به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه در همدان، علیرضا قاسمی فرزاد استاندار همدان، پیش از ظهر امروز در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه اقتصاد مقاومتی استان با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ بر اساس واقعیتها و نیازهای جامعه برنامهریزی شده است، اظهار داشت: با اعتبارات مناسب تخصیصی در بودجه ۱۴۰۱، حرکتهای قابل قبولی در راستا توسعه و رشد و تعالی کشور میتوان اجرا کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که با اعتبارات تخصیص داده شده، ریلگذاری مناسبی در راستای توسعه همه جانبه استان شکل گیرد، گفت: در جلسهای که با اعضای هماهنگی بانکها برگزار شد، مقرر شده است تا بانکها اعتبارات درآمدی را در داخل استان هزینه کنند.
استاندار همدان افزود: بیش از ۷۰ درصد درآمد بانکها باید در حوزه سرمایه در گردش تولید در بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی، تولید و اشتغالزایی استان سرمایه گذاری شود.
وی با تاکید بر اینکه مباحث مالی باید در استان متمرکز شود، خاطر نشان کرد: حساب بانکی واحدهای تولیدی شهرستانهای استان نیز باید در همان شهرستان متمرکز و مورد بهره برداری قرار گیرد تا شاهد رشد اقتصاد و اشتغالزایی در آن منطقه باشیم.
رتبهبندی معلمان در صدر امور باشد
قاسمی فرزاد با بیان اینکه عملیات اجرایی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در استان همدان باید با همه توان در سال ۱۴۰۱ آغاز شود، یادآور شد: در طرح نهضت ملی مسکن، ۵۰ هزار واحد مسکونی متعلق به شهر همدان است که باید طی چهار سال آینده ساخته و به شهروندان همدانی تحویل شود.
وی همچنین با تاکید بر اینکه رتبهبندی معلمان باید همیشه در صدر امور باشد، اظهار داشت: تربیت و آموزش آیندهسازان کشور به دست معلمان است و لذا ضروری است تا مسئولان توجه ویژهای به این قشر زحمت کش داشته باشند.
استاندار همدان در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به قانون بودجه ۱۴۰۱، یادآور شد: اقتصاد کشور بر اساس اقتصاد مقاومتی پایهگذاری شده و لذا به تصمیمات پیش رو گره نخورده است، بنابراین امیدواریم با گشایشهای پیشرو، شاهد توسعه و پیشرفت کشور و استان باشیم.
وی با تاکید بر اینکه بنا بر قانون، انتصابات مدیران استانی، باید با هماهنگی استانداران صورت گیرد، مطرح کرد: هر وزارتخانه تواناییها و ظرفیت نیروهای خود را بهتر میشناسند و با یک ارتباط دوطرفه از سوی وزارتخانه و استانداران، انتصابات در استان صورت میگیرد.
قاسمی فرزاد با اشاره به تعامل دولت با نمایندگان مجلس، یادآور شد: ممکن است نمایندگان افرادی را معرفی کنند، اما در نهایت با ارزیابی دقیق، امتحان کتبی و مصاحبه حضوری، حکم افراد با هماهنگی استانداران صادر خواهد شد.
وی با بیان اینکه مدیران در یک ماه باقی مانده از سال ۱۴۰۰، لازم است تا برای دریافت اعتبارات تخصیصی اقدام کنند، خاطر نشان کرد: تعامل دو سویه مدیران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی اهمیت زیادی در راستای جذب اعتبارات برای توسعه شهرستانها دارد.
استاندار همدان در پایان با تاکید بر اینکه توزیع اعتبارات شهرستانها باید عدالت محور باشد، اظهار داشت: ۲۷.۵ میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد ادارات استان تأمین شده که بسیار ارزشمند است و دستگاههای استان نیز ضروری است تا در راستای فروش اموال و املاک مازاد خود در این مسیر اقدامات لازم را انجام دهند.
انتهای پیام.
نظر شما