دوشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۳ |۲ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 4, 2024
حجت الاسلام والمسلممین محسنی اژه ای - رئیس قوه قضائیه

حوزه/ رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه در سال جاری باید برای عملیاتی‌سازی مفاد سند تحول تلاش بیشتری داشته باشیم، گفت: از اولویت‌های قطعی ما حمایت از تحقق شعار سال است و به صورت مطلق می‌گویم که لازم است تا با مفاسد اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مقابله کنیم.

به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران به نقل از پایگاه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها در سال ۱۴۰۱ که بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، ضمن تبریک سال نو و ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی، به در پیش بودن ماه رمضان، ماه خودسازی و جلب رضایت پروردگار اشاره کرد و اظهار داشت: ماه مبارک رمضان فرصت مغتنمی است و لازم است در این ماه بیش از پیش به مواسات و یاری رساندن به مردم مشغول باشیم.

تشریح و تبیین ۱۵ اولویت دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز به تشریح و تبیین ۱۵ اولویت دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ پرداخت و همه مسئولان قضایی در سراسر کشور را مکلف و موظف کرد، نسبت به اجرای کامل و دقیق این اولویت‌های ۱۵ گانه اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

«فراهم سازی زمینه‌هایی که منجر به ارائه مطلوب‌تر خدمات قضایی به مردم از سوی کارکنان دستگاه قضایی می‌شود»، «اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن»، «تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی با اصلاح و ایجاد قانون و انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی پیرامون برخی مسائل»، «کوتاه کردن زمان رسیدگی‌ها»، «کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان»، «تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان»، «مساعدت بیشتر به دولت برای رفع مشکلات مردم به مانند سال گذشته و بهبود معیشت آن‌ها و مقابله جدی‌تر با گرانفروشان، محتکران و فرارهای مالیاتی»، «اهتمام هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه بویژه در امر مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی و برخورد متناسب با مسئولانی که در این زمینه کوتاهی می‌کنند»، «انسداد بسترها و گلوگاه‌های فسادزا»، «نخبه‌گزینی و ارتقاء نیروهای شایسته، جوان و پرانگیزه»، «اتقان امور در دستگاه قضایی در همه حوزه‌ها اعم صدور آراء و فرآیندهای ستادی و اداری»، «اجرای به موقع احکام قضایی»، «تحکیم مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در اصلاح ذات‌البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضایی»، «مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف» و «ارتباط وثیق مسئولان قضایی با مردم» ۱۵ اولویت دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ است که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان جلسه امروز به تشریح و تبیین آن‌ها پرداخت.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به مقوله فراهم سازی بسترها و زمینه‌هایی که منجر به ارائه مطلوب‌تر خدمات قضایی به مردم از سوی کارکنان دستگاه قضایی می‌شود، اظهار کرد: معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضائیه با انجام برآوردی درست و منطقی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی، مسائل مرتبط با کارکنان دستگاه قضایی را احصاء کرده و با اولویت‌بندی این مسائل، هر چه بیشتر در جهت رفع آن‌ها تلاش کند.

تلاش بیشتر برای عملیاتی‌سازی مفاد سند تحول

رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت مقوله اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن، بیان داشت: در سال جاری لازم است تا برای عملیاتی‌سازی مفاد سند تحول تلاش بیشتری داشته باشیم و معاونت‌های حقوقی و راهبردی قوه قضائیه در این خصوص نسبت به بخش‌هایی از سند تحول که نیازمند قانون است، اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی با اصلاح و ایجاد قانون و همچنین انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی پیرامون برخی مسائل، اولویت دیگر دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ است که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه امروز به تشریح و تبیین آن پرداخت و گفت: چنانچه در باب کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی اقداماتی صورت نگیرد، با مشکلاتی مواجه خواهیم بود و ممکن است بدین واسطه کیفیت امور قضایی آنچنان که شایسته است، نباشد.

رئیس قوه قضائیه به موضوع کوتاه کردن زمان رسیدگی‌ها نیز گریزی زد و یادآور شد: رسیدگی سریع به پرونده‌های قضایی، یکی از خواسته‌های مردم است که تحقق آن، رضایت بیشتر آن‌ها را نیز در پی دارد، بنابراین ضروری است تا در این حوزه اقدامات جدی صورت گیرد و تا آنجایی که می‌شود زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی تقلیل یابد.

کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان از اولویت‌های دستگاه قضایی

وی، کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان را از اولویت‌های دستگاه قضایی در سال جاری عنوان کرد و اظهار داشت: تحمیل هزینه‌های اجتماعی، کاهش امکان بازاجتماعی شدن و اصلاح زندانیان، عدم طبقه‌بندی و تفکیک آن‌ها و ایجاد مشکلات برای خانواده مددجویان، از جمله تبعات ازدیاد جمعیت کیفری است و لذا تمام رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور موظف هستند با اعمال مدیریت و نظارت دقیق، بویژه در حوزه صدور قرارها، در راستای کاهش جمعیت کیفری گام بردارند.

تاکید رئیس قوه قضائیه بر تحقق شعار سال

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه از اولویت‌های قطعی ما، حمایت از تحقق شعار سال است، گفت: تمام مسئولان قضایی در سراسر کشور باید نسبت به تحقق و جامه عمل پوشاندن به شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان، اهتمام ویژه داشته باشند.

رئیس عدلیه در همین راستا از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به فوریت برای زمینه‌سازی حمایت بیشتر از شرکت‌های دانش بنیان اعلام آمادگی داشت، قدردانی کرد و یادآور شد: لازم است با کسانی که چوب لای چرخ تولیدکنندگان و کارآفرینان می‌گذارند و بخش‌هایی که در ارائه خدمات به تولیدکنندگان و فعالان سالم اقتصادی، کوتاهی می‌کنند برخورد جدی صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بر مساعدت بیشتر قوه قضائیه به دولت برای رفع مشکلات مردم و بهبود معیشت آن‌ها و مقابله جدی‌تر با گرانفروشان، محتکران و فرارهای مالیاتی، تاکید کرد و گفت: این امر از دیگر اولویت‌های دستگاه قضا در سال ۱۴۰۱ خواهد بود.

اهتمام بیشتر در صیانت از حقوق عامه
وی با اشاره به اولویت دیگر دستگاه قضا در سال جدید که عبارت است از، اهتمام هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه بویژه در امر مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی، عنوان کرد: خسارات وارده به محیط زیست و زندگی و آسایش مردم بواسطه ساخت‌وسازهای غیرمجاز بویژه در حریم و بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری اراضی از مشکلاتی است که نیازمند استمرار برخورد قاطعانه و پیشگیرانه با این قبیل موارد و مصادیق غیرقانونی در سال جاری هستیم.

وی در همین رابطه با اخطار به تمامی متولیان و مسئولان ذیربط و ذیصلاح در حوزه حقوق عامه که در موعد مقرر نسبت به انجام وظایف قانونی خود کوتاهی می‌کنند، یادآور شد: با افرادی که در این حوزه دچار تخلف می شوند، برخورد متناسب صورت خواهد گرفت و این امر از برنامه‌های جدی دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ می‌باشد.

آمادگی قوه قضائیه برای کمک به دولت در راستای مسدودسازی بسترهای فسازاد

رئیس قوه قضائیه در ادامه جلسه مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها به مقوله انسداد بسترها و گلوگاه‌های فسادزا اشاره کرد و با اشاره به تجربیات دستگاه قضایی در تحقق این مهم، از آمادگی برای کمک هرچه بیشتر به دولت در راستای مسدودسازی بسترهای فسازاد خبر داد.

رئیس عدلیه تاکید کرد: کمک به دولت برای انسداد بسترهای فساد و پیشبرد اموری نظیر اصلاح سیستم بانکی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نیز مؤثر است.

نخبه‌گزینی و ارتقاء نیروهای شایسته، جوان و پرانگیزه از دیگر اولویت‌های دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ است که رئیس عدلیه در جریان جلسه امروز، دستوراتی را خطاب به معاون اول و معاون منابع انسانی قوه قضائیه صادر و بر جذب نیروهای نخبه مورد نیاز از بیرون دستگاه قضا و ارتقاء مدیریتی عناصر شایسته و کارآمد درون دستگاه قضا ظرف ۶ ماه نخست سال جاری تاکید کرد.

وی با اشاره به شناسایی و ارزشیابی تعداد قابل توجهی از قضات شایسته توسط معاونت منابع انسانی و دادستانی انتظامی قضات در سال گذشته، خاطر نشان کرد: بکارگیری قضات شایسته در پست‌های مدیریتی در دستگاه قضایی یکی از ضرورت ها است.

