به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه، رهبر جریان صدر به گروه‌های سیاسی ۴۰ روز فرصت داد بدون اعضای این جریان، دولت اکثریت ملی را تشکیل دهند. مقتدی صدر رهبر جریان صدر در بیانیه‌ای اعلام کرد که به گروه‌های سیاسی این فرصت گفت‌وگو با همه فراکسیون‌ها به‌ جز فراکسیون صدر برای تشکیل دولت را خواهد داد.

محمد صادق الهاشمی تحلیلگر و نویسنده عراقی طی یادداشتی به بررسی سناریوهای احتمالی و خطرات و حوادث پیش روی عراق بعد از مهلت ۴۰ روزه که به روزه سیاسی مقتدی صدر معروف است، پرداخت.

متن یادداشت به شرح ذیل است:

پس از پایان مهلت (۴۰) روزه ای که سید مقتدی صدر برای تشکیل دولت توسط چهارچوب هماهنگی تعیین کرده است، سناریوهای احتمالی بعدی را در می توان در شش مورد خلاصه کرد.

خیلی زودتر از حد انتظار، ائتلاف «انقاذ وطن» (نجات ملی) که «حسن العذاری» رئیس فراکسیون صدر، در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۲۳ مارس ۲۰۲۲ تاسیس آن را اعلام کرده بود، متشکل از جریان صدر به رهبری مقتدی صدر، حزب دمکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی و ائتلاف حاکمیت به رهبری محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر، به شکست خود در تشکیل دولت جدید اعتراف کردند.

پس از اینکه این ائتلاف (انقاذ وطن) نتوانست در دو جلسه مجلس در ۲۳ و ۳۰ مارس ۲۰۲۲ تعداد نمایندگان را به حد نصاب برساند، «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر در توییت خود نوشت: برای اینکه عراق بدون دولت باقی نماند و شرایط امنیتی، اقتصادی، خدماتی و غیره بدتر نشود، به « یک سوم بازدارنده» فرصتی برای مذاکره با همه جناح ها بدون استثنا برای تشکیل دولت اکثریت ملی ـ بدون فراکسیون صدر ـ می دهم. این فرصت از روز اول ماه مبارک رمضان تا نهم ماه مبارک شوال ادامه خواهد داشت. الصدر همچنین از اعضای فراکسیون خود خواست که هیچ دخالت چه مثبت و چه منفی در این زمینه نداشته باشند.

پس از مهلتی که مقتدی صدر به چارچوب هماهنگی داده است، این سوال مطرح می شود که: سناریوهای موجود برای تشکیل دولت چیست؟ در این مقاله شش سناریوی احتمالی مورد بررسی قرار می گیرند:

۱. تشکیل دولت اکثریت ملی، سناریویی که تحقق آن روز به روز دشوارتر می شود.

علیرغم مهلت ۴۰ روزه مقتدی صدر به چارچوب هماهنگی شیعیان، سناریوی تشکیل دولت اکثریت ملی از طریق ائتلاف سه جانبه ((مقتدی، کردها و اهل سنت)) در حد یک احتمال باقی می ماند.

مقتدی صدر از زمان اعلام نتایج انتخابات ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ از مواضع خود در تشکیل دولت اکثریت ملی عقب نشینی نکرده است تا جایی که در متن توییت خود به تشکیل فراکسیون اکثریت ملی (انقاذ وطن) برای اولین بار و تعیین نامزد قابل قبول برای نخست وزیری افتخار کرده است. اما پس از تعلیق دو جلسه گذشته پارلمان به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد حضار در جلسه (دو سوم نمایندگان) مشخص شد که مقتدی صدر تا چه اندازه در تحلیل و ارزیابی اوضاع اشتباه کرده است.

این سناریو عملاً یک سناریوی شکست خورده است مگر اینکه تعداد نمایندگان چارچوب هماهنگی یا احکام دادگاه فدرال تغییر کند یا تحول بزرگی در مواضع اتحادیه میهنی کردستان یا هر یک از مخالفان ائتلاف سه گانه رخ دهد. والبته که چنین اتفاقی بسیار بعید به نظر می رسد.

۲.تشکیل دولت توسط چهارچوب هماهنگی شیعی که تحقق این سناریو هم دشوار است.

سناریوی احتمالی دیگر، تشکیل دولت جدید از طریق چارچوب هماهنگی شیعی با توجه به ضرب الاجل مقتدی صدر است. در چنین حالتی، چارچوب هماهنگی نامزد خود را برای نخست وزیری معرفی می کند و نامزد ریاست جمهوری مورد حمایت چارچوب هماهنگی (برهم صالح) برای دومین بار ریاست کاخ «السلام» را بر عهده می گیرد. اما شرط لازم و کافی برای دستیابی به چنین سناریویی، وجود توافق بین ائتلاف السیاده (سنی) به رهبری «محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر» و حزب دمکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی است. چارچوب هماهنگی در راستای این سناریو، پس از توافق جریان های کرد و سنی با چارچوب هماهنگی، می تواند دولت جدید را تشکیل دهد و جریان صدر به سمت اپوزیسیون خواهد رفت.

به نظر می رسد رسیدن به حد نصاب ۲۲۰ نماینده از طریق چارچوب هماهنگی شیعی با توجه به شرایط موجود و ائتلاف های شکل گرفته بین جریان های سیاسی تا حد زیادی غیرممکن باشد. همچنین هدایت اجباری جریان صدر به جایگاه اپوزیسیون بی تردید آثار منفی در پی خواهد داشت.

۳. اجرای سناریوی معمول برای تشکیل دولت وحدت ملی، یک سناریوی منطقی با چالش های متعدد.

شکی نیست که مناسب ترین و منطقی ترین سناریو برای روند تشکیل دولت در عراق، بازگشت به قاعده سنتی تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت همه جریان های سیاسی است. با وجود در دسترس بودن و منطقی بودن این سناریو، گستردگی تنش و رقابت بین صدر و چارچوب هماهنگی شیعیان به حدی رسیده است که دستیابی به چنین سناریویی را در صورت ادامه این وضعیت دشوار می کند. با اینکه چهارچوب هماهنگی برای موفقیت این سناریو با جدیت تلاش می کند و جریان های مرتبط به خارج کشور برای جلوگیری از آن تمام امکانات خود را بسیج کرده اند، زیرا تحقق این سناریو منجر به تقویت چارچوب هماهنگی می شود، در حالی که تلاش طرف های بین المللی به حاشیه راندن احزاب شیعی کاملا جدی است.

۴. ادامه انسداد قانونی و سیاسی در مسیر تشکیل دولت.

تعلیق دو جلسه گذشته پارلمان بار دیگر نشان داد که وضعیت دشوارتر از آنی است که سید مقتدی صدر و متحدانش برای تشکیل دولت جدید تصور می کردند. چرا که آنها در دومین گام تشکیل دولت (یعنی انتخاب رئیس جمهور) شکست خوردند. اساساً رئیس جمهور جدید پس از انتخاب رئیس مجلس نمایندگان، یعنی در مرحله دوم تشکیل دولت جدید انتخاب می شود، زیرا بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی عراق، رئیس جمهوری موظف است ظرف ۱۵ روز نامزد فراکسیون اکثریت را مأمور تشکیل دولت کند. این بدان معناست که ائتلاف «انقاذ وطن» ابتدا بتواند ریبر احمد را به عنوان رئیس جمهور معرفی کند و سپس دولت جدید را تشکیل دهد. با این وجود، جلسه ی پارلمان در ۲۶ مارس نشان داد که جمع آوری ۲۲۰ نماینده برای حضور در جلسه ی انتخاب رئیس جمهور جدید بسیار دشوار است.

چنین وضعیتی با اصرار صدر بر انحصار تشکیل دولت، اساساً روند سیاسی را در برابر نوعی انسداد بزرگ حقوقی قرار خواهد داد. از یک سو حضور دو سوم نمایندگان یعنی ۲۲۰ نماینده ضروری است و از سوی دیگر، هر دو جناح رقیب این توانایی را دارند که روند انتخاب رئیس جمهور جدید را به حالت تعلیق درآورند، به طوری که هیچ یک از طرفین نمی تواند به تنهایی و بدون طرف دیگر این روند قانونی را تکمیل کند.

بر این اساس، در صورت عدم انتخاب رئیس جمهور جدید، انتخاب نخست وزیر جدید و تشکیل دولت جدید عملا غیرممکن خواهد بود و این بدان معناست که عراق وارد دوره ای از بن بست سیاسی می شود که ممکن است عواقب ناگواری برای کشور داشته باشد و الکاظمی به شدت به فعالیت های خود با هدف تخریب نظام سیاسی عراق ادامه خواهد داد.

۵. بازی «برنده ـ برنده»: دولت صدر تحت نظارت یک پارلمان و اپوزیسیون قدرتمند.

یکی دیگر از سناریوهای ممکن برای پایان دادن به انسداد سیاسی کنونی عراق، رجوع به طرح فراکسیون «اشراقة کانون» است که به جنبش صدر آزادی عمل کامل را برای تشکیل دولت اعطا می‌کند و در عوض به چارچوب هماهنگی نقش اپوزیسیون مخالف دولت در پارلمان و ریاست اکثر کمیسیون های آن را می دهد.

بر اساس ابتکار سیاسی فراکسیون «اشراقة کانون»، جناح اپوزیسیون می‌تواند وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و عملکرد دولت را شفاف‌ سازی و زیر سؤال ببرد و در مقابل، جریان صدر مسئول هرگونه ضعف و شکست دولت خود خواهد بود. و اپوزیسیون در چارچوب هماهنگی وظایف نظارتی خود در زمینه ی حفظ دستاوردهای اقتصادی و سیاسی شیعیان و تثبیت حکومت و خدمت به مردم و حل مشکلات اقتصادی و حفاظت از حشد الشعبی و بهبود اوضاع معیشتی مردم و جلوگیری از تغییر نظام سیاسی را اجرا کند.

گفته می شود «هادی العامری» رهبر ائتلاف الفتح، در کنفرانسی که در ۳۱ مارس ۲۰۲۲ برگزار شد، از این طرح استقبال کرده و گفته است: امکان تصدی همه سمت های اجرایی و پارلمانی توسط یک جریان واحد وجود ندارد و از اپوزیسیون انتظار می رود که وظیفه نظارت بر کار دولت را انجام دهد. مجلس و ریاست کمیسیون ها را به ما بسپارید تا بتوانیم وظایف خود را در زمینه نظارت بر کار دولت انجام دهیم.

آخرین بیانیه ی چهارچوب هماهنگی برای رفع درگیری و جلوگیری از انسداد به همین مطلب اشاره شده است. اما مقتدی صدر (به بهانه ی روزه ی سیاسی و رسانه ای در طول این چهل روز) تاکنون از پاسخ به این پیشنهاد خودداری کرده است.

با اینکه این پیشنهاد عاقلانه به نظر می رسد، اما اجرایی شدن آن بعید است، زیرا سید مقتدی صدر به هیچ وجه حاضر به تحمیل مسئولیت کامل عملکرد دولت نخواهد شد.

۶. برگزاری انتخابات جدید: دارویی که هیچ دردی را درمان نمی کند، بلکه دردهای احتمالی جدیدی را ایجاد خواهد کرد.

سناریوی دیگر برای خروج از بن بست فعلی، برگزاری انتخابات زودهنگام است. اما جریان های پیروز مانند جریان صدر، بارزانی و الحلبوسی به شدت با این امر مخالفت کردند و حتی چارچوب هماهنگی نیز با جدیت آن مخالف بود. اما در صورت ادامه انسداد سیاسی که منجر به یک انسداد قانونی خطرناک می شود، احتمال وقوع چنین سناریویی بسیار زیاد است.

در همین راستا، «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی در مقاله ای لزوم رعایت جدول زمانی قانونی تعیین رئیس جمهور و تشکیل دولت جدید را مطرح کرده و احتمال انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام به عنوان یکی از گزینه های تلخ برای برون رفت از بحران را ممکن دانسته است.

اگرچه این سناریو بسیار محتمل است زیرا ممکن است گزینه ای باشد که همه ناچار به پذیرش آن باشند، اما به دلیل توانایی جریان های رقیب در کنترل آسان تعلیق جلسات نمی تواند راه حلی برای شرایط فعلی باشد و این نیز به معنای ادامه ی بحران سیاسی در عراق خواهد بود.

اما سناریوهای دیگری که امیدواریم محقق نشوند:

۱.فروپاشی کامل حکومت و روند سیاسی عراق.

۲. درگیری مسلحانه گروه های شیعی (که یکی از اهداف طرف های خارجی غربی و عربی) است.

۳.دخالت مستقیم خارجی (به خصوص در صورت آغاز درگیری مسلحانه ی گروه های شیعی).

۴. آغاز عملی طرح های جدایی و فدرالی (به خصوص در صورت تحقق مورد۳ ).

۵. مداخله ی تعیین کننده‌ی مرجعیت در آخرین لحظات.