به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، کرسی علمی ترویجی با موضوع« بررسی لایحه حجاب» با ارائه حجت‌الاسلام رضا محمدی و نقد حجج اسلام والمسلمین سید ابراهیم حسینی و محمدرضا باقرزاده با همت گروه حقوق مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و با همکاری دبیرخانه حمایت از کرسی‌ها برگزار شد.

حجت‌الاسلام محمدی ضمن اشاره به لایحه حجاب در کشور گفت: به بحث لایحه عفاف و حجاب اشکالات زیادی در فضای کشور مطرح شده و این لایحه جهات مثبت و جهان منفی زیادی دارد.

وی توجه به فضای مجازی را از جهات مثبت این لایحه عنوان کرد و افزود: دولت در این لایحه به فضای مجازی توجه کرده و جرم انگاری بی حجابی در فضای مجازی یکی از این جهات مثبت است و جهات مثبت دیگری هم در این لایحه وجود دارد.

حجت الاسلام محمدی یکی از مهم ترین جهات منفی در این لایحه را عدم تعریف اصطلاحات و واژگان دانست و گفت: این اشکال باعث می شود که لایحه از نظر شکلی و محتوایی دچار مشکل شود؛ کلماتی مانند کشف حجاب، عفاف و کلماتی مانند ناهنجاری های اجتماعی کلماتی هستند که نمی توان آن ها را رها کرد و باید دقیقا تعریف کرد.

وی ادامه داد: اطلاق عبارت هنجارهای اجتماعی با هنجارهایی که سابقا رعایت نکردن آن ها جرم انگاری شده بود تعارض پیدا می کند. حتی ممکن است عبارت هنجارهای اجتماعی منجر به این شود که هر چه را که پلیس ناهنجاری اجتماعی تلقی کند، کافی است که خطرناک است که خلاف اصول حقوقی است که بسپاریم به نیروی انتظامی.

حجت الاسلام محمدی تضعیف حمایت از آمران به معروف را یکی دیگر از اشکالات لایحه معرفی کرد و گفت: در این لایحه ضمانت های قانونی حمایت از آمران به معروف به چشم نمی خورد و به جای آن که این حمایت های قانونی بیشتر شود، خلاف آن مشاهده می شود.

وی انگیزه بخشی بی حجابی به افراد متمول را ضعف دیگر این لایحه عنوان کرد و ادامه داد: برآیند این لایحه این است که به کسانی که پول بیشتری بدهند این پیام را می دهد که می توانید بی حجاب باشید و آن را گسترش دهید و پولش را بپردازید.

حجت الاسلام محمدی با تبیین تفاوت تخلف و جرم ابراز داشت: یکی از اشکالاتی که مطرح است این است که در این لایحه خواسته اند تخلف انگاری کنند و جرم بودن را در برخی موارد بی حجابی تبدیل به تخلف کنند، تا نیروی انتظامی بتواند مراحل دادرسی را بدون اینکه دادگاهی وجود داشته باشد مانند تخلفات رانندگی مستقیما و جریمه کند. با این حال برخی معتقدند نمی شود بین تخلف و جرم یک جا جمع کرد. تخلف انگاری صورت گرفته تا اصطحکاک کم شود و بلکه جرم کم شود؛ ولی اشکالی که در این ناحیه از طرف دوستان انقلابی و متدین به این می شود این است که آن بی حجابی که در ماده ۶۳۸ آمده را تقلیل داده اید و این یک قدم عقب نشینی از حجاب و خطرناک است.

وی در پاسخ به این اشکال عرضه داشت: چه مشکلی دارد که بین تخلف در برخی موارد با تصریح قانون و جرم، جمع کنیم؟ نظیر این را هم در تخلفات اداری داریم و هم در قوانین رانندگی که هم تخلف است و هم جرم؛ پیشنهاد ما این است که اجتماع تخلف اجتماعی و جرم را بپذیریم و و در قانون هم تصریح کنیم، این قانون نمی خواهد چیزی که قبلا جرم بوده را عوض کند و عقب نشینی کند، بلکه می خواهد تخلف حساب کند و این را به دست نیروی انتظامی بدهد تا مستقیما بتواند با این برخورد کند. جالب اینکه در بند الف لایحه عفاف و حجاب در مرتبه چهارم می گوید: علاوه بر اصل جریمه ای که معادل یک دوم جزای نقدی است مرتکب به مرجع قضایی معرفی می شود.

حجت الاسلام محمدی استفاده ترکیبی از مجازات ها و برخوردها را یکی از پیشنهادات اصلاح لایحه عفاف و حجاب دانست و اظهار داشت: چرا باید فکرکنیم همه را می توان با یک چوب راند یا همه را جرایم نقدی کرد؟ آیا جریمه نقدی برای افراد ثروتمند جامعه تأثیری دارد؟ پس باید به ضابط تعلیم دهیم و با توجه به شرایط زمان و مکان اختیار بدهیم؛ اضافه کردن قید «باتوجه به شرایط مکانی و زمانی و اوضاع و احوال در صورت ضرورت می تواند مجازات را بیشتر کند» می تواند تأثیر خوبی بر این قانون داشته باشد.

استفاده از محرومیت های اجتماعی و خدماتی و معلق کردن حساب های بانکی یا کدملی و تشکیل دادگاه صالحه به صورت مجازی و... از دیگر پیشنهاداتی بود که توسط حجت الاسلام محمدی مطرح شد.

در ادامه نشست حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم حسینی ضمن تشکر از مطالب شده اظهار داشت: روح حاکم بر لایحه جرم زدایی، قضا زدایی و تنش زدایی است، اما چیزی که در فضای واقعی جرم انگاری نشده، چگونه در فضای مجازی جرم انگاری شود.

وی با بیان اینکه اصل رویکرد این لایحه خطاست ادامه داد: هر لایحه ای هم که با این رویکرد نوشته شود خطاست و باید نقد جدی بر این رویکرد داشته باشیم.

عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی در پایان بر محرومیت ها و محدودیت های اجتماعی تأکید کرد و گفت: کسانی از حقوق شهروندی برخوردارند که پایبند به قوانین باشند، همانگونه که در سایر کشورها چنین است.

حجت الاسلام والمسلمین باقر زاده ناقد دیگر این نشست بود که در نقد مطالب ارائه شده اظهار داشت: گاهی در نقد به گونه ای رفتار می کنیم که مخاطب احساس می کند که با یک جریان ضد انقلاب طرف است؛ در حالی که این نگاه درست نیست و قوه مجریه و قضائیه هم نیروی انقلابند.

وی با ابراز اینکه آداب نقد اقتضا می کند، ابتدا نقاط مثبت را ببینیم و بعد به نقد بنشینیم گفت: از آن جا که قوانین موجود و آیین های دادرسی موجود جوابگو نبود، کشور سمت این لایحه رفت، باید این را ببینیم که برخورد جرم انگارانه چه تبعات و هزینه هایی برای نظام دارد.

حجت الاسلام والمسلمین باقر زاده ادامه داد: این لایحه برای تقلیل حداکثر بگیر و ببندهای قضایی و کیفری و برای تسهیل اجرای مجازات و مقابله با جرم تدوین شده نه برای تضعیف مجازات؛ یکی دیگر از نقاط قوت این لایحه این است که مواجهه فیزیکی پلیس با مردم را به حداقل ممکن کاهش داده؛ چرا که مواجهه های فیزیکی هزینه های سنگینی دارد و با عواطف مردم بازی می کند.

عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) در پایان خاطر نشان کرد: نظام ما نظام مردمی است و دشمن این مواجهه را به حساب مقابله مردم با نظام می گذارد، پس باید به سراغ روش هایی رفت که مواجهه فیزیکی کم شود.

لازم به ذکر است: مدیر این کرسی علمی ترویجی حجت الاسلام محسن هنرجو بود و در پایان به سوالات و شبهات حاضرین پاسخ داده شد.