یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۲
ارسال تصاویر و اطلاعات برای رسانه‌های دشمن چه حکم فقهی دارد؟

حوزه/ عضو حلقه اجتهادی فقه نظام حقوق جزای مدرسه عالی فقاهت، با تحلیل ابعاد فقهی و حقوقی همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه در بستر جنگ ترکیبی، گفت: در نبردهای نوین، انتقال اطلاعات یا تولید محتوا برای جریان‌های معاند از منظر فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی مصداق رفتارهای مجرمانه یا مخل امنیت عمومی تلقی می شود.

حجت‌الاسلام قدرتی عضو حلقه اجتهادی فقه نظام حقوق جزای مدرسه عالی فقاهت در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه در مشهد، با تبیین ابعاد فقهی و حقوقی همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه در بستر جنگ ترکیبی، اظهار کرد: این‌گونه اقدامات، به‌ویژه در قالب ارسال محتوا و اطلاعات برای شبکه‌های معاند، در چارچوب عناوینی چون محاربه، افساد فی‌الارض و مظاهره اعداءالله مورد بررسی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام قدرتی با تشریح ماهیت جنگ‌های نوین گفت: در چارچوب جنگ‌های ترکیبی معاصر که با گسترش فضای سایبری، عملیات اطلاعاتی و رسانه‌های دیجیتال همراه شده، حوزه‌های اطلاعاتی و جاسوسی به یکی از محورهای اصلی موفقیت یا شکست طرفین درگیری تبدیل شده‌اند.

وی افزود: ارسال محتوای تحریک‌آمیز، اطلاعاتی یا تبلیغاتی برای شبکه‌ها و رسانه‌های معاند، تنها یک رفتار رسانه‌ای ساده نیست بلکه در بسیاری از موارد بخشی از راهبردهای عملیاتی دشمن در جنگ ترکیبی محسوب می‌شود و آثار امنیتی و فقهی قابل توجهی دارد.

حکم فقهی همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه چیست؟

عضو حلقه اجتهادی فقه نظام حقوق جزا با طرح محورهای فقهی موضوع بیان کرد: مسئله اصلی این است که آیا همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، به‌ویژه از مسیر ارسال محتوا و حمایت از فعالیت‌های تخریبی علیه کشور، از منظر فقه جنگ و احکام اسلامی چه حکمی دارد و آیا این اقدامات می‌تواند در چارچوب محاربه و افساد فی‌الارض بررسی شود یا خیر.

وی ادامه داد: این پرسش اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند زیرا در جنگ ترکیبی، دشمن تلاش می‌کند از ظرفیت کاربران، ارسال‌کنندگان اطلاعات و تولیدکنندگان محتوا به‌عنوان نیروهای غیرمستقیم در پیشبرد عملیات بهره ببرد، بنابراین بررسی فقهی این نوع همکاری‌ها ضرورت مضاعف پیدا کرده است.

وی تأکید کرد: در جنگ ترکیبی امروز، مرزهای نبرد از فضای فیزیکی به فضای مجازی و حوزه جنگ شناختی منتقل شده و ارسال اطلاعات حساس یا تولید محتوا برای شبکه‌های معاند می‌تواند بنیان‌های امنیتی و نظامی کشور را هدف قرار دهد.

وی تصریح کرد: از این‌رو چنین اقداماتی صرفاً حرکت رسانه‌ای نیست بلکه در بسیاری از موارد به‌عنوان بخشی از عملیات روانی، اطلاعاتی و حتی طراحی‌های نظامی دشمن به‌کار گرفته می‌شود.

عضو حلقه اجتهادی فقه نظام حقوق جزا اظهار کرد: در فقه جزا، این‌گونه رفتارها می‌تواند در قالب مفاهیمی مانند ایذاء مسلمین و مظاهره اعداءالله تحلیل شود، اما نقطه کانونی بررسی فقهی این موضوع، احراز عنوان محاربه و افساد فی‌الارض است.

وی تصریح کرد: بر اساس آیات ۳۳ و ۳۴ سوره مائده و نظر مشهور فقها، هر اقدامی که با قصد ایجاد اخلال در نظم عمومی، ایجاد رعب و کمک به دشمن انجام گیرد، می‌تواند در دایره بغی و محاربه قرار گیرد.

حجت الاسلام قدرتی بیان کرد: افرادی که آگاهانه اطلاعات طبقه‌بندی‌شده یا محتوای جهت‌دار را برای سرویس‌های اطلاعاتی دشمن ارسال می‌کنند، عملاً به تقویت جبهه دشمن در جنگ علیه جامعه اسلامی کمک کرده‌اند.

چارچوب قانونی؛ مواد مرتبط با محاربه و افساد فی‌الارض

حجت‌الاسلام قدرتی با اشاره به قانون مجازات اسلامی خاطرنشان کرد: در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، اقداماتی که به‌صورت گسترده امنیت داخلی یا خارجی کشور را مخدوش کند، در قالب افساد فی‌الارض جرم‌انگاری شده و مجازات‌های سنگینی برای آن پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: در شرایط جنگی یا تهدیدات ترکیبی، چنین اقداماتی می‌تواند علاوه‌بر خیانت ملی، در شمار جرائم سنگین امنیتی قرار گیرد و پیگرد قضایی گسترده داشته باشد.

این پژوهشگر فقه جزایی با اشاره به اقدامات رسانه‌هایی نظیر ایران‌اینترنشنال و بی‌بی‌سی فارسی، گفت: بر اساس نگاه حقوقی و امنیتی، این شبکه‌ها در زمره ابزارهای تبلیغاتی جریان‌های معارض یا دولت‌های متخاصم قرار گرفته‌اند.

وی افزود: همکاری با آنها دیگر تخلف رسانه‌ای محسوب نمی‌شود، بلکه در ردیف جرائم امنیت ملی قرار می‌گیرد و مجازات‌هایی مانند حبس طولانی‌مدت یا محرومیت‌های اجتماعی در پی دارد.

حجت‌الاسلام قدرتی تأکید کرد: بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم، ارسال تصاویر، ویدئو یا اطلاعاتی که قابلیت بهره‌برداری علیه منافع ملی داشته باشد، جرم‌انگاری شده و مجازات‌هایی نظیر حبس تعزیری و محرومیت‌های اداری و اجتماعی برای آن تعیین شده است.

وی اظهار کرد: از آنجا که معاندان از تصاویر مراکز نظامی، انتظامی و زیرساخت‌های حیاتی برای طراحی حملات نظامی، سایبری و جنگ روانی بهره می‌برند، ارسال‌کنندگان این تصاویر ممکن است در معرض اتهام مشارکت یا معاونت در اقدامات خصمانه قرار گیرند؛ حتی اگر اطلاعات محرمانه نباشد، صرف ارسال آن با قصد تضعیف امنیت ملی می‌تواند پیامدهای کیفری سنگینی داشته باشد.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha