به گزارش خبرگزاری «حوزه»،حجت‌الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا، در هشتمین نشست کرسی‌های آزاد‌اندیشی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم که با موضوع «آینده احزاب و تشکل‌های سیاسی در نظام ولایی» در موسسه طلوع مهر قم برگزار شد، گفت: پنج دیدگاه کلی دربارۀ جایگاه حزب در فقه سیاسی وجود دارد که نگاه اول، نگاه امتناع ذاتی تحزب در فقه است. این دیدگاه می‌گوید که پدیدۀ حزب به دنیای مدرنیته اختصاص دارد و در نصوص و سیرۀ معصومین چنین پدیده‌ای مشروعیت ندارد؛ چراکه مشروعیت‌بخشی و مبناسازی فقهی برای تحزب که هم‌زاد لیبرال‌دموکراسی است، ممتنع است.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه نگاه دوم، دیدگاه پارادوکسیکالی حزب اسلامی است، اظهار کرد: به‌موازات دیدگاه اول که فقیهان آن را مطرح کرده‌اند، بعضی از نگاه مقابل فقه معتقدند که خاستگاه اسلام و پدیده‌های مدرن، متفاوت و متضاد است. درنتیجه، امکان جمع میان این دو نیست. بنابراین، پدیده‌های علمی، عقلی، تجربی و انسانی نمی‌توانند وصف اسلامی بودن را بپذیرند و به‌‌همین دلیل، معتقدند که تعابیری، مانند علم اسلامی، حزب اسلامی، دموکراسی اسلامی، نواندیشی دینی و روشن‌فکری اسلامی توصیفات متناقض و متضاد هستند.
این پژوهشگر مسائل سیاسی کشور با اشاره به اینکه دیدگاه امکان ذاتی تحزب در فقه، سومین دیدگاهی است که دراین‌باره مطرح شده، گفت: صاحبان این دیدگاه معتقدند که تحزب، سازوکاری است که برای ظهور عقلانیت جمعی در جامعه طراحی شده است که مبانی آن در قرآن و سنت، قابل اجتهاد و استنباط است. بنابراین، حتی با وجود عدم سابقۀ تحزب در کتاب، سنت و تاریخ اسلام، پذیرش چنین سازوکار مثبتی در فقه بلامانع است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مهاجرنیا چهارمین دیدگاه را پذیرش کارکردهای مثبت تحزب، در فقه اسلامی دانست و اظهار کرد: این افراد می‌گویند که تسهیل فرآیند فرهنگ‌پذیری و جامعه‌پذیری، آموزش سیاسی، تعمیق بینش جامعه و جهت‌دهی مثبت به آن، نظارت نهادینه بر قدرت‌های سیاسی، انتخاب اصلح، نیروسازی و شناسایی قابلیت‌ها برای تصدی امور مدیریتی جامعه و تجمیع مطالبات عمومی و انتقال آن به حکومت از کارکردهای مثبت حزب است که لازمۀ بقا و فعال بودن جامعۀ اسلامی نیز هست.
وی در ادامه افزود: آخرین دیدگاه دراین‌باره، دیدگاه امتناع کارکردی حزب در فقه است. صاحبان این دیدگاه معتقدند که با توجه به کارکردهای منفی تحزب، مانند ایجاد تفرقه و دو دستگی در جامعه، ترجیح رویکردهای حزبی بر حق‌طلبی و عدالت‌خواهی، ترجیح مواضع حزب بر شایسته‌سالاری، تزاحم با احکام حکومتی ولایت فقیه و سلب آزادی، نمی‌توان تحزب را در فقه تأیید کرد.
این پژوهشگر علوم سیاسی در پایان به بررسی رهیافت‌های فقهی موجود دربارۀ تحزب پرداخت و گفت: سه دیدگاه نیز در این زمینه وجود دارد که دیدگاه اول، دیدگاه تطبیق‌گرایان است. این دسته از صاحب‌نظران، احزاب سیاسی را واجد سابقه و بدیل در صدر اسلام به‌شمار می‌آورند و معقدند که فلسفۀ سیاسی حزب با فلسفۀ سیاسی اسلام کاملاً منطبق است. دیدگاه دوم، دیدگاه کارکردگرایان است که آن‌ها براساس کارکردهای مثبت حزب، آن را مشروع می‌دانند و گروه آخر، ضرورت‌گرایان هستند. آن‌ها می‌گویند که حزب پدیدۀ جدیدی است که در فقه سیاسی سابقه ندارد؛ اما به‌دلیل وجود ضرورت‌ها و بعضی عناوین ثانویه و قواعد فقهی، مانند قاعده حفظ نظام، مقدمۀ واجب، اهتمام به امور مسلمین و...، وجود حزب و تحزب در جامعه و نظام اسلامی مشروعیت پیدا می کند.
