به گزارش خبرگزاری «حوزه»، آیت الله اراکی عضو جامعه مدرسین و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم به تفصیل به موضوع فقه نظام پرداخت که متن کامل آن تقدیم خوانندگان ارجمند می شود:

 

1.         مفهوم شناسی فقه نظام

بحث هایی در رابطه با فقه نظام مطرح شده و ابهاماتی که برای بعضی در رابط با مفهوم فقه نظام مطرح شده است را توضیحی در این رابطه خدمت دوستان ارائه می کنیم که مقصود از فقه نظام چیست؟

 

فقه نظام فقهی جدای از فقه موجود نیست

اولا باید معلوم بشود که مراد ازفقه نظام فقه دیگری فراتر از فقهی که به وسیله ی فقهای ما تبیین شده است نیست و فقه نظام در همین فقه تبیین شده ی به وسیله ی فقها ی ما وجود دارد منتهی احکام فقه نظام در بسیاری از کتب فقهی ما گاه به طور پراکنده مطرح شده و گاه به شکل خود فقه نظام مطرح شده.

در گذشته های پیش از دوران حکومت اسلامی به دلیل آنکه فقه ما در بسیاری از بخش ها فقه پاسخ به مسائل بوده و مسائلی که از سوی مردم مطرح می شده است تکلیفات مربوط به شخص مکلف بوده ولذا اکثر انچه  در فقه ما مطرح شده است پاسخ به این گونه پرسش ها بود لکن پرسش های دیگری هم وجود دارد که از آن پرسش ها ما را به پرسش ها کلان ترغیب می کند.

بعد از اینکه حکومت اسلامی شکل گرفت و یک واحد اجتماعی تحت ولایت امر به وجود آمد،این واحد اجتماعی که ما از آن به حکومت اسلامی تعبیر می کنیم این هم مسائلی دارد و مسائل جدیدی مطرح شد که این مسائل مسائل مبتلی به حکومت است.

 حکومت

حکومت یعنی چه؟

یعنی مجموعه ی حاکم و کسانی که به امر آن حاکم زندگی خود را نظم می دهند و نظم زندگی آنها به وسیله ی آن حاکم انجام می گیرد البته این اختصاص ندارد به جامعه ی اسلامی بلکه در هر نظامی و در هر حکومتی و در هر جامعه ای که حکومتی در آن وجود دارد یک سری مسائل وجود دارد که این مسائل مربوط به آن جامعه ای است که به وسیله ی حکومت اداره می شود.

 

مکلف کلان

وقتی جامعه ای شکل گرفت و حکومتی بر آن جامعه حاکم شد اینجا یک مسائلی به وجود می آید که مربوط به رفتار این جمع مرکب از حاکم و محکوم است و ما احیانا از این جمع مرکب بین حاکم و محکوم به مکلف کلان تعبیر می کنیم. این مکلف کلان هم تکلیف هایی دارد و مسائلی وجود دارد که مربوط به مکلف کلان است.

 

فقه نظام در کلام آیت الله بروجردی

از مرحوم ایت الله بروجردی مباحثی را می خوانم که در تقریر درس ایشان که به وسیله ی مرحوم ایت الله منتظری تقریر شده است بدر الظاهر فی صلاه الجمعه و المسافر صفحه ی 52 می فرماید ان فی الاجتماع امورا لا تکون من وظائف الافراد و لاترتبط بهم.

در جامعه مسائلی وجود دارد که این مسائل مربوط به تکلیف فرد نیست بل تکون من الامورالعامه الاجتماعیه التی یتوقف علیها حفظ نظام الاجتماع، ما به فقه مربوط به این بخش چه می گوییم؟ می گوییم فقه نظام.

بعد ایشان مثال می زند مثل القضاء و ولاية الغيّب و القصّر و بيان مصرف اللقطة و المجهول المالك و حفظ‌ الانتظامات الداخلية و سدّ الثغور و الأمر بالجهاد و الدفاع عند هجوم الأعداء و نحو ذلك مما يرتبط بسياسة المدن. فليست هذه الأمور مما يتصادها كلّ أحد، بل تكون من وظائف قيم الاجتماع و من بيده أزمة الأمور الاجتماعية و عليه أعباء الرئاسة و الخلافة.

پس یک سری امور است و تکالیفی وجود دارد که این تکالیف باید اجرا بشود و کار فرد هم نیست بلکه کار حاکمیت است و کار آن حاکمی است که در جامعه حکومت می کند و تکلیف او است در حقیقت.

بعد باز هم ادامه می دهند و می فرمایند لا يبقى شك لمن تتبع قوانين الإسلام و ضوابطه في أنّه دين سياسي اجتماعي، و ليست أحكامه مقصورة على العباديات المحضة المشروعة لتكميل الأفراد و تأمين سعادة الآخرة، بل يكون أكثر أحكامه مربوطة بسياسة المدن و تنظيم الاجتماع و تأمين سعادة هذه النشأة، أو جامعة للحسنيين و مرتبطة بالنشأتين. و ذلك كأحكام المعاملات و السياسات من الحدود و القصاص و الديات و الأحكام القضائية المشروعة لفصل الخصومات و الأحكام الكثيرة الواردة لتأمين الماليات التي يتوقف عليها حفظ دولة الإسلام كالأخماس و الزكوات و نحوهما

 

تعریف فقه نظام

حرف ما این است،این احکامی که مربوط به سیاست مدن است وتنظیم الاجتماع ،ما اسم این را چه می گذاریم؟ فقه نظام،حالا کس دیگری هم خواست اسم دیگری بگذارد مشکلی نیست و برخی هم می گویند فقه حکومتی ولی این فقه مربوط به تنظیم جامعه است.

