به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه، امروز (سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه) در نشست خبری خود با خبرنگاران پیرامون موضوع «حمید نوری» گفت: تشکیل پرونده برای آقای نوری جنبه سیاسی دارد و نمی‌توان اسم این پرونده را پرونده قضایی گذاشت. متاسفانه دستگاه قضایی سوئد کمترین استانداردهای بین‌المللی و داخلی خود را در مورد ایشان اجرا نکرد.
وی ادامه داد: در پرونده نوری کوچکترین استانداردها رعایت نشده است. خانواده و مامورین کنسولی به مدت ۷ ماه و نیم خبر نداشتند چه بلایی سر آقای نوری آمده است. دو سال حق ملاقات با ایشان را نداشتند. یکی از حقوق متهم حق داشتن وکیل تعیینی است که دولت سوئد اجازه نداد وکیل تعیینی داشته باشد و به وی وکیل تسخیری داد. آقای نوری به علت بیماری چشمی نیاز به پزشک دارد که تاکنون اجازه ملاقات پزشک به وی را نداده‌اند. هر متهمی برای دفاع از خودش حق معرفی شاهد دارد اما شهود ایشان را نپذیرفته‌اند، این در حالی است که مخالفین شهود خود را معرفی کرده‌اند و علیه او شهادت داده‌اند.
خداییان اظهار کرد: مدعیان حقوق بشر کجا هستند؟ بنده به مقامات قضایی سوئد توصیه می‌کنم به کار و وظیفه قضایی خود عمل کنند و تحت القائات سیاسی قرار نگیرند. ایران مانند هر کشور دیگری از اتباع خود دفاع می‌کند. ستاد حقوق بشر با کمک وزارت امور خارجه پیگیری‌های لازم را داشته‌اند و پیگیری‌ها در حال انجام است. پیگیری‌های ما همچنان ادامه خواهد داشت. اعتقاد داریم آقای نوری بی‌گناه است و جرمی مرتکب نشده و محاکمه او نامشروع است.
حکم «احمدرضا جلالی» قطعی است
خداییان درباره آخرین وضعیت «احمدرضا جلالی» گفت: این آقا تابعیت ایران را دارد. در سال ۱۳۹۶ به اتهام جاسوسی و ارتباط با موساد، اقدام علیه امنیت کشور و افشای اطلاعات طرح‌های سری و به کلی سری و حتی اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌ای تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد. بعد از دستگیری، کشور سوئد به وی تابعیت داد. این شخص به لحاظ اتهامات متعدد به اعدام محکوم شده و حکم وی قطعی است. این حکم در دستور کار مقامات قضایی است و نسبت به اجرای حکم اقدام خواهند کرد.
خداییان گمانه زنی‌ها پیرامون مبادله «احمدرضا جلالی» و «حمید نوری» را رد کرد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به گمانه زنی‌های مطرح شده برای تبادل آقای نوری و احمدرضا جلالی و اینکه آیا درخواستی به دستگاه قضا داده شده است؟ گفت: این دو موضوع هیچ ارتباطی با هم ندارد. محاکمات آقای نوری نامشروع است و ثانیا آقای جلالی دو سال قبل از ایشان بازداشت شده است و حکم قطعی درموردش صادر شده است. بحث مبادله مطرح نیست و دستگاه قضایی براساس حکم صادره اقدام خواهد کرد.
پرونده فائزه هاشمی در جریان است
خداییان در پاسخ به سؤالی در مورد اظهارات اخیر فائزه هاشمی در ارتباط با تحریم نهادهای انقلابی و توهین به پیامبر اکرم (ص) و ورود دستگاه قضا به این موضوع، گفت: ایشان به خاطر هر دو موضوع توسط دادستان تحت تعقیب قرار گرفته است. دادستان به عنوان مدعی العموم موضوع را پیگیری کرده است. پرونده در جریان است و نسبت به احضار ایشان و ادامه رسیدگی اقدام می‌شود.
تکذیب خبر آزادی «بابک زنجانی» و «شهرام جزایری»
خداییان در واکنش به این خبر که در شبکه‌های اجتماعی آمده بابک زنجانی و شهرام جزایری با تحمل کیفر و پرداخت بدهی خود آزاد شده‌اند؟ گفت: هر دو نفر محکومیت قطعی دارند، در حبس به سر می‌برند و هنوز نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نکرده‌اند.
آخرین وضعیت پرونده حمله به خبرنگار فرهیختگان در قم
وی اظهار کرد: در مورد حمله به خبرنگار روزنامه فرهیختگان در قم، به محض اطلاع موضوع، پیگیری و پرونده‌ای در دادستانی قم تشکیل شده است. وسیله نقلیه شناسایی شده و پیگیر دستگیری مرتکبین هستیم. سرنخ‌های خوبی به دست آمده است.
پاسخ سخنگو به چرایی عدم برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی
خداییان در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود تاکید رئیس قوه، چند ماهی است دادگاه مفاسد اقتصادی برگزار نمی‌شود و دادگاه علنی نداریم؟ گفت: طبق قانون تمام محاکمات ما علنی است و دادگاه نمی‌تواند دادگاه را غیر علنی اعلام کند مگر در موراد خاص. در دوره تحول و تعالی محاکمات متعدد علنی داشتیم. در ظرف دو سه ماه اخیر حدود ۹۶ پرونده مربوط به مفسدین اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم قطعی صادر شده است.
ملاقات برخط بیش از ۶۹ هزار زندانی با خانواده‌هایشان
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه موضوع ملاقات برخط و تصویری زندانیان با آنها دو سالی است که در دستور کار قوه قضائیه است گفت: تاکنون حدود ۶۹ هزار و ۳۰۰ مورد ملاقات برخط و تصویری را داشتیم. ترتیبی داده شد که دادگاه هم به صورت برخط برگزار شوند. در همین مدت حدود ۲۷۸ هزار جلسه دادگاه به صورت ویدیوکنفرانسی برگزار شده است. از اعزام ۴۱۸ هزار زندانی به دادگاه‌ها خودداری شد.
صدور کیفرخواست برای ۸۴ نفر در پرونده شهرداری ارومیه
خداییان پیرامون آخرین وضعیت پرونده شهرداری ارومیه گفت: در این پرونده تعداد زیادی از مسولین وقت شهرداری ارومیه و برخی اعضای شورای شهر ادوار قبلی تحت تعقیب قرار گرفتند. در پرونده قرار به جلب دادرسی و کیفرخواست صادر شد. در مورد ۸۴ نفر کیفرخواست صادر شده است. ۳۶ نفر از مدیران و کارکنان شهرداری، ۲۳ نفر از اعضای فعلی و سابق شورای شهر ارومیه و ۲۵ نفر دارای شغل ازاد هستند. پرونده در حال ارجاع به دادگاه است.
۰۵:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۱