سیدامیرحسین حسینی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری حوزه با اشاره به لزوم بررسی دقیق و همه جانبه عوامل و زمینه های مربوط به افزایش نرخ ارز اظهار داشت: یکی از مباحثی که حتماً باید در این باره مورد توجه قرار گیرد، بحث حذف لنگر ارزی ۴۲۰۰ در ماه‌های گذشته است که باعث شد بخش زیادی از ارزی که در کشور مورد استفاده قرار می‌گرفت از نرخ ۴۲۰۰ به نرخ ETS تغییر پیدا کند. بحث بعدی کنش‌های سیاسی و التهاب‌های موجود در سطح جامعه بود، چه آن که این ها نیز بر شرایط بازار تاثیر خود را برجای‌گذاشت.

وی افزود: نکته دیگری که در رابطه با افزایش نرخ ارز وجود دارد بحث ذینفعان و فشاری است که ذینفعان به بازار آوردند. ازطرفی دیگر، شوک اول بر اثر تقاضای ارز واردات خودرو به بازار ارز وارد شد که فشار زیادی به بازار وارد نمود، ضمن آن که با آغاز تامین مالی واردات خودرو بازار شوک اول را تا ۳۵ هزار تومان تجربه کرد.

وی گفت: بعد از این ماجرا، عرضه خودرو در بورس کالا و شاخص بورس باعث تقویت این ماجرا شد و همه یک سیگنال گرانی و سرمایه گذاری در این بازار و بازارهای موازی مخابره کرد. همزمان این ماجرا در طلا شکل گرفت، به طوری که در یک اقدام اشتباه بانک مرکزی بدون عبرت گرفتن از ماجراهای گذشته عرضه اوراق طلا در بورس را انجام داد و باعث شد شاهد یک کف سازی قیمت در طلا رخ بدهد. این ماجرا در نهایت جریان‌های مربوط به سفته بازی را تحریک کرد و عملاً ما یک دور باطل تورمی نرخ ارز، خودرو، بورس و تسری به سایر کالاها را تجربه کردیم.

این کارشناس و تحلیلگر مسایل اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر، راهکارهایی که بانک مرکزی در پیش گرفت راهکارهای مناسبی نبوده و عملاً در مسیر تشدید فرآیند سفته بازی بازار بوده است، ضمن آن که در حال حاضر صدا و سیما و کانال‌های مجازی و رسانه‌های اقتصادی به شدت در سیگنال دهی برای تشدید التهابات موثر هستندو

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که هم اکنون پنج نرخ ارز در کشور وجود دارد، ابراز داشت: یک نرخ بازار آزاد است که فعلاً کمتر از ۴۰ هزار تومان است و کمتر از ۲ تا ۳ درصد حجم تراکنش‌های بازار ارز را تشکیل می‌دهد. دومین نرخ ارز نرخ سنا و یا همان ets است که مبنای محاسبات سازمان برنامه است و معادل متوسط نرخ معامله صرافی‌ها در روز قبل است که الان حدود ۲۹ هزار تومان است. بعدی قیمت دلار صرافی ملی است که صرافی‌ها اسکناس‌های ارزی شان را با آن نرخ می‌فروشند و حدود ۳۷ هزار تومان است. دولت محل مداخله اش در بازار از جنس دلار صرافی ملی است.

وی اضافه کرد: نرخ بعدی نرخ نیما است که مبنای تجارت واردات و صادرات است و معمولا پتروشیمی‌ها عرضه کننده اصلی این نرخ هستند و نرخ حواله هم نام دارد و هم اکنون حدود ۲۹ هزار تومان است. پس اختلاف جدی بین نرخ سامانه نیما و نرخ بازار آزاد وجود دارد که ۷۰ در صد تراکنش‌های ارزی کشور را شامل می‌شود. یک مورد هم نرخ ارز رسمی است که بانک مرکزی معرفی می‌کند و هنوز یک مقداری از داروها و بخشی از تعرفه گمرکی با تعرفه ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌گردد.

حسینی همچنین گفت: بنابر این مشخص می شود که یک بازار ۵ نرخی سر در گم شکل گرفته است و آن بخشی که کم‌ترین سهم را از این بازار به خود اختصاص داده، یعنی بازار آزاد دارد بر روی بقیه قیمت‌ها هم اثر می‌گذارد. از آنجا که سیاست‌ها به این سمت نیست که نرخ بالای ۴۰ هزار تومان بشود ۳۸ تومان، بشود ۲۸ تومان و به طور کلی کاهش پیدا کند؛ می‌خواهند این نرخ پایین را به نرخ بالاتر برسانند یعنی می‌خواهند ۹۷ درصد بازار ارز را به ۳ درصد بالای بازار برسانند. به عبارتی یعنی نرخ چهارراه استانبول از نرخ بانک مرکزی وجه و اعتبار بیشتری پیدا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: اقدام مؤثری که مسئولان باید انجام دهند را می‌شود از چند لحاظ بررسی کرد. بحث اصلی، اما خود مدیریت بازار ارز است. ما اولاً ارز را یک کالای عمومی معیشت نمی‌بینیم بلکه آن را یک کالای خصوصی می‌بینیم و به عنوان یک کالا با آن رفتار می‌کنیم. ارز را در کنار یک سری کالای مصرفی مثل خودرو، مسکن و سکه قرار می‌دهیم. یعنی کالای عمومی به کالایی خصوصی تغییر یافته است. با اینکه هزار تومان تغییر در نرخ ارز، میلیون‌ها تومان سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند، ولی با آن مثل یک کالای سرمایه گذاری برخورد می‌کنیم و معیشت مردم را عملاً نادیده می‌گیریم.
این پژوهشگر اقتصادی یادآور شد: در واقع ابتدا باید ارز را یک کالای عمومی بدانیم. تک به تک ارزهایی که معامله می‌شود را باید مدیریت کنیم. باید جلوی معاملات سفته بازانه را بگیریم، چه آن که اصلاً معنی ندارد در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها و بحران های ارزی چیزی به نام بازار آزاد ارز وجود داشته باشد.