چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۵
مقاله | بررسی فقهی- حقوقی محاربه و حکم آن

حوزه/ شخص محارب، به خاطر ایجاد رعب و وحشت بین مردم و فساد در زمین کشته می‌شود، نه به عنوان قصاص؛ لذا اولیاء دم (کسانی که فرزندان و یا نزدیکانشان مورد جنایت محاربین واقع شده ‌اند)، نمی‌توانند محارب را عفو کنند و با عفو خود، مانع از اجرای حکم شوند(المیزان، ج‌۵، ص۳۳۲).

به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام مهدی جبرائیلی تبریزی در مقاله ای به بررسی فقهی- حقوقی محاربه و حکم آن پرداخته است که متن آن بدین شرح می باشد:

امنیت در سایه‌ اجرای حدود الهی

هدف از تشریع دین اسلام، اجرای عدالت و برابر بودن همه ‌ی مردم از حیث انسانیت (اعم از رنگ، ملیت، سطح اجتماعی و...) و آسایش جامعه بشری است که با اجرای کامل حدود الهی، اموال، ناموس و جان مردم از هرخطری محفوظ می‌ماند؛ حتی امنیت بیگانگان نیز درسایه‌ همین احکام تأمین می‌شود. افراد جنایتکاری که امنیت و آرامش عمومی را سلب کنند و اموال و ناموس مردم را تهدید نمایند و مردم را در معرض خطر قتل و غارت خود قرار دهند، باید سخت مجازات شوند (انوار درخشان، ج‌۵، ص۵).

قرآن درخصوص مجازات راهزنان می‌فرماید: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی‌الْأَرْضِ فَساداً أَنْ‌یقَتَّلُوا أو...» (مائده/ ۳۳). (کیفر آنها که با خدا و پیامبر به جنگ برمی‌خیزند و در روی زمین دست به فساد می‌زنند (و با تهدید به اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله می ‌برند)، این است که إعدام شوند، یا...).

علامه طباطبائی در ذیل این آیه می نویسد: «مراد از محاربه، همان به فساد کشیدن زمین با راهزنی و اسلحه کشیدن و ناامن کردن راه هاست». (المیزان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۳۲۶).

رهیافت فقهی

حرب به معنای‌ جنگ و نقیض سِلم، آرامش و صلح است‌ (کتاب العین،‌ ج‌۱، ص۳۰۲).

مراد از محاربین در اصطلاح فقه کسانی هستند که برای ترساندن مردم سلاح بیرون می‌آورند، در هر شرایطی و توسط هرکسی که باشد (کنزالعرفان فی فقه القرآن، ‌ج‌۲، ص۳۵۱) واین هر نوع ترساندن را شامل نمی‌شود، بلکه منظور ترساندن از قتل، به قصد گرفتن مال دیگران است، آشکارا یا پنهان به گونه‌ای که اگر شخص از محارب نترسد (مقاومت کند) و مال خود را رها نکند، محارب او را کشته و مالش را می‌گیرد. (مسالک الأفهام الی آیات الأحکام،‌ ج‌۴، ص۲۰۹- زبدة البیان فی احکام القرآن، ص ۶۶۴).

حضرت امام (قدس) هم چنین بیان می‌دارند: «محارب کسی است که شمشیرش را برهنه می‌کند یا آن را تجهیز می‌نماید تا مردم را بترساند و می‌خواهد در زمین افساد نماید» (موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۶).

براین اساس امام خمینی (قدس) افساد در زمین را ازشروط محاربه می‌دانند. صاحب جواهر هم همین تعریف را بیان کرده‌اند (جواهرالکلام، ج۴۱، ص۵۶۴).

گروهی از فقها ترساندن و ارعاب را بطور مطلق (نه برای گرفتن مال و راهزنی) در تعریف محاربه آوردهاند. یعنی محاربه را به معنی کشیدن اسلحه برای ترساندن مردم می‌دانند، محقق حلی مینویسد: «محارب کسی است که سلاحش را برای ترساندن مردم از غلاف بیرون آورد چه دردریا باشد یا خشکی و چه شب باشد یا روز و چه شهر باشد یا روستا» (شرائعالاسلام، ج۴، ص۹۵۹).

ابن ادریس هم نظری مشابه دیدگاه مرحوم حلّی دارد (السرائر، ‌ج۳، ص۵۰۵). همچنین شهید اول در لمعه (اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، ج۱، ص۲۶۳) و آیت‌الله خویی (مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص۳۱۸ م ۲۶۰) از جمله فقهایی هستند که این نظریه را مطرح کرده‌اند.

از فقهای معاصر هم آیت الله سبحانی معتقد است: «محارب دو قید دارد؛ یکی اینکه می‌خواهد دین خدا را براندازد و از بین ببرد، ثانیاً می‌خواهد در زندگی مردم دخالت کند، یعنی آدم کشی و غارتگری نماید» (درس خارج فقه آیت الله سبحانی، ۱۱/۹/۹۸).

قصد اخافه در تحقق عنوان محاربه

بحث دیگر این است که آیا قصد اخافه در تحقق عنوان محاربه کافی است و یا آن‌که علاوه بر قصد اخافه، تحقق اخافه در خارج (اخافه بالفعل و به وجود آمدن رعب و وحشت در بین مردم) نیز در تحقق عنوان محاربه شرط است؟ گروهی از فقها، علاوه بر قصد اخافه، به وجود آمدن فضای رعب و وحشت را نیز در خارج شرط دانسته‌اند (الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج۲، ص۵۹- کشف الغطاء فی مبهمات الشریعه الغراء، ج۲، ص۴۲۵- مجمع الفائده و البرهان، ج۱۳، ص۲۸۶- الدرالمنضود فی احکام الحدود، ج۳، ص۲۲۳).

از ظاهر کلام برخی از فقها چنین استفاده میشود که اگر شخصی آن‌قدر ضعیف باشد که قادر به ایجاد هراس در بین مردم نباشد، محارب نیست. بلکه شرط محارب شمردن چنین شخصی تحقق خارجی رعب و وحشت است. اما اگر شخصی شأنیت ایجاد رعب و وحشت را دارد، همین‌قدر که به قصد ایجاد وحشت اسلحه بکشد محارب محسوب می‌شود ولو آن‌که در خارج موجب وحشت نشود (تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۹۲ – تفصیلالشریعه فی شرح تحریرالوسیله، ص۶۴۱).

برخی از فقها هم محاربه را کشیدن اسلحه برای ترسانیدن مردم ومبارزه با حکومت اسلامی می‌دانند. چنانکه در فقه‌السنه در تعریف حرابه آمده است: «حرابه که قطع طریق هم نامیده می‌شود، عبارت است از خروج طایفه‌ای با اسلحه در کشور اسلامی که هرج و مرج پدید آورند و خونریزی کنند و اموال مردم را بربایند و هتک عرض و حیثیت مردم را فراهم آورند و موجب رکود و هلاکت منابع درآمد و نسل شوند. همانطور که در محاربه گروه‌های مختلف که عهده‌دار و مسئول انجام کاری هستند داخل می‌شوند، مانند گروه کشتار و تروریست‌ها و ... به این‌جهت این گروه‌ها محارب نامیده شده‌اند، چون بر نظام صالح خروج کرده‌اند، در نتیجه با جامعه مسلمین در ستیز و محاربه می‌باشند و از جانب دیگر با تعالیم عالیه اسلامی که برای تثبیت امنیت عمومی و حفظ حقوق و سلامت بشریت است، در جنگ و ستیزند (فقه تطبیقی بخش جزایی، ص۱۵۹).

شرط پذیرش توبه‌ محاربین

خداوند در بیان حکم پذیرش توبه‌ محاربین می‌فرماید: «إِلاَّ الَّذِینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» (سوره مائده/آیه ۳۴). (مگر آنها که قبل از دست یافتن شما برآنان، توبه کنند؛ بدانید خداوند آمرزنده و مهربان است).

امام باقرعلیه السلام در ذیل این آیه می‌فرمایند: «قبل از اینکه امام محارب را دستگیر کند، توبه نماید» (تفسیر نورالثقلین، ج‌۱، ص۶۲۴ و ۶۲۵- وسائلالشیعة، ج‏۲۸، ص۳۱۳).

