به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری حوزه، شیوه ازدواج در کشور شیلی از قرن گذشته تا به امروز تغییراتی داشته است که می‌توان آن را از منظر یک بحران ارزشی، یک تحول طبیعی و همچنین از جهت حقوقی که موردنظر ما است، تحلیل کرد.

برای این‌که برای ما روشن شود چرا این تغییرات به‌عنوان بحران ارزشی تلقی می‌شود، باید به ریشه‌های ازدواج که مبتنی بر اخلاق مسیحی و مذاهب دیگر که از زمان گرویدن امپراتوری روم به مسیحیت، بر غرب مسلط شده‌اند، توجه کرد.

قانون ازدواج مدنی فعلی که در ۱۷ مه ۲۰۰۴ منتشر شد و برای آخرین بار در اوت سال ۲۰۲۱ اصلاح و در نوامبر همان سال منتشر گردید، جایگزین قانونی است که از ۱۰ ژانویه ۱۸۸۴ وجود داشته است. این مقررات جدید به ما اجازه می‌دهد که با یقین کامل بگوییم نهاد ازدواج که توسط عرف، قانون مدنی و قانون شرعی تأیید شده، تغییر و تکامل‌یافته است و حتی می‌توان گفت به یک نهاد جدید تبدیل شده است.

با این شفافیتی که در قانون جدید ایجاد شده است، وکلای متخصص خانواده بسیار راحت‌تر می‌توانند توضیح دهند که ازدواج، در ربع اول قرن بیست و یکم، به راه جدیدی تبدیل شده است.

اگرچه در میان علل طلاق، آمار طلاق غیرقانونی و طلاق یک‌طرفه همچنان بالا ارزیابی می‌شود، اما وضعیتی که در بالا توضیح داده شد این امکان را به قانون‌گذاران ما داده است که با شنیدن سخنان همه نیروهای سیاسی، درباره شخصیتی جدید که ما آن را «اصلاح قانون ازدواج مدنی» نامیده‌ایم، به بحث و گفتگو بپردازند.

مجلس شیلی همگام با ایالات متحده که قوانین آن‌ها همیشه در رابطه با فرزندان و غرامت‌های همسری که زندگی خود را وقف رسیدگی به خانواده می‌کند، شفاف است، تصمیم گرفته که قانون «طلاق توافقی» را تصویب کند. این قانون توسط وکلا به‌عنوان بهترین راه برای پایان‌دادن مسالمت‌آمیز به پیوند ازدواج معرفی شده است.

با توجه به این‌که آنان به‌عنوان کارشناسان حقوقی، ازدواج را عقدی می‌دانند که از نظر قانونی قابل انحلال است، به این نتیجه رسیده‌اند که شرایط قانون جدید ساده‌تر است؛ به این جهت که زوجین باید حداقل به مدت یک سال به‌صورت توافقی از هم جدا شوند و در صورت لزوم مواردی مانند نفقه فرزندان، رابطه مستقیم و دیدارها را با توافق یک‌دیگر معین کنند.

با این حال پیش‌بینی می‌شود کسانی که بر اساس عشق و اعتقادات مذهبی ازدواج کرده‌اند حاضر به اجرای این قانون و زندگی جدا از هم نشوند، اما از آنجایی که شیلی یک کشور سکولار است و پایه یک قانون اساسی سیاسی بنا شده، ضروری است که این قانون به سمت تکامل و رشد تغییر کند. حتی می‌توان ادعا کرد قانون جدید طلاق در رسیدگی به پرونده‌ها سریع‌تر و دوستانه‌تر عمل می‌کند، به‌گونه‌ای که دادگاه می‌تواند به‌سرعت به درخواست طلاق ترتیب اثر داده و در مدت حدوداً یک‌هفته‌ای، حکم طلاق را صادر کند.