به گزارش خبرگزاری «حوزه»، در ابتدای این نشست، حجت الاسلام حسامی، دبیر جلسه گفت: پدیده های اجتماعی در چند سطح مشخص می شود که یکی از آنها چیستی است و دومین مساله، تبیین و علت و عوامل و زمینه ها و آثار و پیامدهای پدیده هاست.
وی افزود: پیش بینی آینده و نتیجه این پدیده ها و طراحی راهبردهای مواجهه با پدیده های مثبت و منفی اجتماعی از دیگر سطوح تحلیل این پدیده ها است.
حجت الاسلام حسامی بیان کرد: این مواجه ها گاهی مواجهه اجتماعی است و گاهی سیاسی و گاهی نیز ممکن است حقوقی و فرهنگی و.... باشد؛ پدیده های اجتماعی مورد بحث نیز ممکن است متفاوت از هم باشند؛ یک دسته از این پدیده ها ، در سنخ انحرافات اجتماعی هستند.
محقق حوزه اظهارکرد: یکی از انحرافات اجتماعی مرتبط با مسایل جنسی است؛ این انحرافات دامنه وسیع تری دارد، بخشی از این انحرافات به تن فروشی مرتبط می شود؛ بررسی این مساله نیز از لایه های مختلف قابل بررسی شود.
در ادامه حجت الاسلام محمدی جورکویه به ارایه بحث پیرامون این مساله پرداخت و پس از آن، حجت الاسلام پیوندی و دکتر میرخلیلی به نقد نظریه تخصصی دکتر جورکویه پرداختند.
جامعه، از مدل رفتار خدا با گناهگاران غافل است
حجت الاسلام والمسلمین محمدی جورکویه گفت: در اصطلاح قرآنی، فحشا به عنوان کارهای بسیار زشت و بیشتر مرتبط با فساد جنسی به کار رفته است.
وی افزود: هر گونه برآوردن خواهش های جنسی در برابر پول، در آموزه های اسلامی فحشا معنی نمی شود بلکه این مساله در حقیقت پذیرش رابطه نامشروع در برابر یک پاداش اقتصادی و غیر اقتصادی است.
*ابزار سازمان های جاسوسی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: وقتی این پدیده اجتماعی را بررسی می کنیم به مواردی بر می خوریم که این رابطه، جهت اقتصادی ندارد؛ وقتی به فعالیت سازمان های جاسوسی نظر می اندازیم می بینیم یکی از روش های این سازمان های جاسوسی همین ابزار است.
وی تصریح کرد: با این تعریف مشخص می شود فحشا با این تعریف خاص، با لاابالی گری جنسی مترادف نیست؛ به همین طریق نمی توان این دو مساله را با هم خلط کرد.
این محقق حوزه گفت: امروزه وضعیت در جهان نسبت به گذشته متفاوت است؛ بسیاری از کشورها به این مساله به عنوان یک امر منفی تلقی نمی کنند، بلکه با این قضیه کنار آمده و آن را به عنوان یک شغل رسمی مطرح کردند.
حجت الاسلام جورکویه اظهارکرد: آلمان و هلند این مساله را به عنوان یک شغل قانونی پذیرفته اند و حتی از این گروه مالیات نیز اخذ می کنند، ولی در ایران، مطابق با قوانین کیفری این امر تحت عنوان زنا، جرم انگاری شده است و برای آن مجازاتی تعیین شده است.
وی تصریح کرد: فقر برای تن فروشی یک مقتضی است، ولی برای این پدیده صرف مقتضی کافی نیست؛ این گونه نیست که اگر این عامل باشد، معلول رخ می دهد؛ برای اثر بخشی این مقتضی باید عوامل دیگری حضور داشته باشند که از آن جمله نیاز و عدم مانع و عامل محرک و پاسخگو است.
*پدیده فقر فرهنگی و اقتصادی
وی گفت: در جرم شناسی، تقسیم رایج و معروفی نسبت به عوامل وجود دارد و این تقسیم بندی عوامل فردی و اجتماعی را در بر می گیرد.
حجت الاسلام جورکویه اظهارکرد: یکی از عوامل اجتماعی که در این زمینه نقش آفرین است، پدیده فقر است که عامل اقتصادی این بزه به شمار می رود؛ فقر به دوطریق در این زمینه اثرگذار است؛ نخست این افراد برای تامین زندگی خود مجبور به چنین کاری می شوندکه متاسفانه چند درصدی با اطلاع همسران خود به این کار دست می زنند.