«البته این توبه قبل ازدستگیری، باز سبب نمی‌شود که اگر قتلی ازآنها صادر شده یا مالی را به سرقت برده‌اند، مجازات آنرا نبینند؛ بلکه مجازات آن عمل را خواهند چشید و تنها مجازاتی که از آنها برداشته خواهد شد، تهدید مردم با اسلحه است؛ یعنی توبه‌ محارب تنها تاثیرش در ساقط شدن حق‌اللَّه دارد، اما حق‌الناس بدون رضایت صاحبان حق ساقط نخواهد شد» (تفسیر نمونه، ج‌۴، ص۳۶۲ - ۳۶۳).

امام خمینی (قدس) توبه از محاربه به‌شرط این‌که قبل از دستگیری باشد را موجب سقوط حد محاربه دانسته و می‌نویسد: «اگر محارب قبل از توانایی بر او، توبه نماید حدّ ساقط می‌شود، نه حقوقالناس از قبیل قتل و جرح و مال. و اگر بعد از دست‌یافتن بر او توبه کند، حدّ (محاربه) هم ساقط نمی‌شود» (موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۷).

حد محاربه

در سوره مائده، چهار حکم برای محارب بیان شده است: «...أَنْ یقَتَّلُوا أَوْ یصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ ینْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» (مائده/۳۳). (...اینکه إعدام شوند، یا به دار آویخته گردند یا (چهار انگشت از) دست راست و پای چپ آنها بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند).

کلمات «تقتیل»، «تصلیب» و «تقطیع» از باب تفعیل است که شدّت و حدّت در معنای قتل، صلب و قطع را می‌رسانند؛ پس این کلمات به معنای کشتن، دارزدن و بریدن به شدت است (المیزان فی تفسیر القرآن، ج‌۵، ص۳۲۷).

از نظرامام (قدس) حد محاربه تخییر است: «بنابر اقوی حاکم بین قتل ومصلوب کردن و قطع به طور مخالف و نفی بلد، مخیّر است. و بعید نیست که برای حاکم بهتر باشد که جنایت را ملاحظه کند و آنچه که مناسب آن است، اختیار نماید» (موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۷).

رهیافت حقوقی

محاربه درقانون مجازات اسلامی جرمانگاری شده است. ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «محاربه، عبارت ازکشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد». ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی، در خصوص محارب، تصریح میکند: «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند، محاربند».

براساس این ماده، هر شخصی که به قصد جان و مال و ناموس مردم یا به قصد ارعاب مردم، دست به سلاح ببرد و موجب سلب امنیت محیطی که در آن، دست به سلاح برده شود، همچنین، هر راهزن و سارق و قاچاقچی ای که دست به سلاح ببرد و امنیت مردم یا راهها را سلب کند، محارب است.

جرم داشتن سلاح سرد

در ماده ۴ قانون «مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» آمده است که «وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم می‌شود».

هم‌چنین در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی در مورد عمل محاربه مقرر شده که بین سلاح گرم یا سرد تفاوتی وجود ندارد: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد».

سلاح سرد چیست؟

طبق «آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز»؛ سلاح سرد شامل وسایل، آلات و ادواتی است که برخلاف اسلحه‌های گرم در اثراستفاده، صدا، شعله و حرارت ایجاد ننموده و اصابت آنها به بدن منجر به ایجاد پارگی، خونریزی، ازکار افتادن موقت یا دائم اعضا و نهایتاً آسیب جسمی و روحی یا فوت می‌شود.

افساد فی‌الارض و تفاوت آن با محاربه

قانونگذار در ماده‌ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، جرم افساد فی‌الارض را بیان کرده و می‌گوید: «هرکس به‌طورگسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی، میکروبی وخطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت درآنها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه‌ فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض به‌شمار رفته و به مجازات اعدام محکوم می‌شود».

تفاوت افساد فی‌الارض و محاربه

در این مورد میان فقها اختلاف نظروجود دارد. گروهی ازفقها با استناد به آیه محاربه، مفسد فی‌الارض را غیر ازمحارب دانسته وگروهی دیگر این دو عنوان را یکی شمرده‌اند: امام خمینی مفسد فی‌الارض را با محارب یکی دانسته است. ازنظر او محارب کسی است که سلاحش را برای ترساندن مردم و افساد در زمین، عریان و تجهیز می‌کند (تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۹۲).