حالا این فقه اگر مربوط به تنظیم امور سیاسی جامعه شد می شود فقه نظام سیاسی و اگر مربوط به تنظیم امور اقتصادی جامعه شد می شود فقه نظام اقتصادی و اگر این فقه مربوط به تنظیم امور تربیت و آموزش جامعه شد می شود فقه نظام تربیت و این فقه ،فقه فراتر از فقه مربوط به تکالیف افراد است و این عبارت صریح مرحوم آیت الله بروجردی است واین را به عنوان یک اصل مسلم ایشان مطرح فرمودند.

پس  وقتی ما می گوییم فقه نظام مربوط به همین مساله ای است که ایشان می فرمایند، بل یکون اکثر احکامه مربوطتا بسیاست المدن و تنظیم اجتماع،اکثر احکام شرعی مربوط به این است،این احکام شرعی مربوط به سیاست مدن و تنظیم الاجتماع را ما فقه نظام می گوییم.

این فقه نظام معنایش این نیست که کسی می خواهد فقه جدیدی احداث و تولید بکند ،چیزی غیر از آنچه در کتاب و سنت یا در فقه ما وجود دارد منتهی در فقه ما احکامی که است برخی هایش مربوط به این بخش از فقه استو برخی دیگرش مربوط به بخش دیگر از فقه است،برخی هایش مربوط به فقهی است که تکلیف فرد را معین می کند و بعضی از آنچه از فقه ما است تکلیف جامعه را مشخص می کند و جامعه یعنی چه؟ یعنی مجموعه ای از مردم که یک حاکمیتی زندگی آنها را به نظم در می آورد.

ضرورت فقه نظام

شما اگر حکومت نداشته باشی جامعه ی منظم ندارید و حکومت یعنی چی ؟یعنی نهاد تنظیم کننده ی روابطاجتماعی و این نهاد تنظیم کننده ی روابط اجتماعی می خواهد تنظیم کند روابط اجتماعی را و این چیزی است فراتر از اینکه مثلا در معاملات بگوییم مثلا عقدالشرکت و عقدالمضاربه و عقدالبیع چه ضوابط و قوانینی دارد.

خب اینها فقه فردی است و فقه مربوط به تکلیف فرد است حتی اگر حکومتی در کار نباشد.

الان اگر شما بخواهید بروید در حکومتی که این حکومت حکومت لائیک است و غیر دینی است باز هم این تکالیف فردی را انجام می دهید ،حالا کسانی که مسلمان هستند و می خواهند بروند و در اروپا زندگی بکنند و می خواهند در حکومتی زندگی بکنند که این حکومت ،حکومت غیر اسلامی است ،خب معاملاتشان را طبق تکالیف خودشان عمل می کنند و فقه پاسخگوی اینها در این مسائل فردی است.

حالا اگر میخواهند بیایند جامعه ای درست بکنند که نه تنها رفتار های فردی این جامعه مبتنی بر احکام سالام باشد بلکه رفتار های اجتماعی ،رفتار های اجتماعی یعنی چه؟

یعنی رفتار هایی که در این رفتار ها حاکم می اید این نظم را برقرار می کند و اگر حاکم نباشد این رفتار ها شکل نمی گیرد و ما اگر حاکم نداشته باشیم نظام تربیتی شکل نمی گیرد و اگر حکومت نداشته باشیم نظام اقتصادی معنا ندارد و اگر حاکم نداشته باشیم نظام سیاسی معنای ندارد.

2.         چگونگی استخراج فقه نظام اجتماعی

خب این نظام را ما چگونه استخراج و استنباط می کنیم،این نظام را و این فقهی که مربوط به همین نظم جامعه است؟

فقه نظام سیاسی

مثلا فرض کنید فقه نظام سیاسی، این فقه نظام سیاسی که می گوییم و همین ولایت فقیه که می خواهیم بگوییم یعنی همین نظام سیاسی ،اصلا معنی ولایت چیست؟

یعنی حکومت و یعنی نظم بخشی جامعه.

در آن فرمایش حضرت زهرا سلام الله تعالی است که «و طاعتنا نظاما للملة» یا در فرمایش حضرت امیر علیه السلام هم است که امامتنا نظام للملة.

«وجعل طاعتنا نظاما للملة» و ملت  یعنی دین و یعنی این چیزی که ما تعبیر می کنیم به فقه و فقه همان ملت است ،ملت ابراهیم.

ملت یعنی دین و یعنی روش زندگی.

طاعت آنها که همان ولایت است،ولایت یعنی چه؟

نظام ولایی و نقش آن در استخراج فقه نظام اجتماعی

ولایت یعنی حاکمیت بر جامعه و یعنی آن قدرتی که جامعه را نظم می بخشد،این می شود همان چیزی که ما از آن به ولایت تعبیر می کنیم ولذا ولایت طولی داریم و ولایت عرضی که این دو باهم هستند یعنی جامعه بخواهد منسجم بشود یک پیوندی باید با حاکمیت داشته باشد و یک پیوندی هم باید بین خود افراد که زیر سایه ی آن حاکمیت زندگی می کنند باید وجود داشته باشد.

این پیوند بین جامعه و بین حاکم و پیوند بین افراد با همدیگر ،این نظام می خواهد که به آن نظام ولایتی می گوییم.

خب این نظام ولایتی فقه عنوان است و معنون ندارد؟ یا معنون دارد که نظام ولایتی است؟

معنون این نظام ولایتی چیست؟ در بخش تربیت آن چیزی است که ما از آن به نظام تربیتی تعبیر می کنیم و در  بخش اقتصاد آن چیزی است که از آن به نظام اقتصادی تعبیر می کنیم و در بخش سیاست آن چیزی است که ما از آن به نظام سیاسی تعبیر می کنیم حالا چه سیاست داخلی باشد و چه سیاسیت خارجی.

یکی از وظائف فقه ما همین است که استخراج بکند احکام مربوط به نظمی که بنا است در جامعه حاکم بشود در این عرصه ها.

مثلا چه نظمی در عرصه تربیت باید در جامعه حاکم باشد؟ فقه باید این را کشف کند و این نظم را چه کسی باید اجرا کند؟ حاکم باید اجرا بکند.

این نظم  فعل حاکم است منتهی فعل حاکمی که محکومین هم از آن پیروی می کنند  لذا می گوییم فعل مشترک بین حاکم و محکوم است و اگر محکومین پیروی و اطاعت نکنند خب این نظم بر قرار نمی شود.

روایت صحیحه درباره ولایت اجتماعی امام

این است معنی چیزی که در روایات ما آمده مثلا این روایتی که هم مرحوم کلینی در کتاب الحجة کافی نقل کردند و هم اهل سنت مثل متقی هندی در کنزالعمال هم این را از چند منبع اهل سنت روایت کرده است که حدیث قدسی است ،البته امثال این روایت را زیاد داریم منتهی این را به عنوان نمونه می اورم چون هم حدیث صحیح السند است و  قرائن زیادی هم بر صحتش وجود دارد.

لَأُعَذِّبَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ دَانَتْ بِوَلَايَةِ كُلِّ إِمَامٍ جَائِرٍ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي أَعْمَالِهَا بَرَّةً تَقِيَّةً وَ لَأَعْفُوَنَ‏ عَنْ‏ كُلِ‏ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ دَانَتْ بِوَلَايَةِ كُلِّ إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي أَنْفُسِهَا ظَالِمَةً مُسِيئَةً.

این روایت را چگونه می توانید بفهمید که رعیت و مردمی باشد و این مردم در عین اینکه بر و تقی هستند در اعمالشان خداوند آنها را عذاب می کند،حالا چرا عذاب می کند؟

اگر عملشان صالح است و ایمان به خداوند متعال دارند ،وقتی عمل صالح دارند یعنی نماز را می خوانند و حج را می روند و همه ی کار هایشان را می کنند.

این امتی که بر است و تقی و این رعیتی که بر است و تقی یعنی چه کار می کند ،یعنی همه ی وظائف فقه فردی را انجام می دهد و یعنی نماز می خواند و حج می رود و زنا نمی کند،سرقت نمی کند اما از آن طرف خداوند می فرماید لاعذبن چنین امت و رعیتی را اگر به دینی عمل بکنند که این دین ،دین ولایت امام جائر باشد.

خب این  ولایت امام جائر عمل است یا نیست و ایا فقط اعتقاد است یا عمل است واگر عمل است چه عملی است؟

این همان چیزی است که ما از آن به عمل اجتماعی تعبیر می کنیم و همان ولایت اجتماعی است ،یعنی همان رفتاری است که در ضمن یک نظم اجتماعی انجام می گیرد  و این چیزی است که دانت بولایت امام جائر می شود.

حال عکسش، اگر امام امام عادلی بود و مردم به فرمان امام عادل در مسائل اجتماعی عمل می کردند یعین رعیتی بود که در مسائل و رفتار اجتماعی شان به ولایت امام عادل پایبند بودند یعنی فرمان امام عادل را در مسائل اجتماعی پایبند بودند.

زمانی که می گفت بروید جبهه می رفتند و می گفت مثلا قانون بانکی شما اینطور باشد و قانون تجارت خارجی تان  اینطور باشد و به این قانون پایبند باشند اما در رفتار های فردی شان  خیلی خلاف دارند.

این روایت خیلی روایت عجیبی است و می فرماید که لاعفون عن کل رعیت ،یعی پس این رعیت ظالمتا مسیئه است در رفتار های فردی اش. خیلی بحث  در این زمینه داریم و از روایات خیلی استفاده می شود.

اگر یک جامعه ای بود که این جامعه در قوانین اجتماعی خود و در روابط اجتماعی خود مطیع ولی الهی بود و در قانون اجتماعی خود مطیع ولی الهی بود.

ولی الهی می گوید در برابر آمریکا بایستید و ما می ایستیم و می گوید بروید جهاد بکنید ،می رویم برای جهاد و می گوید به این قانون اقتصادی عمل بکنید و ما عمل می کنیم و می گوید قانون تربیتان این گونه باشد، به قانون تربیتی که آن امام تعیین می کند عمل می کنیم.

در نظم اجتماعی خود از دستور امام عادل من الله پیروی می کنند.

می فرماید می بخشم این امت را اگر در رفتار های فردی خود هم ظالم و مسیء باشد.

خب ما چگونه این روایت و امثال این روایت را که زیاد هم هستند را می فهمیم.

استنباط نظام ولایی بر اساس ماهیت احکام اجتماعی

صحبت ما اینجاست که فقهای ما و خود حضرت امام ولایت فقیه را به دو شیوه آمده استنباط کرده.

یک شیوه وجود ادله ای که به طور مستقیم ولایت را برای فقیه ثابت می کند مثل مقبوله ی عمربن حنزله که انی قد جعلته علیکم حاکما یا مثلا توقیع مبارک معروف،اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم و امثال این روایت به یک شیوه.

شیوه ی دیگری هم ایشان دارند برای استنباط ولایت فقیه که این شیوه را خیلی از فقهای ما مثل مرحوم نراقی در عوائد و مثل صاحب عناوین و خیلی دیگر از فقهای ما از این شیوه استفاده کردند برای اثبات ولایت عامه ی  فقیه.

می گویند ما فقه را که مراجعه می کنیم میبینیم که در ابواب مختلف فقه ولایت تصرف برای فقیه تایید شده مثلا در باب نکاح،در نکاح صبی و در نکاح مجنون گفتند مثلا اگر ولی نداشته باشند فقیه می تواند ولایت داشته باشد و مسئله ی نکاح آنها را عندالمصلحت انجام بدهد.

در مسئله ی غائب ولی غائب کیست؟اگر کسی غائب بود و لازم بود که در مالش تصرفی بکنند و دسترسی به او هم نیست،اینجا الحاکم ولی الغائب.

در مفلس اگر بخواهند تصرف در مالش بکنند حاکم ولی او است و در ابواب فقهی کثیر دیگر. مرحوم صاحب عناوین این هارا جمع کرده و کار جالبی کرده. شاید سی چهل مورد از  این موارد را از کلیه ی ابواب فقه جمع آوری کرده. ایشان می گوید این چه چیزی را می رساند؟

معلوم می شود که فقیه ولایت عامه دارد.

ما یک ولایت خاصه داریم و یک ولایت عامه.

ولایت خاصه یعنی در این مورد ولایت دارد و در آن مورد ولایت دارد مثلا ولایت جد و اب چه ولایتی است ؟ولایت عامه نیست و ولایت خاصه است و جد در امورات عامه ولایت ندارد و اب هم همینطور  و یا ولایت زوج در امور عامه نیست و در امور خاصی ولایت دارند.

خب ما می رویم در ابواب مختلف فقه می بینیم ولایات خاصه اما نه یک ولایت یا دو ولایت بلکه ده ها نوع ولایت در موارد خاص برای فقیه تثبیت شده.

مجموع این احکام یک دلالت التزامی دارد،خوب دقت کنید که من چه عرض می کنم ،مجموع این احکام،یا بگویید مجموع ادله ی داله ی بر ولایات خاصه ی فقیه در  موارد کثیره.

یک دلالت التزامی به وجود می آید از مجموع این احکام خاصه و آن دلالت التزامی این است که پس معلوم می شود ولایت عامه دارد فقیه که در اینهمه مورد شرع برای او ولایت اثبات کرده.

ما گاهی از این نوع  دلالت التزامی به دلالت التزامی اثباتی تعبیر کردیم یعنی دلالت التزامی ثبوتی کهیک حکمی جایی ثابت بشود و این لازم عقلی یا لازم عرفی و عادی آن حکم دیگری بشود.

یک وقت مجموعه ی احکام با ادله ی متعدد وجود دارد که از مجموعه ی ادله ی این احکام ما به یک حکم دیگر پی می بریم که آن حکم دیگر ،حکم لازم این دسته از احکام و این مجموعه از احکام است یعنی می گوییم یا عقلا و یا از باب عرف و عقلائی و دلالت عرفی عقلائی قابل تفکیک نیست این مجموعه ی از احکام از آن حکم عامی که لازم این همه ی احکام است و معنی ندارد که بگوییم فقیه در اینهمه جا ولایت دارد و تنها همین؟

خب این معنایش این است که ولایت عامه دارد که آنوقت نتیجه ی ولایت عامه چه شده؟ ثبوت ولایت خاصه در این موارد.

این کار را امام هم انجام میدهد در اثبات ولایت فقیه و این خود همان شیوه ای است که مرحوم شهید صدر در استنباط نظام اقتصادی از آن استفاده می کند.

فقه نظام اقتصادی

نظام اقتصادی هم  بخواهیم اثبات بکنیم می آییم احکام فقهیه ی مربوط به رفتار های اقتصادی را در ابواب مختلف فقه مصلا فرض کنید این اصل مربوط به نظام اقتصادی است،اصل اینکه بدون کار اقتصادی کسی مالک مالی نخواهد شد و مالکیت ثروت طبیعی و مالکیت منابع طبیعی .

مالکیت منایع طبیعی باید با کار اقتصادی انجام بگیرد حالا از موات گرفته تا انواع منقول و غیر منقول و ثروت های طبیعی و منابع طبیعی منقول و غیر منقول.

منقولش مثل زمین موات و مثل جنگل ها و مراتع.

خب ما هم می رویم مجموع احکام را میبینیم که مثلا رسول اکرم حما را منع کرده یعنی کسی برود دور زمینی مانعی بگذارد که کسی  وارد ان زمین نشود و بگوید آن زمین برای من است بدون اینکه کار اقتصادی کرده باشد آنهم بدون اینکه کار اقتصادی کرده باشد،لاحما فی الاسلام انماالحما حماالله ورسوله.

این منع از حما،یا فرض کنید من احیا ارضا میتتا فهی له این ترتب ملکیت بر احیا یا در مسئله ی صید ،حالا صید بری و بحری ، مجموع این احکام را انسان جمع می کند و می بیند شارع در این مجموعه احکام هرجا کار اقتصادی ، حالا کار اقتصادی تعریف دارد وتعریفش را باید از فقه به دست بیاوریم و نمی خواهم وارد این بحث بشوم و بخثش را کردیم در همان جلداول فقه نظام اقتصادی انرا به طور مفصل آوردیم.

از مجموع این احکام انسان می بیند که هرجا در فقه ما کار اقتصادی انجام می گیرد شارع ملکیت آن ثروت و منبع طبیعی ثروت را مجاز می داند و با کار اقتصادی می توانید مالک این ثروت طبیعی ا منابع طبیعی بشوید.

هرجا هم  کار اقتصادی نمی شود منع می کنند و می گویند مالکیتی در کار نیست.

یک مورد ،دو مورد،سه مورد ،ده مورد ،بیست مورد و از مجموع این موارد یک دلالت التزامی به وجود می آید و مدلول التزامی ادله ی دال بر  تملک منابع طبیعی یا عدم تملک منابع طبیعی ،یک قانون استخراج می شود واین قانون مربوط به نظام است دیگر و حال اینکه هرجا کار اقتصادی وجود دارد و این کار اقتصادی منشا مالکیت منابع طبیعی می شود و هر جا کار اقتصادی نباشد اینجا اثر مالکیت منابع طبیعی متوقف نمی شود و این دیگر مربوط به حاکم است.

این کار حاکم است که اجازه ی مالکیت بدهد یا اجازه ی مالکیت ندهد ،چون این منابع طبیعی دست چه کسی است،دست حاکم است و حاکم است که این منابع طبیعی را اجازه می دهد که تملک شوند یا اجازه نمی دهد که تملک بشوند.

این شیوه ی  کار را همانطور که مرحوم امام در یکی از شیوه های استنباط ولایت فقیهشان از این شیوه استفاده کردند یا سایر فقها مثلا مرحوم صاحب عناوین.

من در بین کتب فقهی خودمان ندیدم کسی مثل صاحب عناوین جمع کرده باشد این کمیت از موارد ولایت خاصه ی فقیه را که بعد می گوید اینهمه ولایت خاصه ای که برای فقیه اثبات شده در موارد مختلف فقه یکشف از ولایت عامه ی فقیه.

هم به وسیله ی امام از این شیوه استفاده شده و هم از به وسیله ی شهید صدر از این شیوه استفاده شده.

شیوه ی ایت الله صدر هم همین است و این تعبیر از ما است که می گوییم دلالت التزامی اثباتی اما واقع مطلب همین است اگرچه اینطور تعبیر نکرده باشد.

این دلالت التزامی اثباتی به وجود می آورد ،اینهمه مجموعه ادله می گوییم از نظر عقلا اینهمه ادله را عرضه بکنیم بر عقلا از این مجموع ادله حکم عام استفاده می کنند.

می گویند ممکن نیست که این سری احکام با این جزئیات همه تشریح شده باشد بدون اینکه آن حکم عام در کار باشد و اینها همه فروع آن حکم عام است.

آن حکم عام مربوط به چیست؟مربوط به تکلیفی است که برای جامعه ثابت می شود.

معلوم می شود ما یک تکلیف اجتماعی داریم و این تکلفی اجتماعی همان چیزی است که ما از ان به فقه اجتماعی تعبیر می کنیم و به فقه نظام تعبیر می کنیم و می توانیم به فقه حکومتی تعبیر کینم.

3.         زیرساخت های تحقق فقه نظام

فقه حکومتی یعنی فقه فعلی که این فعل بدون وجود حکومت تحقق پیدا نمی کند و فعلی است که باید حکومت این فعل را انجام بدهد.