وی افزود: نقش غیر مستقیم فقر نیز این گونه است که این فقر باعث ایجاد تشنج و اختلاف در خانواده می شود و این محیط را برای اعضای خانواده ناامن می کند و به همین جهت اعضا با این مشکلات آسیب هایی می ببینند که یکی از خروجی های آن، همین مساله است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: این مساله تنها مختص به کشور ما نیست و در سراسر جهان، فقر به عنوان یکی از مهمترین عوامل در این زمینه است.
*سومین قاچاق پردرآمد جهان
وی افزود: دومین عامل اقتصادی اجتماعی، مساله قاچاق زنان است که پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر سومین تجارت پررونق جهان تلقی شده است و به همین جهت در سطح بین المللی و داخلی مقرراتی تدوین شده است.
وی گفت: اعضای باندهای قاچاق از طریق باندها و زندان ها و مراکزی که دختران فقیر دنبال کار هستند را جذب و سپس ترانزیت می کنند و شیوه جدیدتر آن نیز بحث فراهم آوردن این امکان در سطح فضای مجازی است.
وی افزود: عامل فرهنگی که در این زمینه دخیل است، شامل موارد مختلفی است که از آن جمله عدم وجود راه بازگشت برای انسانی که مرتکب انحراف و اشتباه شده است می باشد؛ به همین جهت خداوند هر راهی را برای بازگشت انسان باز می دارد ولی این وضعیت در بین ما وجود ندارد.
*فقدان محیط های حمایتی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: عامل دیگر، در این زمینه، فقدان محیط های حمایتی است؛ وقتی آمار فراریان را مشاهده می کنیم، باید مراکزی وجود داشته باشند که این افراد را پذیرا باشند وآنها را حمایت کنند.
وی تصریح کرد: عامل دیگر، اعتیاد به مواد مخدر است این عامل، یک عامل فردی درونی است که نقش بسیار مهمی در مساله تن فروشی در جامعه داشته است؛ این افراد نمی توانند خرج خانواده خود را بدهند زیرا درآمد خود را صرف خرید مواد مخدر می کنند و مردان معتاد نیز زنان و دختران خود را برای تامین هزینه مصرف مواد مخدر خود به فحشا وادار می کنند.
این محقق حوزه گفت: یکی از مسایل دیگر، این است برخی برای ارتقای سطح و طبقه زندگی خود به این کار دست می زنند و این عامل را نردبان رشد و ترقی اجتماعی خود می دانند.
مفاسد اجتماعی، باید در قالب یک پروژه ملی حل شود
دکتر میرخلیلی نیز در این نشست گفت: دو سیاست کیفری در خصوص جرایم منافی عفت وجود دارد، این دو سیاست کیفری شامل: نخست، سیاست امنیت مدار سخت خشن نسبت به اشاعه فحشا و سیاست همراه با مدارا و با رویکردهای غیر کیفری است.
استاد دانشگاه اظهارکرد: مهمترین عامل جرایم جنسی ،نیاز جنسی است که نسبت به این موضوع نیز باید توجه داشت بسیاری از افرادی که مرتکب روسپگیری می شوند به این مساله روی نیازمند این مساله بوده اند.
میرخلیلی بیان کرد: درصد بالایی از طلاق ها و ناسازگاری هایی که در خانواده وجود دارد، به دلیل مسایل مرتبط با زناشویی است که جامعه را به خطر می اندازد.
*تحقیقات علوم انسانی خریدار ندارد
وی گفت: نکته دوم این است یک چالش بزرگی در حوزه علوم انسانی وجود دارد و باید در پژوهش ها به این مساله توجه کرد، در عرصه علوم فنی، زمانی کسی یک اختراعی انجام می دهد، آن را به عرصه صنعت می برد؛ اما تحقیقات در عرصه علوم انسانی، یک نظریه و طرح در مراکز حقوقی و قضایی و اجتماعی، خریدار ندارد، زیرا آنها احساس نمی کنند به این تحقیقات نیاز دارند.
وی افزود: این مساله باید به عنوان یک پدیده و یک معلول دیده شود؛ اگر این مساله به عنوان یک پدیده دیده شود در یک فرایند، عوامل آن بررسی می شود و آن را نیز می پذیریم؛ زمانی که فحشا در جامعه مطرح می شود، آن را امری مضموم تلقی می کنیم و علاقه ای به پرداختن آن نداریم.
استاد دانشگاه اظهارکرد: اما زمانی که این مساله را یک پدیده تلقی کردیم، به دنبال جامعه آماری می گردیم و آن را به عنوان یک پروژه در نظر می گیریم و به دنبال حل آن هستیم.
میرخلیلی بیان کرد: در این زمینه رویکرد مدیریت ریسک را در نظر می گیریم که قبل از وقوع خطر برنامه ها باید به صورت یک پروژه ارایه شود و سعی کنیم به تدریج این مساله را کاهش دهیم.
