به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین احمدمبلغی امروز در مراسم رونمایی از مجله فقه مقارن خاطرنشان کرد: این مجله از میان رویکردهای چهارگانه فوق، رویکرد تقریبی و رویکرد توسعه فقه اسلامی در حوزه مسائل جدید را دنبال می‌کند.

فقه تطبیقی با رویکرد ترجیحی و تقریبی
وی ادامه داد: در فقه تطبیقی با رویکرد ترجیحی محقق وجهه همت خود را بر آن می نهد که یک دیدگاه را بر دیدگاهی دیگر ترجیح دهد و در فقه تطبیقی با رویکرد تقریبی تلاش محقق این است که، در پی نهادن دیدگاه های گوناگون مذاهب کنار یکدیگر در وهله نخست و آشکار ساختن نقاط مشترک میان آنها در وهله بعدی، تقریب فقهی را به مثابه هدف و آرمان خود دنبال کند.

فقه تطبیقی با رویکرد روشی
استاد حوزه علمیه قم گفت: فقه تطبیقی با رویکرد روشی ما را در راه یافتن به ژرفنای معنایی احادیث شیعه و درک و کشف آن یاری می رساند.

وی ادامه داد: مرحوم آیت الله بروجردی به این رویکرد باورمند بودند؛ چرا که، آن گونه که ایشان مناسبات پیرامونی شرایط ارایه احادیث شیعه را صورت بندی می نمودند، این روایات در شرایط رواج اقوال اهل سنت در جامعه ارایه گردیده اند و از این روی، هم چنان که طبیعی بوده است، سخنان ائمه (ع) نیز ناظر به این دیدگاه ها عرضه و ارایه شده بوده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: ما به فقه تطبیقی به عنوان بخشی از رویکرد استنباطی مؤثر و البته ذیل چارچوبی خاص نیاز داریم که بتواند نظرات اهل سنت حاضر در زمان صدور روایات شیعه را پیگیری و دسته بندی نماید و، به این ترتیب، پرده از رابطه معنایی میان این روایات و آن دیدگاه ها برکشد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به فقه تطبیقی با رویکرد توسعه فقه عام اسلامی نیزگفت: این رویکرد به دنبال آن است که اشتراکات اصلی فقهی را در ارتباط با مسائل جدید و مسائل مهم اجتماعی لحاظ دارد و بر این پایه به تولید دانش فقهی به صورت نظری یا حکمی همت گمارد.

شاخه های فقه تطبیقی با رویکرد توسعه فقه عام اسلامی
وی فقه تطبیقی با رویکرد توسعه فقه عام اسلامی را دارای دو شاخه فقه تنظیری در چارچوب فقه عام اسلامی فقه تفریعی در حوزه مسائل جدید در چارچوب فقه عام اسلامی دانست و گفت: فقه تنظیری در چارچوب فقه عام اسلامی در پی ارائه نظریه های فقهی در خصوص موضوعات مهم اجتماعی است مانند کاری که شهید صدر در «اقتصادنا» و تا حدودی در بانکداری اسلامی انجام داده است.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی یادآورشد: فقه تفریعی در حوزه مسائل جدید در چارچوب فقه عام اسلامی به دنبال مجموعه ای فقهی متشکل از مباحث جدید در فقه عام اسلامی است، در رویکردی این گونه ای به فقه مقارن عمدتا تمرکز بر مشترکات اسلامی است تا بر پایه چنین تمرکزی «دانش اسلامی فقه» ناظر به زنجیره ای از مسائل جدید و موضوعات پراهمیت اجتماعی تولید و عرضه گردد.

وی ادامه داد: نتایج این فقه از نظر اعتبار و حجیت با اشکال روبرو نیست. در توضیح این اعتبار و حجیت باید گفت که وضعیت از دو حالت خارج نیست: زیرا یا فریقین بر اساس ادله مورد قبول و مشترک میان طرفین به نتایجی رسیده اند و یا هر یک از دو مذهب شیعه و سنی در موضوع محل بحث دارای ادله اختصاصی خود بوده اند و از خاستگاه آن ادله به همان نتیجه ای دست میافته اند که طرف دیگری نیز در فرایندی مشابه، بر اساس ادله اختصاصی خود، دقیقا به آن رسیده و دست یافته است. به این ترتیب اعتبار و حجیت نتایج همسان در هر دو مذهب، صرف نظر از آن که در انجام این مهم به دلایل مشترک استناد کرده باشند یا از دلایل اختصاصی خود بهره گرفته باشند، برقرار و ثابت است.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی گفت: با لحاظ آن چه آمد می توان، در آسیب شناسی کم توانی تلاش های فقه مقارن در جهان اسلام، گفت که وحدت اسلامی عمدتا نه با استناد به مشترکات فقه اسلامی و ذیل توجه به فقه عام اسلامی بلکه در فضای خلاء شکل گرفته است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شاخصه های مجله فقه مقارن گفت: این مجله رویکرد تقریبی ورویکرد توسعه فقه اسلامی در حوزه مسائل جدید رادنبال می کند.

وی گفت: از تمامی پژوهشگران دلمشغول این عرصه خطیر تقاضا می کنم که مجله را از مقالات تخصصی، ایده ها و اندیشه های خود محروم ننمایند و رویکردهای خویش را در این مجله ارائه دهند.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: این مجله می‌تواند ارگانی تخصصی و دانشی در حوزه علمیه و جهان اسلام باشد و از این رهگذر در مسیر هم افزایی اندیشه ای و هم اندیشی تخصصی فقهی در جهان اسلام سودمند و بارور واقع شود.

وی افزود: تاکنون پنج شماره از این مجله در کشورهای اسلامی منتشر شده است و آن چه امروز رونمایی می شود معرف دوره جدید این مجله متفاوت، و ای بسا، بی مانند به لحاظ موضوع و نحوه تامل ورزی در جهان اسلام و عرصه فقه است. در شماره ششم و هفتم مجله به مباحث مهمی پیرامون روش شناسی مطالعات فقهی، بانکداری اسلامی و مباحث اقتصادی و مالیه اسلامی، مقارنه شناسی فقهی و به بیانی تامل در عرصه خطیر وجوه مقارنه پردازی تخصصی میان فریقین و نهایتا ارتباط فقه و قانون پرداخته شده است.