حکومت اسلامی

 مراد از حکومت شخصص حاکم به ما هو حاکم نیست،شخص حاکمی که مردم هم اطاعتش بکنند و گرنه حاکمی که مردم اطاعتش نکنند حکومت ندارد و امام معصوم هم اگر خانه نشین شد با اینکه امامت ارد اما عملا حکومتی برای او شکل نمی گیرد،حالا امامت و حکومت دارد و امرش نافذ است و آنهایی که از او اطاعت نمی کنند معصیت می کنند و حاکم است اما این حکومت حکومت بالفعل الهی است و حکمت به معنای وجوب و اطاعت است اما الان قدرت در اختیار او نیست.

ارکان حکومت اسلامی

ما در مباحث فقه نظام سیاسی گفتیم ما دو رکن داریم برای اینکه یک حکومت تحقق خارجی پیدا بکند.

یک. مشروعیت

یک رکن مشروعیت است یعنی حاکمی داشته باشیم که این حاکم امرو نهیش واجب الطاعه باشد از سوی خداوند متعال ولذا حاکمیت دارد با همان نصب الهی و با تعیین خداوند متعل حاکمیت پیدا می کند ،یعنی وجوب اطات بر مردم ثابت خواهد شد.

این مشروعیت جز از خدا بر نمی آید و مردم نمی توانند به کسی وجوب اطاعت ببخشند.

همه ی مردم دنیا اگر جمع بشوند و بگویند معاویه بن ابی سفیان خلیفه باشد معاویه بن ابی سفیان خلیفه نخواهد بود از طرف خداوند وحکمش و امرش نافذ نخواهد بود اما اگر ما یک حاکم مشروعی داشته باشیم مثل حضرت امیر سلام الله علیه یا امام حسن علیه السلام و مردم اطاعت نکنند ،در این صورت چه اتفاقی می افتد؟

ما می گوییم اینجا قدرت دست مردم است.

یک اشتباهی که می شود گاهی در فهم حرف های امام ،فرض کن امام گاهی می فرماید که ملت همه کاره است و ما باید تابع ملت باشیم ،چون قدرت را مردم به حاکمیت می دهد و اگر مردم اطاعت نکنند و اگر نیایند و پیروی نکنند از حاکمی که مشروعیت دارد اینجا قدرت ندارد این حاکم هرچند مشروعیت دارد.

در نظام دموکراسی غربی آنها کار به مشروعیت ندارند و کاری به حق بودن و باطل بودن ندارند و انجا مبنای مشروعیت را قدرت قرار می دهند.

تمام غصب ها و تمام ظلم ها و تمام ستم ها از همین جا بر می خیزد و غاصب ها و ظالم ها میگویند چون من قدرت دارم پس حق هستم مثل کسی که می رود خانه ی دیگری را غصب می کند ،به او می گویی خانه ی من است و من این را خریدم و می گوید من قدرت دارم پس مالک هستم.

این من قدرت دارم پس مالک هستم مبنای همه ی نظام سیاسی غرب است در یک جمله ی کوتاه و احتیاج به تحلیل دارد.

اسلام چه می گوید قدرت مبنای مشروعیت نیست و مبنای مشروعیت این است که از طرف خدا باشد البته آن قدرت ذاتی خداوند مبنای مشروعیت خدا طبق ذات الهی است ،له ملک السماوات والارض و هو علی کل شیء قدیر و ان چیز دیگری است.

انجا در ذات خداوند متعال چون همه ی کمالات جمع است قدرت و مشروعیت در ذات اقدس حق متعال یکی است چون آنجا قدرت عین حقانیت است و حقانیت عین ذات خداوند است ،هنالک الولایت لله الحق.

از خداوند که برویم ان طرف تر دیگر هر ولایتی مشروعیتش می شود به اذن خداوند متعال و از  سمت خا می اید.

قدرت مردم

اگر مردم اطاعت کردند  ،قدرت را در جایی قرار دادند که مشروع است و اگر چنین نکردند همه ی مردم مسئول خواهند شد،پس قدرت داریم و مشروعیت داریم.

هر نظام حاکمیتی با این دو به وجود می اید و ما می گوییم قدرت را مردم می دهند و آراء و انتخابات برای این است که مردم جمع بشوند و  بگویند ای حاکمی که از سوی خدا تعیین شدی و حاکمیت مشروعه داری ما در اختیار تو هستیم و اطاعتت می کنیم و گفتند اطاعتت میکنیم و نصرتت می کنیم.

با این دو میثاق چه اتفاقی می افتد؟

 اتفاقی که می افتد این است که حاکم قدرت پیدا می کند بر اجرای  امر خدای متعال.

خلاصه بحث

خلاصه ان چیزی که ما از ان به فقه نظام تعبیر می کنیم مراد این است یعنی فقهی که به وسیله ی این فقه امور جامعه تنظیم می شود و این غیر از آن فقهی است که تکلیف فرد را معین می کند،غیر از ان است معنایش این نمی شود که غیر از فقهی است که ما در جواهر و مکاسب داریم بلکه همین است  منتهی همین فقه جواهری ما دو بخش است و اینجا اشتباه می شود.

گاهی گفته می شود ما فقه اجتماع داریم و فقه نظام داریم و این فقه نظام فقهی است که تکلیف جامعه را  تعیین می کند و این غیر از آن تکلیفی است که فرد به ما هو فرد دارد.