نقض آرای قضایی به حداقل برسد

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بر اتقان امور در دستگاه قضایی در همه حوزه‌ها اعم صدور آراء و فرآیندهای ستادی و اداری تاکید کرد و به دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات و رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد تا با تشدید نظارت‌ها و اتخاذ تدابیری ویژه، زمینه صدور آرای متقن‌تر و محکم‌تر در محاکم قضایی را فراهم آورند، به‌گونه‌ای که نقض آرای قضایی به حداقل برسد و شاهد صدور احکام خلاف بیّن شرع نباشیم.

اجرای به موقع احکام قضایی، دستور دیگر رئیس قوه قضائیه در جلسه امروز بود که بر همین اساس به دادستان‌های سراسر کشور دستور داد تا نسبت به مقوله اجرای به موقع احکام قضایی اهتمام و توجه ویژه داشته باشند و گفت: دیوان عالی، دادسرای انتظامی قضات و معاونت راهبردی مکلف هستند تا در بررسی‌ها و برآوردهای خود، شاخص اجرای به موقع احکام قضایی را بصورت ویژه مدنظر قرار دهند.

تحکیم مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در اصلاح ذات‌البین

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به آمار ۷۶۴ پرونده قصاص منتهی به صلح و سازش در سال گذشته بر تحکیم مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در اصلاح ذات‌البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضایی، در سال جاری تاکید کرد و یادآور شد: این مهم از اولویت‌های دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ است و در باب آن نیز دستورات مشخصی به رئیس مرکز توسعه حل اختلاف صادر شده است.

وی همچنین با تاکید مجدد بر اثرات گذشت و صلح و سازش در پرونده‌ها، به معاون اول قوه قضائیه مأموریت داد تا ظرف سه ماه نخست امسال نسبت به تکمیل ساماندهی احکام قطعی سلب حیات و قصاص اقدام کند.

مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف، اولویت‌ دیگر دستگاه قضایی در سال جاری بود که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این زمینه خاطر نشان کرد: به صورت مطلق می‌گویم که باید با مفاسد اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مقابله کنیم و معتقدیم مضرات و آسیب‌های برخی مفاسد فرهنگی و اجتماعی از مفاسد اقتصادی بیشتر است.

رئیس عدلیه افزود: در موارد پمپاژ دروغ، حرمت‌شکنی نسبت به ارزش‌های جامعه، شخصیت‌ها و مقدسات، مدعی‌العموم نمی‌تواند بی‌توجه باشد، چرا که ما وظیفه شرعی و قانونی داریم و لازم است یک مقابله جدی، قاطع، سریع و اصولی با این قبیل مفاسد داشته باشیم و در موارد مورد نیاز با اهل خبره مشورت کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان بخش نخست نشست مشترک امروز شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها بر ارتباط وثیق مسئولان قضایی با مردم تاکید کرد و گفت: با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان، مجدداً به مسئولان قضایی در سراسر کشور ابلاغ می‌شود که نسبت به حضور در مساجد به عنوان یکی از پایگاه‌های ارتباط مستقیم با مردم و ارتباط بدون واسطه با مردم و رفع مسائل و مشکلات آن‌ها به دور از کارهای تبلیغاتی اهتمام داشته باشند.

در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها، این امکان برای روسای کل دادگستری‌های ۳۱ استان کشور فراهم شد تا نکات و راهکارهای پیشنهادی خود را در باب اجرا و عملیاتی کردن سیاست‌ها و اولویت‌های ۱۵ گانه رئیس قوه قضائیه برای سال ۱۴۰۱، مطرح کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه با اشاره به درخواست تعدادی از روسای کل دادگستری استان‌ها و همچنین برخی از مدیران قضایی سراسر کشور جهت حضور در تهران و شرکت در جلسه امروز اظهار کرد: چنانچه این اقدام صورت می‌گرفت و مدیران قضایی به تهران می‌آمدند، باید یک روز کاری صرف این رفت و آمد می‌شد و به همین سبب مقرر گردید که جلسه امروز به صورت ویدئو کنفرانسی و مجازی برگزار شود.

رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه موضوع نظارت بر گمرکات و بنادر و ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی، درد کهنه‌ای بود که در ماه‌های پایانی سال گذشته گام‌های بسیار بلندی برای بهبود وضعیت آن برداشته شد، گفت: روند ساماندهی گمرکات، بنادر و انبارهای اموال تملیکی باید همچنان ادامه پیدا کند، تا از این طریق هم از بیت‌المال و اموال مردم صیانت شود و هم یک بستر و گلوگاه بزرگ فساد بسته شود.

رئیس دستگاه قضا همچنین بر ضرورت تکمیل گام‌هایی که در زمینه ساماندهی آمار، ثبت و ارجاع پرونده‌های قضایی برداشته شده تاکید کرد و گفت: قابل قبول نیست که به واسطه ملاحظات آماری، پرونده‌ها با تاخیر ارجاع داده شوند چرا که این موضوع به حق مردم لطمه وارد می‌کند.

