به گزارش خبرگزاری حوزه،حجتاسلام والمسلمین مظفری، امروز ۱۸ اردیبهشت در همایش ملی اخلاق حقوقی که در دانشگاه قم برگزار شد، در خصوص لزوم مصالحه در دعاوی گفت: باید سعی شود که نزاعها و دعاوی طرفین تا جای ممکن با سازش و مصالحه حل شود و به قضات هم گفته شده که سعی کنند ابتدا پروندهها را با مصالحه حل کنند چرا که درست است احکامی همچون اعدام، شلاق و... داریم و این احکام هم ممکن است بازدارنده باشند و ظاهر قضیه را حل کنند اما معمولا کینه این نزاعها در دل افراد میماند.
رئیس کل دادگستری استان قم افزود: البته به این نکته باید توجه شود که همین صلح و سازش باید متضمن حفظ حق فرد زیان دیده شود و نباید افراد را در فضایی قرار دهیم که مجبور به صلح و سازش شود.
وی در ادامه با اشاره به نگاه دین در مورد مسئله اخلاق اظهار کرد: هدف دین در زندگی مردم، چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ فردی، این است که بتوان افراد را با اخلاق کنترل کرد یعنی با قواعد اخلاقی خود ساخته شوند و به همین قواعد ملتزم شوند چرا که اگر جامعه به سمت همین قواعد اخلاقی هدایت شود از میزان پروندهها نیز کاسته میشود.
حجتاسلام والمسلمین مظفری در ادامه تصریح کرد: ممکن است در قسمتهایی از جامعه مقررات اخلاقی کمرنگتر شود، پس لازم است که مقررات حقوقی سختتری وضع شود تا همین قواعد اخلاقی را بتوانیم پیادهسازی کنیم.
رئیس کل دادگستری کل استان قم در خصوص اهمیت دستورات حقوقی و اخلاقی گفت: نقض دستورات حقوقی همان نقض شرف و اخلاق است. جالب است بدانید که ظالمترین افراد هم در طول تاریخ دوست دارند که خودشان را بین مردم، با وجدان و پایبند به اخلاق نشان دهند.
وی در ادامه در رابطه بین اخلاق و حقوق بیان کرد: آیا واقعا رابطهای بین حقوق و اخلاق وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت اخلاق صرفا جنبه درونی دارد در حالی که حقوق هم جنبه درونی و هم جنبه بیرونی دارد در واقع در پس پرده حقوق الزامات قانونی وجود دارد که افراد را ملزم به رعایت حقوق میکنند اما با وجود این، تجربه نشان داده که کاربرد اخلاق از حقوق هم بالاتر است.
حجتاسلام والمسلمین مظفری در خصوص کاربرد اخلاق در سطح حاکمیت بیان کرد: همانطور که یکی از بزرگان اهل سیاست میگوید هیچ نظامی در مقابل افکار عمومی قدرت استقامت ندارد و اگر حکومتش بخواهد ادامهدار باشد نباید در مقابل افکار عمومی قرار گیرد چرا که این تقابل باعث سرنگونی آن نظام خواهد شد همین امر نشان دهنده این است که آن الزام اخلاقی غیر مستقیم چه قدر نقش کلیدی دارد.
وی در پایان مراسم عنوان کرد: متاسفانه در افکار عمومی این باور وجود دارد که قضات رشوه بگیر هستند و وکلا دسیسه چین؛ اما واقعیت این طور نیست ما نمیگوییم که تخلف اداری وجود ندارد، بله وجود دارد اما اینطور نیست که تمام قضات و و کلا به این گونه رفتار کنند چرا که اصلا خود طرفین دعوا ناظر و آگاه به پرونده هستند و اینگونه که میگویند نیست.
حجتاسلام والمسلمین احمدحسین شریفی، نیز در این همایش عنوان کرد: اخلاق حرفهای در بخشهای مختلف از جمله حقوق بسیار مهم است.
رئیس دانشگاه قم ادامه داد: مطلب نخست اینکه عنوان اخلاق حقوقی از سالهای بسیار قبل در میان غربیها رواج داشته و کتابهای بسیاری نیز در این حوزه نگارش شده است اما در کشور ما جای خالی این بحث علمی احساس میشد.
حجتاسلام والمسلمین شریفی اضافه کرد: اخلاق در حوزه قضاوت به دو بعد اخلاق فردی و اخلاق ساختاری تقسیم میشود که بعد اخلاق فردی شامل اخلاق قاضی، اخلاق شاکی، اخلاق متشاکی، اخلاق کارکنان شاغل در دستگاه قضایی، اخلاق وکیل و اخلاق شاهد است.
رئیس دانشگاه قم گفت: در بعد اخلاق فردی اصولی حاکم است که یک قاضی برای انجام درست وظیفه خود باید تمام شرایط را فراهم کند. وی افزود: بعد دوم بعد ساختاری که شامل ساختارهای عادلانه است به طور مثال یک قاضی علیرغم عدالت و پاکی که در اخلاق خود دارد نمیتواند محصول عادلانه در قضاوت ارائه دهد و این امر ریشه در ساختار دارد.
حجتاسلام والمسلمین شریفی با اشاره به داستانی از مثنوی ادامه داد: مولوی در دفتر دوم مثنوی داستانی زیبا و در عین حال کوتاه درخصوص یکی از مهمترین آسیبهای اخلاقی قضاوت بیان میکند و چند راه کار مهم اخلاقی در اینباره نیز ارائه میدهد اما این آسیب در زمینه اخلاق فردی است و تنها راه مقابله با آن نداشتن جهتگیری از درون خود فرد است. رئیس دانشگاه قم اضافه کرد: در بعد اخلاق فردی صحبتهای بسیاری انجام شده اما این اتفاق در خصوص اخلاق ساختاری انجام نشده است.
وی در پایان تصریح کرد: روایات فراوانی از پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) مبنی بر علنی و عمومی بودن قضاوتها وجود دارد و بدون تردید این امر از اصول «فقه القضا در اسلام» است افزون بر این یکی از بهترین ضمانتهای اجرایی و سیستمی در سلامت دستگاه قضایی و اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاههای قضایی رعایت همین امر است.