این حرف درست است و یک وقت کسی جور دیگری حرف را مطرح می کند و می گوید اصلا ما یک فقه دیگری می خواهیم غیر ا این فقهی که در جواهر و مکاسب و کتب دیگر خواندیم که حرف غلطی است.

همین فقه نظام و فقه اجتماع در همین کتاب های ما است و باید استخراج بکنیم از همین احکام و از همین ادله و از همین قران و سنت معصومین صلوات الله تعالی علیه و اصلا خیلی از این فقه وجود دارد در کتب فقهی ما منتهی اینها را بادی بیاییم تنظیم بکنیم و استخراج بکنیم.

 

این است آنچیزی  که ما از آن به فقه نظام تعبیر می کنیم،حالا اینکه بعضی ها استیحاش دارند که بگویند فقه نظام  خب نگویید فقه نظام و بگویید فقه حکومتی.

استیحاش دارید بگویید فقه حکومتی و می ترسید پرده ی سیاست پای شما را بگیرد بگویید فقه اجتماعی.

بعضی ها استیحاش از بعضی از واژه ها دارند.

 حالا چه بگوییم فقه اجتماعی و چه بگوییم فقه نظام و چه بگوییم فقه حکومتی همه اش فقهی است که تکلیف نظم جامعه را و تکلیف افرادی را که می خواهند یک رفتار منظم اجتماعی باهم را انجام بدهند.

عمل منظم اجتماعی یکجور عمل است و عمل تک فردی هم یک جور عمل است.

به هر حال یک وقت یک سنگی وجود دارد که این سنگ را تا ده نفر هم جمع نشوند نیم توانند تکانش بدهند و این می شود فقه اجتماعی.

یک وقت تکلیفی وجود دارد که یک نفر هم می توند انجام بدهد و یک سنگ کوچکی است که یک نفر با یک دست هم می تواند بردارد.

این اگر تکلیفی داشته باشد تکلیف فرد می شود.

 نماز جمعه از ان تکلیف های مربوط به نظام است و فقه نظام است نه فقه فردی ،چون شرط آن وجود امام و ماموم است و آنهم باید حداقل تعداد مامومین با امام پنج تا یا هفت تا بشود و این یعنی این فقهی است که عمل کننده ی به این فقه چه کسی است؟

جمعی است که احدهم الامام است و امام هم که می گوییم یا امام بالاصالت است و یا امام منصوب از امام بالاصاله است که در هر دوصورت می شود احدهم الامام.

این فقه فقه حکومتی است و فقه نظام است و فقه مربوط به رفتاری است که از امام و ماموم سر می زند که می شود فقه اجتماعی.

حالا امثال این فقه اجتماعی ما زیاد داریم و این فقه اجتماعی مربوط به عبادات است . ما فقه اجتماعی مربوط به معاملات هم داریم.

هرجا پای امام و حاکم در میان باشد و رفتاری باشد که باید این رفتار راه حاکم و محکوم باهم انجام بدهند این مربوط به چیست؟ به نظم  رفتار جامعه و مربوط به فعل اجتماعی است.

4.         شهید صدر و فقه نظام

گاهی هم گفته می شود که اقای صدر رضوان الله تعالی علیه نگفته نظام و نگفته انظمه.

اقای صدر  اینقدر گفته نظام و انظمه که هم خودش را خسته کرده و هم دیگران را خسته کرده.

چند عبارت از مرحوم اقای صدر می خوانم تا آقای صدر روشن بکنند این مطالب را.

اولا در مقام تبیین ملاکات تحکام می فرمایند که ما ملاکات احکام دو دسته داریم.

بخشی از ملاکات ملاکات فردی است و ملاکات مترتبه ی بر فقه فرد است.

بعضی از ملاکات  مترتبه ی بر فقه جمع است.

می فرماید

حین ندرس مصالح الإنسان في حياته المعيشية، يمكننا تقسيمها إلى فئتين:

إحداهما: مصالح الإنسان التي تقدمها الطبيعة له بوصفه كائنا خاصا، كالعقاقير الطبّية مثلا. فإن من مصلحة الإنسان الظفر بها من الطبيعة، و ليست لهذه المصلحة صلة بعلاقاته الاجتماعية مع الآخرين، بل الإنسان بوصفه كائنا معرضا للجراثيم الضارة، بحاجة إلى تلك العقاقير، سواء كان يعيش منفردا أم ضمن مجتمع مترابط.

و الفئة الأخرى: مصالح الإنسان التي يكفلها له النظام الاجتماعي، بوصفه كائنا اجتماعيا يرتبط بعلاقات مع الآخرين، كالمصلحة التي يجنيها الإنسان من النظام الاجتماعي، حين يسمح له بمبادلة منتوجاته بمنتوجات الآخرين، أو حين يوفر له ضمان معيشته في حالات العجز و التعطل عن العمل.

مصلحتی است که مترتب خود فرد و رفتار فردی می شود و مصلحتی که مربوط به نظام اجتماعی می شود. به این اعتبار وقتی شد یک موجود و یک کائنی که در یک سری روابط اجتماعی با دیگران پیوند می خورد،اینجا یک مصالح دیگری بما هو فردی  از جامعه بر او مترتب می شود.