همچنین در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه با اشاره به تفاوت برنامه‌ریزی سال جدید دستگاه قضا با برنامه‌هایی که در سالیان قبل تدوین می‌شدند، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ به معنای واقعی یک برنامه تحولی جدی نسبت به سال‌های قبل را شاهد خواهیم بود.

معاون اول قوه قضائیه رویکرد برنامه تدوین‌شده سال ۱۴۰۱ دستگاه قضا را عملیاتی عنوان کرد و گفت: بر اساس این برنامه، سیاست‌ها و خط مشی‌های مورد نظر رئیس قوه قضائیه، در بازه‌های زمانی ۳ ماهه، ۶ ماهه، ۹ ماهه و یکساله ارزیابی خواهند شد.

وی افزود: قصد ما این نیست که با یک بخشنامه، مشکلات همه استان‌ها را که متنوع هم هستند، حل کنیم و به همین منظور ممکن است برای هر منطقه و هر دادگستری یک برنامه ویژه تدوین شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق در ادامه از برگزاری همایش ویدئو کنفرانسی در روز ۲۴ فروردین با حضور روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، دادستان‌های مراکز استان‌ها و افراد مرتبط با برنامه پیشبینی شده قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه با آسیب‌شناسی برخی روندها و فرآیندهای قضایی، در باب رفع برخی مشکلات در حوزه امور قضایی به ارائه راهکارهایی پرداختند.

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در سخنانی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۱ به «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین، خاطر نشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ابتدای سال جاری، در راستای حمایت و رفع موانع و تسریع در ثبت شرکت‌ها و ثبت اختراعات، شورای راهبردی شرکت‌های دانش بنیان را در مرکز و همچنین کارگروه‌های استانی را در سراسر کشور تشکیل داد و اولین جلسه این شورا نیز طی روزهای گذشته برگزار شد.

وی افزود: در راستای حمایت حداکثری از شرکت‌های دانش‌بنیان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آینده نزدیک، تفاهم‌نامه چندجانبه‌ای با وزارتخانه‌های صمت، علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعقد خواهد کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از اقدام صددرصدی استان‌های آذربایجان غربی، خراسان شمالی، گلستان، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و همدان در زمینه تثبیت و صدور اسناد برای اراضی ملی خبر داد.

عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به تعیین تکلیف قدیمی‌ترین پرونده قتل در این استان اظهار کرد: همزمان با اعیاد شعبانیه، پرونده ۳ نفر از محکومینی که از سال ۶۷ به جرم قتل در زندان به سر می‌بردند، از طریق صلح و سازش مختومه شد.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ تعداد ۵ هزار نفر از زندانیان در استان آذربایجان غربی با استفاده از تاسیسات و ارفاقات قانونی از جمله آزادی مشروط، تعلیق مجازات، مرخصی پایان دوره محکومیت، آزاد شدند، گفت: در سال گذشته، ۵۳۷ نفر نیز در استان آذربایجان غربی با استفاده از پابند و تحت مراقبت‌های الکترونیکی آزاد شدند.

فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی مجموعه قضایی این استان در راستای آزادسازی بستر و حریم رودخانه کرج اظهار کرد: تا امروز حدود ۸ هکتار از بستر و حریم رودخانه کرج آزادسازی شده که این اقدام در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اتخاذ تصمیم برای سه پرونده کثیرالشاکی در استان البرز که تعیین تکلیف آن‌ها در بهمن و اسفندماه سال گذشته از سوی رئیس دستگاه قضا مورد تاکید قرار گرفته بود، خاطر نشان کرد: از این ۳ پرونده، ۲ فقره مربوط به کلاهبرداری از طریق پیش فروش خودرو و ۱ فقره مربوط به کلاهبرداری از طریق پیش فروش مسکن بود که رای دادگاه بدوی برای این سه پرونده صادر شد و در مجموع برای هزار و ۵۰۰ شاکی و ۸۰ متهم در این پرونده‌ها تعیین تکلیف صورت گرفت.

جمادی، رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز در این جلسه از کاهش ۶ هزار و ۱۵۰ فقره پرونده از موجودی پرونده‌های سال‌های گذشته، آزادسازی قریب به ۵۵ هکتار از سواحل، بازگشت هزار و ۴۸۷ هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال، صدور اسناد برای ۹۷ درصد اراضی منابع طبیعی و صدور اسناد برای ۹۸ درصد از اراضی حریم دریا، کاهش ۱۱ و نیم درصدی ورودی به زندان، و رضایت قطعی در ۲۷ پرونده قصاص مربوط به استان بوشهر در سال گذشته خبر داد.

القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه دادگستری این استان در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ و در راستای کاهش اطاله دادرسی، برنامه عملیاتی سه ماهه را با هدف کاهش ۳۰ درصدی موجودی پرونده‌ها به واحدهای قضایی ابلاغ کرد، گفت: حسب گزارش‌های واصله، تا حدودی به کاهش ۳۰ درصدی موجودی پرونده‌ها در سطح استان تهران نزدیک شده‌ایم.

وی با بیان اینکه در بهمن سال گذشته، با تلاش همکاران در واحدهای قضایی استان تهران ۱۷ هزار پرونده از موجودی پرونده‌ها کاهش پیدا کرد، گفت: در اسفند ماه نیز، ۱۷ هزار فقره از پرونده‌های مسن و قدیمی استان تهران کاهش پیدا کرد.

یکی از مقامات قضایی استان گلستان نیز در این جلسه از آزادسازی کامل حریم رودخانه زیارت که توسط دستگاه‌های دولتی تصرف شده بود خبر داد و گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته از سوی مجموعه قضایی استان گلستان و ایجاد ایست و بازرسی دایمی در محور ناهارخوران، شاهد توقف کامل ساخت و سازهای غیرمجاز در روستای زیارت هستیم و قلع و قمع ساختمان‌های مرتفع در این منطقه را آغاز کرده‌ایم.

این مقام قضایی همچنین از اجرای ۴۷۰ حکم قطعی حفر چاه غیرمجاز ظرف دو ماه گذشته در استان گلستان خبر داد.

قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: به اذعان مسئولان ارشد گمرکات و بنادر، بهترین، تخصصی‌ترین و کارآمدترین بازدید از گمرکات و بنادر، در اسفند سال گذشته و از سوی رئیس قوه قضائیه صورت گرفت.

وی افزود: در نتیجه سفر ماه گذشته رئیس عدلیه به استان هرمزگان، ۶۳ دستور استخراج شده که گام‌های عملیاتی برای اجرای این دستورات در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی در استان هرمزگان پس از سفر ماه گذشته رئیس قوه قضائیه، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان فروش داشته و ۳۰ دستگاه ماشین‌آلات را نیز تعیین تکلیف کرده است، گفت: این سازمان همچنین ۵ هزار تن ورق گالوانیزه مربوط واحدهای تولیدی را تحویل داده و ۴ هزار تن ذرت دامی را تعیین تکلیف کرده است.

عدالتخواه، رئیس کل دادگستری استان همدان نیز در سخنانی از کاهش ۱۴ درصدی ورود به زندان در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ خبر داد.

دهشیری، رئیس کل دادگستری استان یزد نیز در این جلسه به اشتغال بیش از ۹۰ درصد محکومان زندانی این استان در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد.

حجت‌الاسلام حسینی، رئیس کل دادگستری استان کردستان از کاهش حدود ۲۱ هزار پرونده از موجودی پرونده‌های این استان در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

حجت‌الاسلام صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری استان زنجان هم به صدور اسناد مالکیت برای ۵ هزار و ۲۱۲ قطعه اراضی زراعی این استان اشاره کرد.

عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان سمنان نیز با بیان اینکه بیش از ۷۳ درصد پرونده‌های مُسن و معوق این استان در سال گذشته به سرانجام رسیده‌اند، گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸۲۹ نفر در استان سمنان با اعمال ارفاقات قانونی از زندان آزاد شدند.

حجت‌الاسلام موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس مطرح کرد: با تلاش‌های صورت گرفته در مجموعه قضایی استان فارس طی سال گذشته، از تعطیلی ۱۸۹ شرکت جلوگیری به عمل آمد.

موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این جلسه از حمایت کامل مجموعه قضایی این استان از ۱۵۰ بنگاه تولیدی که قریب به ۱۶ هزار نفر در آن‌ها مشغول به کار بوده و هستند، خبر داد.

دهقانی، رئیس کل دادگستری استان ایلام با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی موجودی پرونده‌ها، مطرح کرد: افزایش میزان دادرسی الکترونیکی زندانیان به ۹۵ درصد و تثبیت مالکیت برای ۹۸ درصد اراضی ملی در استان ایلام از مهمترین اقدامات در طی سال ۱۴۰۰ بوده است.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha