به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، اختتامیه اولین رقابت علمی شبیه‌سازی شورای نگهبان ویژه فضلای حوزه علمیه، به همراه نشست الگوی اتصال حلقه‌های مسأله‌محور با شورای نگهبان، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین ایمان عادلی مدیر مرکز نوآوری‌های اجتماعی مبتدا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم نماینده مجلس خبرگان رهبری و مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت و حوزه‌های علمیه، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان و دکتر علی فتاحی قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان به عنوان ارائه دهنده و حجت‌الاسلام‌والمسلمین انصاریان رئیس شورای علمی اندیشکده دین و حکمرانی، جناب آقای نوید نظری رئیس خانه اندیشه‌ورزان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدهادی شریعتی دبیر ستاد راهبری نوآوری‌های اجتماعی حوزه علمیه و جناب آقای حسین علیزاده مدیر اندیشکده دین و حکمرانی به عنوان مدعو، در قم برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عادلی تکلیف حوزه را فراتر از دعوت و تبلیغ دانست و اظهار داشت: نسبت به تکلیف و وظیفه حوزه علمیه دو نگاه متفاوت وجود دارد؛ در اولین نگاه، تکلیف حوزه علمیه تنها از نوع «مُبَشِّراً وَ نَذِیراً» تعریف شده است. نگاه دوم، ورای «دعوت و تبلیغ» است.

وی افزود: در منشور روحانیت، مرحوم امام برای حوزه علمیه تکالیفی را بر می‌شمرد که نشان می‌دهد مدت‌هاست که تکلیف ما بیش از دعوت و تبلیغ است. پس از انقلاب اسلامی دیگر نمی‌توان گفت که تکلیف حوزه تنها از جنس تبلیغ است. به فرموده حضرت آقا، در این دوره تکلیف تمدّن‌سازی بر عهده حوزه علمیه است؛ و لازمه تمدن سازی، نگاهی بیش از دعوت به حق و دین است. تفاوت این دو مکتب در این است که روحانیتی که تنها دغدغه‌اش دعوت و تبلیغ است، به علم اهمیت می‌دهد، ولیکن در مکتب دوم که دغدغه‌اش اقامه دین و عینیت بخشی در جامعه است، افزون بر علم، ورود عینی به مسائل جامعه نیز از اهمیت به سزائی برخوردار است.

مدیر مرکز نوآوری‌های اجتماعی مبتدا، گفت: از این رو، در مکتب دوم تولید علم نیز متفاوت خواهد بود. در این نگاه، مسأله ما از مسائل ذهنی به مسائل عینی تغییر می‌کند. البته، در این بخش نیز باید از تراث شیعه بهره‌برد، چراکه وقتی تمدن‌سازی بر عهده حوزه علمیه قرار گرفته، چارچوب ورود به حل مسأله نیز باید از پنجره دین دیده شود.

وی ادامه داد: متاسفانه تاکنون در این خصوص مسأله‌محوری قابل توجهی صورت نپذیرفته است. بسیاری از طلابی که قصد نقش‌آفرینی در جامعه دارند به خاطر نبود برنامه، یا همچنان سردرگم هستند، یا منصرف شده و به کار دیگری مشغول شده‌اند و یا از کمترین ظرفیت آن‌ها استفاده می‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین عادلی بیان داشت: مرکز نوآوری‌های اجتماعی «مبتدا»، ظرفیتی است که برای این هدف مهم در بستر حوزه علمیه به وجود آمده است. هدف از تشکیل خانه _ مدرسه «مبتدا» امتداد کارکردگرایی و کاربردی کردن مسائل برای طلاب حوزه علمیه در بستر جامعه است. در واقع، «مبتدا» نقش خود را امتداد عینیت بخشی به مفاهیم و معارف دین برای طلاب حوزه علمیه در بستر جامعه تعریف کرده است.

مدیر مرکز نوآوری‌های اجتماعی مبتدا در ادامه به تبیین اهداف محوری مرکز نوآوری‌های اجتماعی «مبتدا» و «اندیشکده دین و حکمرانی» پرداخت و اظهار داشت: این دو مرکز حوزوی تسهیل‌کننده ورود طلاب به حل مسائل طلاب هستند. پس دوستانی که در رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان شرکت‌کرده‌اند گمان نکنند که کارشان تمام شده است. خیر، ما در این مجموعه، به افرادی که دغدغه حل مسئله دارند اعم از آنکه وارد شده یا هنوز وارد نشده‌اند اما قصد جدی بر انجام این مهم دارند، کمک می‌کنیم که تا ایده خود را به سرانجام برسانند.

وی ادامه داد: ما متعهد به این امریم و برای این منظور فرآیندی تعریف کرده‌ایم تا از ظرفیت فوق العاده طلابی که به خاطر نبود تسهیل گری وارد این عرصه نمی‌شوند، حمایت کنیم. این حمایت‌ها شامل امکانات سخت‌افزاری، کارگاه‌های آموزشی، مشاوره‌های همیاری، تسهیل‌گری در معرفی افراد به نهادهای حاکمیتی و یا برعکس، و تأمین هزینه اولیه برای رسیدن به خروجی اثرگذار است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین عادلی در پایان تاکید کرد: توصیه ما به طلاب جوان این است که ورودشان به مسائلی باشد که عمده جامعه را درگیر کرده است، اعم از مسائلی که مستقیما مردم را درگیر کرده یا مسائلی که در حاکمیت وجود دارد منتها تبعات آن دامن‌گیر جامعه شده است. سوگمندانه باید پذیرفت که امروز، این مسائل در حوزه‌های مختلف به وفور یافت می‌شوند، نظیر مسائلی که در خصوص حوزه حجاب وجود دارد.

در ادامه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج ابوالقاسم ضمن توجه به پژوهش‌های مبنایی حوزوی، در خصوص طراحی الگو و مدل های عملیاتی توسط حوزه علمیه گفت: طبق دستور قرآن کریم، رسالت اصلی ما اقامه دین است؛ ما در فرآیند اقامه دین یعنی از مرحله نظر تا عمل و تحقق خارجی و عینی آن، به لایه اول یعنی، مبنا، ریشه و اساس اقامه دین اکتفا می‌کنیم و تمام همّت خود را صرف همین سطح می‌کنیم.

وی افزود: البته این لایه بنیادین بسیار مهم است؛ و اگر این لایه سست شود توان حمل درختی که قرار است بر روی این ریشه استوار شود را نخواهد داشت. اما اکتفا به این سطح، ما را از اقامه و برپا کردن دین باز می‌دارد، همانطور که بازداشته است. ما باید حکمرانی دینی را دنبال کنیم و ظرفیت‌های حوزوی را پای کار نظام بیاوریم. منتها در میدان عمل، به این مشکل برمی‌خوریم که نوعا اندیشمندان حوزوی به کارهای بنیادین پرداخته‌اند؛ در حالی که این نوع فعالیت‌ها، عجالتا دردی از نظام دوا نمی‌کنند.

این استاد حوزه ادامه داد: مثلا بانک‌داری مسأله بسیار مهمی است که نیاز به مدل دارد و نمی‌توان با پژوهش‌هایی ولو عمیق و گسترده در خصوص ربا، آن را حل کرد. البته این سری از پژوهش‌ها می‌تواند پایه محکمی برای مدل ارائه شده باشد اما به تنهایی نیز مکفی نیست. در این بین باید توجه داشت مدلی که ارائه می‌دهیم با توجه به وضع موجود باشد. نه اینکه نباید وضع مطلوب مد نظرمان نباشد، خیر؛ نکته این است که سیر از وضع موجود به وضع مطلوب خود الگویی می‌خواهد تا به جای حل مسأله، ایجاد مشکل نکند. برخی از پیشنهادهایی که برای حل مسأله به دولت داده می‌شود، تنها ناظر به وضع مطلوب‌اند و در عمل، گاه به فروپاشی ساختار منجر می‌شوند. به همین خاطر است که دولت به این پیشنهادها تن نمی‌دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا لازم است تمام مراکز حوزوی، مسیر مبنا تا عملیات را خود پیش ببرند، یا اینکه می‌توان تقسیم کرد تا برخی از مراکز، در دانش‌های بنیادین ممحَّض شوند و برخی به عملیات بپردازند، تبیین کرد: منطقا ما نمی‌توانیم بگوییم که تمام موسسات و نهادهای حوزه علمیه باید این مسیر را برای خود مستقلا تعریف کنند. اما این سوال باقی است که چه مقداری از پژوهش‌ها باید بنیادی باشد و چه مقداری ناظر به عملیات؟ متصدی پاسخ به این سوال، ترسیم‌کنندگان برنامه حوزه هستند. صرف نظر از این توازن، قدر مسلّم این است که ما در بخش مورد نیاز نظام، یعنی مدل‌سازی و حرکت از مبانی به سمت الگوها و طراحی نقشه راه، بسیار عقبیم. در نتیجه، هرقدر که ظرفیت حوزه را به این سمت پیش ببریم در مهندسی برنامه حوزه به بیراهه نرفته‌ایم.

نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مسلّم است که ما در حوزه عملیات و طراحی الگوها بسیار عقبیم. اگر ما در این حوزه کار کرده بودیم به راحتی می‌توانستیم بر مدل‌های اجتماعی مبتنی بر تمدن غرب فائق بیاییم. مگر جز این است که خداوند متعال فرمود: «هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی‌ وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ/ آیه 33 سوره مبارکه توبه». غلبه دین اسلام بر سایر ادیان، یعنی غلبه منطق دین اسلام بر سایر ادیان، یعنی غلبه مدل‌های اجتماعی اسلام بر سایر مدل اجتماعی و در نهایت یعنی غلبه ساختار تمدّنی برخواسته از مبانی دینی بر سایر ساختارهای تمدّنی. این مسیر، کمّیت قابل توجهی می‌خواهد و نفرات کم نمی‌توانند الگویی برخواسته از تمدّن دینی ارائه دهند که بر سایر الگوها غلبه کند. امروز حوزه علمیه با ده سال قبل بسیار تفاوت کرده است و اگر با همین روند حرکت کند ان شاءالله تا 5 سال آینده کمیتی خواهیم داشت که می‌توانیم با استفاده از آن‌ها، در نظامات اجتماعی برای غلبه نگاه اسلامی بر سایر نگاه‌ها بهره‌مند شویم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج ابوالقاسم در زمینه ورود طلاب حوزه علمیه پیرامون مباحث مربوط به شورای نگهبان و تاثیر رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان در این زمینه مطرح کرد: اگر ما حوزه شورای نگهبان را یک حوزه تخصصی بدانیم که می‌دانیم، عقبه‌ای که در حوزه علمیه به این نهاد کمک فکری می‌کند و برای این حوزه نیرو تربیت می‌کند کم رنگ است. این شبیه‌سازی می‌تواند به تشکیل این عقبه فکری کمک کند. از مجموعه دین و حکمرانی قدردانی می‌کنیم که در این راه گام برداشته‌ است.

وی در پایان به دو آسیب در ساختار شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: جای شکی نیست که شورای نگهبان جایگاه بسیار مهمی دارد و بر اساس اصل 4 قانون اساسی، احراز اسلامیت و موافقت با قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است؛ اما آنچه الان اتفاق می‌افتد صرفا نظارت بر مصوبات مجلس است. این کار، حداقلی است؛ ما در کل کشور قوانین متعددی داریم که هیچ کدام از فیلتر شورای نگهبان عبور نمی‌کنند. نظیر مصوبات شورای اداری استان‌ها، یا مصوبات شورای شهرها. بودجه‌ای که برخی از این شوراها در دست دارند گاهی از بودجه‌ای که یک وزارت‌خانه بر عهده دارد، بیش‌تر است.

عضو خبرگان رهبری گفت: متأسفانه هیچ نظارتی بر مصرف این هزینه‌ها وجود ندارد. شورای نگهبان باید چتر خود را بر کلیه قوانین و مقررات بگستراند. البته این امر مدل می‌خواهد. پیشنهاد ما این است که شورای نگهبان در هر استان نماینده‌ای داشته باشد تا قوانین و مقررات استانی به تصویب این نهاد برسد.

وی افزود: برخی اشکال می‌کنند که لازمه این پیشنهاد، این است که شورای نگهبان وظایف خود را تفویض کند و این خلاف قانون اساسی است. ما پاسخ می‌دهیم همانطور که در نظارت در انتخابات این اتفاق افتاده است، در اینجا نیز می‌تواند به همان ترتیب واقع شود. مسأله دوم این است که نظارت شورای نگهبان صرفا عدم مغایرت مصوبات مجلس با شریعت آسمانی است که این نگاه نیز از این جهت حداقلی است. این در حالی است که تفاوت بین موافقت با شرع با عدم مغایرت با شرع در عمل نمایان است.