به گزارش خبرگزاری حوزه, حجت‌الاسلام سید محمد سیدی فرد در نشست سی‌ام از سلسله نشست‌های همایش تخصصی فقه سیاست خارجی با موضوع تعریف، چارچوب و حدود روابط با دولت‌ها از منظر فقه، در جمع دانش‌پژوهان مؤسسه دین و تمدن قم گفت: رویکرد اجتماعی باید در تمام ابواب فقهی جاری باشد و این رویکرد، خود زیربنای انواع فقه‌های مضاف خواهد شد، این رویکرد اجتماعی خود به دو رویکرد حکومتی و غیرحکومتی تقسیم می‌شود یعنی گاهی فقیه با لحاظ تشکیل حکومت اسلامی فتوا می‌دهد و گاهی اجتماعاتی از مسلمانان وجود دارد که در حکومت غیراسلامی هستند و نیاز به سامان دادن به روابط خود دارند و متناسب با نیاز آنها فقیه استنباط احکام می‌کند.
استاد حوزه ادامه داد: تذکر به این نکته مهم است که برخی بین فقه حکومتی و فقه الحکومه خلط می‌کنند. درحالی‌که فقه حکومتی رویکردی است که سراسر فقه را دربر گرفته است و فقیه با این رویکرد وارد مباحث فقهی می‌شود و استنباط احکام می‌کند، اما فقه الحکومه بخشی از فقه است، یک بخش از فقه است که مسائلش حکومت اسلامی اداره جامعه است که جدا شده و بحث می‌شود.
وی افزود: تعریف فقه الحکومه طبق دیدگاه ما این است:«علم به فرآیندهای استنباط شریعت برای تأسیس، تنظیم، اداره و حفظ حکومت و جهت دهی حاکمان و کارگزاران در شیوه ارتباط بین خودشان، در ارتباط با مردم و زیرمجموعه حکومت و روابط با حکومت‌های دیگر.» این قسم سوم از فقه الحکومة همین فقه روابط بین الملل است که محل بحث ماست. بنابراین جایگاه فقه روابط بین الملل اینجا ذیل فقه الحکومة و در بخش جهت دهی به رفتار حاکمان است.
حجت‌الاسلام سیدی فرد گفت: در فقه روابط بین الملل و روابط خارجی پیش فرض این است که مباحث داخلی و خارجی و خود و غیرخودی تعریف شده و مشخص باشد. برای رسیدن به این مورد باید بحث‌های مقدماتی داشته باشیم از جمله درباره‌ی نظام سیاسی اسلام باید صحبت کنیم. اما از مقدمات از جمله تعریف فقه السیاسه، رابطه‌ی فقه الحکومه و فقه السیاسه، تعریف نظام اجتماعی، تقسیم سیاست و نظام‌سازی اسلامی عبور می‌کنیم تا به تعریف نظام سیاسی اسلام برسیم. تعریف نظام سیاسی اسلام این است: «الگوی جامع و چارچوب نظری منظم و هدفمندی است که ضمن اینکه به عرصه عمل و اجرا نظر دارد، مبتنی بر قوانین استنباط شده الهی، خطوط کلی، خط مشی‌های اساسی و ساختار کلان سیاست و حکومت و اداره‌ی همه جانبه امور و شئون امت اسلامی را تعیین می‌کند.» روی همه‌ی قیود این تعریف فکر شده و سعی شده تعریف جامعی ارائه شود اگر بخواهیم به لحاظ نظری نظام سیاسی هر کشوری را ملاحظه کنیم، معمولاً در قانون اساسی آن کشور می‌توانیم چارچوب کلی نظام سیاسی آن را بیابیم.
وی افزود: نتیجه اینکه طبق این تعریف در نظام سیاسی اسلام محور امام معصوم در دوران حضور و ولی فقیه و نائب عام در دوران غیبت است و این محوریت تا جایی است که نظام سیاسی اسلام را در دوره حضور نظام امامت و امت و در دوره غیبت، نظام ولایت فقیه می‌توان نامید. حکومت اسلامی یعنی حکومت ولایت فقیه.
استاد حوزه افزود: در ملاک دارالاسلام چهار دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه اول از برخی کلمات شهید اول برداشت می‌شود که به صرف اجرا شدن برخی احکام اسلامی فی الجمله در سرزمینی بود، آن کفایت می‌کند؛ چه حکومت اسلامی باشد چه نباشد و چه حاکم مسلمان باشد یا نباشد. دیدگاه دوم دیدگاه شیخ طوسی است، که می‌گوید ملاک حدوث حاکمیت مسلمین بر یک سرزمین است. مثلاً یک زمانی حکومت اسلامی در آندلس حادث شده است. طبق این تعریف ولو آن سرزمین قرن‌هاست که از حاکمیت مسلمانان خارج شده اما همچنان دارالسلام محسوب می‌شود. دیدگاه سوم که دیدگاهی است که از زمان علامه حلی تاکنون دیدگاه مشهور فقها است، این است که ملاک ثبوث فعلی حاکمیت مسلمانان در آن سرزمین است. یعنی حاکم باید مسلمانان باشند.
حجت الاسلام سیدی فرد گفت: در نظام سیاسی اسلام، حکومت مطلوب حکومت ولایت فقیه است. با تعریفی که پذیرفتیم دارالاسلام هرجایی است که مسلمین حکومت را به دست داشته باشند، ولو احکام اسلام تماماً پیاده نشود، لذا اینجا یک تقسیم بندی باید داشته باشیم و حکومت‌های دارالاسلام را به حکومت‌های مشروع و غیر مشروع اسلامی تقسیم می‌کنیم که ذیل دارالاسلام تعریف می‌شوند. یعنی حکومت‌های غیرمشروع ولو فاسق باشند، احکام روابط با آنها متفاوت می‌شود.
وی در پایان افزود: مطلب بعدی این است که آیا سرزمین‌های در فقه اسلامی فقط به این موارد تقسیم می‌شوند؟ یعنی فقط به دارالاسلام و دارالکفر تقسیم می‌شود؟ باید گفت که اینگونه نیست و در فقه اسلامی تقسیمات متعددی مثلاً خاص سرزمین داریم که از منظرهای مختلف است. مثلاً اقتصادی، عمران و آبادانی و... بسیاری از مسائل فقه روابط بین‌الملل به صورت متراکم در بخش کتاب الجهاد شرایع مطرح شده، از جمله تقسیم سرزمین‌ها از لحاظ الحاق به دارالاسلام و حالت‌های مختلف آن.