خب این در مقام ملاکات که ایشان ملاکات را به دو قسمت تقسیم می کند و می گوید چون این ملاکات دو بخش و دو نوع هستند لذا احکام شرعی هم به تبع از این تنوع در ملاک به دو نوع تقسیم می شوند.

این را که ما خواندیم صفحه ی 349 اقتصادنا چاپ مرکزالابحاث والدراسات التخصصیه لالشهید صدر است.

بعد در صفحه ی  438 عنوانی دارند به عنوان عملیه الترکیب بین الاحکام ،وقتی بین احکام می خواهیم ترکیب ایجاد بکنیم ،این ترکیب باید در ضمن نظمی به وجود بیاید و احکام باهم در یک نظمی مرکب می شوند.

حين نتناول مجموعة من أحكام الإسلام التي تنظم المعاملات و تحدد الحقوق و الالتزامات، لنجتازها إلى ما هو أعمق، إلى القواعد الأساسية التي تشكل المذهب الاقتصادي في الإسلام،

وقتی مجموع احکام معاملات را نگاه می کنیم و وقتی می خواهیم به ریشه ی این احکام برسیم، ریشه ی این احکام آن چیزی است که مذهب اقتصادی یا همان چیزی که ما آن از ان  به نظام اقتصادی تعبیر می کنیم.

يجب أن لا نكتفي بعرض أو فحص كل واحد من تلك الأحكام، بصورة منعزلة و مستقلة عن الأحكام الأخرى، لأن طريقة العزل أو الانفرادية في بحث كل واحد من تلك الأحكام، إنما تنسجم مع بحث على مستوى القانون المدني في أحكام الشريعة

ایشان می گوید ما کی قانون مدنی داریم این قوانینی که در جوامع است  و معروف است به قانون مدنی و مثل احوال شخصیه مثل قانون نکاح و قانون بیع و قانون ارث وامثال این،می فرماید این قوانین ان چیزی نیست که ما از ان به نظام اجتماعی تعبیر بکنیم منتهی این قوانین را شم اگر خوب نگاه بکنید باهمدیگر یک نظمی بین قوانین برقرار است که باید برویم و این نظم را پیدا بکنیم و آن نظم ریشه ی این قوانین را به ما نشان می دهد و ان نظم است که ما از آن به نظام اجتماعی تعبیر می کنیم.

فإن هذا المستوي يسمح بعرض المفردات مستقلة بعضها عن البعض، اگر بخواهید اینطور نگاه بکنید، تک تک احکام را نگاه بکنید این همان چیزی است که قانون مدنی از آن تعبیر می شود و بعد می فرماید

و أما حين يكون درسنا لتلك الأحكام و عرضنا لها جزءا من عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي، فلا يجدي عرض المفردات فحسب لاكتشاف المذهب- و إن اكتفت بحوث كثير من الإسلاميين بهذا القدر- بل يتحتّم علينا أن ننجز عملية تركيب بين تلك المفردات، أي: أن ندرس كل واحد منها بوصفه جزءا من كل، و جانبا من صيغة عامة مترابطة، لننتهي من ذلك إلى اكتشاف القاعدة العامة، التي تشع من خلال الكل، أو من خلال المركب، و تصلح لتفسيره و تبريره. و أما في طريقة العزل و النظرة الانفرادية، فلن نصل إلى اكتشاف.

ما از این احکام همان چیزیکه ما از آن به مدلول التزامی تعبیر کردیم.

ما از مجموع این احکام به یک مدلول التزامی پی می بریم و آن مدلول التزامی همان چیزی است که ما از ان به فقه نظام اقتصادی تعبیر می کنیم حالا جای دیگر هم ایشان در صفحه ی 468 هم می فرمایند که فقد دخل المذهب الاقتصادی فی الاسلام حیات المجتمع بوصف النظام الساعد فی اصل النبوة، این مسئله ی نظام همینی است که ما می گوییم و عاش علی سعید التطبیق مجسما فی واقع العلاقات الاقتصادیه التی کانت قائمه بین الافراد المجتمع الاسلامیه یوم ذلک.

رسول خدا جامعه را اداره کرد و حکومت کرد و این جامعه را که اداره کرد یعنی نظام اقتصادی داشت وقتی بخش اقتصادی جامعه را اداره کرد.

وقتی بخش سیاسی جامعه را را اداره کرد یعنی با نظام سیاسی آن جامعه را در بخش سیاسی اداره کرد و وقتی جنبه ی تربیتی جامعه را اداره کرد یعنی نظام تربیتی جامعه را در بعد تربیتی مدیریت کرد و این را نباید ما اکتشاف بکنیم؟ این فقه نیست؟

این فقه است و فراتر از فقه ما نیست و همین فقه جواهری است منتهی فقه جواهری در این بخش از فقه و فقه جواهری که پاسخگوی این دسته از مسائل بشود.

امیدواریم ما توانسته باشیم توضیحی از فقه نظام داده باشیم البته به نظر ما چون در حوزه کمتر این مباحث مطرح شده خیلی از ابهامات وجود دارد و حوزه باید بیشتر در این رشته ها کار بکند تا ما دیگر این ابهامات را حتی در سطح اصطلاحات نداشته باشیم.

والسلام.