از نظر آیت الله محمد مؤمن قمی مفسد فی‌الارض در آیه موضوعیت دارد و محاربه یکی از مصادیق افساد فی‌الارض به شمار می‌رود، بنابراین هرگاه عنوان «افساد فی‌الارض» محقق شود، اگرچه خالی از عنوان محاربه باشد، مجازات‌های چهارگانه مذکور درآیه (قتل، به دار آویختن، قطع دست و پای مخالف هم، یا تبعید) بر آن مترتب می‌گردد (کلمات سدیده، ص۴۰۹).

مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی نسبت بین مفسد فی‌الارض و محارب را عموم و خصوص مطلق میداند؛ یعنی هرمحاربی مفسد فی‌الارض است، اما هر مفسدی محارب نیست و برهر مفسدی، مجازات محارب جاری نمی‌شود (تفصیل الشریعة، ص۴۲۸).

آیت الله مکارم شیرازی معتقد است که مفسد فی‌الارض و محارب دو مفهوم جداگانه‌اند؛ مثلاً کسی که مواد مخدر را در سطح وسیع منتشر می‌کند مفسد فی‌الارض است، اما محارب نیست؛ چون سلاحی نکشیده است، اما کسی که حتی برای یک بار مردم را با اسلحه تهدید کند محارب است، ولی مفسد فی‌الارض نیست، مگر اینکه این کار تکرار شود (سایت اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی).

درقانون مجازات اسلامی ماده ۲۸۶ مصوب ۱۳۹۲ش، عنوان افساد فی‌الارض جدای از محاربه تعریف شده است.

بطور کلی میتوان گفت: درتعریف افساد فی‌الارض، موارد به صورت کلی آمده‌اند ولی در مجموع هدف برهم زدن امنیت و سلب آسایش جامعه است و ملاک صرفا اسلحه کشیدن نیست ولی در محاربه با اینکه هدف علیه امنیت کشور است ولی صرفا اسلحه کشیدن شخص برای مال، ‌جال، ناموس وترساندن مردم ملاک است تا شخص عنوان محارب پیدا کند.

در افساد فی‌الارض جرم ممکن است با انجام دادن (فعل) یا انجام ندادن (ترک فعل) صورت بگیرد ولی در محاربه حتما باید کاری صورت بگیرد که همان اسلحه کشیدن علیه امنیت جامعه است.

مستفاد از ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی این است که شخص مفسد فی‌الارض ممکن است با عملش نه‌تنها امنیت داخلی، بلکه امنیت خارجی کشور را نیز تحت تاثیر قرار دهد اما شخص محارب صرفا هدفش امنیت داخلی است.

نتیجه

۱. شخص محارب، به خاطر ایجاد رعب و وحشت بین مردم و فساد در زمین کشته می‌شود، نه به عنوان قصاص؛ لذا اولیاء دم (کسانی که فرزندان و یا نزدیکانشان مورد جنایت محاربین واقع شده ‌اند)، نمی‌توانند محارب را عفوکنند و با عفو خود، مانع از اجرای حکم شوند (المیزان، ج‌۵، ص۳۳۲).

در روایتی ابوعبیده به امام باقرعلیه السلام عرض میکند که اگر اولیای مقتول او را عفوکنند، باز هم کشته می‌شود؟ فرمودند: اگر اورا عفو کنند، باز امام باید اورا بکشد؛ چون او محارب است، هرچند که قاتل و سارق نیز هست؛ ابوعبیده میپرسد: اولیای مقتول میتوانند از اوخون ‌بها بگیرند و رهایش کنند؟ فرمودند: نه، باید کشته شود (کتاب التفسیر، ج۱، ص۳۱۴).

۲. این شدت عمل اسلام درمورد محاربان، برای حفظ خون‌های بیگناهان و جلوگیری از تجاوزهای افراد قلدر، جانی، چاقوکش و آدم‌کش نسبت به جان، مال و ناموس مردم بی‌گناه است (تفسیر نمونه، ج‌۴، ص۳۶۱).

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha