طریق همین احکام نظام را کشف می کنیم.

 البته همیشه هم چنین نیست که حکم شرعی با حکم در نظام یکی باشد، مثلا شاید یک فقیه مقام استنباط به کراهت احتکاربرسد ولی در نظام اقتصادی خود احتکار را حرام بداند به علت مسائل اجتماعی متعددی که بر این انبار کردن فلان چیز بار می شود. و لذا اگرچه ما اهداف را اصل نمی دانیم ولی عملا نظام مقدم می شود هرچند در استباط نصوص مقدم می شود ولی اگر نزاع بود بین احکام واهداف نظام در عمل اهداف نظام مقدم است.

نظر ما این است که گروه چهارم حق است عدالت را قبول داریم و مقاصد را اصیل نمی دانیم و اصالت با نصوص مبین شریعت می باشد و مقاصد نقش تفسیری دارند ولی فقیه باید در همان مرحله اول به قدری جامع نصوص را ببیند و ضرورت های فقهی را ببیند قران و روایات وعقل را ببیند و اجماع را ببیند و به استنباط به پردازد.

گفتگو: حامد حسن زاده