سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ |۹ رمضان ۱۴۴۵ | Mar 19, 2024
 آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

حوزه/ اینجانب آن هنگامی که در شورای نگهبان بودم و مسائل کشور در ابتدای پیروزی انقلاب، به علت عدم وجود قوانین راهگشا و از سویی دیگر هجمه های دشمنان خارجی و داخلی به اسلام، سخت و دشوار گردیده بود، با همین فقه و اجتهاد، قوانین را با مبانی اسلام و شرع تطبیق داده تا پیچیدگی‌های امور مستحدثه با استنباط قوانین راهگشا از آیات و روایات، سهل و آسان گردید.

به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حضرت آيت الله صافي گلپايگاني برای نشست علمی «مسائل مستحدثه و حوزه علمیه؛ چالش ها و رویکردها» در مشهد مقدس پیامی صادر کردند که بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و ادب و احترام خدمت بزرگواران علماي اعلام، اساتيد و فضلا و طلاب عزيزي که در نشست علمی«مسائل مستحدثه و حوزه علمیه؛ چالش ها و رویکردها» که در جوار آستان ملک پاسبان عالم آل محمّد حضرت علی بن موسی الرضا علیهماالسلام برگزار می گردد توفیق حضور دارند.

گر چه بر مطّلعان و محقّقان، لزوم ورود حوزه های علمی به این مسائل، پوشیده نیست و علما و فقهای حوزه مبارکه، سال هاست که در این مسیر، مشغول درس و بحث و تألیف و تصنیف و نشست های مختلف علمی می باشند و سخن در این باره، از باب توضیح محسوب می گردد، اجمالاً، نکاتی را به عرض مبارک می رسانم:

یکی از ابعاد عظمت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت ختمی مرتبت محمّد مصطفی صلی الله علیه و آله، عظمت آن رهبر بزرگ در تشریع قوانین و احکام در همه ابعاد مورد نیاز بشر است.

قانونگذارى كه بتواند در مدّتی اندک با آن همه اشتغالات مهمّ و گوناگون- كه هر يك براى اينكه تمام وقت شخص را بگيرد کافی است- هزاران هزار مواد قانونی جامع و كامل و برنامه‏ى زندگى در جنبه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ... به بشريت عرضه كند، غير از پيغمبر اسلام بر صفحه‏ى تاريخ ظاهر نشده است. اهميت اين بُعد از شخصیت آن حضرت، هنگامی ظاهرتر مى‏گردد كه به قانونگذارى‏ ها و هم فكرى‏ ها و مطالعات و مباحثات دامنه ‏دارى كه پيرامون يك مادّه‏ و تبصره قانونى مى‏شود و سپس به مجالس مقنّنه و قانونگذاری ارجاع مى ‏شود و تحت بررسى و مشورت و رأی گیری واقع مى ‏شود توجّه نماييم.

آيا حیرت انگیز نیست كه شخصى بدون همکار و نیز بدون سابقه‏ مطالعات قانونى و ديدن دانشكده ‏هاى حقوق و قانون و بدون سابقه‏ بررسى ‏هاى اجتماعى، اقتصادی، بهداشتی و تجارب قضايى و غيره، در تمام جهات، قوانين جهان شمولی عرضه نماید كه پس از چهارده قرن، هنوز زنده و اصول آن مورد تصديق و حمايت حقوق دانان جهان و به باورِ اهل تحقيق، يگانه راه حل مشكلات كنونى جوامع بشري باشد؟

آری، فقه غنیّ اسلام‏‏، متضمّن هزاران مادّه‏ قانونى و تعليمى و برنامه‏ عملى و اخلاقى است که به یقین می توان گفت هیچ نقصی نداشته و می تواند راهگشای همه چالش های پیش روی امور بشریت باشد.

از طرفی دیگر، جهان معاصر، جهان ترقّي فنون و صنايع، جهان ارتباطات، جهان آگاهي‌هاي جدید و پیشرفت و نوآوری ها است و بشر، در چنين جهاني، هر روزه با مسائل و مشکلات جدیدی روبرو می گردد که باید دین مبین اسلام، پاسخگوی نیازهای او باشد.

با توجه به دو نکته فوق، راهی که مذهب مترقّی تشيّع -که همان اسلام ناب است- جهت حلّ مسائل مستحدثه بشری و حلّ مشکلات جوامع انسانی در نظر دارد، اين است كه باب اجتهاد را مفتوح مى‏داند و هر فردی که بتواند، بايد پس از نيل به مرتبه اجتهاد، طبق اجتهاد خود از كتاب و سنّت، احكام را استخراج نموده و به آن عمل كند و کسانی که هم قدرت بر اجتهاد ندارند، از اجتهاد و تخصّص او پیروی نمایند.

از اين جهت، باب بحث و تحقيق در مذهب شيعه هميشه مفتوح بوده و در همه اعصار و هميشه، فقه اسلام در سير و حركت و در دسترس تحقيق و بررسى بوده و اين مسئله ‏اى است كه قبل از منحصركردن مذاهب فقهى به مذاهب اربعه، اهل سنّت نيز آن را پذيرفته بودند.

امروزه و در عصر غیبت کبری، فقه و فقهای مکتب شیعه در مواجهه با مسائل مختلف اجتماع، در حالت سکون و انزوا نیستند و تحرّکی فوق العاده دارند. شاهدِ بر این گفتار، ورود فقها به بررسی علمی اجتهادی مباحث رشته های مختلف است، مانند مسائل اقتصادی اعم از بانکداری و معاملات ارزی و نیز شرکت های هرمی و خرید و فروش های اینترنتی و ... ؛ مسائل بین المللی، همچون حقوق بشر، عدم استفاده از سلاح های کشتار جمعی، پیوستن به کنوانسیون های بین المللی و ...؛ مسائل پزشکی، همچون مرگ مغزی، تغییر جنسیت، تلقیح مصنوعی و ...، مسائل فرهنگی، مانند شبکه های مجازی، هنر و رسانه و دیگر مسائل مستحدثه، مخصوصاً مسأله فقه اداری نظام اسلامی، که جامعه نیازمند بدان خواهد بود.

اینجانب نیز آن هنگامی که در شورای نگهبان بودم و مسائل کشور در ابتدای پیروزی انقلاب، به علت عدم وجود قوانین راهگشا و از سویی دیگر هجمه های دشمنان خارجی و داخلی به اسلام، سخت و دشوار گردیده بود، با همین فقه و اجتهاد، قوانین را با مبانی اسلام و شرع تطبیق داده تا پیچیدگی‌های امور مستحدثه با استنباط قوانین راهگشا از آیات و روایات، سهل و آسان گردید.

همزمان و بعد از آن نیز، در رشته های مختلفِ مسائل مستحدثه از مسائل اقتصادی، مثل بانک و بیمه گرفته تا مسائل پزشکی، مانند تلقیح مصنوعی و تغییر جنسیت، و نیز مسائل قضائی، همچون تعزیر و حبس، و مسائل اجتماعی، مانند رسانه ها و شبکه های مجازی، مباحث مختلف و متعددی داشته‌ام که برخی از آنها به طبع رسیده است.

غرض اینکه این ابزارِ اجتهاد فقهای شیعه است که می‌تواند به وسیله آن فقه بی نظیر و قانونِ جامع اسلام، پاسخگوی تمام این مسائل و چالش ها باشد و الحمدلله کرسی‌های مختلف تدریس در حوزه های علمیه و تصنیف و تألیف کتاب ها و آثار مختلفی در این زمینه ها، حاکی از این امر است.

در پایان، ضمن تقدیر و تشکّر از برگزارکنندگان و فضلای حاضر در این نشست علمی، از خداوند متعال، عزّت و عظمت روزافزون حوزه‌های علمی فقهی شیعه را در ظلّ عنایات خاصّه حضرت بقیّة الله الاعظم ارواح العالمین له الفداء مسألت می نمایم و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

5 صفر المظفر 1440 هـ.ق

لطف الله صافی

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha